ثورة المظلات
مأزق الصين في التعامل مع احتجاجات هونج كونج
هؤلاء؟!". تعكس تلك النصوص مدى تغلغل قيم الاستعمار الثقافي في السياسة الخارجية الإيرانية باعتبارها من الثوابت التأسيسية لنظام الثورة، ومن ثم يمكن اعتبار التمدد الإيراني في غرب أفريقيا بمنزلة أحد تجليات السعي الإيراني في استعادة التاريخ الإمبراطوري للدولة الفارسية، في ظل تماهي الخطوط الفاصلة بين النزعات المذهبية ونظيرتها القومية، في دفع السياسة الإيرانية في تجاه التوسع العالمي، واختراق الدول النامية.
ثانياً: اآليات اإيران في دعم وجودها في غرب اأفريقيا
تعتمد إيران على عدد من السياسات والأدوات التي تمكنها من تحقيق هدفها في التغلغل بدول القارة الأفريقية، بدءاً بالوسائل الدبلوماسية التقليدية، مروراً بالوسائل التعليمية والمساعدات والمنح الإنسانية، وانتهاءً بالأدوات الإعلامية، وتتمثل تلك الآليات فيما يلي: 1- تعزيز العاقات الدبلوماسية: تعدّ الوسائل السياسية، بدءاً بالسفارات الإيرانية في غرب أفريقيا، إلى جانب العلاقات الثنائية والمساعي الدبلوماسية، هي المنصة الصلبة التي تتمّ إدارة التشيع من خلالها، حيث توجهت إيران بعد الحرب الإيرانية العراقية إلى القارة الأفريقية، في مسعى للإفادة من الرصيد الضخم من الموارد الطبيعية بالقارة. وقد أكّد رؤساء إيران أهمية تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية منذ نجاح الثورة بدءاً بالرئيس الأسبق رفسنجاني، خلال زيارة له للسنغال، ومروراً بمحمد خاتمي، أول من اتبع سياسة الانفتاح السياسي الإيراني على العالم، وانتهاءً بأحمدي نجاد الذي زار خلال جولاته الخارجية سبع دول أفريقية، هي نيجيريا والسنغال وسيراليون ومالي وبنين وزيمبابوي وأوغندا، واشترك رؤساء إيران كافة في الإعلاء من أهمية التعاون الثقافي في إطار العلاقات المتبادلة مع الدول الأفريقية.
وإلى جانب الزيارات المتبادلة بين قادة حكومات إيران المتعاقبة وحكومات أفريقية، كانت هناك جهود أخرى تبذلها السفارات الإيرانية بملحقاتها الثقافية، فضلاً عن الأسواق والاستثمارات الاقتصادية التي تساهم بها إيران في تطوير البنية التحتية واقتصادات دول غرب أفريقيا، حيث بلغ حجم صادرات النفط الإيرانية إلى أفريقيا جنوب الصحراء عام 2010 نحو 3,60 مليار دولار، بالمقارنة مع 1,36 مليار دولار عام 2003. 2- الوسائل الإعامية: يلعب الإعلام دوراً مركزياً في السياسة الإيرانية الخارجية، فالحضور الإيراني الإعلامي لنشر التشيع في غرب أفريقيا له منصات كثيرة، منها: توزيع الصحف والجرائد اليومية والشهرية باللغات الرسمية والمحلية، وإصدار الصحف والمجلات المحلية، التي تأسست تحت رعاية إيران ودعمها المباشر، والبث الإذاعي، بامتلاك محطات البث، أو من خلال استئجار ساعات من الإذاعات المحلية، ومنها المشاركات التلفزيونية، والقنوات المرئية بالمئات، التي تبثها المؤسسات التابعة للنظام الإيراني من مختلف أنحاء العالم.
