حساسية الصراع:

تداعيات متصاعدة للتدخلات الخارجية في الصراعات الداخلية

تصاعد اتجاه المنظمات الدولية غير الحكومية لاتباع مداخل ”حساسية الصراعات“للحد من التداعيات السلبية للتدخلات الخارجية لتسوية الصراعات الدولية المعقدة وتجاوز الأدوات العسكرية التقليدية محدودة الفاعلية والتي تؤدي لتعقيد الصراعات. تتأسس فكرة "حساسية الصراع" (Conflict sensitivity) في الأساس على منطق إنساني عادل مفاده "تجنب إلحاق الأذى" (DO NO HARM)، أي لا ينبغي أن تتحول التدخلات الخارجية في الصراعات الداخلية من مصدر لتخفيف ألم الضحايا إلى تعميق معاناتهم. ولذا، فهي تعني أن أية مبادرات سواء أكانت رسمية، أم غير رسمية للتدخل في الصراع ينبغي أن تكون مراعية لطبيعة الصراع وسياقه ودينامياته، بحيث تتجنب زيادة التداعيات السلبية، وتعظم في الوقت عينه من التداعيات الإيجابية( ).

�أولاً: مفهوم ح�صا�صية �ل�صر�ع

تبلور مفهوم حساسية الصراع خلال العقد الأخير مع اتجاه مجموعة منظمات دولية غير الحكومية، ومنها "انترناشونال اليرت" و"أكشن ايد" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" و"منظمة كير"، وغيرها لإقامة تجمع لحساسية الصراع بهدف منع أي تأثيرات سلبية لتدخلاتها في الصراع، وسعت هذه المنظمات لتحويل المفهوم إلى نهج عملي أو ما يشبه المدونة السلوكية لأداء الفواعل غير الرسمية في مناطق الصراع، وانطوى هذا النهج على مجموعة مشروطيات يراعيها المتدخل كي يصبح حساساً لطبيعة لصراع، وهي( ): 1- إدراك طبيعة السياق الصراعي وأسبابه: الذي يتم فيه التدخل عبر استخدام أداة تحليل الصراع ،)Conflict (analysis وهي تتضمن تحديداً لطبيعة الصراع الداخلي، وما إذا كان ظاهراً أم عميق الجذور، بخلاف، تحديد الأطراف الرئيسية (Actors)، والعوامل المحركة للصراع (Conflict Tree )، ودورته (Conflict Circle ) في الانتقال من المراحل المتصاعدة للصراع، ثم التسوية وبناء السلام.

يسمح هذا التحليل للمتدخل بتحديد طبيعة المشكلات الأساسية التي نجم عنها الصراع، بما يمكنه من بناء أجندة عملية للتعاطي مع الصراع، فأي الأماكن والتوقيتات سينفذ فيها تدخلاته، وما إذا كانت تلك الأجندة أو المبادرة التي يطرحها المتدخل ستتوافق مع طبيعة المرحلة التي يمر بها الصراع من عدمه. 2- التفاعل بين مبادرة التدخل، والسياق الصراعي: هنا يلجأ المتدخل إلى تحليل

الصراع أيضاً عبر فهم دينامياته (Dynamics)، أي طبيعة العلاقات بين أطراف الصراع، سواء الصراعية أو التعاونية، فقد تتنازع الأطراف حول قضايا بعينها، لكن قد يكون بينهم مشتركات تمكن المتدخل من النفاذ للتأثير على مجريات الصراع وتوجيه مساراته.

