عوائق الفاعلية:
المتاعب المتتالية لتحالفات الدول في مواجهة الإرهاب
تُثير التحالفات العسكرية لمواجهة الإرهاب تساؤلات متعددة حول مدى فاعليتها في مواجهة التنظيمات الإرهابية في ظل الافتقار إلى تعريف متفق عليه حول الإرهاب واختلال تقاسم أعباء التحالف واختلاف مصالح الدول المتحالفة وخشية بعض الدول من تعرضها لهجمات إرهابية انتقامية. أدى ظهور الفواعل من دون الدول، مثل القاعدة وداعش، والتنظيمات الإرهابية التابعة لهما في العديد من دول العالم، إلى قيام الولايات المتحدة وحلفائها بالتعاون لمحاربة الإرهاب، وصولاً إلى تأسيس تحالف عسكري من الراغبين لذلك الغرض( ).
فقد تمثل أحد أهم التطورات التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر في تكوين أحلاف عسكرية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وذلك بعد أن كانت الأحلاف العسكرية توجه بصورة أساسية ضد الفاعلين من الدول( ).
وبطبيعة الحال، فإن هناك اختلافاً كبيراً بين الأحلاف العسكرية التقليدية الموجهة ضد دول معادية، وبين الأحلاف العسكرية الموجهة ضد التنظيمات الإرهابية، فالهدف الأساسي من التحالفات التقليدية هو منع نشوب الحرب، لأنه في حالة نشوب الحرب، فإن هذا يشكك في مصداقية التحالف وقدرته على توفير الحماية لأعضائه، أما الغرض من التحالفات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية، فيتمثل في تدمير أو إضعاف التنظيمات الإرهابية، ومن جهة ثانية، فإن نجاح التنظيم الإرهابي في شن عمليات إرهابية لا يعني عدم فاعلية الحلف العسكري، بل يُعد مؤشراً على فاعلية التنظيم الإرهابي( ).
ومن جهة أخرى، فإن قيام دولة بالهجوم على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي سوف تواجه بإمكانية التعرض للتدمير التام أو حتى التدمير النووي، في حين أن قيام تنظيم إرهابي، عابر للحدود الوطنية بالهجوم على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي لن يترتب عليه التداعيات نفسها، نظراً لأنه لا يمثل دولة محددة( ).
ومن جهة ثالثة، فإن التحالفات العسكرية الموجهة لمحاربة التنظيمات الإرهابية، هي تحالفات الراغبين، أي تحالفات عسكرية مؤقتة تهدف لمواجهة تهديد معين، ومن الأمثلة البارزة على مثل هذه التحالفات تحالف الراغبين الذي أنشأه الرئيس الأمريكي جورج بوش في عام 2003 قبيل غزو العراق، وكذلك التحالف الدولي لمحاربة داعش، والذي يضم الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول عربية وغربية( ).
وبطبيعة الحال، تثار التساؤلات حول مدى فاعلية مثل تلك الأحلاف العسكري في مواجهة
التنظيمات الإرهابية، فعلى الرغم من أهمية مثل هذه التحالفات، فإنها تواجه صعوبات متعددة في تحقيق أهدافها في مواجهة التنظيمات الإرهابية، ويمكن إيجاز أبرز هذه الصعوبات فيما يلي :
�أولاً: �ختلاف تعريف �لاإرهاب بين �لحلفاء
تختلف الدول الأعضاء في تحالفات محاربة الإرهاب بصورة كبيرة حول تعريفهم للإرهاب، وينقسمون حيال كيفية التعامل مع هذه الظاهرة، وينطبق هذا على حلف شمال الأطلسي، ليس فقط بين الولايات المتحدة وبين دول الاتحاد الأوروبي، ولكن كذلك بين دول أوروبا الغربية، ودول أوروبا الشرقية المنضمة حديثاً لحلف شمال الأطلسي.
فعلى سيبل المثال، اعتمدت الولايات المتحدة في مواجهتها للإرهاب على الأداة العسكرية، في حين أن الدول الأوروبية تعاملت معه من منظور "اقتراب إدارة المخاطر"، أي أن الإرهاب بمنزلة خطر تنبغي إدارته لتجنب تهديداته واحتواء التداعيات المترتبة على انتشاره، كما أن مواجهته ليست حرباً يجب الانتصار فيها.
