مكتوم بن محمد: علاقاتنا مع المملكة المتحدة تاريخية ونسعى لتتويجها بمزيد من الشراكات
استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، وزير الاقتصاد بوزارة الخزانة الريطانية، أندرو جريفيث، وذلك في مكتب سموه بمركز دبي المالي العالمي.
وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وما تشهده من تطور مستمر في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة بن البلدين الصديقن، وسبل تعزيز هذا التعاون من خلال اكتشاف المزيد من الفرص المشركة ضمن العديد من القطاعات الحيوية، لاسيما في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحي، فضلاً عن القطاعات التنموية الجديدة المرتبطة بصناعة المستقبل.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء اعتزاز دولة الإمارات بالروابط التاريخية مع المملكة المتحدة، وحرصها عى توطيد تلك الروابط بما يخدم مصالح الشعبن الصديقن، كما أكد حرص الدولة عى القيام بدور إيجابي في دفع مسرة التعاون الاقتصادي عى الصعيد العالمي، وتعزيز فرص التعاون الداعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة، عر تبني وتشجيع أفكار وحلول مبتكرة تدعم خطوط الإمداد العالمية، وتسهم في خلق نموذج اقتصادي عالمي، سمته تكامل الرؤى وتضافر الجهود نحو تحقيق التطور المأمول والأهداف المشركة.
ونوّه سموه بالعلاقات الإماراتية الريطانية المزدهرة، التي تعد نموذجاً للتعاون الدولي المثمر والبنّاء، لاسيما عى مستوى التعاون الاقتصادي، وما هو مأمول لها من مزيد من التطور خلال المرحلة المقبلة، سواء من خلال الركيز عى تنمية فرص التعاون ضمن القطاعات الاقتصادية التقليدية أو من خلال العمل المشرك نحو تعزيز التعاون في المجالات المستقبلية، التي تحظى باهتمام كل من دولة الإمارات وبريطانيا، ومنها التكنولوجيا المالية، والطاقة النظيفة والمتجددة،
والتكنولوجيا، والفضاء، والاقتصاد الأخضر والدائري، وغرها من المجالات المرتبطة بصناعة المستقبل.
وقال سموه في تغريدة عر حسابه الرسمي عى موقع «توير»: «استقبلت أندرو جريفيث وزير الاقتصاد بوزارة الخزانة الريطانية، واستعرضنا العلاقات التجارية المثمرة وفرص التعاون الاقتصادي بن بلدينا وسبل تنميتها، المملكة المتحدة هي رابع أكر شريك تجاري أوروبي لإمارات، والإمارات هي الشريك التجاري الأول عربياً لها،
قيمة التجارة غر النفطية بن البلدين بلغت 37 مليار درهم في العام الماضي».
وأضاف سموه: «علاقاتنا مع المملكة المتحدة تاريخية وراسخة ومتجددة، ونسعى لتتويجها بالمزيد من الشراكات والمشروعات الطموحة للبلدين».
كذلك، تناول اللقاء الدور الحيوي الذي تقوم به دبي كمركز تجاري محوري في المنطقة يسهم في ربط وتسهيل التدفقات التجارية العالمية، وما لهذا الدور من إسهام في تعزيز فرص نمو وتطور علاقات التعاون الاقتصادي بن البلدين، لاسيما عى صعيد التبادل التجاري، وتشجيع الحركة السياحية عى النمو.
كما تطرق النقاش إلى الفرص الكبرة التي تتيحها دولة الإمارات ودبي من خلال جملة من الحوافز، التي جعلت من دولة الإمارات مركزاً للمال والأعمال في المنطقة، ووجهة جذب رئيسة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات العالمية الساعية للنفاذ إلى أسواق المنطقة، بما تضمه من فرص نمو واعدة، وكذلك للمهارات والكفاءات المهنية المتخصصة من حول العالم.
يُذكر أن قيمة التجارة غر النفطية بن الإمارات والمملكة المتحدة بلغت نحو 37 مليار درهم في عام 2022، بنمو 26% مقارنة مع عام 2021، بينما تعد المملكة المتحدة رابع أكر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات للعام ذاته، وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً، وتستحوذ الإمارات عى نحو 30% من إجمالي تجارة المملكة المتحدة مع الدول العربية.