سهيل المزروعي: 159 مليار درهم قيمة 11 مشروعا للطاقة الصديقة للبيئة في الإمارات
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، أن «عدد مشاريع الطاقة الكرى الصديقة للبيئة في الإمارات المنجزة والجاري إنشاؤها يصل إلى 11 مشروعاً بقيمة 159 مليار درهم وذلك بنهاية العام .»2022
وقال المزروعي، إن «حجم إنتاج الإمارات من الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة خال العام 2021 وصل إلى 7035.75 ميغاوات والذي يعكس جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعد من الدول الرائدة عالمياً في الاعتماد على الطاقة المتجددة رغم احتياطاتها النفطية الكبرة ولاتزال سبّاقة في انتهاج أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة، جنباً إلى جنب مع آخر التطورات التكنولوجية العالمية».
وأشار إلى إطاق الإمارات، أول اسراتيجية موحدة للطاقة وهي «الاسراتيجية الوطنية للطاقة 2050»، والتي تستهدف مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بن الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية وخفض الاعتماد على مصادر الوقود الأخرى على مدار العقود الثاثة المقبلة.
وأضاف المزروعي، أن «دولة الإمارات تبنّت من أجل استدامة قطاع الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة، أحدث الابتكارات الدافعة لمسرة التنمية المستدامة، وتعد من أولى الدول التي صادقت على اتفاقية باريس للتغر المناخي».
وأشار إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، بدأت رسم مامح مستقبل قطاع الطاقة للخمسن عاماً المقبلة، عن طريق بدء مرحلة مراجعة اسراتيجية الطاقة 2050، وإعداد الاسراتيجية الوطنية للهيدروجن، بالاستناد إلى الإنجازات التي تحققت خال الخمسن عاماً الماضية، والإعداد للمرحلة المقبلة عر تعزيز الجاهزية للمستقبل وإعداد السياسات والاسراتيجيات وتبني نهج استباقي يدعم ريادة الإمارات عالمياً ويعزز مكانتها نموذجاً عالمياً للتنمية الشاملة المستدامة في قطاع الطاقة الذي يعتر داعماً رئيساً لاقتصاد الوطني حيث إن الطاقة النظيفة تمثل جزءاً أساسياً من مزيج الطاقة المستقبلي.
وحول نسب الإنجاز المحققة في اسراتيجية الطاقة 2050 التي تم الإعان عنها، قال المزروعي، إن مساهمة الطاقة النظيفة وصلت إلى 19.63% من مزيج الطاقة في العام 2021، فيما وصلت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 12%، في حن وصلت مساهمة الطاقة النووية السلمية إلى 7.55% من مزيج الطاقة في الدولة بنهاية العام 2021.
وحول التغرات المتوقعة في خطط الإمارات نحو الطاقة المتجددة، أضاف إن «الاضطرابات العالمية في إمدادات الطاقة، أدت إلى مشكات تتعلق بأمن الطاقة وستؤدي بالتالي إلى الركيز على استخدام الموارد الأقل سعراً المتاحة محلياً لتلبية متطلبات الطاقة في الدولة، مع زيادة صادرات القطاع غر النفطي من دولة الإمارات وستلعب القدرة التنافسية العالمية للتصنيع المحلي دوراً رئيساً ويمكن تحقيق ذلك من خال استخدام موارد وتقنيات الطاقة المحلية منخفضة الكلفة.»
وأشار المزروعي، إلى أن «الإمارات لديها إمكانات ضخمة من الطاقة الشمسية، كما أن انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية سيعزز أمن الطاقة في الدولة وقدرتها التنافسية بطريقة اقتصادية وبأسعار معقولة،» مضيفاً أن «مصادر الطاقة المتجددة لن تساعد في تحقيق أمن الطاقة بطريقة تنافسية فحسب، بل ستساعد أيضاً في تحقيق أهداف الحياد المناخي 2050.»