وتفيد فهم الديناميات في تحديد مدى التفاعل المتوقع للسياق الصراعي مع المبادرة التي ينوي عبرها الطرف الخارجي التدخل في الصراع الداخلي. ويلزم هنا بناء سيناريوهات محتملة سواء أكانت الأسوأ أم الأفضل لما يمكن أن تحدثه مبادرة التدخل من تأثيرات على الصراع، بخلاف أن ذلك يساعد في اختيار الأداة الأنسب للتدخل، ومن سيقوم بها، فإذا كانت أداة تفاوضية، فهل بلغت مرحلة الصراع حد عدم الرهان على الخيار العسكري بين المتنازعين، وإذا كانت إغاثية، فهل تسهم في تخفيف حدة الصراع أم إشعاله. 3- إعادة تقييم جهود التدخل الخارجي وتعديلها: وهو يشير إلى أن المتدخل قد يعيد تقييم مبادرته للتدخل إذا ما خلفت آثاراً سلبية على الصراع، عبر إعمال عناصر التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتنسيق للمبادرات التدخلية. وتكمن أهمية هذا العنصر في أنه يخلق مرونة في عمليات التدخل، وتعديلها لتحقيق الأهداف المتوخاة من التدخل إذا ما كانت مردوداتها سلبية، فبعض التدخلات سواء أكانت رسمية أم غير رسمية قد تجد زيادة في التهديدات التي يطرحها الصراع على المتدخل.

وتمثل المشروطيات الثلاثة سالفة الذكر لحساسية الصراع إطاراً عاماً حتى عند اللجوء لاقترابات التدخل الخارجي، سواء من الفواعل الرسمية أو غير الرسمية، مثل تحويل الصراع (Conflict Transformation ) أو تسويته (Conflict Resolution) عبر استئصال العوامل المسببة للصراع من مختلف النواحي السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها عبر رفع مستوى التفاعل السلمي والانسيابي والإنتاجي البناء، وإدارته (Conflict Management )، أي إبقاء الصراع عند مستويات أقل تصعيداً، بما يساعد في مرحلة لاحقة على تسويته بصورة نهائية، عبر إدخال تغييرات على توزيع المنافع بين أطراف الصراع) (.

ثانياً: لماذ� ت�صاعدت مد�خل ح�صا�صية �ل�صر�ع؟

يشكل اتجاه حساسية الصراع في التدخلات الخارجية تعبيراً عن جملة تغيرات من أبرزها ما يلي: 1- التغير في طبيعة الصراعات الداخلية: فقد باتت أكثر تعقيداً، خاصة منذ عقد التسعينيات من القرن الماضي، حيث أمست مدفوعة بمعضلات ذات صبغة بنيوية مجتمعية، مثل التهميش الاجتماعي، وضعف الدولة، والصراعات الهوياتية والدينية المنبعثة من الانتماءات الأولية، ومن ثم تحتاج الصراعات الداخلية لنمط من التدخلات الحساسة التي تتجاوز مجرد الضغط على الأطراف المسلحة للتفاوض على الثروة والسلطة، إلى السعي لتغيير مدركات الفرق المتنازعة واشراك كافة القوى المجتمعية في حل الصراع، أي الاعتماد في النهج التدخلي على ما يمكن تسميته "بناء قابلية مجتمعية" لأي اتفاق سلام.

ولعل اتفاقات السلام في الصراعات الأفريقية في تسعينيات القرن الماضي في الكونغو الديمقراطية وبورندي والسودان وغيرها بدت غير حساسية أو مراعية لطبيعة الصراعات، لأنها اعتمدت على تقاسم السلطة والثورة ، دون إيلاء أهمية للتعامل مع بناء قابلية بنيوية للسلام، مما خلف معه اتفاقات هشة) وبالتالي برزت اقترابات عدة ومنها حساسية الصراع لأنسنة التدخل في الصراع وللتعامل معه بمنطق ينطوي على رؤية شاملة لمكوناته. 2- الإرث السلبي لتدخل المنظمات غير الحكومية: وهو ما تجلى في صراعات مثل شرق الكونغو وجنوب السودان والصومال وغيرها، لاسيما بعد أن تحولت المساعدات الإنسانية إلى أحد معاول مد أمد الصراعات، سواء لجهة استفادة المقاتلين منها، أو لتغذية اقتصادات الصراعات عبر رفع أعباء السكان المدنيين عن كاهل حركات التمرد. أضف إلى ذلك، ما اعترى عمليات تدخل المنظمات غير الحكومية من فساد وانتهاكات انسانية تجاه ضحايا الصراع أنفسهم حتى من جانب تدخلات مثل الأمم المتحدة.

