درس بوركينا فاسو:
أزمة الشرعية والحكم في أفريقيا أمام اختبار جديد مغاسوبا محمد الأمين
شهد العالم وفقاً لتقرير "مؤشر السام العالمي" )Global Peace Index ( الصادر عن معهد الاقتصاد والسام الأسترالي( تدهوراً مستمراً في حالة السام والاستقرار منذ العام 2008 وحتى 2014. وعلى الرغم من ذلك، فإنه خال العقد الماضي، استطاعت دول أمريكا الاتينية والكاريبي تحقيق معدلات نمو مستدامة، وهو ما انعكس إيجابياً على المؤشرات الاجتماعية – الاقتصادية، بدءاً من ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات التوظيف، وصولاً إلى زيادة جهود محو الأمية.
تعود جذور الأزمة السياسية التي تعيشها بوركينا فاسو حالياً إلى يوم 5 أكتوبر 1987، حينما تم اغتيال الرئيس توماس سانكارا في انقلاب عسكري نفّذه رفيق دربه الرئيس بليز كومباوري، وذلك بعد أربع سنوات فقط من انقلاب عسكري مماثل قاده سانكارا، وأوصله إلى سدة الحكم ومعه مجموعة شباب من رفاقه، ومن بينهم خلفه كومباوري.
لقد شكّلت وفاة سانكارا صدمة كبرى في أفريقيا، فقد كان مصدر إلهام كبير لقطاع شاسع من الشباب بسبب أفكاره الثورية الرافضة للمشروع الإمبريالي، وهيمنة القوى الاستعمارية، ووطنيته الجارفة، وإيمانه العميق بأنه بإمكان القارة أن تحرز تقدماً تنموياً على مختلف الصعد، بعيداً عن المساعدات المشروطة التي تأتي من الدول المستعمرة السابقة. ولم تكن آراء سانكارا الثورية مجرد أحلام أو مثالية أو خطاب سياسي رنّان أو ديماجوجية يُراد بها دغدغة عواطف الشعب، كما هي عادة أغلبية الحكام في القارة؛ بل كان سانكارا رجلاً عملياً على أرض الواقع؛ فحظي بشعبية كبيرة داخل بوركينا فاسو وخارجها على حدٍّ سواء.
اأولً: جذور الأزمة في بوركينا فا�سو
شخصية فريدة كهذه يستحيل تصفيته سياسياً أو الصعود على حسابه، من دون التعرض لمعارضة شعبية مستمرة، وهو ما لم
يخطر بخلد الرئيس بليز كومباوري، حينما دبّر سراً الانقلاب العسكري الذي أوصله إلى قصر كوسيام بمساعدة جهات خارجية. فقد رحل سانكارا، لكن روحه الثورية بقيت محفورة داخل الشعب البوركيني، وهذا ما ترجمته أحداث 30 أكتوبر 2014 على أرض الواقع.
لم تكن واقعة الانقلاب العسكري التي قام بها كومباوري، ولا لكونه عسكرياً هو السبب في كراهية الشعب له، فدولة بوركينا بلد لم يعرف وسيلة أخرى لتداول السلطة غير هذه الوسيلة، ولكن المشروع الذي كان يحمله كومباوري، والأطراف الخارجية التي ساندته، هما السببان اللذان يُعزى إليهما هذه الكراهية العامة لرجل فرنسا في المنطقة؛ ولذلك لم يستطع الرئيس المخلوع، المقرّب من دوائر الحكم في فرنسا ومن الإعلام الأفريقي بصفة عامة، أن يلمّع صورته السياسية بما يجعل الشعب يتجاوز عن خطيئته في حق صديقه في عام 1987، وذلك على الرغم من جميع المحاولات والجهود التي بذلها طيلة 27 سنة.
ولم تشفع تبريرات كومباوري الواهية بأن الانقلاب العسكري الذي قاده إلى سدة الحكم كان اضطرارياً بهدف تصحيح مسار الثورة التي انحرف عنها سلفه، ولا حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتعليمية والإدارية التي قام بها، ولا التطورات العمرانية والبنى التحتية التي شهدتها الدولة في ظل حكمه، ولا الدور السياسي
الكبير الذي لعبته بوركينا فاسو– هذه الدولة الحبيسة ذات الموارد الطبيعية المحدودة– في منطقة غرب أفريقيا.. كل ذلك لم يشفع له في تغيير نظرة الغالبية العظمى له، فظلّت كراهيته دفينة في قلوبهم يتحيّنون كل أنواع الفرص التي يمكن لهم استغلالها للانتقام منه لصالح الرئيس سانكارا.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها كومباوري إلى إجراء تعديل دستوري يسمح له بتمديد ولايته الرئاسية، ولم تكن أحداث 30 أكتوبر الماضي أيضاً الأولى من نوعها التي أدّت إلى تأجيج غضب الشارع في بوركينا فاسو ضد الرئيس المعزول، فقد سبقتها أحداث أخرى كثيرة، إلا أنها مرّت مرور الكرام من دون أن يهزّ شيء منها عرش الديكتاتور؛ فقد تمكن حليف فرنسا الاستراتيجي، بدعم مباشر من فرنسا، من التغلب على جميع الأحداث التي واجهته بشدة، بدءاً من أزمة 13 ديسمبر 1998، التي اندلعت إثر مقتل الصحفي نوربت زونغو ومعه ثلاثة من زملائه الصحفيين، حيث نسبت هذه الجريمة إلى شقيق الرئيس فرنسوا كومباوري.
