الإرهاب والإيبولا:

ظواهر وأحداث مؤلمة في غرب أفريقيا

شتى المجالات. وعقدت بارك خمس محادثات على مستوى القمة مع نظيرها الصيني شي جين بينج، وعكست زيارة شي جين إلى سيول في أوائل يوليو 2014 العلاقات الجديدة بين البلدين، خاصة أنهما أكدا في البيان المشترك الذي صرحا به عقب القمة على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين في نهاية هذا العام.

وعلى الرغم من تشكيك البعض في زيارة شي جين واعتبارها مجرد زيارة رمزية، فإن الرئيس الصيني نجح في كسر تقليد قديم كان يحتم زيارة حليفه القديم كوريا الشمالية أولاً قبل زيارة كوريا الجنوبية، إذ لم يعكس هذا التصرف إحباط بكين المتزايد من سلوك كوريا الشمالية الاستفزازي فحسب، بل ووضّح أيضاً تزايد أهمية كوريا الجنوبية في الحسابات الصينية.

كذلك أرسل توقيت قمة يوليو إشارة إقليمية قوية، فنظراً لتدهور العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان وضعف موقف سياسة المحور الأمريكي الحالي، تأمل الصين في تعزيز روابطها الثنائية مع كوريا الجنوبية لإضعاف تحالف سيول وواشنطن؛ مما سيؤدي في نهاية المطاف لتقليل دور الولايات المتحدة في شرق آسيا.

اقتصادياً، تجمع بكين وسيول علاقات قوية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 220 مليار دولار أمريكي في عام 2013، وهو أكبر من حجم تجارة كوريا الجنوبية مع كلٍ من الولايات المتحدة واليابان مجتمعتين؛ ما يعكس بوضوح قوة الروابط الاقتصادية بين الجانبين، وتوقعات مرتفعة بتعزيزها بعد بداية المفاوضات الجديدة في شهر أغسطس 2014 حول الحدود البحرية وتحويل العملات المباشر.

ولا يمنع كل ذلك أن سياسات التحالف القديمة لاتزال تقلل الثقة وتعوق دون نقل العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، فالصين ساعدت كوريا الشمالية في برنامجها النووي والصاروخي، ولطالما طلبت سيول من الصين دعماً في مجال نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية من دون فائدة، بل وامتنع الرئيس الصيني خلال قمة يوليو عن الإفصاح بأي تصريح في هذا الصدد. وفي المقابل تتردد سيول في الانضمام للنظم المالية والأمنية الإقليمية في آسيا، والتي اقترحتها بكين مؤخراً، وهو ما قد يعود إلى حد كبير لاستبعاد الولايات المتحدة من هذه الأطر الإقليمية.

ثالثاً: تغير عقارب المحاور

يثير التقارب الصيني الكوري الجنوبي قلق اليابان بعد أن شكل الطرفان جبهة موحدة ضد عدم تكفير اليابان عن جرائمها في زمن الحرب العالمية، فاتفقت الدولتان في قمة يوليو على بحث قضية تورط اليابان في قضية نساء المتعة، وعرضت الصين إقامة مراسم تذكارية مشتركة مع كوريا الجنوبية في العام المقبل لإحياء الذكرى السبعين لتحرير كوريا من حكم اليابان الاستعماري.

رداً على وتحاولهذه طوكيوالجبهة حالياً الموحدةإصلاحضدها، علاقاتهافقررت معرفع كوريابعض الشمالية،العقوبات المفروضة على بيونج يانج، مقابل تعاون الأخيرة في إعادة فتح التحقيقات في قضية الاختطاف. وعلى الرغم من تأييد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الحذِر للخطوة التي قامت بها اليابان، فإنهما مازالتا قلقتين من إمكانية تهديد الجهد الدولي المبذول لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

وبالنسبة لكوريا الشمالية، يبدو أن علاقاتها بالصين قد عانت في السنوات الأخيرة من انتكاسة كبرى نتيجة سياسات كوريا الشمالية النووية في ظل قيادة كيم جونج آن. وحاولت الصين النأي بنفسها عن حليفها الشيوعي منذ إجراء التجربة النووية الثالثة في فبراير 2013، ولذا كانت انتقادات بيونج يانج لزيارة شي جين بينج لكوريا الجنوبية شديدة، وزاد من انتقاداتها إدانة الصين مؤخراً في مجلس الأمن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى في يوليو 2014.

وعلى الرغم من اتساع الهوة بين الحليفين القديمين، فإنها لم تكن بالعمق الذي يدفع الصين لقطع علاقاتها مع كوريا الشمالية كليةً، بل إن الصين تود الاستمرار في الحفاظ على نفوذها بكوريا الشمالية طالما أن تحالف الولايات المتحدة مع اليابان وكوريا الجنوبية لم يمسه سوء بعد.

