مصاب بحادث مروري يطالب بـ 15 مليون درهم تعويضًا
الحادث تسبب في عاهة مستديمة للمتضرر بنسبة %45 من القدرة الكلية للطرف السفلي من الكاحل األيسر.
أقــــام شـخـص مـــن جنسية دولــــة عـربـيـة دعــــوى قضائية مـدنـيـة أمــــام مـحـاكـم دبـــي ضـــد ســائــق حـافـلـة نــقــل، والـجـهـة التي يعمل بها السائق بإمارة أخرى، وشركة التأمني املؤمنة لديها الحافلة، مطالبا بتعويض قيمته 15 مليون درهم عن حادث مروري تعرض له، بسبب إهمال سائق الحافلة.
وبــعــد نـظـر الـــدعـــوى مـــن قـبـل املـحـكـمـة املــدنــيــة يف دبـــي، ألـــــزمـــــت املـــحـــكـــمـــة املـــــدعـــــى عــلــيــهــم الــــثــــاثــــة بـــتـــعـــويـــض ضـحـيـة الحادث بمبلغ 150 ألف درهم، إضافة إىل الفائدة املقررة.
وتــــفــــصــــيــــا، طــــالــــب مــــصــــاب بـــــحـــــادث مـــــــــــروري، الـــســـائـــق املـــتـــســـبـــب يف الـــــحـــــادث، والـــجـــهـــة الــــتــــي يــعــمــل بــــهــــا، وشـــركـــة الــــتــــأمــــني املــــؤمــــنــــة عـــــى املــــركــــبــــة بـــتـــعـــويـــض قـــيـــمـــتـــه 15 مــلــيــون درهــــــم، عـــى ســنــد مـــن الـــقـــول إن املـــدعـــى عـلـيـه األول سـائـق حافلة نقل بــإمــارة أخــــرى، تسبب يف إلـحـاق ضــرر بـالـغ به، وفق التقرير الطبي، تمثل يف عاهة مستديمة بنسبة %45 مــــن الـــــقـــــدرة الــكــلــيــة لـــلـــطـــرف الـــســـفـــي مــــن الـــكـــاحـــل األيـــســـر، وذلـــــــــك نـــتـــيـــجـــة إهـــــمـــــال ورعــــــونــــــة الـــــســـــائـــــق، وعـــــــــدم احــــــــــرازه، ومخالفته القانون.
وذكر املدعي يف مذكرة قانونية قدمها للمحكمة املدنية يف دبــــــي، أن دعــــــوى جـــزائـــيـــة مــــروريــــة ُقــــِدمــــت ضــــد الــســائــق، وصـــــــدر فــيــهــا حـــكـــم نــــهــــايئ بــــإدانــــتــــه، وتـــغـــريـــمـــه مــبــلــغ 5000 درهــــــم، الفـــتـــاً إىل أن الــتــقــريــر الــفــنــي أثـــبـــت إهـــمـــالـــه وقــيــادتــه املـــــركـــــبـــــة دون انـــــتـــــبـــــاه وتـــــحـــــت تـــــأثـــــر اإلرهــــــــــــــــاق، مــــــا تـــســـبـــب يف انحرافها بشكل مفاجئ، وإصابة املدعي.
بــــــــــدوره قــــــــدم وكــــيــــل قـــــانـــــوين عـــــن املـــــدعـــــى عـــلـــيـــهـــا الـــثـــانـــيـــة «الــجــهــة الـــتـــي يـعـمـل بــهــا الـــســـائـــق» مـــذكـــرة جـــوابـــيـــة، طـالـب فـــيـــهـــا بـــــعـــــدم قـــــبـــــول الــــــدعــــــوى لـــرفـــعـــهـــا عـــــى غـــــر ذي صـــفـــة، ورفضها لعدم الصحة مع إلزام املدعي بالرسوم واملصاريف.
