شركات التأمين وتحديات النمو في الشرق الأوسط بقلم: راجيف باتيل
إنها أوقاتٌ مشوقةٌ بالنسبة لصناعة التأمين في منطقة الشرق الأوسط، لقد حافظت الصناعة على مرونتها رغم التحديات، بما في ذلك الرياح الاقتصادية المعاكسة، والتوتر السياسي الجغرافي، والمنافسة الشديدة، ونسب الخسارة المرتفعة، والتكلفة المرتفعة للمتثال للقواعد التنظيمة.
لقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي متوسط تنازلٍ عن أقساط التأمين غير المتعلقة بالحياة إلى معيدي التأمين، يقترب من 37%، وهي نسبةٌ مرتفعةٌ مقارنةً مع المتوسط العالمي البالغ حوالي 8%، وذلك وفقًا لمقياس إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط لعام 2016، إلا أن هذه الفجوة تقلصت مع مرور الوقت، ويرجع السبب في ذلك إلى الاعتماد المفرط -جزئيًا- على عددٍ من العوامل التي تتضمن نقص الخبرة والشهية المنخفضة للمخاطر ومخاطر الضمان المعقدة، وبالتالي، فهناك تساؤلاتٌ مطروحة حول ما إذا كانت شركات التأمين في المنطقة بدأت في تقديم خدمات الوساطة؟.
تشير شركة BMI Research( ) إلى أن متوسط نسبة الاختراق في سوق دول مجلس التعاون الخليجي تراوحت بشكلٍ عام بين 1% إلى 3% خلل الأعوام القليلة الماضية، مقارنةً مع متوسطٍ عالميٍ يتراوح بين 5% و10%، وبالرغم من أن هذه النسب تقدم تصورًا عن السوق الإقليمي باعتباره سوقًا غير متطور، إلا أنه يمكن النظر إليها باعتبارها فرصة.
وفيما يلي عددٌ من الفرص المحددة التي يمكن أن تساعد شركات التأمين على إعادة ترتيب نماذج أعمالها، والمساهمة في النقلة التالية للنمو:
تطوير أنواع النشاط التجاري: اعتمدت صناعة التأمين طويلً على الطرح الإلزامي لأنواع أنشطةٍ تعتمد على السيارات وخدمات الرعاية الصحية التي ساعدت في دعم نمو معدلات اختراق السوق، إلا أن ذلك التأثير يشهد هدوءًا الآن، وتتطلع شركات التأمين في الوقت الحالي لابتكار أنواع نشاطٍ بديلة.
كما يمكن أن توفر فئات الأصول الجديدة فرصًا، وبخاصةٍ بالنسبة للعملت الرقمية، حيث تتطلع شركات التأمين بشكلٍ متزايدٍ إلى التأمين على هذه الفئة الجديدة، وذلك على الرغم من أنها لا تزال في المهد، لقد كانت معدلات اختراق التأمين على الحياة منخفضةً تاريخيًا مقارنةً مع التأمين غير المتعلق بالحياة، إلا أن ذلك قد يوفر فرصةً لطرحٍ واسعٍ لمنتجات "تكافل" لأفراد العائلة من خلل تسويق المنتج الفعال.
تطوير قنواتٍ للتوزيع: هناك أكثر من 170 وسيطًا في الإمارات العربية المتحدة وحدها، ويمثل هؤلاء الوسطاء أداة التوزيع الرئيسية بالنسبة لشركات التأمين، ويمكن أن تتوفر الفرصة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول كشكلٍ من أشكال قنوات التوزيع الفعالة قليلة التكلفة مع تحول المنطقة إلى المزيد من الرقمنة.
التقنية: ظهرت في أجزاءٍ أخرى من العالم منصاتٌ للتأمين البنكي، تعمل بتقنية "البلوك تشين"، وتسمح لشركات التأمين وموزعيها من البنوك بمشاركة بيانات وثائق التأمين والوثائق الرقمية لحظيًا، وتساعد في تبسيط عملية تقديم الطلب، وتحسن الشفافية، وتحدد قيمة العمولة بشكلٍ آليٍ باستخدام العقود الذكية، كما يمكن أن تستخدم شركات التأمين تحليلت البيانات المتطورة والذكاء الاصطناعي لتحديد سعر الوثيقة والوقاية من الاحتيال على المدى الطويل.
تعزيز الميزانية العمومية: تضمنت الميزانيات العمومية لشركات التأمين مخاطر مرتفعةً على مر تاريخها، وكان السبب في ذلك هو هيمنة الأصول عالية المخاطر على تكوين استثماراتها، مثل الأسهم المالية والعقارات، إلا أن القطاع يشهد تحسنًا في معدل تعرض استثمار شركات التأمين لأدوات الدين، ويرجع السبب في ذلك بشكلٍ رئيسيٍ إلى تزايد إصدار السندات السيادية، ووضع تشريعاتٍ تفرض قيودًا على الاستثمار. وبالرغم من أن هذه الخطوة قللت من المخاطر إلى حدٍ ما، إلا أن التأمين غير المتعلق بالحياة يجب أن يلبي متطلبات الفترات الأقصر من ذلك بسبب دورة الضمان التقليدية التي تتراوح بين 3 إلى 5 أعوام، وبالتالي قد تصبح العناصر ذات السيولة عاليةً، والأصول ذات العائد المرتفع جذابةً بدرجةٍ كبيرة، مثل الأسهم المالية في المؤسسات والبنوك الراسخة.
النمو الل عضوي: يشهد سوق التأمين في المنطقة درجةً عاليةً من التفتت، وهناك عددٌ من شركات التأمين التي لم تتمكن من تحقيق توسع، وهو ما يعد انعكاسًا لأداء أرباح خدمات الضمان، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تحفيز عمليات الاندماج في السوق، وبخاصةٍ مع تزايد تكلفة الامتثال، والضغط التنظيمي على رأس المال في ضوء متطلبات الملءة المالية الجديدة تحديدًا، ونحن نشهد بالفعل اندماجًا إلى حدٍ ما في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، إلا أن التغيير المتوقع يعتمد بشكلٍ كبيرٍ على إنحيازات وتقييم حاملي الأسهم.