30 مشروعا صناعيا نوعيا جديدا ب 6 مليارات درهم
سلطان الجابر: «تخصيص حلول تمويلية تنافسية للتنمية الصناعية بقيمة خمسة مليارات درهم من بنك أبوظبي الأول ومليار درهم من بنك المشرق.»
افتتح وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، في أبوظبي أمس، فعاليات الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» الذي ينعقد تحت شعار: «استثمار.. استدامة.. نمو.»
وحدد الجابر أهداف الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، مشراً إلى زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنعن المحلين والاستثمارات الصناعية بأكثر من 10 مليارات درهم، فضاً عن الإعان عن 30 مشروعاً صناعياً نوعياً جديداً بقيمة تجاوزت ستة مليارات درهم، وتخصيص حلول تمويلية تنافسية خاصة بالقطاع الصناعي بقيمة خمسة مليارات درهم من بنك أبوظبي الأول، إضافة إلى مليار درهم من بنك المشرق، والسعي إلى توفر ما لا يقل عن 5000 فرصة عمل جديدة للمواطنن في القطاع الخاص بحلول عام 2027. كما ستشهد الدورة إطاق عامة «صنع في الإمارات .»
رؤية وتوجيهات
وقال الجابر في كلمته الافتتاحية، إن «الوزارة تركز عى تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمضاعفة الجهود، والعمل عى مواكبة المستقبل، والإسهام في تنويع الاقتصاد، وبناء قطاع صناعي قوي عبر توفر منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تستفيد من المزايا التنافسية لدولة الإمارات .»
وثمّن الجابر متابعة ودعم
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتوجيهه بالركيز عى تطوير خطط واسراتيجيات لتنمية القطاع الصناعي، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد.
وأكد حرص القيادة عى دعم الدور الاسراتيجي المهم للقطاع الصناعي في خطط التنمية المستدامة، مشراً إلى إطاق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي، «اسراتيجية أبوظبي الصناعية» الهادفة إلى
مضاعفة حجم قطاع التصنيع في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031.
إنجازات مهمة
وقال الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة، تم إطاق الاسراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2021، والتي أسهمت في تحقيق إنجازات مهمة في القطاعن الصناعي والتكنولوجي، خصوصاً في عام 2022، ومنها وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 175 مليار درهم، مقارنة ب117 مليار درهم في عام 2020، بنسبة نمو 49%، ووصول
إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 182 مليار درهم في عام 2022، مقارنة ب132 مليار درهم في عام 2020 بنسبة نمو .»%38
مشروعات ومبادرات
وكشف الجابر أن منتدى «اصنع في الإمارات» يشهد إطاق مشروعات ومبادرات وشراكات ذات نتائج فعلية وملموسة، ومن الأمثلة عى ذلك إطاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بمشاركة الإمارات ومصر والأردن والبحرين، وتم من خال هذه الشراكة الإعان عن شراكات
واتفاقيات في تسعة مشروعات صناعية تكاملية، باستثمارات تتجاوز قيمتها ملياري دولار.
وأضاف : «وصل إنفاق الشركات المحلية في الاقتصاد الوطني عبر )برنامج القيمة الوطنية المضافة( إلى 53 مليار درهم، بنسبة نمو 25% مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع انضمام مزيد من الجهات إلى البرنامج بما يعزز فرص نمو مشريات المنتجات الوطنية.»
فرص مشتريات
وقال الجابر: «حققت الدورة الأولى من المنتدى نجاحاً كبراً، حيث أعلنت خالها الشركات الوطنية الرائدة عن عزمها توفر فرص مشريات بقيمة 110 مليارات درهم، لشراء 300 منتج يمكن تصنيعه محلياً، خال 10 سنوات»، مشراً إلى أنه خال العام الأول من هذا الإعان تم تنفيذ أكثر من 28% من عروض الشراء المستهدفة ل10 سنوات بقيمة 31 مليار درهم.
وأكد أن دورة العام الجاري ستشهد زيادة في قيمة اتفاقيات الشراء للمصنّعن المحلين والاستثمارات الصناعية بأكثر من 10 مليارات درهم، بما يرفع إجمالي قيمة المنتجات المستهدف تصنيعها محلياً إلى 120 مليار درهم.
10 مشروعات نوعية
وحدد الجابر أهداف الدورة الثانية
من منتدى «اصنع في الإمارات»، مشراً إلى زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنعن المحلين والاستثمارات الصناعية بأكثر من 10 مليارات درهم، من خال الجهات التي انضمت حديثاً لبرنامج القيمة الوطنية المضافة.
وقال: «سيتم الإعان عن 30 مشروعاً صناعياً نوعياً جديداً بقيمة تتجاوز ستة مليارات درهم تشمل مشروعات رائدة وسبّاقة، مثل إنشاء أول مصنع للمحلات الكهربائية للهيدروجن في الإمارات، وتخصيص أكثر من 20 مليار درهم عن طريق شركة )أدنوك( لتكون حصرية للمصانع الوطنية العاملة في صناعة الهياكل والمنتجات المعدنية، واعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، وهو Green ICV( ) لدعم وتشجيع ممارسات الاستدامة في المشريات الحكومية، ولتحفيز الشركات عى خفض الانبعاثات في كل القطاعات والمجالات».
وكشف أن المنتدى سيشهد أيضاً إعان «تخصيص حلول تمويلية تنافسية خاصة بالقطاع الصناعي بقيمة خمسة مليارات درهم من بنك أبوظبي الأول، إضافة إلى مليار درهم من بنك المشرق، والسعي إلى توفر ما لا يقل عن 5000 فرصة عمل جديدة للمواطنن في القطاع الخاص بحلول عام 2027، من خال )برنامج أدنوك للقيمة للوطنية المضافة(، وبرنامج )مصنّعن(، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطن، وبرنامج )نافس)».
وتابع الجابر: «كما ستشهد هذه الدورة إطاق عامة )صنع في الإمارات(، الشارة الوطنية الموحدة التي يندرج تحت مظلتها العديد من المزايا والفرص للشركات الحاصلة عليها».
زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنعين المحليين بأكثر من 10 مليارات درهم لتصل إلى 120 مليار درهم.