ويضاف إلى ما سبق اختلاف إدراك التهديد بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فليس هناك إدراك موحد لمصادر التهديد، فعلى سبيل المثال، نجد أن استطلاعات الرأي في أغلب دول أوروبا الشرقية لا تظهر أي تهديد من التهديدات النابعة من الجماعات الإرهابية المتطرفة، باعتبارها أحد مصادر تهديد أمنها القومي، وذلك نظراً لخلو تاريخها من مثل هذه التهديدات، في حين أن مصادر التهديد الأساسي لأمن هذه الدول نابعة من السياسات الإقليمية لروسيا وأمن الطاقة، وليس الإرهاب العالمي( ).
ثانياً: تفاوت م�صالح �أع�صاء �لتحالف
يدفع اختلاف تقييم الدول لمصادر التهديد إلى رفض تحمل بعض الالتزامات، خاصة إذا ما تعارضت مع مصالحها الأهم، وعلى سبيل المثال، فإن رغبة باكستان في وجود نظام موالٍ لها في كابل، والسيطرة على إقليم كشمير، تعارضت مع الأهداف الأمريكية الرامية إلى القضاء على بقايا طالبان، وتفكيك شبكة التجنيد والدعم اللوجستي للقاعدة، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجهاديين الكشميريين( ).
وفي السياق ذاته لم تتقبل بعض الدول العربية الأعضاء في التحالف مع الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش وجود إيران في ذات المعسكر، نظراً لقيامها بدعم الميليشيات الشيعية المتطرفة، والتي لا تقل وحشية عن داعش، والتي ترتكب مجازر ضد السنة في العراق وسوريا، وتدفعهم للنزوح الجماعي من مناطق تمركزهم، وطردهم من المناطق التي تم تحريرها من سيطرة داعش، فضلاً عن توظيف إيران لهذه الميليشيات المتطرفة لبسط نفوذها في العراق وسوريا، خاصةً أن هذه الميليشيات المتطرفة تستفيد من الضربات الجوية التي توجهها الولايات المتحدة ودول التحالف ضد داعش، لبسط سيطرتها على أقاليم واسعة في العراق وسوريا( ).
ومن جانب آخر توجه أطراف دولية متعددة اتهامات لتركيا بالتساهل مع تنظيم داعش أو حتى بالتواطؤ معه، ويُستدل في هذا السياق بعدة مؤشرات منها، أن أغلب الجهاديين الذين انضموا إلى داعش دخلوا إلى سوريا من خلال تركيا( )، فضلاً عن تورط تركيا في نقل الأسلحة إلى الجماعات المتطرفة داخل سوريا، كما اتضح عندما اعترضت "قوة درك" التابعة للجيش التركي في يناير 2014 شاحنات مؤجرة رسمياً لصالح منظمة إنسانية تحمل قذائف هاون مخبأة تحت أدوية بهدف نقلها للمعارضة السورية، حيث ثبتت ملكية الاستخبارات التركية لهذه الشاحنات مما أثار جدلاً في الداخل التركي( ).
ويضاف إلى ما سبق، ما نقلته جريدة الواشنطن بوست الأمريكية في 12 أغسطس 2014 عن قيادي بداعش بأن عناصر التنظيم والقيادات الرئيسية به يتلقون علاجهم في المستشفيات التركية( ).
ويمكن إرجاع ذلك إلى رغبة تركيا إلى إضعاف النظام السوري بشار الأسد( فضلاً عن تخوفها من إقامة دويلة للأكراد في شمال شرق سوريا على غرار إقليم كردستان العراق، خاصة أن الحزب المسيطر على المناطق الكردية في شمال سوريا هو حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردي، ويعد هذا الحزب هو الفرع السوري من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا على أنه منظمة إرهابية) ولعل ذلك يفسر المماطلة التركية في تقديم الدعم للأكراد خلال حصار داعش لمدينة كوباني في سوريا.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن قائمة الدول المتورطة في دعم التنظيم بصورة غير مباشرة تضم كلاً من إقليم كردستان العراق وتركيا والنظام السوري، حيث أشار ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إلى قيام تنظيم داعش ببيع النفط عبر وسطاء إلى كل من تركيا وإقليم كردستان العراق، وحتى نظام بشار الأسد في سوريا، وتقدر الأرباح التي يجنيها التنظيم من تهريب النفط بحوالي مليون دولار يومياً( ).
ثالثاً: تهديد�ت �نتقام �لتنظيمات �لاإرهابية
فتقليدياً تخشى الدول من الانضمام إلى الأحلاف العسكرية ضد دولة عدوانية، خوفاً من أن تقوم باستهدافها، فقد رفضت بلجيكا، على سبيل المثال، التعاون مع فرنسا لتحسين وضعهما العسكري في مواجهة ألمانيا في السنوات الأولى قبل الحرب العالمية الأولى، خوفاً من أن يعطي هذا ذريعة إلى برلين لمهاجمتها.
