شركات التأمين ملزمة بالتعويض عن أضرار «التجميل»

رصد مواطنون ومقيمون تنامي الرغبة في إجراء عمليات التجميل بن الرجال والنساء، ومنها زراعة الشعر وجراحات الأنف والذقن والفيلر والبوتكس وشفط الدهون، وغيرها من العمليات التي تروج لها إعانات مجهولة عى مواقع التواصل، لإجرائها في مراكز طبية غير معروفة، وأخرى خارج الدولة، بأسعار رخيصة.

وتساءلوا عن آلية التعويض عن الأضرار الطبية الناتجة عن الأخطاء الطبية في عمليات التجميل، وهل مسؤولية الأخطاء تقع عى المركز الطبي أم شركة التأمن، وكذا قانونية إلزام المرضى توقيع إقرار إخاء المسؤولية قبل عمليات التجميل.

وأكد مستشار قانوني أن شركات التأمن ملزمة قانوناً بتغطية التعويضات والمطالبات عن الأضرار الناتجة عن عمليات التجميل الخطأ، في حال كان المركز الطبي لديه تغطية تأمينية عى العمليات التي يجريها.

وأكد أن توقيع المريض عى إقرار بإخاء المسؤولية من قبل الطبيب أو المركز الطبي عن الأضرار المحتملة قبل إجراء العملية، إجراء غير قانوني، لا يعتد به، ومن ذلك عمليات التجميل، إذ تكون الغاية منها سامة المريض دون الإضرار به.

وتفصياً، قال أشخاص

ل«الإمارات اليوم» إن مواقع التواصل الاجتماعي، شجعت كثيرين - خصوصاً صغار السن - عى التفكير في إجراء عمليات تجميل من دون الالتفات إلى الأضرار الصحية لها، متسائلن عن المسؤولية القانونية التي تقع عى المراكز الطبية في حال وقع خطأ طبي.

وقالت مريم )مريضة( إنها

أجرت عملية زراعة شعر في إحدى العيادات الطبية الخاصة، لكن العملية لم تنجح، ونتج عنها بعض الأضرار، ومنها طفح والتهابات في الجلد، متسائلة عن

إمكان إقامة دعوى قضائية عى العيادة.

كما تساءلت، في حال كانت هناك شركة تأمن، وما إذا كان ممكناً أن تقيم عليها أيضاً دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

وسأل عبدالله محمد، عن مدى قانونية التوقيع عى إقرار بإخاء المسؤولية القانونية قبل إجراء عملية التجميل، وهل التوقيع عليه يحرمه حقه في المطالبة بالتعويض في حال وقع ضرر ناتج عن العملية؟

وقال بشار )طبيب( إنه يمتلك مركزاً طبياً، يقوم بعمليات اليوم الواحد، وقد أجرى عملية بسيطة لأحد المرضى الذين يعانون السكر والضغط، ولكنه فوجئ في وقت لاحق بأن المريض أقام دعوى قضائية عى المركز مطالباً بالتعويض عن الأضرار الصحية الناتجة عن العملية. وعند مراجعة شركة التأمن المتعاقد معها المركز لتغطية تلك الأضرار، رفضت، بحجة أن المركز لم يخطرها وقت وقوع الضرر، متسائاً عن قانونية ذلك.

من جانبه، أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن من حق كل من يتعرض لأضرار صحية ناتجة عن عمليات التجميل الخطأ أو أخطاء طبية بوجه عام، إقامة دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض المناسب عن الأضرار،

بشرط إثباتها وفق القواعد والنظم المعمول بها.

وأضاف أنه يمكن للمتضرر إقامة الدعوى عى المركز الطبي المتسبب في الخطأ الطبي، وكذا عى شركة التأمن في حال كان المركز لديه تأمن عى مثل هذه العمليات لدى إحدى الشركات.

وأكد الشريف مسؤولية شركة التأمن عن تغطية التعويضات الناتجة عن عمليات التجميل، لافتاً إلى أهمية قراءة وثيقة التأمن جيداً، إذ تلزم بعض شركات التأمن المراكز الطبية التي تتعامل معها، بإخطارها بالضرر وقت العلم بوقوعه، كشرط للتغطية التأمينية، لكن هناك بعض الأحكام القضائية التي صدرت تخلت عن مبدأ الإخطار وذكرت أنه غير ملزم.

ونبه الشريف إلى أنه عى الرغم من المبالغ المالية الكبيرة التي تستنزفها عمليات التجميل، فإنها أصبحت تشكل هوساً هذه الأيام لدى البعض، للوصول إلى الجمال المثالي المزعوم، سواء عمليات شفط أو تكبير أو تصغير أو زراعة أو تفتيح البشرة وغيرها، ولم تعد قاصرة فقط عى النساء، وإنما هناك رجال يقومون بمثل هذه العمليات لماحقة الموضة.

وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي، تعد من الأسباب الرئيسة وراء هذا الهوس بعمليات التجميل، وتصديق البعض ما يروجه مشاهير التواصل

الاجتماعي، متناسن الفاتر والتقنيات الحديثة التي تجمل الأشخاص، وتظهرهم عى غير طبيعتهم، من تغيير للون العيون والبشرة والهيئة وغيرها.

ونبه إلى أن البعض قد يلجأ إلى إجراء عمليات تجميل في مراكز غير معروفة وغير معتمدة لتوفير المال، علماً بأن مثل هذه العمليات تحتاج إلى متخصصن عى أعى مستوى لإجرائها، والتأكد من تطبيق المعايير الصحية والاشراطات والأصول المتبعة.

وأشار الشريف إلى أن المشرع الإماراتي تناول عقوبة الإهمال الطبي، في قانون العقوبات الاتحادي، الذي نص عى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عى سنة وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف درهم، أو إحدى هاتن العقوبتن، من تسبب بالخطأ في المساس بسامة جسم غيره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عى سنين، والغرامة أو بإحدى هاتن العقوبتن، إذا نتج عن الجريمة عاهة مستديمة أو وقعت الجريمة نتيجة إخال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان الجاني تحت تأثير السكر أو التخدير عند وقوع الحادث أو امتنع عن مساعدة المجني عليه، أو طلب المساعدة له إذا كان في استطاعته ذلك.

⬛ أرشيفية شركات التأمين ملزمة بتغطية التعويضات عن الأضرار الناتجة عن عمليات التجميل.