تجفيف المنابع:
الآليات غير العسكرية لمواجهة تنظيم ”داعش“
اتجهت أطراف دولية متعددة لبذل جهود مكثفة لتطوير آليات غير عسكرية لمواجهة تنظيم ”داعش“تركز على تجفيف المنابع، وتخفيف بؤر التوتر، وقياس معدلات التجنيد، وتفريغ الحواضن، وتأهيل ”عوامل الاستقرار“، وخفض التمويل، والإعلام المضاد.
�أولاً: �أبعاد �لمو�جهة غير �لع�صكرية مع
د�ع�ش
منذ سقوط مدينة الموصل العراقية بيد تنظيم "داعش" في يونيو 2014؛ أضحى تنظيم "داعش" يمثل تحدياً عالمياً للأمن والاستقرار، ومن ثم قادت الولايات المتحدة عمليّات مكافحة الإرهاب في العراق عبر التحالف الدولي لمكافحة "داعش" الذي بدأ أولى ضرباته في سبتمبر 2014 ضد التنظيم، وشكل بالإضافة إلى غرفة القيادة العسكرية، عدداً من مجموعات العمل لمواجهة "داعش"، وهي مجموعة عمل الاستقرار وأخرى لمكافحة استمرار التمويل ومواجهة الآلة الإعلامية.
وفي خضم المواجهات العسكرية أشار مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لشؤون التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بعد شهر واحد من بدء العمليات ضد التنظيم الإرهابي إلى أن الجانب العسكري وحده غير كاف لدحر تنظيم "داعش"( ).
أما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فذكر في مقاله "داعش وحدت العالم": "أما بالنسبة إلى مواجهة هذا الخطر، فبالإضافة إلى العمل العسكري، والحصار المالي والإعلامي، وقطع الموارد، وإغلاق المنافذ، وضرب مراكزه وقياداته، يمكن التغلب على «داعش» وغيره من المنظمات الإرهابية عبر ثلاثة محاور إضافية: أولاً: لابد من مواجهة هذا الفكر الخبيث بفكر مستنير، منفتح، يقبل الآخر ويتعايش معه، ثانياً: الحكومات القوية المستقرة الجامعة التي تركز على تقديم خدمات حقيقية لشعوبها دون تفرقة، هي أيضاً من الحلول المهمة. ثالثًاً: لا يمكن للعالم تجاهل الإخفاقات التنموية في العديد من مناطق الشرق الأوسط"( ).
ومن ثم أدركت قوات التحالف الدولي لمواجهة داعش منذ اليوم الأوّل أهمية قيام مجموعات عمل لبحث التراتيب المناسبة لتهيئة أرض المعركة العسكرية وغير العسكرية، فأنشأت قيادة التحالف مجموعات عمل غير عسكرية تركز على استعادة الاستقرار وتجفيف
منابع التمويل ومواجهة الإعلام الداعشي وغيرها من الأبعاد غير العسكرية للحرب على الإرهاب
ثانياً: �آليات ��صتعادة �لا�صتقر�ر في بوؤر �لاإرهاب
تشكلت مجموعة العمل الخاصة بالاستقرار برئاسة دولة الإمارات وألمانيا، وتركز هذه المجموعة على تحقيق السلام والاستقرار في العراق عقب انتهاء العمليات العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي سواء من خلال تقديم المعدات، والمساعدات، والتعليم العسكري، وتفكيك الألغام وتأهيل الشرطة أو عبر الوساطة لإعادة بناء حكومة وحدة وطنية عراقية وإنهاء الصراعات الطائفية( ).
وفي الاجتماع الثاني للمجموعة بحثت دول التحالف آليات الدعم لمساعي الحكومة العراقية الرامية إلى توفير الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات العامة في المناطق المحررة من قبضة "داعش"، وتضمن الاجتماع تأكيداً على أن تمدّد "داعش" وفكره التكفيري يعود في جزء منه إلى الفكر الطائفي، وسيادة النظم الطائفية ذات اللون الواحد، والبديل يتمثل في المشروع الوطني الجامع لكافة الطوائف( ).
