بلومبيرغ في مأزق
وهو الأمر الذي لا يتمكن من تحقيقه سوى القليلين. غير أن كل ولاية لديها قواعدها الخاصة؛ بعضها يسير وبعضها الآخر شديد الصعوبة.
ومن شأن ذلك الانتخاب الشعبي المباشر فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية،أن يؤدي إلى تحطيم هذا النظام البيئي السياسي الذي يتناسب بشكل فريد مع أمريكا. وسيواصل الأفراد والمؤسسات ذوو المصالح الخاصة إنشاء أحزابهم الخاصة. على سبيل المثال: هل سيكلف مايك بلومبيرغ نفسه– الذي كان في أوقات مختلفة من مسيرته السياسية ديمقراطًياً وجمهورياً ومستقلاً– عناء الترشح للرئاسة تحت مظلة الحزب الديمقراطي؟ بالطبع لا، فمع المصادر التي يتمتع بها يستطيع القيام بذلك وحده.
وعلى عكس النظام ثنائي الحزب الذي تدعمه الهيئة الانتخابية اليوم، سيتنافس عدد كبير من المرشحين في الانتخابات الوطنية. الأمر الرئيسي الآخر المُنذر بالخطر هو أنه على عكس التحيز الوسطي للهيئة الانتخابية، من شأن نظام الانتخاب الشعبي المباشر زيادة إشعال المشاعر المتأججة لتعزيز الدعم والتأييد المقدم للمرشحين في ميدان الانتخابات المزدحم.
وبالطبع إذا لم يستطع أحد المرشحين الطموحين الوصول لحد معين من الأصوات - لكن ما هي نسبة هذا الحد: 40% أم 50%؟- سيتعين تنظيم جولة انتخابية ثانية. ولأنه سيكون هناك العديد من المرشحين المتنافسين على البيت الأبيض، يستطيع المرء بسهولة تخيل كيف ستكون الجولة الثانية بين المرشحَين النهائيَّين اللذَين ربما قد حصل كل منهما على نسبة 10% تقريبًا في الجولة الانتخابية الأولى. وللفوز في الجولة الثانية، سيتعين على المتنافسين المتطرفين إجراء الصفقات مع الخاسرين لدعمهم في الجولة النهائية. إن حجم المساومة والمبالغ الصريحة المدفوعة التي سيشجعها هذا النظام الجديد سيجعل المساومات السياسية الحالية تبدو ودِّية بالمقارنة.
وهناك بالطبع التفاصيل المهمة والدقيقة التي سيتعين النظر بشأنها، مثل: من سيكون مسؤولًا عن مراقبة الدوائر الانتخابية البالغ عددها 175 ألف دائرة لتجنب المغالطات؟ ومن سيضمن عدم التلاعب باقتراعات الغائبين؟ وقد يؤدي ذلك كله إلى زيادة توسيع نطاق سلطة الحكومة المركزية.
لدى كل ولاية اليوم قواعدها الخاصة لعملية الانتخاب. بعض الولايات، على سبيل المثال، تشجع الانتخاب المبكر على عكس الولايات الأخرى. وتحت نظام الانتخاب المباشر، سيتعين توحيد هذه القواعد، مما سيزيد مرة أخرى من نطاق سلطة واشنطن. بينما يكره الديمقراطيون نظام الهيئة الانتخابية لأنهم خسروا البيت الأبيض في انتخابات 2000 و2016، رغم أن مرشحيهم حصلوا على الأصوات الشعبية التي فاقت أصوات منافسيهم من الحزب الجمهوري. لكن الحقيقة لو لم تكن الهيئة الانتخابية موجودة خلال هذه الانتخابات التنافسية لقام المرشحون بشنِّ حملات انتخابية مختلفة للغاية. فمثلاً دونالد ترامب لم يكن ليأخذ من وقته الثمين في نهاية حملته لزيارة ماين، على أمل جمع المزيد من الأصوات الانتخابية في الدائرة البرلمانية.
يزعم مايك بلومبيرغ أنه يستطيع التفوق على دونالد ترامب، لكنه أوقع نفسه في أمر قد يضره بشكل كبير في حال اختياره مرشح الحزب الديمقراطي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إذ اقترح فرض المزيد من الضرائب الكابحة للنمو الاقتصادي، لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 50%، مقارنة بخطط جو بايدن الأكثر اعتدالًا. وحلول بلومبيرغ غير الفعالة هذه قد تؤدي إلى تدمير عملية إنشاء رؤوس الأموال واستثمارات الأعمال وهبوط أسواق الأسهم. ذلك إلى جانب التسبب في ركود النمو الاقتصادي وإضعاف نمو الأجور، إن لم تؤدّ إلى تراجعها.
وعلى النقيض، سيكشف الرئيس الأمريكي عن جولة أخرى من التخفيضات الضريبية التي سيصدرها حال إعادة انتخابه مرة أخرى. لقد نسي بلومبيرغ وأعضاء الحزب الديمقراطي الآخرون ما حدث آخر مرة عندما قام مرشحهم بالإعلان عن زيادة الضرائب: ففي عام 1984، لم يفز والتر موندال، الذي كان داعماً لزيادة فرض الضرائب، سوى في ولاية أمريكية واحدة ومقاطعة كولومبيا، أمام منافسه رونالد ريغان الذي خفَّض من معدلات الضرائب.