العدالة الموازية:
تصاعدت اتجاهات تطبيق العدالة الموازية في الدول العربية لمواجهة تعقيدات المسارات القضائية في التعامل مع بعض القضايا النوعية مثل حماية حقوق الملكية الفكرية والمنازعات الاقتصادية وقضايا الأحوال الشخصية بهدف تسوية الخصومات القانونية عبر آليات الوساطة والتوفيق
لا يمكن اعتبار العدالة الموازية من مستجدات واقع التقاضي في المنطقة العربية، حيث عرف القدماء في مرحلة ما قبل الدولة "القضاء العرفي أو القبلي أو العشائري باعتباره الصيغة الأكثر رواجاً لحسم المنازعات المختلفة، ومع رسوخ فكرة الدولة واستقرار الأنظمة السياسية جاء القضاء الرسمي ليكون هو الحل الأمثل لحسم جميع المنازعات.
وتدريجياً ومع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المُتلاحقة وتزايد معدلات التجارة الدولية أصبح القضاء الرسمي لا يتناسب مع طبيعة بعض المُنازعات التي تنشأ، خاصة التجارية منها فبدأ التُجار والمستثمرون يعودون لنظام القضاء العُرفي ولكن بشكل جديد والذي أضحى يطلق عليه "الوسائل البديلة لحل المنازعات".
وتعددت مسميات هذه الآليات غير التقليدية لتسوية المنازعات، حيث يطلق عليها "الطرق غير القضائية"، و"الوسائل الإضافية" و"العدالة الموازية" وغيرها من المسميات التي تعبر عن اللجوء لآليات الوساطة والتوفيق في تسوية المنازعات القانونية(1 ).
�أولاً: تطور نظم �لعد�لة �لمو�زية
ظهر القضاء العُرفي– منذ القدم– كأحد أدوات الضبط الاجتماعي والتنظيم الإنساني غير الرسمي في المناطق الطرفية والحدودية البعيدة عن سيطرة مؤسسات الدولة، مثل المناطق البدوية، إذ تسعى هذه المجتمعات لخلق سُلطة قضائية تتناسب مع العادات والتقليد السائدة في المجتمع لتسوية الصراعات المجتمعية بقرارات ملزمة وإلا واجهوا عقاباً رادعاً(2).
وبعد ذلك تعرضت نظم العدالة الموازية لمحاولات إعادة إنتاج نتجت عن جهتين هما: الدولة من خلال محاولة دمجها في النظام القضائي عبر إنشاء بعض المؤسسات الرسمية، وإنشاء المحاكم والمؤسسات القضائية في المناطق الحدودية، وغيرها من الجهود الرسمية التي كانت بمنزلة احتواء ودمج لسلطة القبيلة وقضائها العرفي في الدولة، حيث أتاحت فرصاً جديدة للحراك الاجتماعي ونشر الحضرية في المناطق الحدودية ذات الطابع القبلي، وهو ما حدث في العديد من الدول العربية عقب الاستقلال( 3 ).
أما الجهة الثانية وهي الجماعات الإسلامية
التي كانت بمنزلة تحد كبير لسُلطة الأعراف البدوية، والقضاء العُرفي البدوي من ناحية، وسلطة الدولة في تفعيل القانون والقضاء الرسمي من ناحية أخرى، حيث اتجهت الجماعات الإسلامية لانتقاد النظام القضائي والدعوة لبناء مجتمع يسير على الشريعة وفق تفسيراتهم ورؤيتهم المتطرفة للشريعة، فنتجت عن ذلك مُطالبة بعض الأفراد في المجتمع البدوي– ممن تأثروا بتلك الجماعات– تطبيق أحكام الشرع بدلاً من أحكام العُرف.
ومن ثم تغير مفهوم القضاء العرفي ليُصبح مزيجاً بين الشريعة الإسلامية وبين الشريعة البدوية(4( تحكم القبائل العربية والعائلات الكبيرة، تمزج بين أحكام الشريعة الإسلامية وما اتفق عليه التقليد السائد في مجتمع القبيلة، وتكتسب قوتها وأهميتها من توثيق أحكامها بالمحاكم، وفقاً لإجراءات قانونية. ويتشكل القضاء العرفي من مشايخ القبائل ومحكمين عرفيين يتمتعون بسداد الرأي والبصيرة والخلفية الدينية والزعامة الشعبية عند جمهور العرب ويحل بديلاً عن القضاء الحكومي")5(.
وبعد ذلك، ونتيجة التطورات الاجتماعية والاقتصادية تطورت وتعقَّدت المُشكلات المُتنازع عليها– خاصة تلك المشكلات المتعلقة بالتجارة والاستثمار– أصبحت القوانين العُرفية غير مُناسبة)6( من ناحية، ووقف القضاء الرسمي عاجزاً عن مواكبة ضرورة سرعة حسم تلك النزاعات بسبب المُشكلات التي كان يُعاني منها من ناحية أخرى.