وتمتد السياسة الإعلامية لإيران لتشمل استغلال الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي، بقيادة مركز الأبحاث العقائدية بإشراف آية اله السيستاني، إذ يشرف هذا المركز على ما يزيد على مائة موقع على الشبكة الدولية، في ظل وجود آليات لمتابعة متصفحي تلك المواقع وتحديد تفضيلاتهم وتسجيلها. 3- إنشاء المؤسسات التعليمية ودعم التعليم العالي: اعتمدت إيران في توسعها في غرب أفريقيا على هامش التقدم التقني لبعض المؤسسات التعليمية الإيرانية في بعض المجالات المتعلقة بالطاقة والنفط والصحة والزراعة، ومن ثم شرعت في تأسيس جسور تعليمية بينها وبين تلك الدول، وأنشأت مؤسسات تعليمية محلية على أراضيها، وفروعاً من الجامعات الإيرانية، فضلاً عن توفير المنح الدراسية لأبناء غرب أفريقيا إلى مدينة قم والحوزات العلمية ذات القدسية الدينية لدى الشيعة، كما ساهمت إيران بصورة واضحة في دعم التعليم العالي، والبعثات الخارجية من خلال تمويل منح دراسية للتخصصات النادرة لأبناء دول غرب أفريقيا في الجامعات الغربية.
ففي غانا، تولت إيران بناء الجامعة الإسلامية بالكامل، وعقب زيارة رئيس توغو إلى إيران بتاريخ 17 يوليو 2005، تكفلت إيران بالتكاليف الكاملة لأول مبنى خاص بجامعة مدينة كارا، بمبلغ قدره مليون وخمسمائة ألف دولار بواسطة الوكالات الإيرانية المتخصصة في التنمية.
كما شهد التعاون الاقتصادي والعلمي تطوراً ملحوظاً بين السنغال وإيران، حيث تعهدت إيران في أكتوبر من عام 2010 باستثمار 80 مليون دولار في صناعة السيارات، بحيث يتم تأسيس مصنع مشترك تملك شركة إيران خودرو 60% منه والحكومة السنغالية 20% ومستثمرون سنغاليون 20%، كما وافقت إيران على بناء معمل النفط والمواد البتروكيماوية في السنغال منذ أغسطس 2008. 4- المنح الإنسانية وأعمال الإغاثة: كثفت إيران من الأبعاد الإنسانية والإغاثة في سياستها الخارجية تجاه دول غرب أفريقيا، حيث قامت إيران بدعم الأعمال الخيرية وسد الفراغ الذي تتركه بعض الدول الأخرى، فعقب قيام دولة موريتانيا بطرد السفير الإسرائيلي من نواكشوط، سارعت إيران
إن النسق العقيدي لقادة نظام الثورة من الساسة ورجال الدين يرتكز على تصدير الثورة وفق النموذج الإيراني بما يتضمنه من مركزية ولاية الفقية، واعتلاء نخبة رجال الدين قمة بنية السلطة والحكم في الدولة، فضلًا عن التغلغل المذهبي في الدول الإسلامية لتوسيع قاعدة أتباع المذهب الشيعي، وتأسيس امتدادات للدولة الإيرانية عابرة للحدود على غرار حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن ونظام الأسد في سوريا.
إلى سد الفراغ الناجم عن تجميد علاقات موريتانيا مع إسرائيل، وقامت باستكمال بناء مستشفى كان يبنى بتمويل من الحكومة الإسرائيلية، واللجنة اليهودية الأمريكية.
ويلاحظ في هذا الصدد انتقائية إيران في سياساتها الإغاثية والتنموية، إذ تستهدف دول غرب أفريقيا المسلمة التي تعاني من تعثر اقتصاداتها، وتحتاج للدعم في المجالات التي حققت فيها إيران قدراً من التقدم، مثل مجال بناء السدود وإنتاج القمح والسكر، وتصنيع الإسمنت، والأجهزة والمعدات الطبية، وتجميع العربات والجرارات.
ثالثاً: واقع اأن�صطة الت�صيع في غرب اأفريقيا
تكشف مراجعة صعود أنشطة التشيع في غرب أفريقيا مدى التغلغل الثقافي لإيران في تلك الدول واختراقها للمجتمعات، خاصة في دول نيجيريا والسنغال وساحل العاج، وفي هذا الصدد تؤدي الجالية العربية الشيعية الموجودة في غرب أفريقيا دوراً داعماً لتعزيز المد الشيعي في دول غرب أفريقيا، حيث يوجد عدد كبير من اللبنانيين الشيعة يعملون بالتجارة في غرب أفريقيا، وقد استغلت إيران جهودهم في نشر التشيع بين المسلمين في تلك الدول، ويستدل على ذلك الدور بما أورده عبدالمنعم الزين، أحد الدعاة اللبنانيين الشيعة في غرب أفريقيا من تأكيدات حول سعيه لاستقطاب الشباب للانضمام لمدارس المذهب الشيعي في السنغال ولبنان وجامعة قم.