ثانياً: ميراث بوركينا من الربيع الأفريقي الأول
إن استقلت الدول الأفريقية، ومعها دساتير معظمها منسوخة على منوال دساتير الدول المستعمرِة، غير أن غالبية هذه الدول، إن لم يكن كلها، تجاهلت النصوص الخاصة بتداول السلطة على نسق أنظمة الحكم الغربية. وأدى ذلك إلى شيوع الانقلابات العسكرية وانتشار ظاهرة الجمهوريات الملكية، ونظام الحزب الواحد، الذي كرس الاستبداد السياسي في القارة السمراء.
وهكذا استمر الأمر إلى أن هبت رياح التغيير في أفريقيا، بعد توحيد الألمانيتين وتفتيت الاتحاد السوفييتي، أي بعد أن وضعت الحرب الباردة أوزارها في تسعينيات القرن المنصرم. وبالطبع كان ذلك من أسباب موجة الانتخابات التي عمّت القارة بأكملها، حيث الدوافع الخارجية التي تمثلت في سياسة ربط المساعدات الاقتصادية بتحقيق تقدم في الحكم الرشيد وتداول السلطة عبر قنوات سلمية وقانونية نزيهة.
وقد أتت هذه السياسة ثمارها في كثير من الدول الأفريقية، مثل بنين ومالي وغانا والسنغال، وهي دول حدود بعضها تتعانق مع حدود دولة "رجل فرنسا وعينها" في المنطقة. غير أن دولاً أخرى استطاعت، بأعجوبة شديدة، أن تستمر في ديكتاتوريها المعهودة من دون أن تقلع شعرة واحدة منها، ومنها بوركينا فاسو. فبعد أن كان الدستور البوركيني لعام 1991 ينص نصاً قاطعاً على تحديد ولاية رئيس الجمهورية لولايتين فقط مدة، كل منهما سبع سنوات، لجأ كومباوري إلى تعديل دستوري في عام 1997 ألغى بموجبه هذا النص، قبل أن يعود مرة أخرى إلى تحديدها بولايتين مدة كل منهما خمس سنوات؛ وذلك في مشهد هزلي أثار استياء كثير من المراقبين بسبب هذا التلاعب العبثي، الذي لا يراد منه سوى بقائه على رأس الدولة قبل توريثه إلى أبنائه، وهو المشهد الذي حدث في دولة توغو المتاخمة لبوركينا فاسو.
وبهذه اللعبة الشنيعة أصبح نظام كومباوري وجارته، محلاً للسخرية والتندر في منطقة أصبح فيها تحديد مدة حكم الرئيس بولايتين من النظام العام، كما ترسّخت في أذهان شعوبها مبادئ التداول السلمي للسلطة، وتعاقب على الحكم في أكثرها ما لا يقل عن ثلاثة رؤساء، فيما كان ينظر كومباوري إلى ما يعتبره "الديمقراطية الاستثنائية" في توغو كأفضل نموذج سياسي ينبغي الاقتداء به، والسير على منواله، على الرغم من أن شعبه لا يخفي التطلع إلى نموذج بنين وغانا ومالي والسنغال ونيجريا وسيراليون. وبهذا أضاع الرئيس السابق فرصة استفادة بوركينا فاسو من الربيع الأفريقي، وجعل ميراثه الديمقراطي هزيلا، ليتعطش البوركينيون أكثر إلى تذوق الديمقراطية والحرية كما في الدول المجاورة لهم، في الوقت الذي كان يبحث فيه كومباوري عن مبررات تسعفه في التحايل على هذه الرغبة الشعبية الجارفة، ليحدث الاصطدام والانفجار في نهاية الأمر.
