اليسار اللاتيني:
مؤشرات محتملة لمسار الانتخابات البرازيلية
يبدو أثر تجارب الوحدة الأوروبية في النصف الثاني من القرن العشرين ظاهراً بوضوح على أول مشروعات التكامل الإقليمي الحديثة في أمريكا اللاتينية. فقد شهدت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي منذ بدايات القرن الواحد والعشرين مولد هيئات إقليمية جديدة بسمات وأهداف مختلفة، تركز على السياسات الاجتماعية، وليس القضايا المتعلقة بالتجارة والاقتصاد فقط. ومن أبرز أمثلتها "التحالف البوليفاري لشعوب قارتنا الأمريكية" (ألبا) (2004،) واتحاد دول أمريكا الجنوبية (2008،) ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (2010).
تشهد أمريكا اللاتينية صعوداً واضحاً للأحزاب الاشتراكية، ففي أوائل التسعينيات من القرن الماضي، كان 64% من رؤساء دول أمريكا اللاتينية ينتمون لأحزاب يمينية. إلا إنه خلال الأعوام 2005 – 2008، تراجعت تلك النسبة إلى 33% كما أنه مع بداية 2009، كان لدى 15 دولة من بين 21 دولة رؤساء من حزب يساري أو من يسار الوسط، ولا تعد البرازيل استثناء من هذه القاعدة، إذ تشير أغلب التقديرات إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إقامتها في 5 أكتوبر 2014، سوف تشهد تنافساً بين مرشحين ذوي خلفيات يسارية.
كانت التوقعات في الانتخابات البرازيلية تشير حتى شهر سبق، إلى أن "ديلما روسيف"– رئيسة البرازيل الحالية – ستتم إعادة انتخابها مرة أخرى، فقد كان الاتجاه نحو إعادة انتخابها يسير بسلاسة ويسر، إلا أن وفاة "إدواردو كامبوس" – المرشح الرئاسي من الحزب الاشتراكي البرازيلي – في حادث طائرة في 13 أغسطس 2014، جاءت لتقلب الموازين في المشهد السياسي، ولتفاجئ المحللين والسياسيين والدوائر البرازيلية بشكل عام. وعلى أثر ذلك، تحولت "مارينا سيلفا" من نائب "رئيس محتمل" لكامبوس – على الرغم من ضآلة فرص فوزه في الانتخابات الرئاسية حينها – إلى كونها تمثل الآن تهديداً لاستمرار ديلما روسيف في السلطة، بحيث يمكن القول إن الانتخابات البرازيلية سوف تشهد نزاعاً محتدماً بين مرشحين تقدميين هما: الرئيسة ديلما روسيف من حزب العمال، والمرشحة مارينا سيلفا من الحزب الاشتراكي البرازيلي.
ومن أجل فهم ما يجري حالياً وانعكاسات الواقع على العملية الانتخابية، سيتم التركيز على التطور الاقتصادي والسياق الاجتماعي البرازيلي منذ التسعينيات حتى الآن، كما سيتم تحليل الصعود المفاجئ لمارينا سيلفا كمرشحة رئاسية أحدثت مفاجأة في السباق الرئاسي البرازيلي، حتى صار من المحتمل أن تصبح الرئيسة البرازيلية القادمة.
أولاً: صعود اليسار في أمريكا اللاتينية
لا تأتي التطورات في البرازيل بمعزل عن الاتجاه الصاعد في أمريكا اللاتينية في ظل تحول العديد من دول المنطقة، مثل الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي والإكوادور وفينزويلا وأوروجواي، وأخيراً بيرو إلى اليسارية، الأمر الذي يبدو واضحاً في المبادئ والممارسات اليسارية التي تعتنقها تلك الدول، وتعد أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت العديد من دول أمريكا اللاتينية للتحوّل باتجاه اليسار هو ما يلي:
• التداعيات السلبية للسياسات الليبرالية الجديدة في المجال الاقتصادي: والتي تم تطبيقها في القارة طوال فترة التسعينيات، فقد ولدت هذه السياسات أزمات اقتصادية متتالية، كما أن تكلفتها الاجتماعية كانت مرتفعة، وبالإضافة إلى ذلك، فقد ولدت مقاومة
لها من جانب الحركات الاجتماعية، وهو ما كان كفيلاً بإنهائها في النهاية، ودفع باتجاه التحول نحو اليسار مرة أخرى، وذلك بعد أن أثبتت الرأسمالية عجزها عن توفير حلول لمشاكل المنطقة، بل على النقيض، عملت على تفاقم هذه المشاكل، فلقد أدت إلى زيادة عدم المساواة والفقر والبطالة، كما حدث في البرازيل، على سبيل المثال.