إن هذه المستجدات توحي بأن تحالفات الحرب الباردة في شرق آسيا في حالة تغير مستمر. وعلى الرغم من أن الأهداف الاقتصادية المشتركة والمخاوف التاريخية قد جمعت شمل عدوين من الحرب الباردة (الصين وكوريا الجنوبية)، فإن النزاعات الإقليمية بين كوريا الجنوبية واليابان أجبرت حليفي الولايات المتحدة على الانفصال. ولقد عانت حتماً سياسات المحور الأمريكي من انتكاسة نتيجة النزاعات بين سيول وطوكيو.

وفي الوقت الذي توترت فيه العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية بسبب سعي الأخيرة الدؤوب خلف برنامج السلاح النووي، تستمر بكين في التعامل مع كوريا الشمالية على أنها حليف أساسي في مواجهة التحالف الأمني للولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية واليابان.

وفي ظل هذه الظروف يبدو أن الشكوك مازالت قائمة حول كيفية تطور كل هذه العلاقات وسط التحولات التي يشهدها الوضع الأمني في المنطقة. وسيتم تحديد الاتجاه المستقبلي لأغلب هذه العلاقات في المقام الأول من خلال القضايا الجيواستراتيجية والأمنية مثل مغامرة كوريا الشمالية النووية والمنافسة الصينيةالأمريكية على النفوذ في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وتحتاج دول شرق آسيا حالياً للتركيز على صياغة استراتيجية دبلوماسية أكثر حكمةً وإبداعاً من أجل إعلاء المصلحة الوطنية والحد من التوترات فيما بينها، والتركيز على الحفاظ على علاقات مشتركة جيدة والامتناع عن تعريض الأمن الإقليمي للخطر.

تشهد منطقة غرب أفريقيا في هذه الآونة ظواهر وأحداثاً خطيرة تمزق شعوبها، أشدّها خطورة الصراعات العرقية والسياسية، والحركات الإرهابية، والتدخل الأجنبي لنهب ثرواتها، وبعض الأمراض الفتّاكة مثل إيبولا، وهو ما يستدعي إلقاء الضوء على هذه القضايا المشار إليها.

اأولاً: ال�سراعات العرقية وال�سيا�سية:

تعود عوامل الصراعات العرقية والسياسية في أفريقيا أساساً إلى الفروق الاجتماعية والثقافية والدينية والتاريخية، وإلى عجز الدولة عن توفير الاحتياجات الأساسية لشعوبها، وشيوع ثقافة العنف والفساد، حيث من الممكن الإشارة إلى ثلاث نقاط، أولاها: تكريس الممارسات الاستعمارية للهوية العرقية في مواجهة الهوية الوطنية، بعد أن قسم الاستعمار القارة في مؤتمر برلين 1884 – 1885م على أساس تقسيم الجماعات العرقية بين دولة أو أكثر. وثانيها: إخفاق المشروع التنموي للدولة الوطنية منذ الاستقلال. وثالثها: يتمثل في العولمة ودور العوامل الخارجية التي أدت إلى ظهور حركات عرقية ودينية تتحدى سلطة الدول الأفريقية.

ومن أنماط هذه الصراعات العرقية والسياسية نذكر ما يلي:

1 الصراعات العرقية العنيفة، مثل النزاعات العرقية بين التوتسي (Tutsi) والهوتو (Hutu) في رواندا وبورندي.

2 الدولة المنهارة، كما في جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا وسيراليون والصومال، حيث يستغل السياسيون هذه الفرصة لنهب الموارد الطبيعية التي تتمتع بها هذه الدول.

3 العنف السياسي المرتبط بالتحول الديمقراطي، مثل المطالبة بالمساواة بين الجماعات العرقية المختلفة في توزيع

الثروة والسلطة، ومن ذلك حالة كوت ديفوار وأنجولا وبوروندي.

ثانياً: الحركات الاإرهابية وعلاقتها بالجريمة المنظمة:

تتمثل أهم الحركات الإسلامية المسلحة التي تقوم بالعمليات الإرهابية في غرب أفريقيا في: جماعة أنصار الدين، التي تدعو إلى تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في مالي، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، ومن أهدافها تحرير المغرب الإسلامي من الوجود الغربي، خاصة الوجود الفرنسي والأمريكي، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وجماعة بوكو حرام التي تعتبر العنصر الأساسي في الصراع المسيحي الإسلامي في المنطقة.

ويمكن القول إن الإرهاب لا يختلف عن الجريمة المنظمة، فكلاهما يتشابه في السرية ووجود مجموعة من المبادئ والقواعد الداخلية الصارمة لكل من يخالفهما من الأعضاء أو المتعاملين معهما من جهة، وهناك تماثل بينهما من جهة أخرى في الهياكل التنظيمية في ظل طبيعتهما العابرة للحدود ووسائلهما غير المشروعة، غير أن الإرهاب يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية، بينما تسعى منظمات الجريمة المنظمة إلى تحقيق أرباح مالية بطرق وأساليب غير مشروعة.

وتعتبر منطقة الساحل والصحراء الأفريقية فضاءً خصباً لجميع أنواع الجريمة المنظمة، أهمها: المخدرات، والهجرة السرية، والجريمة الإلكترونية أو الرقمية، وغسيل الأموال،