وفي أثناء الحرب على الإرهاب، تلجأ بعض الدول لاتباع نهج محايد على أمل أن تتجنب استهداف الجماعات الإرهابية لها، خاصةً في حالة التنظيمات الإرهابية الكبرى ذات الامتدادات العالمية كالقاعدة وداعش، كما أن الدول تخاف أن يدفع تعاونها الوثيق مع الولايات المتحدة تنظيم القاعدة لاستهدافها، وتقوم التنظيمات الإرهابية باللعب على هذا الوتر أحياناً، فقد عرض أسامة بن لادن في عام 2004 هدنة على الدول الأوروبية
التي تمتنع عن اتخاذ أعمال معادية تجاه تنظيم القاعدة، وهو ما أكده في أحد خطاباته بقوله، "لقد حذرنا أستراليا من قبل لعدم المشاركة في الحرب على أفغانستان، وجهودها لفصل تيمور الشرقية، عن إندونيسيا، حتى صحت على تفجيرات بالي"( ).
وعلى جانب آخر، فقد قامت الحكومة الإسبانية في 18 أبريل 2004 باتخاذ قرار بالانسحاب من العراق، عقب تفجيرات مدريد في مارس 2004، والتي خلفت 200 قتيل( ).
ومن الأمثلة على ذلك الرفض التركي للانضمام للتحالف الدولي ضد داعش، فضلاً عن رفضها فتح قواعدها العسكرية أمام قوات التحالف لكي يتم استخدامها في توجيه ضربات عسكرية ضد التنظيم في العراق وسوريا( وذلك على الرغم من كون تركيا عضواً في حلف شمال الأطلسي، وصدور تفويض من البرلمان التركي للحكومة إرسال القوات المسلحة التركية خارج البلاد للقيام بعمليات عسكرية ضد داعش والسماح لقوات أجنبية باستخدام القواعد العسكرية التركية للغاية نفسها) (.
وجاء إفراج داعش عن 49 دبلوماسياً تركياً كان قد احتجزهم عقب استيلائه على الموصل، دون أن يمسهم بأذى) ليثير العديد من التساؤلات حول المقابل الذي دفعته أنقرة إلى داعش للإفراج عنهم.
ر�بعاً: تجنب �لاأعباء �لمترتبة على �لتحالف
تسعى الدول المتحالفة أحياناً إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التحالف، مع دفع أقل التكاليف الممكنة أو عدم تحمل أي تكلفة على الإطلاق، من خلال تجنب الأعباء والالتزامات التي يفرضها التحالف، فعلى سبيل المثال، تحملت الولايات المتحدة حوالي 75% من ميزانية الدفاع الخاصة بحلف شمال الأطلسي في عام 1970، في حين تحملت كل من فرنسا وألمانيا بريطانيا أقل من 6% ميزانية الحلف( ).
وفي الأحلاف العسكرية ضد الإرهاب، يتكرر الأمر ذاته، وذلك عندما تشارك الدول الصغيرة في التحالف بعدد محدود من القوات العسكرية، ولكنها تحصل في المقابل على دعم أمريكي، كما تستفيد من المظلة الأمنية للتحالف، في حين أنه من المستبعد أن تقوم التنظيمات الإرهابية والقاعدة باستهدافها( ).
ويتصاعد هذا الاتجاه في حالة الحرب على الإرهاب، لأن الولايات المتحدة تعد المستهدف الرئيسي من قبل الجماعات الإرهابية، وبالتالي فإن الدول الأطراف في التحالف يدركون جيداً أن واشنطن ستتحرك لتدمير التنظيمات الإرهابية حتى لو لم تقم هذه الدول بالإسهام في الحرب على الإرهاب.
خام�صاً: تدني �صعبية �لتحالف مع �لولايات �لمتحدة
تتمثل أهم الأسباب التي تدفع الدول للانضمام إلى التحالفات العسكرية في تعزيز مكانتها الدولية، وتحسين شرعية الحكومة في مواجهة مواطنيها، غير أن ذلك لا ينطبق دائماً على التحالف مع الدول في مواجهة الإرهاب، فأي نظام يعتمد على دولة أجنبية سوف يضعف من شرعيتها أمام مواطنيها.