• الأسباب السياسية: في إطار توجه المنطقة نحو الديمقراطية، أصبح للأحزاب اليسارية التي كانت محظورة على الساحة السياسية من قبل، جزءاً أساسياً من النظام السياسي، وقد انعكس ذلك على سلوك الناخبين، فقد أصبح لديهم ميل أكبر للتصويت للأحزاب اليسارية أكثر من ذي قبل، إذ كانوا يخشون في السابق التصويت لتلك الأحزاب خوفاً من حدوث انقلابات عسكرية. وتزامن ذلك أيضاً مع عدم وجود أحزاب قوية تستطيع أن تقدم مرشحين أقوياء للانتخابات الرئاسية، ومن جهة أخرى، فإن غياب أحزاب قوية، يدفع بعض المرشحين إلى مناصرة أجندات يسارية للتغيير الاجتماعي والاقتصادي من أجل الحصول على مزيد من الأصوات.
• الأسباب الاجتماعية: إذ تعاني دول أمريكا اللاتينية تعددية إثنية ولغوية، خاصة في دول مثل المكسيك وبوليفيا والإكوادر وجواتيمالا، إذ يشكل السكان الأصليون نسبة كبيرة من عدد السكان، وتميل الأحزاب اليسارية لتبني سياسات تدعو لعلاج القمع الإثني والتمييز العنصري، التي تعرضت لها هذه الإثنيات، كما أن أمريكا اللاتينية تعد واحدة من أكثر مناطق العالم التي تشهد تفاوتاً كبيراً في الدخول، وهو الأمر الذي يدفع الفئات المهمشة لدعم السياسيين، الذين يتبنون سياسات تدعم توزيع الدخل ودعم الفقراء.
ثانياً: صعود اليسار في البرازيل
حاولت البرازيل منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي أن تندمج مع النظام العالمي الجديد لما بعد الحرب الباردة، ولقد خضعت البرازيل للتوصيات الاقتصادية التي اقترحها ما يعرف باسم "إجماع واشنطن" (Washington Consensus )، وهي عشرة مبادئ صاغها الاقتصادي الإنجليزي "جون وليامسون" لتقديم توصيات للدول النامية لكيفية القيام بإصلاحات اقتصادية تستند إلى مبادئ الليبرالية الجديدة في الاقتصاد، والتي سرعان ما تبنتها المؤسسات المالية العالمية، لاسيما البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
ولقد بدأ كولور دي ميلو – أول رئيس منتخب منذ استعادة البرازيل الديمقراطية – القيام بهذه الإصلاحات الاقتصادية وذلك عندما تولى الحكم في 1990، غير أنه ما لبث أن قدم استقالته في عام 1992، وذلك لتجنب سحب الثقة من قبل مجلس الشيوخ البرازيلي ومحاكمته. وقد تولى إيتامار فرانكو رئاسة البلاد بعد استقالة دي ميلو، وفي 1994 قام بتدشين "الخطة الحقيقية" أو "خطة الريال" وهي خطة نقدية نجحت في الحد من التضخم المفرط وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مؤشرات الاقتصاد الكلية، وهي الخطة التي استمر فيرناندو هنريك كاردوزو – من الحزب الاشتراكي الديمقراطي البرازيلي اليميني – بالعمل بها أثناء فترتي ولايته كرئيس للبرازيل (1995 – 2002).
وقد شهد عهده التوسع في تطبيق الإجراءات الليبرالية الجديدة، ومن ذلك رفع قيمة العملة، وتحرير التجارة (وإن كانت تقتصر على تحرير الواردات وحدها) بالإضافة إلى الإصلاح الضريبي، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة في القطاعات الاستراتيجية مثل الاتصالات والنقل والطاقة. وشملت الإصلاحات كذلك رفع القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وبالإضافة إلى ما سبق، تم تقليص الهيكل البيروقراطي وخصخصة بعض الخدمات العامة وتنفيذ إجراءات التقشف، وساهم كل ذلك في خفض التضخم واستقرار الوضع الاقتصادي، ولكنه كلّف الدولة كثيراً، مثل أزمة القطاعين الزراعي والصناعي، حيث تضررت قطاعات كبيرة منهما، وأدت إلى فقد ملايين العمال وظائفهم.