ذلك الإرث السلبي أسهم في بروز مدونات دولية للحد من الآثار السلبية لتدخل المنظمات غير الحكومية في مناطق الصراع والحد من التوظيف السياسي للمساعدات الإنسانية وتكريس مبادئ المساءلة والشفافية، ولعل أشهرها مدونة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العام 1994 ثم "مشروع أسفير") الذي تم إطلاقه في عام 1997 لتحديد المعايير التي تبين المستوى الأدنى من الأداء المطلوب من أي منظمة غير حكومية عاملة في مناطق الصراعات، بحيث يتم تجنب أن تؤدي الإغاثة إلى مد أمد الصراع. 3- المردودات السلبية لتدخات القوى الكبرى: لم تسفر ظاهرة التدخل الإنساني التي شهدها النظام الدولي في عقد التسعينيات كانعكاس لتصاعد أهمية الفرد وحقوق الإنسان في مقابل تراجع مفهومي السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية عن مردودات إيجابية، بل شابتها الكثير من الانتقائية وتغليب مصالح القوى الكبرى، وهو ما تجلى بوضوح عندما تقاعس المجتمع الدولي أمام المجازر الجماعية في رواندا في عام 1994.

وعلى الرغم من محاولة المجتمع الدولي سد ثغرات ظاهرة التدخل الإنساني ليكون أكثر مراعاة للصراع مع مبدأ مسؤولية الحماية) الذي أقرته الأمم المتحدة في العام 2005، إذ انطوى في أحد أبعاده على الاتفاق على عدم اللجوء إلى القوة، إلا عندما يكون قد تم بحث كل وسيلة من الوسائل غير العسكرية للحيلولة دون حدوث الأزمة الإنسانية، بخلاف

إقراره بأن التدخل العسكري لا يكون مبرراً إذا كانت حماية السكان الفعلية لا يمكن تحقيقها، أو إذا كان من المحتمل أن تكون عواقب الشروع بالتدخل أسوأ من عدم القيام بأي عمل على الإطلاق.

بيد أن تطبيق "مسؤولية الحماية" انحرفت عن مسارها خاصة في الحالة الليبية في عام 2011 عندما تجاوز حلف الناتو حدود تفويض قرار مجلس الأمن، إضافة إلى أنه لم تستنفد الوسائل الدبلوماسية، حيث بدا أن أولوية العمليات لاسقاط نظام القذافي، وليس حماية السكان، بخلاف أنه على الرغم مما أسفر عنه الصراع السوري من ملايين الضحايا من نازحين ولاجئين في الأزمة السورية، فإن التوازنات الأمريكية – الروسية وتضارب مصالح القوى الإقليمية عرقلت من التدخل الدولي في الصراع.

ثالثاً: تد�عيات ح�صا�صية �ل�صر�ع

يتسق مفهوم حساسية الصراع مع الأدوار التدخلية للمنظمات غير الحكومية في الصراعات الداخلية، لاسيما أنه يتأسس على دافع إنساني يتناسب أكثر مع طبيعة وأهداف الفاعلين غير الرسميين، مثل المنظمات غير الحكومية التي عدلت من مقاربات تدخلها في الصراعات لتكون أكثر حساسية ومراعاة له.

تظهر هنا بعض الاتجاهات المهمة ومنها، الحد من عملية التوظيف السياسي لتدخل المنظمات غير الحكومية عبر الربط بين المساعدات الإنسانية واقتصادات السلام، والتخطيط الدقيق للتدخل الانساني بحيث يسهم في العيش المشترك بين أطراف الصراع من خلال تطوير الإغاثة لتكون مدخلاً تنموياً لمجتمعات الصراع، كما لعبت أدواراً سياسية عبر بناء مسودات اتفاق السلام بين المتنازعين والقيام بمصالحات قاعدية لتوفير بيئة حاضنة للسلام.

