امرأة تستولي على مركبة مستأجرة وتنزع جهاز التعقب

المتهمة ماطلت في سداد المبلغ المطلوب أو إرجاع المركبة إلى المكتب.

استولت امرأة )أوروبية( عى سيارة حصلت عليها من شركة تأجر سيارات بموجب عقد بينهما، ثم لجأت إلى نزع جهاز التعقب من السيارة، بعد أن ماطلت في إعادتها أو سداد قيمة الفرة التي استأجرتها خالها، وأفادت أمام المحكمة بأنها غر مذنبة وأن صديقة لها هي التي ورطتها في هذه الجريمة.

وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة في دبي، التي وجهت إليها تهمة الاختاس وأحالتها إلى محكمة الجنح التي قضت بتغريمها 5000 درهم، بالإضافة إلى قيمة السيارة 32 ألف درهم.

وأفادت وقائع الدعوى، حسبما استقر في يقن المحكمة واطمأن إليه وجدانها، وورد في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة تسلمت مركبة من نوع «هيونداي إلنرا» من إحدى شركات تأجر السيارات في دبي بموجب عقد لاستعمالها وردها عند انتهاء مدة الإيجار، إلا أنها استولت عليها لنفسها ولم تردها إلى الشركة في الموعد المحدد.

وقال مالك ومدير الشركة في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، إن المتهمة تواصلت معه عبر تطبيق «واتس أب» وطلبت مركبة لإيجار، وحدد معها نوع السيارة ومدة الإيجار، واتفق عى أن يكون العقد شهرياً ويجدد بشكل دوري، وقام بتوصيل السيارة بنفسه إليها عند مقر سكنها، ووقعت أمامه عى عقد الإيجار، وسلمته 2500 درهم عن الشهر الأول، ثم التزمت كذلك خال الشهر الثاني ودفعت المبلغ المطلوب.

وأضاف أنه تواصل معها في الموعد المحدد لإباغها بضرورة سداد إيجار الشهر الثالث، إلا أنها ماطلت وأخبرته بأن هذه فرة احتفالات رأس السنة الجديدة، ولا تستطيع الدفع، لافتاً إلى أنه اتصل بها لاحقاً عى هاتفها، فردت أمها وأخبرته بأن ابنتها مريضة ومحجوزة بالمستشفى.

وأشار إلى أنه اتصل بها أكر من مرة وراسلها عبر «واتس أب» إلا أنها كانت تماطل باستمرار في سداد المبلغ المطلوب، أو إرجاع المركبة إلى المكتب، ثم توقفت عن الرد وانقطع الاتصال بينهما.

وتابع المجني عليه أنه حاول الوصول إلى المركبة عبر نظام التعقب الماحي )جي بي إس(، وتبن أن آخر مكان تواجدت فيه السيارة هو منطقة الصجعة الصناعية بإمارة الشارقة، وبالتواصل مع الشركة المزودة لنظام التتبع الماحي، ردت عليه بأن شخصاً ما نزع جهاز التعقب من

المركبة التي تقدر قيمتها ب32 ألف درهم، ومن ثم فتح باغاً ضدها.

وبسؤال المتهمة في تحقيقات النيابة العامة عما نسب إليها من اتهام، أنكرت ارتكابها الجريمة، مقررة أنها استأجرت المركبة لمدة ستة أشهر وردتها إلى المكتب في الموعد المحدد، كما مثلت أمام المحكمة بشخصها، وأفادت بأنه ليس لها عاقة بالموضوع برمته، وأن صديقة لها كانت تقيم معها في السكن هي التي ورطتها في هذه الجريمة.

وبعد نظر الدعوى من قبل المحكمة أكدت ثبوت أركان جريمة الاختاس بحق المتهمة، وقضت بإدانتها وتغريمها 5000 درهم، بالإضافة إلى قيمة السيارة 32 ألف درهم.

⬛ أرشيفية نيابة دبي وجهت إلى المرأة تهمة الاختلاس وأحالتها إلى محكمة الجنح.