أما على مستوى المجتمع المدني العراقي، فقد طالبت مجموعات أصدرت تقرير ما بعد "داعش"، اللجنة بأن "تضع الخطط والتدابير الكفيلة بمنع عمليات الانتقام وتشجيع العودة الآمنة للنازحين إلى المناطق المستعادة من تنظيم "داعش". والاستثمار في إعادة إنشاء السلطات المحلية المشروعة والمتجاوبة في المناطق المستعادة من تنظيم "داعش".
ثالثاً: �حتو�ء تدفقات �لمقاتلين �لاأجانب
يُعد تدفق المقاتلين الأجانب إلى بؤر تمركز التنظيمات الإرهابية من أهم التهديدات التي تؤثر على دول العالم كافة، خاصةً في ظل تداعيات عودة الكوادر الإرهابية لدولها الأصلية لتجنيد عناصر جديدة أو تنفيذ عمليات اتباعاً لنماذج الذئاب المنفردة.
ففي مراكش بالمغرب، وبحضور أكثر من 120 مشاركاً من 40 دولة، افتتح في سبتمبر 2014 مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي انعقد لمناقشة سبل مواجهة "المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، خاصة في صفوف "داعش"، وكان المؤتمر برئاسة مشتركة من قبل المغرب وهولندا. وخلص إلى اعتماد "المقاربة الوقائية" و"الخطاب المضاد"، كما تضمنت التوصيات تبني "برامج لإعادة إدماج المقاتلين الأجانب فور عودتهم إلى بلدهم"، حسب ما جاء في مذكرة لاهاي-مراكش، التي اعتمدت في سبتمبر 2014 ).
وفي هذا الصدد، عقد الاجتماع التأسيسي لمجموعة العمل الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب في تركيا، في 7 أبريل 2015 برئاسة مشتركة لكل من تركيا وهولندا، وتم خلاله تناول خطة العمل المتضمنة وسائل مكافحة التهديدات الناجمة عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وحددت خطة العمل التدابير الواجب اتخاذها من قبل الدول الأعضاء في التحالف والمجتمع الدولي لمواجهة التهديدات التي يشكلها تنظيم "داعش" الإرهابي ومكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب المرتبطين بهذا التنظيم. وتضمنت خطة العمل هذه، الإجراءات التي من شأنها أن تطور تطبيق القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب في كل من سوريا والعراق، والمنظمات الإرهابية المرتبطة ب"داعش" والقاعدة، وأن تساهم في الجهود التي تبذلها مجموعات العمل الأخرى التابعة للتحالف( ).
ر�بعاً: مكافحة �لتدفقات �لمالية للاإرهاب
خصص "التحالف الدولي لمواجهة داعش" لجنة لمكافحة التمويل، عقدت اجتماعها الأول بإيطاليا في مارس 2015، ويرأس المجموعة كل من إيطاليا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وحددت الدول الأعضاء خطة العمل التي تم الاتفاق عليها من قبل المجموعة لمواجهة تحديات تمويل الإرهاب، وتحدد خطة العمل الخطوات الأساسية التي ينبغي القيام بها من قبل أعضاء التحالف والمجتمع الدولي لتعطيل مصادر العائدات، ونقل، واستخدام الأموال، وجميع الموارد الاقتصادية من خلال عدة إجراءات تتمثل فيما يلي: 1- منع استخدام تنظيم "داعش" للنظام المالي العالمي بما فيه جميع الوسائل غير النظامية لتحويل الأموال. 2- مكافحة الابتزاز واستغال تنظيم "داعش" للأصول والموارد الاقتصادية على سبيل المثال: النقد، النفط، المنتجات الزراعية، القيم والممتلكات الثقافية (الآثار)، والسلع الاقتصادية الأخرى التي تعبر أو تدخل أو تلك التي يتم الحصول عليها من مناطق يسيطر عليها تنظيم "داعش". 3- منع التمويل الخارجي لتنظيم "داعش" سواء من خلال المتبرعين في الخارج أو المقاتلين الإرهابيين الأجانب أو ما يتم الحصول عليه كفدية نتيجة الاختطاف. 4- منع تنظيم "داعش" من تقديم الدعم المالي أو المادي إلى المنتمين له خارج العراق وسوريا في سبيل توسيع طموحات التنظيم العالمية.