وتتصدر نيجيريا دول غرب أفريقيا من حيث أعداد الشيعة، إلا أن السنغال وساحل العاج قد شهدتا تأسيس مراكز أكثر نشاطاً لنشر المذهب الشيعي، وتتبع إيران في هذا الصدد استراتيجية تراعي خصوصية الأوضاع الاجتماعية والثقافية في كل دولة على حدة. ففي غانا أسست إيران مؤسسات جامعية باتت مدخلاً للتغلغل الثقافي استغلالاً لحاجة الدولة في غانا لنشر التعليم الجامعي لدفع التطور التنموي، بينما ركزت إيران في ساحل العاجل على التعاون التجاري في ظل وجود مصالح إيرانية في الإفادة من الموارد الطبيعية بتلك الدولة، ومن ثم بلغت واردات إيران من ساحل العاج حوالي 7.9 مليون دولار عام 2009.
ومن ثم لا يمكن اعتبار نشر المذهب الشيعي الدافع الوحيد لاختراق غرب أفريقيا، إذ إن برجماتية السياسة الخارجية الإيرانية تتصدر الأبعاد الأيديولوجية والدينية الحاكمة لها، ومن ثم تصبح الأولوية في العلاقات مع بعض الدول إيجاد موطئ قدم للشركات الإيرانية للحصول على المواد الخام، وتصدير منتجاتها لأسواق بعيدة عن هيمنة الشركات عالمية النشاط ذات القدرة على المنافسة.
رابعاً: التعامل الاأفريقي مع ت�صاعد التغلغل الاإيراني
يكتنف السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول غرب أفريقيا قدر غير محدود من الضبابية والتداخل، مما يربك النخب الحاكمة في تلك الدول، ويجعلها غير قادرة على حسم مسار العلاقات مع إيران، حيث إن تفاوت وتيرة التشيع بين دول غرب أفريقيا، واختلاف السياسات الإيرانية، وإحجام الجاليات الإيرانية عن الاندماج في المجتمعات الأفريقية مثل الشيعة اللبنانيين والسوريين، قد يدفع بعض الدول الأفريقية للتغاضي عن التغلغل الثقافي الإيراني للإفادة من عوائد العلاقات الاقتصادية والعلمية والتنموية.
أمّا الدعاة المناهضون للتشيع الاثنا عشري في غرب أفريقيا فلا يملك أغلبهم سوى الخطابات العاطفية في ظل بعدهم عن مراكز صنع القرار وافتقادهم للتأثير الجماهيري، في المقابل تتبني اتجاهات أخرى في الدول الأفريقية رؤية تقوم على اعتبار الخلاف الشيعي السني ما هو في حقيقته إلا نزاعات قومية عربية فارسية، يسعى فيها كلّ طرف للتوسع على حساب دول الجوار، ومن ثم يرون أن مصالح الدول الأفريقية تتطلب اتباع سياسة برجماتية تقوم على الإفادة من الأطراف المتصارعة كافة بأقل تكلفة ومن دون الانحياز لأي طرف.
وفي ظل الفراغ الذي خلفه انسحاب بعض الدول العربية السنية من شؤون القارة الأفريقية، واتجاهها للانكفاء على الذات تحت وطأة تفاقم القضايا الداخلية، والافتقاد لأدوار بديلة تتصدى للتغلغل الإيراني، فمن المرجح أن تتمكن إيران من تثبيت دعائم وجودها في غرب أفريقيا، استغلالاً لامتلاكها القدرة على دعم جهود التنمية والتحديث في دول الإقليم، ووجود جاليات شيعية بها يعزز من قدرة إيران على اختراق المجتمعات الأفريقية، وتركيز إيران على التعليم والثقافة والإعلام في إطار علاقاتها مع دول غرب أفريقيا ومحاولة إيجاد رصيد من القوة الناعمة يدعم استراتيجيتها التوسعية عبر القارة الأفريقية.
