«المالية»: قواعد عامة لتحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات
أصدرت وزارة المالية ثلاثة قرارات وزارية جديدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، وهي القرار الوزاري رقم 132 لسنة 2023 بشأن النقل داخل المجموعة المؤهلة، والقرار الوزاري رقم 133 لسنة 2023 بشأن تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، والقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2023 بشأن القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة.
تحديد الدخل
وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: «تهدف القرارات الجديدة الثلاثة الصادرة إلى تبسيط عملية تحديد الدخل الخاضع للضريبة، فضلاً عن توفر تسهيلات ضريبية لنقل الأصول أو الالتزامات بن أعضاء المجموعة المؤهلة ذاتها، أو عند إجراء معاملات محددة لإعادة الهيكلة والتنظيم»، مؤكداً أن «القرارات تعكس التزام الوزارة بتخفيف أعباء الامتثال عن الخاضعن للضريبة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والحفاظ على بيئة أعمال ملائمة في دولة الإمارات .»
النقل داخل المجموعة
ويوفر القرار الوزاري بشأن النقل داخل المجموعة المؤهلة، مزيداً من التفاصيل حول كيفية المطالبة بتسهيلات ضريبة الشركات على عمليات نقل الأصول والالتزامات بن أعضاء المجموعة المؤهلة. ويوضح ضرورة قيام الكيان بإجراء اختيار في إقراره الضريبي لتطبيق التسهيلات، مع الامتثال لمتطلبات حفظ السجلات ذات الصلة. ويعد اختيار تطبيق التسهيلات على النقل داخل المجموعة المؤهلة أمراً قطعياً لا رجوع عنه، ويتم تطبيقه على جميع الفرات الضريبية اللاحقة.
كما يوضح القرار الآثار المرتبة على عمليات التبادل المتزامن لأصول أو الالتزامات والآثار الضريبية في حال إلغاء التسهيلات )حق الاستعادة(، بسبب نقل الأصول والالتزامات أو شركات المجموعة ذات الصلة للمجموعة المؤهلة خلال عامن من تاريخ عملية النقل الأصلية.
تسهيلات إعادة الهيكلة
من جهته يوضح قرار تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، الشروط التي يمكن بموجبها إجراء عمليات الدمج وغرها من المعاملات، دون أن تنتج عنها أي التزامات متعلقة بضريبة الشركات، وتنطبق هذه التسهيلات عند نقل أو دمج الأعمال أو جزء مستقل منها إلى كيان اعتباري آخر مقابل أسهم أو حصص ملكية أخرى.
وعندما يختار الخاضع للضريبة الناقل لأصول والالتزامات، تطبيق التسهيلات، فلا حاجة حينها إلى إدراج أي مكاسب أو خسائر في حساب الدخل الخاضع للضريبة، ويمكن أن تُطبق التسهيلات كذلك عند مبادلة الأعمال بأسهم وكمية محدودة من مورد آخر مثل النقد، أو عند الحصول على أسهم أو إصدارها من قبل طرف غر الناقل أو المنقول إليه، طالما تم استلامها أو إصدارها من قبل كيان يملكه الناقل أو المنقول إليه على التوالي، كما يوضح القرار آلية الراجع عن التسهيلات في حال تم نقل الأعمال أو حصص الملكية خلال عامن من تاريخ إعادة الهيكلة الأصلية.
يونس حاجي الخوري:
«الوزارة ملتزمة بتخفيف أعباء الامتثال عن الخاضعين للضريبة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية .»
تحديد الدخل
أما القواعد العامة لتحديد الدخل، فتساعد الخاضع للضريبة على تبسيط عملية احتساب الدخل الخاضع للضريبة، إذ يحدد القرار التعديلات المطلوبة لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة، بما في ذلك تحديد المكاسب أو الخسائر المحققة وغر المحققة المشار إليها في القوائم المالية.
كما توضح القواعد شروط تطبيق أساس التحقق في حال اختياره من قبل الخاضع للضريبة، وتوفر إرشادات لتعديل التغيرات في قيم الأصول والالتزامات جرّاء عمليات النقل التي تشمل أطرافاً مرتبطة، أو مجموعات مؤهلة، أو تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال.
ويمكن لأعمال التي تقوم
بإعداد قوائمها المالية على أساس الاستحقاق، أن تختار تحديد الأرباح والخسائر على أساس التحقق في ما يخص أصولاً والتزامات محددة، وينبغي إجراء هذا الاختيار خلال الفرة الضريبية الأولى، ويعد قطعياً إلا في حالات استثنائية تقررها الهيئة الاتحادية للضرائب.