وهكذا كان نظام كومباوري، فقد جاء إلى السلطة عقب جريمة بشعة أورثت ضده عداءً شعبياً واستهجاناً إقليمياً طوال مدة حكمه، علاوة على تورط شقيقه في قتل أربعة صحفيين عام 1997، أضف إلى ذلك تورّط هذا النظام في أكثر الحروب الأهلية التي عرفتها منطقة غرب أفريقيا في العقدين السابقين. وهذا النوع من الإرث السيئ جعل مهمته صعبة للغاية في الاقتداء بنظرائه من الرؤساء الانقلابيين، الذين يعود إليهم الفضل في المساهمة، ولو نسبياً، في تعزيز الديمقراطية في بلدانهم، خاصة أن أربعة من هؤلاء القادة (أمادو توماني توريه في مالي، وماتبي كريكو في بنين، وجيري رولينجز في غانا، وصالو جيبو في النيجر) ينتمون إلى الدول المجاورة لدولة بوركينا فاسو. كما يعود بقاء بعض النظم إلى إرادة الدول الكبرى التي تستفيد من استمراره، ولا جرم في هذه الحالة أن يتم إعداد وريث للحكم؛ ليكمل مسيرة سلفه بعد وفاته، مثلما جرى ذلك في كل من كوت ديفوار عام 1992، وتوجو عام 2005، والجابون عام 2009.
ثالثاً: مواجهة ظاهرة العتداءات على الد�ساتير
غالباً ما تنتهي محاولات تعديل الدستور بأزمة سياسية حادة، ما يوجب البحث عن مخرج، حتى تعود الحياة السياسية إلى طبيعتها مرة أخرى. ونادراً ما جاءت المبادرة من الحكومات الأفريقية طواعية، من دون ممارسة ضغوط داخلية، وأحياناً دولية. وهنا فقد عرفت القارة الأفريقية أساليب مختلفة لمواجهة هذه الظاهرة، ويمكن تقسيمها على النحو التالي:
استقلت الدول الأفريقية، ومعها دساتير معظمها منسوخة على منوال دساتير الدول المستعمرِة، غير أن غالبية هذه الدول، إن لم يكن كلها، تجاهلت النصوص الخاصة بتداول السلطة على نسق أنظمة الحكم الغربية. وأدى ذلك إلى شيوع الانقلابات العسكرية وانتشار ظاهرة الجمهوريات الملكية، ونظام الحزب الواحد، الذي كرس الاستبداد السياسي في القارة السمراء.
1- المواجهة السلبية: تتمثل في اتخاذ المعارضة والمجتمع موقفاً سلبياً تجاه الإجراءات التي تهدف إلى تعديل الدستور وتمديد ولاية الرئيس، وذلك من خلال مقاطعة الاستفتاء وعدم الاعتراف بنتيجته. كما أن المؤسسة العسكرية لا تتدخل بتاتاً. أما الجهاز التشريعي فهو غالباً ما يتدخل في هذه الحالة، ولكن لتأييد المشروع وتمريره، وهذا ما جرى في بوركينا فاسو عام 1997، وغينيا عام 2002، والجابون عام 2003، والكاميرون والجزائر عام 2008.
وأمام هذا الموقف السلبي لا شيء يحول دون سعي الرئيس إلى تعديل دستوري يحوّله إلى "ملك دائم" كما حدث في كل من غينيا والجزائر بعد تعديل الدستور، حيث أضحت ولاية الرئيس من دون تحديد فعلياً، بعد أن كان الدستور يحدّدها بولايتين اثنتين فقط. 2- المواجهة السياسية من دون تدخل عسكري: تتمثل في اتخاذ المعارضة والمجتمع المدني موقفاً إيجابياً تجاه إجراءات تعديل المادة المتعلقة بولاية الرئيس، وذلك عبر الاحتجاجات المدنية والتحالفات السياسية والتنسيق الجيد بين طوائف المجتمع كافة، خاصة بين المجتمع المدني والأحزاب السياسية. وفي هذه الحالة قد لا تكون هناك حاجة إلى مساندة المؤسسة العسكرية التي تفضل أن تقف على الحياد بين الفرقاء.