أطلقت حركة "احتلوا وسط هونغ كونج" حملة عصيان مدني لمطالبة بكين بمزيد من الحريات السياسية، وقد شارك في هذه التظاهرة عشرات الآلاف من المواطنين. تعد التظاهرة التي شهدتها هونج كونج مؤخراً، الأكبر منذ عام 1997، وهو العام الذي قام فيه البريطانيون بإعادة هونج كونج إلى الصين. وقد أطلق على هذه التظاهرات "ثورة المظلات" لأن مواطني هونج كونج درجوا على حمل المظلات لتجنب التعرض لوهج الشمس القوي، وللوقاية من الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل، بالإضافة إلى إعطاء الانطباع بأن احتجاجهم سلمي. وتركز مطالبهم على إقامة انتخابات حرة لاختيار الرئيس التنفيذي لهونج كونج، فأول انتخابات من المقرر عقدها في 2017، ويسمح فيها لمرشحين اثنين أو ثلاثة فقط تختارهم لجنة "موالية" للصين بدخول الانتخابات، لهذا السبب لا يثق المتظاهرون بالمشرفين على الانتخابات القادمين من الصين. ويعتبر مواطنو هونج كونج أن الانتخابات ليست أكثر من "ديمقراطية مزيّفة"، لذا يطمح المتظاهرون في امتلاك الحق في انتخاب رئيس تنفيذي بحرية، كما يحدوهم الأمل في المحافظة على الاستقرار والازدهار الذي يتمتعون به طوال عقود عدة.
اأولاً: هونج كونج وال�صين.. خلفية تاريخية
كانت هونج كونج تاريخياً جزءاً من الصين، لكنها أصبحت مستعمرة بريطانية في عام 1842، واندلعت حربا الأفيون الأولى والثانية ما بين 1839 و1860، وشكلتا مرحلة جديدة من علاقات الصين مع الغرب، فالهزائم العسكرية التي منيت بها الصين في الحربين أرغمت حكامها على توقيع معاهدتين فتحتا الكثير من الموانئ الصينية أمام التجارة الخارجية، كما تم إلغاء القيود التي كانت مفروضة بموجب نظام الكانتونات التجاري. أما الأفيون، وعلى الرغم من القيود الإمبراطورية، أصبح بعد ذلك سلعة يتم تداولها بصورة طبيعية في التجارة. ومع تدفق الأفيون إلى الصين انخفض سعره وتزايد الاستهلاك المحلي بسرعة، كما اخترق هذا المخدر كل المجتمع بمستوياته كافة. وفي المعاهدتين الجديدتين، تعامل التجار الأجانب والموانئ مع مجموعة من التجار الصينيين أكثر تنوعاً مما كانوا بموجب نظام الكانتونات، وبدأوا في التوغل بعمق إلى الداخل الصيني، كما أحضر المبشرون معهم تعاليم الدين المسيحي إلى سكان القرى تحت نظام "الحقوق الدبلوماسية" المقررة في الاتفاقيتين، وهكذا بدأ العداء الشعبي للأجانب الجدد بالصعود، ولم يكن من قبيل المفاجأة أن المؤرخين الصينيين اعتبروا حربي الأفيون من الإملاءات غير العادلة التي فرضتها القوة الأجنبية على إمبراطورية سلالة كنغ الضعيفة.
وفي القرن العشرين، بذلت جمهورية الصين جهوداً مضنية لإلغاء ما سمته "معاهدات ظالمة" ونجحت في إلغاء معظمها في الحرب العالمية الثانية، لكن هذه الحقبة من الإمبريالية الأجنبية لم تنته تماماً، إلا بإرجاع هونج كونج إلى الصين في عام 1997. وتعتبر الكتب المدرسية التقليدية أن بداية التاريخ الصيني الحديث هي بنهاية حرب الأفيون الأولى في العام 1842. وعلى أية حال، عندما أفسد الأفيون القوات العسكرية لسلالة كنغ، أصيب البلاط الإمبراطوري بالذعر من تداعياته السلبية على الأمن القومي،