وفي هذا الإطار اضطر الأفراد إلى إيجاد وسائل أُخرى لحسم المُنازعات، والتي مثَّلت رجوعاً إلى "القضاء العُرفي" ولكن في شكلٍ جديد، فظهر التحكيم (Arbitration) ثم الوساطة (Mediation) والتوفيق (Conciliation)– والتي تُعد من أقدم أشكال تحقيق العدالة السابقة ربما لعدالة الدولة(7–( وتدريجياً بدأ يُعتد بهذه الأشكال لدرجة ذكرها في الاتفاقات والمواثيق الدولية مثل: اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، واتفاقية البنك الدولي، ونص نظام المُصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية وغيرها من المواثيق الدولية.
وعلى الرغم من كل ذلك فإن الوساطة والتوفيق ظلتا أداتين بديلتين لكن على النطاق النظري، إلى أن جاء عام 1977 عندما ظهرت فكرة تكوين محكمة مُصغرة مؤلفة من طرفي النزاع في الولايات المتحدة الأمريكية؛ نتيجة تأخر الفصل في العديد من القضايا أمام المحاكم لفترات طويلة، مما أصاب الأطراف المتنازعة بضرر متوازن، ومن ثم ظهر ما سُمي في الولايات المتحدة (Alternative Disputes Resolution A.D( . Rأي التسوية البديلة للنزعات)8( أو نظم العدالة الموازية، والتي تتضمن كافة الآليات التي يلجأ لها الأطراف عوضاً عن القضاء العادي عند نشوء خلاف بينهم، بغرض التوصل لحل سريع لذلك الخلاف(9).
ثم أخذت تتطور نظم العدالة الموازية إلى أن أصبحت تتسع لكافة المجالات والمُشكلات الاجتماعية والاقتصادية والمدنية وتلك المُتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، كما ظهرت نُظم عدالة موازية إلكترونية تتم كافة إجراءاتها عبر الإنترنت، مما أدى لتيسير عمليات تسوية النزاعات القانونية دون استنزاف موارد المؤسسات القضائية في القضايا المجتمعية.
ثانياً: �لعد�لة �لمو�زية في قو�نين �لدول �لعربية
دفعت العديد من الأسباب لظهور وانتشار أنماط متعددة للفصل في النزعات القانونية بطرق غير تقليدية، يتمثل أهمها في طول المدة التي يستغرقها القضاء في تسوية القضايا الخلافية وتصاعد تكاليف التقاضي على مدار فترات زمنية طويلة وتوجيه انتقادات من جانب الأفراد للوسائل القانونية التقليدية من حيث الكفاءة والفاعلية في تحقيق العدالة وتركيز بعض الأفراد على الثغرات القانونية لتحقيق مصالحه الشخصية على حساب تحقيق العدالة(10 ).
في المقابل تتسم النظم القانونية البديلة بالمرونة والسرعة في إجراءات تسوية المنازعات القانونية، والحفاظ على سرية المعلومات وخصوصية أطراف القضايا، والبساطة في إجراءات تسوية المنازعات القضائية وإمكانية الانسحاب واللجوء للقضاء في أي وقت إذا لم يتمكن الأطراف من التوصل لتسوية توافقية( 11 ).
وفي ذات السياق تسعى الوسائل البديلة لحل المُنازعات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في تيسير المفاوضات بين الأطراف لإيجاد حلول مقبولة لحل النزاع وعقد جلسات تصالح لفض النزاع قبل اللجوء إلى القضاء وتطبيق إجراءات تُناسب كافة الأطراف المُتنازعة واحتياجاتهم وتجنب التكاليف الباهظة وطول مدة التقاضي وعدم عدالته في بعض الأحيان(12).
على مستوى آخر، أصبحت العدالة الموازية من الأمور المُعتد بها رسمياً داخل دول عديدة في العالم، وأبرز دليل على ذلك هو إصدار عدد كبير من الدول العربية تشريعات وقوانين تُنظم عملية اللجوء إلى أدوات العدالة الموازية، ومنها: الأردن، حيث تم وضع "قانون الوساطة لتسوية النزاعات" رقم 12 لسنة 2006 والذي ينص على كافة التفاصيل المتعلقة بعملية الوساطة في فض المنازعات(13).
وفي المغرب، تم إصدار القانون رقم 08/05 لعام 2007 والمتعلق بالتحكيم والوساطة كوسائل بديلة لحل المنازعات، كما صدر في دولة الإمارات قانون إنشاء لجان التوفيق والمُصالحة بالمحاكم الاتحادية رقم 26 لسنة 1999.