ومن الملحوظ أن التكلفة الاجتماعية لهذه السياسات كانت مرتفعة، فقد كان الفقر في البرازيل في تزايد مستمر طوال الفترة الممتدة من 1995 إلى 2003 (كما يوضح الشكل البياني)، حيث فقد الملايين وظائفهم، وانعدم الأمان والاستقرار في سوق العمل، واستناداً إلى بيانات قدمها معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية (وهو مؤسسة بحثية حكومية)، نجد أنه أثناء حكم كاردوزو (1995 – 2002) زاد الفقر بنسبة 12.14%، حيث بلغ 58 مليون مواطن في 2002 مسبباً ظاهرة "الفقر الجديدة".
لذا أعرب البرازيليون في انتخابات 2002 الرئاسية عن رغبتهم في التغيير، فانتخبوا مرشح حزب العمال اليساري "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا"، ونفذ دا سيلفا أثناء فترتي ولايته (2003 – 2010) نموذجاً جمع بين اقتصاد السوق والاشتراكية، حيث أبقى هذا النموذج من ناحية على السياسات المطبقة على مستوى الاقتصاد الكلي التي اتبعها سلفه، والتي استهدفت مواجهة التضخم وتذبذب قيمة العملة. ومن ناحية أخرى قام دا سيلفا باتباع سياسات توزيعية مثل برامج "التحويلات النقدية المشروطة"، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وإعطاء قروض شخصية للفقراء على الأخص. ونتيجة لهذه الإجراءات ارتفع عن خط الفقر 10 ملايين مواطن بعد زيادة دخلهم بشكل ملحوظ، وزاد استهلاك المحرومين للكهرباء، وتم إيجاد الملايين من فرص العمل الرسمية، وأدى ذلك إلى زيادة حجم السوق المحلي، مما زاد من النمو الاقتصادي، ودعم الدور الذي تلعبه البرازيل كقوة صاعدة في المجتمع الدولي.
وقد ترشحت ديلما روسيف عن حزب العمال أيضاً في انتخابات 2010 الرئاسية إثر خطاب لا يعد بالحفاظ على السياسات التي نفذها دا سيلفا فحسب، بل وعدت بتحسينها أيضاً، ففازت على مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي البرازيلي اليميني. وحافظت ديلما – وهي أول رئيسة في تاريخ البرازيل – على
تشهد أمريكا اللاتينية صعوداً واضحاً للأحزاب الاشراكية، ففي أوائل التسعينيات، كان 63% من رؤساء دول أمريكا اللاتينية ينتمون لأحزاب يمينية، إلا أنه خلال الأعوام تراجعت تلك النسبة إلى 33%، كما أنه مع بداية كان لدى 15 دولة من بين 21 دولة رؤساء من حزب يساري أو من يسار الوسط.
التزام معلمها دا سيلفا بالحد من الفقر، وتوسعت في البرامج القائمة بالفعل مثل التحويلات النقدية والمعروفة باسم "بولسا فاميليا" أو "بدل العائلة" وأنشأت برامج أخرى جديدة.
كما اهتمت ديلما كذلك بالتعليم كعنصر أساسي للتنمية البرازيلية، وتمت الموافقة على مشروع مبادرة رئاسية خصصت كل عائدات حقول النفط المكتشفة مؤخراً لاستثمارها في قطاعي التعليم (وذلك بنسبة 75% من العائدات) والرعاية الصحية (25%) ودشنت برنامج "علم بلا حدود" والذي أتاح للآلاف من طلبة الدراسات العليا والباحثين البرازيليين الفرصة للسفر إلى الخارج وأتاحت الفرصة كذلك للبرازيل لاستضافة الأبحاث الدولية.
وإذا كانت ظاهرة الفقر الجديدة قد بدأت في التسعينيات أثناء حكم الحزب الاشتراكي الديمقراطي البرازيلي، فإن البرازيل في العقد الماضي قد شهدت تحولاً اجتماعياً واقتصادياً مثيراً للإعجاب تحت قيادة دا سيلفا، وديلما من بعده، وكلاهما ينتمي لحزب العمال، وانتقل 30 مليون مواطن في الفترة من 2003 إلى 2012 من الفقر إلى ما يسمى بالطبقة المتوسطة الجديدة، وبالتالي لا يمكن إنكار التحسينات التي شهدتها البرازيل طوال هذه الفترة.
وعلى الرغم من ذلك لم تستطع إدارة روسيف، التي بدأت حكمها عام 2011، تحقيق كل التوقعات التي عقدت عليها، فعلى الرغم من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.5% في 2010، فإن الاقتصاد البرازيلي شهد في عهدها تباطؤاً في النمو، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.6% في الربع الثاني من عام 2014، وهو ما أطلق عليه "الركود الفني"، وهو ما تسبب أيضاً في ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة الانتقادات الحادة للحكومة التي بررت ضعف أدائها الاقتصادي بأنه انعكاس لما شهده العالم بعد الأزمة المالية في 2008، في حين ردت المعارضة ووسائل الإعلام الرئيسية بأن السبب الرئيسي وراء ذلك التراجع الاقتصادي هو سوء الإدارة.