وفيما يخص توقعات أداء أسواق النفط العالمية خال العام 2023، قال المزروعي، إنه «يوجد العديد من العوامل ذات الصلة بسوق النفط، تعتر هي المحرك الرئيس لأسعار النفط خال العام الجاري، حيث إن هناك عوامل قد تدفع الأسعار نحو الارتفاع، منها إنهاء الصن سياسة )صفر كوفيد( وقرار الولايات المتحدة أن تعيد تعبئة احتياطي البرول الاسراتيجي، والعقوبات المفروضة على المنتجات البرولية الروسية المنقولة بحراً، واستمرار التضخم العالمي، وفي المقابل هناك عوامل أخرى قد تؤثر سلباً في الأسعار مثل الركود العالمي، وانخفاض الطلب الصيني على النفط، كذلك استئناف تجارة الطاقة بن روسيا والاتحاد الأوروبي وغرها من العوامل المؤثرة.»
وحول مشهد الطاقة المحلي مع قرب التشغيل التجاري للوحدة الثالثة من محطة براكة، أضاف «أن محطة براكة تعد من أهم مشاريع الطاقة المبتكرة خال مسرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة، بالإضافة لكونها دعامة أساسية للتنمية المستدامة وأمن واستقرار الطاقة، من خال تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، حيث ستحد المحطات الأربع، فور تشغيلها بالكامل سنوياً، من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية والتي تعد السبب الرئيس للتغر المناخي»، لافتاً إلى أن «تشغيل المحطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية السلمية، في 2022، إنجاز جديد وتقدم كبر، والذي تم إحرازه خال مسرة تطوير محطات براكة الأربع والتي تعد أول مشروع للطاقة النووية السلمية متعدد المحطات، في مرحلة التشغيل في العالم العربي، ويقوم بدور محوري في عملية تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات من أجل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وتابع أن «المحطة الثالثة فور تشغيلها تجارياً، ستضيف ما يصل إلى 1400 ميغاوات أخرى من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة كهرباء دولة الإمارات، الأمر الذي يعد ضمانة رئيسة لأمن الطاقة في الدولة وخطوة كبرة إلى الأمام نحو مواجهة التغر المناخي، حيث توفر محطات براكة الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة للمنازل والأعمال والصناعات التقنية المتقدمة في جميع أنحاء الدولة، بينما ترز الإنجازات المتتالية في براكة القدرات الكبرة لدولة الإمارات في تطوير وإدارة المشاريع العماقة، بالإضافة إلى ذلك سيتم العمل على دراسة تطوير نماذج المفاعات المصغرة والجيل الجديد من المفاعات إلى جانب تمهيد الطريق لمصادر جديدة للطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية مثل الهيدروجن».
وقال المزروعي، إن «اسراتيجية الهيدروجن الوطنية لدولة الإمارات تستند إلى 10 محاور رئيسة لتحقيق مستهدفات الدولة ضمن مبادرة )نحن الإمارات 2031( بأن تصبح الدولة ضمن أعلى 10 دول منتجة ومصدرة للهيدروجن في 2031. وتشمل العناصر ال10 الأولى لدينا التشريعات والسياسات، والنماذج التجارية والاقتصادية المستدامة، والبحث والتطوير، والمحركات المناخية والاجتماعية، والتعاون العالمي، والتمويل والاستثمار، وتطوير الصناعة وتفعيلها، وتعليم المهارات، وغرها».
وأضاف أن «الإمارات تتمتع بمزايا تنافسية طبيعية وعلى هذا النحو، فإن الهيدروجن سيمكن من تنويع الاقتصاد الإماراتي، من خال التوسع في الصناعات القائمة ونمو الصناعات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، سيلعب الهيدروجن دوراً مهماً في الاسراتيجية الوطنية للطاقة الإماراتية 2050، والاسراتيجية الوطنية للحياد المناخي بحلول عام 2050، ونأمل أن نطلقها خال الربع الأول من سنة .»2023 وقال المزروعي: «يتم إنتاج الهيدروجن الرمادي حالياً ويستخدم بشكل أساسي في المصافي
«12 % مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، و7.55% مشاركة الطاقة النووية السلمية .»
«عوامل عدة تعزز ارتفاع أسعار النفط خلال .»2023
وذلك في حدود 0.3 مليون طن في السنة. ومع ذلك، هناك عدد من المشاريع التجريبية /( DEWA Siemens،) والأمونيا القائمة على الهيدروجن الأزرق وتصديرها إلى ألمانيا واليابان حيث إنه يوجد أكر من 10 مشروعات قيد التنفيذ، سبعة منها رئيسة يجري تطويرها وبعضها يمر بدراسات الجدوى.»