متعاملون يطالبون بخفض رسوم التجوال الدولي وتوضيح آلية احتسابها
«تنظيم الاتصالات» ألزمت مزودي خدمات الاتصالات بتقديم تسهيلات تتيح معرفة أسعار التجوال الدولي المطبقة على إنشاء المكالمات الهاتفية و«البيانات».
طالب متعاملون مشركون في خدمات الاتصالات بخفض رسوم التجوال الدولي وتوضيح آلية احتسابها.
وأكدوا ل«الإمارات اليوم» ارتفاع فواتر التجوال الدولي عند السفر خارج الدولة، مشرين إلى أنها باهظة وغر متوقعة، وشكلت عبئاً مالياً كبراً.
بدورها، أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بأنها ألزمت مزودي خدمات الاتصالات حيثما كان ذلك ممكناً وعملياً، بتقديم تسهيات محددة لمشركي تجوال الهاتف المحمول مجاناً عند أول اتصال لهم بشبكة البلد الذي يزورونه، ما يمكنهم من معرفة أسعار التجوال الدولي المطبقة على إنشاء مكالمة هاتفية أو رسالة نصية إلى دولة الإمارات، أو استقبال مكالمة أو رسالة نصية من دولة الإمارات، فضاً عن معرفة أسعار التجوال الدولي المطبقة على البيانات.
ونصحت الهيئة المسافرين المشركن في خدمات «الدفع المسبق» و«الدفع الآجل»، بالتواصل مع مزود الخدمة الخاص بهم قبل السفر، للتأكد من توافر خدمة التجوال في وجهة سفرهم وكلفتها.
شكاوى مشتركين
وتفصياً، قال المشرك أحمد الهاشمي، إن خدمة التجوال الدولي عند سفره إلى دولة أوروبية كلفته أكر من 6000 درهم، ما شكل عبئاً كبراً عليه، مع أنه لم يستخدم الخدمة مدة طويلة حتى يدفع كل هذا المبلغ.
وأكد أنه لم يتلق من مزود الخدمة الذي يتعامل معه إشعاراً خال زيارته للدولة الأوروبية برسوم استخدام التجوال الدولي، سواء بإرسال أو استقبال المكالمات، أو استخدام البيانات، مطالباً بخفض رسوم التجوال، وتوضيح كيفية احتساب الرسوم.
ورأى الهاشمي أن استخدام التجوال الدولي لا يعد رفاهية، بل ضرورة لمتابعة سر عمله في الإمارات والاطمئنان على أسرته، لاسيما عند السفر فرات طويلة.
من جانبه، قال المشرك غسان خليل، إنه فوجئ بعد عودته من رحلة عمل إلى دولة عربية بفاتورة اتصالات تجاوزت قيمتها 4000 درهم، متفقاً على ضرورة خفض رسوم التجوال الدولي وتوضيح كيفية احتسابها حتى يحدد كل مشرك استخداماته وفقاً لذلك.
ولفت إلى أن المكالمات عر الإنرنت مرتفعة الثمن في بعض الدول، وغر متاحة في دول أخرى، وإن وجدت تكون الشبكة رديئة في بعض الأحيان، ولا يمكن التواصل عرها فرات طويلة.
في السياق نفسه، أكدت المشركة سارة نبيل، وجود ارتفاع كبر للغاية في رسوم التجوال الدولي، وقالت إنها واجهت صعوبة في دفع فاتورة جاوزت قيمتها 3000 درهم، مشددة على أهمية معرفة المشرك في الخدمة كيفية احتساب تلك الرسوم، مع ضرورة خفضها.
«التجوال الدولي»
إلى ذلك، قالت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن خدمات التجوال الدولي متوافرة للمشركن في خدمات «الدفع المسبق » و«الدفع الآجل »، لكن ينبغي على المشرك التواصل مع مزود الخدمة الخاص به قبل السفر، إما عن طريق الموقع الإلكروني، أو مركز خدمة المتعاملن للتأكد من توافر خدمة التجوال في وجهة السفر وكلفتها.
وكشفت الهيئة أنها ألزمت مزودي الخدمة، حيثما كان ذلك ممكناً وعملياً، بتقديم تسهيات محددة لمشركي تجوال الهاتف المحمول مجاناً، عند أول اتصال لهم بشبكة البلد الذي يزورونه.
وأوضحت أن تلك التسهيات تتضمن خاصيتن: الأولى تمكّنهم من معرفة أسعار التجوال المطبقة على إنشاء مكالمة هاتفية أو رسالة نصية إلى دولة الإمارات، أو استقبال مكالمة أو استقبال رسالة نصية من الإمارات، كما تمكّنهم الخاصية الثانية من معرفة الأسعار المطبقة على تجوال «البيانات».
باقات متعددة
وذكرت «تنظيم الاتصالات» أن مزودي الخدمات في الدولة يوفرون باقات عدة للتجوال يتمتع المشركون فيها بأسعار مخفضة عند التجوال في بلدان محددة، مشرة إلى أنه في حال كان المشرك كثر السفر، فقد تكون هذه الباقات جذابة جداً له، وتوفر الكثر من المال.
ونصحت المسافرين بالتأكد من مزود الخدمة قبل السفر، لمعرفة الباقات المتوافرة، والتأكد من أنها تغطي الدول أو الدولة التي يسافر إليها، وفهم أي قيود على الباقة حتى لا يفاجأ بارتفاع قيمة الفاتورة.
اختيار الشبكة
وحول سبل التقليل من رسوم التجوال الدولي، قالت «تنظيم الاتصالات»: «قد يكون لدى البلد الذي يزوره المشرك أكر من شبكة للهاتف المحمول، وقد تختلف رسوم التجوال بن الشبكات، وهنا ينبغي التأكد قبل السفر ومن مزود الخدمة، لمعرفة أي من هذه الشبكات توفر أرخص الأسعار للتجوال في البلد المراد زيارته، على أن يتأكد المشرك عند وصوله لوجهة السفر من تحديد الاختيار اليدوي للشبكة على هاتفه، ثم اختيار الشبكة التي توفر أرخص الأسعار للتجوال الدولي».
ولفتت «تنظيم الاتصالات» إلى أن «رسالة» ستصل إلى المشرك بعد ذلك من مزود الخدمة الخاص به، تخره برسوم التجوال لاستقبال المكالمات، وإجراء المكالمات المحلية، والمكالمات الصادرة إلى دولة الإمارات.