كــــمــــا قــــدمــــت املـــــدعـــــى عـــلـــيـــهـــا الــــثــــالــــثــــة «شـــــركـــــة الــــتــــأمــــني» مذكرة طالبت فيها بعدم القبول كذلك لرفعها عى غر ذي صفة، ورفضها لرفعها بغر الطريق الذي رسمها القانون،
إذ لـــــم تــــعــــرض عـــــى لــــجــــان هـــيـــئـــة الــــتــــأمــــني مـــــع إلــــــــــزام املـــدعـــي بالرسوم واملصاريف.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، ردت املـــحـــكـــمـــة عــــى الــــدفــــع الـــــــذي قــدمــتــه املدعى عليها الثانية بأن من املقرر قانونا أن مسؤولية املتبوع عن خطأ تابعيه تقوم عى عنصر السلطة الفعلية للمتبوع، ويرتب عى عاقة التبعية مسؤولية رب العمل عن أداء الضمان نتيجة خطأ تابعه، مـشـرة إىل أن الثابت يف هذه الــــدعــــوى أن املـــدعـــى عــلــيــه األول يــعــمــل ســـائـــقـــا لـــــدى املــدعــى عليها الـثـانـيـة، وثـبـت ارتـكـابـه للخطأ، ومـــن ثــم فـــإن الجهة التي يعمل بها مسؤولة كذلك.
وردت املـحـكـمـة عـــى دفـــع املـــدعـــى عليها الــثــالــثــة، بأنها املؤمنة عى املركبة املتسببة يف الحادث، واململوكة للمدعى عليها الـثـانـيـة، وقـــد ثبتت مسؤولية قـائـدهـا عــن الــحــادث، ومـــن ثــم فـإنـهـا تــكــون مــســؤولــة عــن الـتـعـويـض، األمــــر الــذي يـــــــكـــــــون مـــــعـــــه دفـــــعـــــهـــــا عــــــــى ســـــنـــــد غــــــــر صـــــحـــــيـــــح مــــــــن الـــــــواقـــــــع والقانون، وتقيض املحكمة برفضه كذلك.
وحول موضوع الدعوى، ذكرت املحكمة أن الثابت من األوراق واملــســتــنــدات أن املـــدعـــى عـلـيـه األول هـــو املـتـسـبـب يف الـــــــحـــــــادث، ويــــعــــمــــل لـــــــدى املــــــدعــــــى عـــلـــيـــهـــا الــــثــــانــــيــــة، وتـــســـبـــب
بخطئه يف إصابة املدعي نتيجة اإلهمال والقيادة تحت تأثر اإلرهــــــــــاق، واالنــــــحــــــراف املــــفـــاجــــئ، وصــــــدر حـــكـــم حــــضــــوري يف الدعوى الجزائية بإدانته، وتغريمه مبلغ 5000 درهم، بما يكون معه الحكم الـجـزايئ فصل يف األســـاس املـشـرك بني الدعويني الجزائية واملدنية، وتتحقق معه أركان املسؤولية عـــــن الـــفـــعـــل الـــــضـــــار لـــلـــمـــدعـــى عـــلـــيـــه األول، ومـــــــن ثـــــم يـــحـــوز الحجية أمــــام املحكمة املــدنــيــة، ويقتصر دورهــــا عــى تقدير التعويض املستحق للمدعي.
وأشارت إىل أنه من الثابت باالطاع عى التقرير الطبي الصادر من هيئة الصحة يف دبي، أن اإلصابات التي لحقت بـــاملـــدعـــي مـــن جــــــراء الــــحــــادث، ذات تـــأثـــر سـلـبـي يف مـسـتـوى النشاط املطلوب من املريض يف ممارسة األنشطة الوظيفية والرياضية والرفيهية، وتم تقدير نسبة العجز بــ54%، ما ُيعّد يف مجمله ضـرراً مادياً يستحق عنه التعويض، فضاً عــــــن اآلالم الـــنـــفـــســـيـــة والـــــحـــــســـــرة الـــــتـــــي أصــــابــــتــــه طـــــــــوال فــــرة العاج، ومن ثم تقيض بإلزام املدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا إىل املدعي تعويضاً شاماً عن األضرار املادية واألدبية بـــمـــبـــلـــغ 150 ألـــــــف درهــــــــــم، وفــــــائــــــدة %5 مـــــن تـــــاريـــــخ صـــــــرورة الحكم نهائيا.