جهود الإمارات في تعزيز الصناعات الإبداعية أمام مجموعة ال 20
استعرض وفد وزارة الثقافة والشباب، جهود الدولة في مجال حماية الممتلكات الثقافية، وتسخير الراث المادي لمستقبل مستدامٍ، واسراتيجيتها في مجال تعزيز الاقتصاد الإبداعي، والنهوض بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال حماية الثقافة وتعزيز حضورها، وذلك خلال الاجتماع الثاني لمجموعة عمل الثقافة لمجموعة ال20، الذي عقد في مدينة بوبانيشوار في الهند.
ويهدف الاجتماع الذي عقد تحت شعار «الثقافة توحّد الجميع» إلى متابعة الندوات والمناقشات مع منظمات عالمية مثل «اليونسكو» التي عقدت خلال الشهرين الماضين، ومناقشة العديد من المجالات الرئيسة التي تشرك فيها الدولة مع الدول الأعضاء في المجموعة.
وسلطت الوكيل المساعد لقطاع الراث والفنون المكلف، شذى الملا، الضوء عى المخاطر التي يحدِثها تغيّر المناخ عى الأصول الثقافية، لافتة إلى أن العالم بات اليوم بحاجة ماسة إلى تحرّك سريع للتخفيف من تلك التحدّيات، وأن الدورة ال28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ « COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، سيكون فرصة مهمة في مناقشة قضايا المناخ، وتعزيز جهود الدول في هذا الصدد.
وأكد الوفد خلال الاجتماع
أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وضرورة إنشاء فريق لمجموعة العمل الثقافية لمجموعة ال20، بهدف مواءمة السياسات العالمية والوطنية بشأن الثقافة والراث.
وتم تسليط الضوء عى الجهود المبذولة في سبيل توحيد عمليات توثيق الممتلكات الثقافية، وأهمية تسخير التقنيات الحديثة في تسجيل وتوثيق الآثار.
وشدد الوفد عى أهمية تسخير الراث الحي والطبيعي، من أجل مستقبل مستدام، وضرورة توثيق الممارسات المحلية، وبناء قدرات الشباب لضمان نقل كل تلك الممارسات إلى الأجيال المقبلة، موضحاً أن دولة الإمارات تعمل بشكل فاعل لتعزيز التقاليد والممارسات الثقافية عبر قطاع التعليم.
ودعا وفد الدولة المنظمات الدولية ومتعددة الأطراف، إلى إطلاق إحصاءات وأطر عمل لبيانات القطاع، تهدف إلى قياس السوق بدقة وتحديد الثغرات، مسلّطاً الضوء عى شراكة الدولة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(، من أجل توحيد الإطار الإحصائي وقياس إسهامها في الاقتصاد.
وأشار إلى أن دولة الإمارات كرّست جهودها لوضع السياسات والأطر التي تدعم وتحمي المبدعن، كما حثت الدول الأعضاء الأخرى عى العمل عن كثب لصياغة قوانن عالمية ناظمة ومنسقة في هذا السياق.
ولفت إلى ضرورة توفير أنظمة معاشات ومزايا للمبدعن،
ومناقشة سبل بناء القدرات وإتاحة الفرص التدريبية للعاملن في القطاع الإبداعي، كما حثّ الدول الأعضاء عى تشجيع الممارسات المستدامة عن طريق السياسات والمبادرات لتحفيز الشركات عى تبني ممارسات ناجحة، وكيفية الاستفادة من التقنيات الرقمية لحماية الثقافة وتعزيزها. وأوصى وفد الدولة باستحداث معايير موحّدة لتطوير منصات الراث الرقمية، وضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لإنشاء مخزون رقمي للراث يكون وسيلة فاعلة لنقل الأصول إلى الأجيال القادمة، حيث تلعب التقنية الحديثة دوراً أساسياً في تعزيز وتحفيز السياحة الثقافية، وتمكن جميع أفراد المجتمع من مقدرات الثقافة.