فتاة تسرق 117 ألف درهم من خزنة خالتها لشراء هواتف وعطور
استعملت محكمة الجنايات في دبي الرأفة مع شابة تبلغ من العمر 20 عاماً لحداثة سنها، وقضت بحبسها شهراً مع إيقاف التنفيذ لمدة ثاث سنوات بعد إدانتها بسرقة 117 ألف درهم من خالتها )خليجية(، خصوصاً أن خالتها تنازلت عن الدعوى بعد أن اكتشفت لاحقاً بعد إباغ الشرطة أن ابنة أختها هي التي سرقت المبلغ عى فرات من خزنة نقودها.
وتفصياً، أفادت تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقن المحكمة واطمأن إليه وجدانها وانتهت إليه التحقيقات، بأن امرأة «خليجية» (المجني عليها( فوجئت عندما توجهت لتفقد خزنتها بوجود نقص كبر في مبلغ أودعته بداخلها، يصل إلى 117 ألف درهم، ولم تشتبه في أحد بارتكاب الجريمة.
وبناء عى ذلك بادرت إلى إباغ الشرطة، وحضر رجال المباحث المختصون إلى المنزل، وتم معاينة المكان والخزنة، ورفعوا البصمات الموجودة عليها واتخذوا كل الإجراءات الازمة، وبعد مغادرتهم سألت ابنة المجني عليها ابنة خالتها عما إذا كانت استولت عى أموال أمها المفقودة، فاعرفت لها بأنها سرقت المبلغ عى فرات مختلفة
وعى مدى فرة طويلة، واشرت بالنقود هواتف وعطوراً وأغراضاً شخصية أخرى.
وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأنها وضعت مدخراتها في أظرف بداخل كل منها مبلغ معن، وحن تفقدتها اكتشفت اختفاء مبلغ 117 ألف درهم من الخزنة.
وبسؤال المتهمة في تحقيقات النيابة العامة اعرفت بالتهمة المسندة إليها، وقررت أنها معتادة التواجد في منزل خالتها، وكانت شاهدت خالتها وهي تضع مبالغ مالية كبرة في خزنتها، فاستولت عى مبالغ مالية متفاوتة عى فرات بعيدة، لشراء هواتف وعطور وأغراض شخصية أخرى، ولا تتذكر إجمالي الأموال
التي سرقتها كونها فعلت ذلك عى فرات زمنية مختلفة.
وقالت المتهمة إنها علمت أن خالتها أبلغت الشرطة عن سرقة الأموال، وبناء عى ذلك توجهت بنفسها إلى ابنة خالتها وأخرتها بأنها هي التي سرقت تلك المبالغ من الخزنة.
وخال جلسة المحاكمة أنكرت المتهمة ارتكاب الجريمة، فيما قررت خالتها )المجني عليها( التنازل عن الدعوى وطلبت إثبات ذلك.
من جهتها أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها تلتفت عن إنكار المتهمة للجريمة، وترى أنها قصدت منه درء وزر جريمتها والإفات من العقاب.
وأوضحت أن الدفع الذي تقدم به الدفاع بأن أقوال المجني عليها جاءت متناقضة وأن التهمة غر ثابتة، لا يعيب الحكم المقرر حيال المتهمة، في ظل اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها، مشرة إلى أنه من البن بحسب أدلة الثبوت قيام المتهمة بسرقة المبلغ المشار إليه من خزنة خالتها.
ورأت المحكمة من ظروف الواقعة، وفي ظل توافر عذر حداثة سن المتهمة، أن تستعمل الرأفة معها، ومن ثم قضت بحبسها شهراً، وأمرت بوقف تنفيذ الحكم ثاث سنوات.