كذلك ستقوم مجموعة (CIFG) بتعزيز تنفيذ قرارات مجلس
الأمن التابع للأمم المتحدة التي تستهدف على وجه التحديد تنظيم "داعش" وجماعات تنظيم القاعدة الأخرى المرتبطة به في العراق وسوريا(7).
وفي السياق ذاته عقد الاجتماع الثاني للمجموعة في مايو 2015، في جدة بالمملكة العربية السعودية، وفي إطار الاجتماع أشار مدير عام مكتب الابلاغ عن غسل الاموال في البنك المركزي العراقي نعيم طعمه خضيّر إلى أن مصادر التمويل الداخلية ل"داعش" تأتي من "الاستيلاء على الأموال التي في المناطق التي يسيطر عليها، عن طريق المصارف وحتى على أموال الناس من الديانات الأخرى، وبالتالي أصبحت هذه الأموال وهذه الموجودات العائدة للدولة هي من أهم مصادر تمويله، إضافة إلى المشتقات النفطية التي يحصل عليها من المناطق التي يسيطر عليها".
وأكد ضرورة الاهتمام بموضوع التحويلات الخارجية، خاصة فيما يتعلق بموضوع الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح، وهي تحول الكثير من الأموال، خاصة في الفترة الحالية".
وأضاف "نأمل أن تتخذ خطوات لوقف تصدير النفط المهرب عن طريق الشاحنات أو البضائع التي تدخل إلى العراق وتنظيم (داعش) يهرب النقد بكميات كبيرة في شاحنات إلى العراق".
وفي السياق ذاته، قال محمد الباعسيري نائب حاكم المصرف في لبنان ورئيس الوفد اللبناني "لدينا فكرة لا بأس بها عن طرق الدعم التي تصل إلى هذه الجماعات، نعرف أن التمويل يتم عن طريق بيع النفط التي يسيطرون عليه في بعض المناطق، وعن طريق دفع الضرائب لدخول المناطق التي تسيطر عليها هذه المناطق في العراق، وكذلك الاتجار بأعضاء القتلى لديهم وبيعها، بالإضافة إلى الأموال التي سيطروا عليها من البنك المركزي العراقي عندما سيطروا على الموصل، وأشار إلى أن من يشتري النفط منهم قد تكون دول ولكن هذا يتم عن طريق وسيط، ولابد من معرفة الوسطاء الذين يقومون بهذا العمل، وقال "هذا يحتاج الى عمل استخباراتي، لا نعرف هذا الدول ولكن نسمع وليست لدينا أدلة"(8).
خام�صاً: مكافحة �لا�صتر�تيجية �لاإعلامية ل"د�ع�ش"
استطاع تنظيم "داعش" تطويع أدوات الحداثة، مسجلاً تقدماً مخيفاً في المجال الإعلامي، ومن ثم تم تشكيل مجموعات عمل لمكافحة استراتيجيتها الإعلامية، فعقدت المجموعة اجتماعها بالعاصمة البريطانية لندن 2015، وبحضور ممثلين عن دول التحالف الدولي لمواجهة تنظيم "داعش". ويتركز دورها على تعزيز التنسيق والتعاون بين دول التحالف للتصدي للآلة الدعائية والأيديولوجية المتطرفة لتنظيم داعش، وصياغة عناصر الاستراتيجية الدولية لمواجهة أفكار "داعش"(9).
