مسح ميداني يكشف عن مخالفات بمنشآت في أبوظبي
كشفت مبادرة المسح الميداني، التي تنفذها هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع الشركاء الاسراتيجين بالإمارة، عن مجموعة من المخالفات والممارسات الخاطئة تم رصدها في عدد من المباني والمنشآت، التي تؤثر في السامة العامة للسكان والزوّار، والتي رصدتها لجان المسح والتفتيش خال زيارات مفاجئة عى مدى أسبوعن من انطاق الحملة الميدانية.
ودعت الهيئة مُاّك المباني والمنشآت إلى ضمان استيفاء تدابر السامة والوقاية في كل المنشآت والعقارات السكنية والتجارية في الإمارة، ومراجعة المختصّن لديها، لضمان التعاقد مع الشركات المعتمدة لصيانة أنظمة الحريق، مؤكدة حرصها عى تقديم أفضل الخدمات للمجتمع ضماناً لاستيفاء دائماً بتدابر الوقاية والسامة الضرورية في مختلف المباني والمنشآت.
وأوضح مدير مبادرة المسح الميداني، العقيد عيى عبدالله المرزوقي، أن «تقارير لجان المسح والتفتيش الأولية، توصلت إلى مجموعة من الممارسات الخاطئة، التي تتطلب إجراءات عاجلة بشأن تصحيحها، من أبرزها عدم نظافة الموقع المحيط بخزان الغاز المركزي في بعض المباني، وإدخال تعديات وإضافات عشوائية دون موافقة مسبقة من الدفاع المدني، ووجود غرف عشوائية ومطابخ عى أسطح بعض البنايات » .
وأشار إلى أن نتائج المسح كشفت عن خطورة التخزين العشوائي في غرف المولدات الكهربائية والمضخات المائية وممرات عدد من المباني، ومن ذلك تخزين مواد تسبب عوائق في مسالك ومخارج المبنى، ووجود تقسيمات عشوائية تسبب خطورة عالية.
وذكر أن جولة المفتشن توصلت إلى عدم وجود عقود صيانة لطفايات الحريق وكاشف الدخان في عدد من المباني والمنشآت، واستخدم خزان الديزل في المخابز والمطاعم من دون ترخيص، ودون موافقة مسبقة من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وتخزين أسطوانات الغاز البرولية، كما بينت الجولات عدم الامتثال لمتطلبات السامة الواجبة في المباني، حيث تم رصد حالات عديدة بينت عدم توافر إجراءات السامة المناسبة، مثل تركيب أجهزة الإنذار وأجهزة الإطفاء، وعدم وجود مخارج الطوارئ ولافتات التوجيه الواضحة.