ومن النماذج المهمة في هذا السياق، هو مركز الحوار الإنساني في جنيف الذي تدخل في الصراع الليبي بعد اسقاط نظام القذافي في عام 2011، واستندت رؤيته للتدخل على أن معضلة الصراع تكمن في غياب الحد الأدني من الفهم المشترك بين أطراف النزاع، ولذا فإن إيجاد بيئة مشجعة ومسهلة للحوار والتوصل إلى مصالحات واتفاقات سلام، سواء على مستويات قاعدية مناطقية قبلية ووطنية، سيسهم في إحلال الاستقرار في هذا البلد( ).

وعلى ذلك، ركز مركز الحوار على دعم وتطوير مجالس حكماء ليبيا والشورى في التوصل لاتفاقات سلام محلية، لاسيما مع ما تعانيه من ضعف في بنيتها التنظيمية على الرغم من سلطة عناصرها المؤثرة في المجتمع. ومن هنا تواصل المركز مع شيوخ القبائل، وساعد في التحضير للوساطة ومسودات اتفاقات المصالحة أو وقف إطلاق النار، ولكن من دون محاولة مركز الحوار الإنساني فرض رؤيته على هذه الأطراف لإدراكه مدى حساسية الليبيين بشكل عام تجاه التدخل الأجنبي، حتى وإن كان غير رسمي. واستطاع مركز الحوار الإنساني بالتعاون مع مجلس حكماء سبها التوصل إلى اتفاق سلام محلي في جنوب ليبيا في إبريل 2012، بخلاف رعاية اتفاق مصالحة بين قبليتي أولا سليمان والتبو في الجنوب في مايو 2013 (.

ر�بعاً: ح�صا�صية �ل�صر�ع و�لتدخلات �لر�صمية

في مقابل التأثيرات التي أحدثتها حساسية الصراع في ترشيد تدخلات المنظمات غير الحكومية في الصراعات، فقد يصطدم هذا النهج مع طبيعة تدخلات القوى الرسمية، مثل الدول، خصوصاً أنها تتأسس على المنظور الواقعي المنبني على مصالح الدولة وعدم الممانعة في استخدام القوة لتحقيقها أياً تكن التداعيات، على أن لا يمنع من القول إن حساسية الصراع قد تسهم في ترشيد التدخلات ذات الطبيعة الرسمية في الصراعات الداخلية في مناطق الصراعات، خصوصاً الشرق الأوسط التي تشهد بدورها تصاعداً لظاهرتين متلازمتين في مراحل ما بعد الثورات، وهما الصراعات الداخلية، وامتداد تأثيراتها إلى ما وراء الحدود، وزيادة وتيرة التدخلات الخارجية، سواء أكانت إقليمية ودولية، بهدف الحد من امتدادات الصراعات أو تسويتها أو حتى محاولة حسمها لصالح طرف داخلي دون آخر يتوافق مع مصالح القوى المتدخلة.

عمليات التدخل تلك وإن حققت جزئياً بعضاً من أهداف القوى المتدخلة، كما في حالات تدخل قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمساعدة المعارضة المسلحة لإسقاط نظام القذافي في ليبيا في عام 2011 أو طرد القوات الفرنسية المدعومة أفريقيا للجماعات المسلحة في شمال مالي في عام 2013 إلا أنها تعثرت مردوداتها في حالات أخرى كتشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق في العام 2014.

