«العدل» تطلق منصة «وساطة» لحل المنازعات المدنية والتجارية

أطلقت وزارة العدل منصة «وساطة» الإلكرونية كوسيلة إلكرونية بديلة للتقاضي تختص بتسوية المنازعات المدنية والتجارية من خال وسطاء مقيدين متخصصن لإتمام الإجراءات بإحدى اللغتن )العربية والإنجليزية(، والتي تهدف إلى سرعة الفصل في المنازعات وتعزيز جودة حياة المجتمع، وتخفيف العبء القضائي والإداري والمالي للدعاوى في المحاكم من خال إتاحة الفرصة لأطراف للمشاركة بشكل فاعل في سبيل الوصول لإبرام اتفاق تسوية مصادق عليه من القاضي المختص، والتي تسهم في زيادة ثقة المجتمع بالوسائل البديلة للتقاضي، ومشاركة القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وسرعة الفصل في الدعاوى.

وذكرت وزارة العدل أن إطاق هذه المنصة يأتي في إطار تحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في بناء حكومة استشرافية محورها تحقيق النتائج، وصولاً إلى أفضل التصنيفات في مؤشرات سيادة القانون ومؤشر إنفاذ العقود، وحفظ حقوق وكرامة الإنسان ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031» في مجتمع منفتح عى العالم اقتصادياً واجتماعياً شعاره التسامح والتعايش، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في منظومة قضائية مرنة ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافي واستجابة للمتغرات والاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية.

وأشارت إلى أن المحاكم الاتحادية نظرت 10412 منازعة مدنية وتجارية في 2022، وبلغت نسبة الصلح في الأنظمة البديلة للتقاضي فيها 61.3.%

وتخدم المنصة المتعاملن من أطراف الدعاوى المتمثلن في المستثمرين والتجار والشركاء والمؤسسات والمختصن القانونين وأصحاب الخبرة.

وتحتوي المنصة عى إجراءات قيد وتجديد وشطب الوسطاء، وإجراءات الوساطة غر القضائية والوساطة القضائية، ومهام وطلبات وجلسات الوسطاء، وسداد نفقات الوساطة وأتعاب الوسيط، وإعداد التقرير النهائي للوساطة.

كما تضم المنصة إجراءات الوساطة غر القضائية، منها: تقديم الطلب عبر موقع الوزارة، وفحص الطلب من قبل القاضي المشرف وتحديد النفقات المبدئية للوساطة.