وفي هذا الإطار، انحصر النزاع في الانتخابات الرئاسية حتى الشهر الماضي بين ديلما روسيف، والتي تمثل استمرارية للنظام القديم والسياسات الاشتراكية بصفة عامة، وآشيو نافاس – مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي البرازيلي اليميني – والذي يتبع سياسات الليبرالية الجديدة في المجال الاقتصادي، والتي تم تنفيذها في البرازيل أثناء حكم الحزب تحت قيادة كاردوزو في الفترة من 1995 وحتى 2002.
ثالثاً: صعود مارينا سيلفا
أشارت استطلاعات الرأي في أغسطس إلى فوز ديلما على آشيو نافاس، وجاء إدواردو كامبوس (من الحزب الاشتراكي البرازيلي) في المركز الثالث بحصوله على عشرة بالمائة من أصوات الناخبين المحتملين، ثم قررت مارينا الترشح كنائب رئيس، بعد فشلها في إنشاء حزبها الخاص "الشبكة المستدامة" (Sustainable Network ) نتيجة قيود بيروقراطية. وفي أعقاب وفاة كامبوس المفاجئة، أصبحت مارينا سيلفا هي المرشحة الرئاسية عن الحزب الاشتراكي البرازيلي، وتعادلت في خلال أيام مع ديلما في أول جولة انتخابية، وبهذا خرج مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي البرازيلي من المنافسة، وطبقاً لاستطلاع رأي أجراه معهد داتافولا – وهو مركز إحصائي برازيلي – والذي نشرت نتائجه في 30 أغسطس 2014، فإن "مارينا" ستفوز في السباق الرئاسي، متفوقةً على الرئيسة الحالية ديلما روسيف بفارق 10%، وذلك في جولة إعادة افتراضية في 26 أكتوبر 2014.
وعلى الرغم من استعادة روسيف لقوتها في الأيام التالية، فإن شعبية مارينا ظلت مرتفعة، مبرهنةً أن صعودها لم يكن مجرد موجة مؤقتة بسبب حداثة ترشحها، وأظهر استطلاع أجراه المعهد البرازيلي للرأي العام والاستطلاعات (Ibope) في 16 سبتمبر 2014 تصدّر ديلما روسيف للانتخابات بنسبة 36% من الأصوات المحتملة، تلتها مارينا سيلفا بنسبة 30%. وتجرى جولة إعادة في العملية الانتخابية في البرازيل في حالة عدم حصول أي من المرشحين على الغالبية المطلقة من الأصوات، وهي تعادل 50% زائد واحد، وفي هذه الحالة، تدور جولة الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات. وتشير استطلاعات الرأي العديدة التي تمت إلى الآن إلى وجود احتمال قوي بأن تكون جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة البرازيلية لعام 2014 بين ديلما روسيف ومارينا سيلفا.
وعلى الرغم من أن مارينا وديلما جاءتا من الخلفية اليسارية نفسها، فإن بعضاً من مقترحات مارينا لم تُقابل بحماس من قِبل القطاعات التقدمية في المجتمع، بينما لاقت ترحيباً من قوى السوق، حيث جاء ضمن تلك المقترحات تعهد مارينا بمنح الاستقلالية للبنك المركزي، وتعويم سعر الصرف، والقيام بإجراءات تقشفية. كما أثار طابعها الديني المحافظ والمعارض لأبحاث الخلايا الجزعية ولزواج المثليين انتقادات من جانب البعض، ولكنها في الوقت ذاته تلتزم بأجندة اشتراكية تقدمية، إذ وعدت بالإبقاء على برامج التحويلات النقدية المشروطة القائمة.
وأوضحت التظاهرات التي شهدها الشارع البرازيلي في يوليو 2013 وقبل كأس العالم لعام 2014 وجود مجتمع مدني أكثر نشاطاً يسعى لوطن أفضل، ومازال هناك الكثير لإنجازه في مختلف المجالات، مثل تحسين الخدمات العامة كالتعليم والنقل والرعاية الصحية والحد من عدم المساواة والجريمة، ولا يمكن التكهن بمن سيمنحها الشعب ثقته، ديلما روسيف أم مارينا سيلفا، ولكننا نعلم بالتأكيد أن من ستفوز منهما ستلتزم بالتوجهات الاشتراكية، وتبتعد عن سياسات الليبرالية الجديدة في الاقتصاد.