في هذا السياق، ربما يقدم منظور حساسية الصراع في بعض أطروحاته ترشيداً لتدخلات القوى الرسمية في الشرق الأوسط عبر عدة اتجاهات وهي( ):

1- التخطيط للتدخل الخارجي: فكلما كانت لدى المتدخل القدرة على فهم طبيعة الصراع الداخلي وأسبابه وقضاياه ودينامياته وطبيعة مراحله صاغ بدقة أهدافه من عملية التدخل. وبما أن الحالات الصراعية التي تشهد تدخلات خارجية مباشرة أو

غير مباشرة في الشرق الأوسط، مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن تتسم بتجذرها في البنية التحتية في المجتمعات، خاصة أنها ذات أبعاد دينية أو طائفية أو قبلية أو مناطقية، فذلك يعني أن أطراف الصراع متعددين، ويغلب عليهم الصفة المهجنة، والقدرة على الترابط مع فاعلين آخرين ما وراء الحدود بفعل تشابه المشكلات والبنى المجتمعية.

فعلي سبيل المثال، فإن مواجهة "داعش" عسكرياً دون إيلاء أهمية لحل معضلة الطائفية والتهميش في التركيبة السياسية العراقية سيجعل التدخل الخارجي غير فعال، كما أن أبعاد الصراع الليبي المعقدة وارتباط أطرافه بقوى إقليمية تجعل أي تدخلات خارجية لا تكون حساسية إلا إذا انصرفت لترتيب مصالح القوى الإقليمية في هذا البلد، جنباً إلى جنب مع جهود المبعوث الدولي برناندينو ليون للتواصل لاتفاق سلام بين معسكري الشرق والغرب لتوفير قابلية أقليمية لاستتاب أي اتفاق بين المتنازعين. 2- تحديد أدوات التدخل: فاختيار أدوات التدخل الخارجي الملائمة، ورسم سيناريوهات لتحديد مدى نجاعتها، خصوصاً في ظل طبيعة الصراعات الداخلية المشار لها سلفاً، قد يقلل من التداعيات السلبية لأي تدخل. فمثلاً، فإن الأداة العسكرية قد تفقد قدرتها على الحسم في ظل تعددية أطراف الصراع وانتشار السلاح، وهو ما بدا جلياً في حالات ليبيا والعراق واليمن، فالدعم العسكري الخلفي للقوى الإقليمية لأطراف النزاع. 3- تعديل السلوك التدخلي في الصراعات: يؤدي تصاعد المردودات السلبية للتدخل الخارجي في الصراعات لتصاعد أهمية تعديل السلوك التدخلي، وهو ما بدا جلياً في غالبية صراعات الشرق الأوسط، فمع ضعف مردودية الأداة العسكرية، بدا أن القوى الإقليمية المتدخلة سواء في اليمن أو ليبيا تساند آلية الحوار الوطني كمدخل لصياغة أوضاع متوازنة في الصراعات الداخلية تقلل من تهديداتها الممتدة.

ومن هنا، تخضع السلوكيات التدخلية للتعديل لتكون أكثر مرونة تجاه تغير ديناميات الصراع. فمثلاً، فإن حالة اللاحسم وتنامي تهديدات التنظيمات الإرهابية في ليبيا، بخلاف توافق القوى الإقليمية والدولية على آلية الحوار، دفع القاهرة إلى مواقف أكثر مرونة تجاه الحوار الوطني عبر صياغة معادلة مشروطة، أي دعمه بشرط مساندة مجلس نواب طبرق ومكافحة الإرهاب، وهو منطق يتوافق مع فكرة حساسية الصراع وتغير دينامياته، وكي لا تبعد مصر عن أي تسوية سياسية حال التوصل لها( ).

قصارى القول، إن حساسية الصراع وعلى الرغم مما يبدو من أن منطقها الإنساني أقرب لتدخلات المنظمات غير الحكومية في الصراعات، فإنها قد تسهم كأسلوب تفكير عام في ترشيد التدخلات الرسمية وجعلها أكثر مرونة تجاه تطورات الصراعات الداخلية لتجاوز الأدوات العسكرية التقليدية محدودة الفاعلية في تسوية الصراعات الداخلية في منطقة الشرق الأوسط.