وتأتي حالة السنغال كأبرز مثال، حيث أطيح بالرئيس الأسبق عبده ضيوف عام 2000 لصالح المعارض المخضرم عبداله واد، قبل أن يتكتّل المجتمع المدني مع الأحزاب السياسية مرة أخرى ضد انتخاب الرئيس عبد واد لولاية ثالثة. 3- المواجهة السياسية مع التدخل العسكري: تتمثل في اندلاع احتجاجات مدنية وسياسية تنتهي بتدخل عسكري في النهاية، مثلما حصل في النيجر ضد ممادو تانجا عام 2009، وكما في حالة كومباوري موضوع هذا المقال، والتي تتميز بعدة أمور، منها وقوعها بعد الثورات العربية، وعدم تكرار المجتمع الدولي أخطاءه السابقة بشأن مساندة النظم الاستبدادية في مواجهة شعوبها، كما استفاد الجيش وبعض أعضاء الحزب الحاكم من الثورات العربية، فأدركوا أن النظم الدكتاتورية، مهما كانت قوية فإنها لا تقوى على الصمود في حربها مع الجماهير. 4- المواجهة البرلمانية: يلاحظ هنا أن البرلمان دائماً يقف مع مشروع التعديل لصالح السلطة التنفيذية، وهو أمر مفهوم كون أغلبية أعضائه من الحزب الحاكم أو التحالف الحاكم، وذلك باستثناء دولة بنين، التي صوت أغلبية الأعضاء بها ضد مبدأ اقتراح تعديل الدستور المقدم من رئيس الجمهورية، على الرغم من أن أغلبية أعضاء البرلمان كانوا ينتمون إلى الحزب الحاكم؛ الأمر الذي وضع حداً نهائياً للأزمة السياسية التي بدأت حلقاتها في الظهور في دولة تعتبر نموذجاً مثالياً للديمقراطية ودولة القانون. ونجد الأمر نفسه في نيجيريا عام 2006، وفي النيجر أيضاً حتى قيام الرئيس تانجا بحل كل من البرلمان والمحكمة الدستورية اللذين عارضا اقتراح تعديله للدستور، قبل أن يتدخل الجيش للإطاحة به في أغسطس 2009.
رابعاً: تداعيات اأحداث بوركينا على الدول الأخرى
يبدو وفقاً لمجريات ما بعد أحداث بوركينا فاسو، من حيث تسربها إلى دول أخرى مثيلة، أنها قد تسير على نسق الثورات العربية التي امتدت من تونس، مروراً بمصر إلى ليبيا، ثم سوريا واليمن. كما أدخلت العديد من دول المنطقة تغييرات إيجابية سياسياً واقتصادياً للتجاوب مع مطالب الجماهير.
يبدو وفقاً لمجريات ما بعد أحداث بوركينا فاسو، من حيث تسربها إلى دول أخرى مثيلة، أنها قد تسير على نسق الثورات العربية التي امتدت من تونس، مروراً بمصر إلى ليبيا، ثم سوريا واليمن. كما أدخلت العديد من دول المنطقة تغييرات إيجابية سياسياً واقتصادياً للتجاوب مع مطالب الجماهير.
وربما تبدأ موجة مشابهة تعم الدول التي تتشابه في أوضاعها السياسية مع بوركينا فاسو، حيث تحاول أقطاب المعارضة في بعض الدول محاكاة ما جرى في بوركينا. وقد اجتمع بالفعل ممثلو معارضة ثماني دول أفريقية في فرنسا للبحث عن حلول سياسية ودعم دولي للتصدي لمحاولات التعديلات الدستورية التي تزمع حكوماتهم القيام بها. وبدأت تظاهرات أخرى في دولة توغو تدعو إلى تعديل دستوري يتم فيه تحديد ولاية الرئيس الذي يحاول الاستفادة من إرث أبيه، حيث ترك هذا الأخير دستوراً يخوّل الرئيس الترشّح إلى ما لا نهاية.
وحتى قبل سقوط ديكتاتور بوركينا فاسو بيوم واحد فقط، قامت تظاهرات في دولة بنين تطالب بإجراء الانتخابات البلدية التي تأجلت عن موعدها لأسباب فنية، وفقاً لرأي الحكومة، وأن تكون هذه الانتخابات شفافة ونزيهة.
ويمكن القول إنه إذا كانت أحداث بوركينا فاسو تشير إلى استلهام المعارضة في بعض الدول لما حدث، فإن كثيراً من النظم الحاكمة سوف تستفيد أيضاً من هذه الأحداث، وذلك إما بتدارك موقفها بشكل إيجابي والإذعان لمطالب الجماهير حتى لا يكون مصيرها مثل نظام كومباوري، وهي أكثر النظم التي تستند إلى القوة الأمنية من دون أن يكون لها ظهير شعبي على أرض الواقع، كما أن الاعتبارات الإثنية ستلعب دوراً حاسماً في هذا الأمر.
وفي المقابل، ستحاول بعض النظم التحايل مرة أخرى على هذه الثورة التصحيحية لمسار الديمقراطية، وقد يسقط بعضها، كما ستنجو نظم أخرى من السقوط في الهاوية التي أودت بنظام كومباوري، مستفيدة من الأخطاء الأمنية التي ارتكبها في التعامل مع التظاهرات المناوئة للنظام الحاكم، كما صرح بذلك أحد المؤيدين للنظام الحاكم في الكونغو برازافيل، وربما تلجأ نظم أخرى إلى حشد تظاهرات مضادة لصالح النظام الحاكم في مواجهة المعارضة، وهو ما قام به النظام الحاكم في توغو يوم 21 نوفمبر 2014.