وفي مايو 2015 استضافت مصر الاجتماع الثاني، الذي ركز على كيفية تنسيق الجهود الوطنية بين الدول الأعضاء من أجل مكافحة الدعاية والأفكار المتطرفة التي يبثها "داعش" لاستقطاب الشباب إلى صفوفه، بالإضافة إلى السعي لتطوير استراتيجية إعلامية مناهضة للفكر المتطرف الذي يقوم التنظيم بنشره بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وناقش الاجتماع أيضاً كيفية حماية التراث الحضاري والثقافي للمنطقة في ضوء قيام التنظيمات المتطرفة باستباحة ذلك التراث الإنساني إما عن طريق تحطيمه استناداً إلى فتاوى متطرفة، أو المساهمة في تهريبه خارج البلاد وبيعه للاستفادة منه كأحد مصادر تمويل التنظيم. وتستند هذه المجموعة في بناء المنظومة القيمية للرسالة الإعلامية المواجهة إلى الأزهر كمرجعية، وتناولت ورقة مصر مسألة انضمام الشباب من الأقليات المسلمة وغيرها في الدول الغربية للتنظيمات المتطرفة، وإعادة النظر في السياسات التي تتبناها تلك الدول لإدماج المسلمين في مجتمعاتهم، وحتمية احترام الثقافات المختلفة، ومحاسبة الدول التي تقوم بالتحريض وتوفير التمويل والدعم لظاهرة المقاتلين الأجانب.
وشهدت هذه الاجتماعات مناقشات موسعة حول استراتيجيات التعامل الإعلامي مع التنظيمات الإرهابية بهدف نشر صورة الإسلام الصحيح وكشف حقيقة هذه التنظيمات الإرهابية التي تتستر برداء الدين الذي هو منها براء، كما شهدت الاجتماعات مداخلات وتوزيع مواد مهمة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء(10).
�صاد�صاً: تقييم فاعلية �لاآليات �لتن�صيقية �لدولية
يكشف التقدم غير المسبوق ل"داعش" في العراق وسوريا عن إخفاق الآليات التنسيقية الدولية في مواجهة تمدد تنظيم داعش، إذ لم تعد آليات مكافحة التمويل واستراتيجيات ملاحقة عصابات غسيل الأموال، وتحصين النظام المصرفي العالمي تجدي مع تنظيم داعش عقب تمكنه من بناء اقتصاد مواز في المناطق التي يسيطر عليها على الرغم من الحصار الدولي.
وعلى الرغم من كثافة الضربات الجويّة إلا أنّ الثغرات الاستخباراتية لاتزال تمنح لتنظيم الإرهابي فرصة للقيام بعمليات اقتصادية نوعية، ففي أكتوبر الماضي، قام التنظيم بعمليّات تفريغ للموصل من البنى التحتية، إذ نقل محوّلات
كهربائية، ومجموعة كبيرة من العتاد إلى الرقة السوريّة، وهو بمثابة "صناعة" مدن صناعية، داخل الكيان المقام، وقد جرى منذ فترة طرح أفكار حول أن مواجهة "داعش" كتنظيم لن تجدي بل يجب استحداث أسلوب مواجهة دولة.
في المقابل توجد إجراءات لتهيئة المناخ للاستقرار، ففي العام 2006، وبعد أن أقام "تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين" "حلف المطيبين" بين العشائر وما يعرف بمجلس شورى المجاهدين، شهدت المناطق السنية ممارسات عنيفة من قبل التنظيم بدعوى إقامة الشريعة، وتلقى السكان إهانات قاسية، ما دفعهم للتعاطي مع قائد الجيش الأمريكي في العراق آنذاك ديفيد بتراوس لتشكيل جبهة عريضة لمواجهة تنظيم القاعدة الذي كان يتحدى سلطات شيوخ العشائر، ويُجمع المراقبون على أن هذه التجربة نجحت في دحر القاعدة، وتحقيق أمن نسبي.