وعلى سبيل المثال، فإن الشعور الإيجابي تجاه الولايات المتحدة يبلغ أقل من 40% في دول عديدة حول العالم، وفي دول العالم الإسلامي، فإن مستويات تأييد الولايات المتحدة تكون منخفضة للغاية، وهو ما يجعل الدول التي تتعاون مع الولايات المتحدة ترغب في بناء تحالفات غير معلنة مع الولايات المتحدة، فعلى سبيل المثال، سعى الرئيس الباكستاني الأسبق برفيز مشرف، للإبقاء على تعاونه مع الولايات المتحدة سراً) حتى لا يتعرض لانتقادات حادة من المعارضة السياسية.
�صاد�صاً: �ل�صر�عات �لد�خلية في بع�ش �لدول �لاأع�صاء
تتمثل إحدى أهم المشكلات الأساسية في التحالفات في مخاوف الدول الأعضاء من أن الصراعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي في إحدى الدول الأعضاء في التحالف قد تؤدي لتوريط الدول الأخرى المتحالفة معها في هذه الصراعات الداخلية، مما قد يدفعهم للتدخل ودعمها خوفاً من أن يؤدي سقوطها وانسحابها من التحالف لتداعيات سلبية على أمن بقية الدول الحلفاء( ). فقد أدى قيام قوات الحكومة العراقية ومقاتلين موالين لها بارتكاب جرائم حرب أثناء محاربة داعش، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة( إلى اشتراط الإدارة الأمريكية سحب الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، من محيط مدينة تكريت، وذلك لتقديم دعم جوي للعمليات الرامية لاستعادة المدينة) غير أن الولايات المتحدة استمرت في دعمها للحكومة العراقية في مواجهة داعش، على الرغم من عودة الميليشيات الشيعية لتصدر المشهد العسكري في المواجهات مع داعش واستمرار انتهاكاتها بحق المواطنين السنة في العراق.
�صابعاً: ك�صب دعم من �ل�صكان �لمحليين
تتطلب عمليات مكافحة الإرهاب التخطيط من جانب الدول الأعضاء في التحالف حول الكيفية التي يتم من خلالها كسب تأييد السكان المحليين للحصول على المعلومات عن الجماعة الإرهابية، إذ إن عدم تعاون السكان المحليين، أو حتى سلبيتهم تدفع التنظيمات الإرهابية لممارسة أنشطتها بفاعلية من دون أن تكون عرضة للاختراق، كما أن وجود قدر من الدعم للجماعة الإرهابية يمنحها القدرة على استقطاب أنصار جدد، وحشد الدعم المادي الذي تحتاجه لمواصلة عملياتها. وبطبيعة الحال، فإنه من أجل نجاح القضاء على التنظيمات
الإرهابية، يجب أن يبدأ من التوصل لنظام اجتماعي وسياسي واقتصادي عادل بدعم من الدول الأعضاء في التحالف، فضلاً عن تجنب إيقاع خسائر بين المدنيين، وبطبيعة الحال، فإن هذه المهمة عادةً ما يتم التغاضي عنها من جانب تحالفات مكافحة الإرهاب وهو ما يؤدي لضعف فاعلية مواجهة التنظيمات الإرهابية( ).
ففي العراق تجاهلت الحكومة العراقية "الصحوات القبلية" عقب نجاحها في القضاء على "تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين" عام 2007، ولم تقم بتعيين أيٍ من عناصرهم في الأجهزة الأمنية وهو ما خلق فراغاً أمنياً في المناطق السنية وهيأ السياق المواتي لعودة تنظيم القاعدة للمحافظات السنية والانتقام من القبائل وقادة الصحوات الذين حاربوا التنظيم.
ويضاف إلى ذلك أن العرب السنة لم تعد لديهم دافعية لمواجهة تنظيم داعش في ظل المجازر التي ترتكب ضدهم على يد الميليشيات الشيعية، وتهميش الحكومة العراقية لهم في مقابل ارتفاع تكلفة مواجهة تنظيم داعش، مما أفقدهم محفزات التصدي لداعش في ظل عدم وجود بدائل سياسية واجتماعية جاذبة( ).
في الختام، يمكن القول إن الإشكاليات سالفة الذكر لا تعني فشل التحالفات في مكافحة التنظيمات الإرهابية، لكنها تؤدي لإطالة أمد المواجهات مع التنظيمات الإرهابية، خاصةً في ظل سيطرة هذه التنظيمات على أقاليم ممتدة داخل الدولة وقيامها بإدارتها وتقديم خدمات للسكان المحليين لتعزيز الحواضن الشعبية في مناطق تمركزها، وخلق رأس مال اجتماعي داعم لبقائها، وهو ما يعني في التحليل الأخير الحاجة إلى قوات برية تمتلك الخبرة في مجال مكافحة التمرد، وليس للضربات الجوية وحدها من أجل نجاح محاربة التنظيمات الإرهابية.