وبعد سقوط الموصل لم يكن بوسع أحد الحديث عن دحر "داعش" إلا بعد إطاحة المالكي، فنقل الأكاديمي جيف ستين في مقاله في مجلة نيوزويك عن الشيخ علي حاتم سلمان أنه أرسل إلى موظف الاستخبارات الأميركية السابق جون آر. ماجواير قائلاً "إن العشائر التي طردت القاعدة سابقاً في أيام "الصحوات" تضع الخطط حالياً بشأن التخلص من داعش، ولكنّ ذلك سيكون عقب الإطاحة بالمالكي".
وبعد هزيمة القوات العراقية في الرمادي في يونيو 2015، قال إياد علاوي "من الصعوبة بمكان للعراق ولقواته المسلحة هزيمة "داعش" في ظل غياب استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار أهمية إجراء مصالحة وطنية بين الفرقاء المشاركين في العملية السياسية".
وفي السياق ذاته فإن تجربة الصحوات القديمة على الرغم من سلبياتها، إلا أن الدرس الأهم فيها أن المجتمع بوسعه مقاومة أمراضه بدفع ذاتي، روبرن بيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، في نيويرك تايمز قال إن استراتيجية المطرقة والسندان الحالية، التي تعتمدها الضربات الجوية دفعت التنظيم لتقسيم قواته إلى وحدات صغيرة لتجنب استنزاف قدراته العسكرية في مواجهات ممتدة.
في المقابل تتمثل الرؤية التي حاول كثيرون الترويج لها أن الإرهاب نما في فضاء سني، ويفترضون أن القوة القادرة على دحره هي قوة شيعية، في مقابلة غير واقعية، فما يقوّي "داعش" هو ضخ مثل هذه التفسيرات التي تجعل من ضحايا "داعش" السنة أنفسهم "أقرب" إلى قاتليهم من "داعش"، بينما كانت محاولة إدماج القوات السنية والمجتمعات السنية في الحرب ضد داعش لها مكاسب أقلها ضمان عدم تحولهم إلى محايدين في هذه الحروب، ومنع تحوّل المشروع الإرهابي إلى مشروع حرب دينية.
وفي المجمل يمكن القول إن الإرهاب لن تقضي عليه سوى استراتيجية واضحة وشاملة، وتوزيع غير متضارب للأدوار، ويجب تحييد المعطى السياسي. كما ينبغي أن يكون التنسيق الدولي على أعلى مستويات ومتواصل ولا يمكن أن تواصل دول منح الإرهابيين منافذ دخول إلى العراق وسوريا وليبيا، كما لا يمكن أن يتنصّل رجال الدين من مسؤولية مواجهة "من يسيس الدين"، وفي السياق ذاته فإن المحاضن الأساسية للإرهاب تحتاج إلى معالجة طويلة الأمد. خاصةً أن إدخال العناصر الطائفية في الحرب على الإرهاب، يحوّلها إلى حرب فاشلة تتسم بطابع طائفي.
ويمكن اعتبار مجموعات العمل لمكافحة "داعش"، اللبنة الأولى التي ينعقد عليها العمل على مواجهة طويلة، ولذلك فإن عمليات كإطلاق مركز صواب الذي أطلق بالشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وهو مبادرة تفاعلية للتراسل الإلكتروني تهدف إلى دعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد تنظيم "داعش، ويتطلع الى إيصال أصوات الملايين من المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم ممن يرفضون ويقفون ضد الممارسات الإرهابية والأفكار الكاذبة والمضللة التي يروجها أفراد التنظيم. هو خطوة، تؤشر إلى أن محاصر مصادر التطرّف وأدواته، قد تنجح خلال العقود المقبلة في مكافحة الإرهاب.