وفي مصر صدر القانون رقم 7 لسنة 2000، والذي يقضي
بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والشخصيات الاعتبارية العامة طرفاً فيها(14).
ثالثاً: نماذج تطبيق �لعد�لة �لمو�زية
تصاعد انتشار المؤسسات التي تعمل على تسوية النزاعات القانونية بطرق بديلة في المجالات المدنية، والقانونية، والإدارية، والتجارية، والشخصية بهدف تجنب تعقيدات النظم القضائية وتقليص التكلفة المالية للتقاضي، وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى عدة أمثلة تتمثل فيما يلي: 1- حقوق الملكية الفكرية: تعتمد المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO على آلية الوساطة لحل المشكلات المتعلقة بالملكية الفكرية، والتي تقع في 27 مادة، ويقوم بالإشراف على تطبيقها مركز الوساطة التابع للمُنظمة، حيث إنه بمجرد اتفاق الأطراف على تطبيقها تُصبح مُلزمة بالنسبة لهم(15). 2- المنازعات المدنية والتجارية: شهدت دول عربية متعددة إنشاء مؤسسات تطبق طرق غير تقليدية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، مثل لجان التوفيق والمُصالحة بدولة الإمارات وهي لجان مختصة بتسوية المنازعات في المجال المدني والتجاري والخاص بالعمال. ولا تُقدم الدعاوى المدنية أو التجارية إلى القضاء إلا إذا قدم المدعي إفادة من لجنة التوفيق والمُصالحة بعدم المُمانعة أي استنفاد كافة وسائل المُصالحة، وهو ما يدفع المؤسسة القضائية لمراجعتها(16).
أما "مركز وجدة للوساطة والتحكيم" فقد تم إنشاؤه في المغرب سنة 2008، ويقوم بأعمال الوساطة في المنازعات المالية والتجارية والمدنية بهدف رفع العبء عن المؤسسات القضائية وتعزيز الكفاءة المؤسسية في معالجة وتسوية المنازعات القانونية في هذه المجالات، فضلاً عن إعداد القائمين على ذلك الأمر( 17 ). 3- الأحوال الشخصية: ظهرت الطرق البديلة المتعلقة بالأحوال الشخصية، خاصة الأُسرية لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية السبعينيات بعدما تعرضت الأسرة إلى تحولات كبيرة في تلك الفترة، ثم انتقلت إلى فرنسا في نهاية الثمانينيات. ثم إلى العديد من الدول العربية التي أصبح لديها مؤسسات ولجان يتم اللجوء إليها في موضوعات التوجيه الأسري والمشكلات الشخصية.
وتتمثل أهم نماذج مؤسسات التسوية غير التقليدية لقضايا الأحوال الشخصية في "لجان التوجيه الأسري بدولة الإمارات" وهي تشغل مكانة مركزية في النظام القضائي بالدولة لدرجة أنه لا تُقبل الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية في المحكمة إلا بعد العرض على لجنة التوجيه الأسري، فيما عدا القضايا المُتعلقة بالميراث وبعض الأمور العاجلة كإثبات الزواج أو الطلاق. وفي الغالب يكون الحضور هم طرفا النزاع فقط إلا إذا رأى الموجه غير ذلك. وفي حال الصُلح يتم توقيع الطرفين على عقد يُثبت ذلك ويتم رفعه إلى القاضي ويكون مُستنداً تنفيذياً لا يجوز الطعن فيه(18).
ر�بعاً: موؤ�ص�صات �لتدريب على �لعد�لة �لمو�زية
تصاعد اتجاه الدول العربية لإنشاء مؤسسات لتدريب القضاة على تطبيق العدالة الموازية في دول عربية متعددة بهدف نشر ثقافة العدالة الموازية ورفع وعي المواطنين والمتخصصين القانونيين بأهمية نظم العدالة البديلة التي تحقق تسوية متوافقاً عليها للمنازعات القانونية، وتتمثل في: 1- مؤسسة تعاون لحل الصراع: هي مؤسسة تم إنشاؤها في الضفة الغربية عام 2002 بهدف رفع وعي الشباب وبناء قدراته حول سُبل تفعيل الطُرق السلمية لحل المُنازعات وتطوير التفاهم والاحترام، والقُدرة على التعاون مع الآخرين داخل المجتمع الفلسطيني)19،) ويتم ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات مثل: مشروع تدريب وتمكين الشباب من أجل المُشاركة الديمقراطية والمدنية والعمل التطوعي، ومشروع وساطة الشباب (Youth Mediator projects ) والذي يعمل على تدريب الشباب على أن يكون لهم دور في عملية صُنع القرار والمُشاركة في حل صراعات ومشاكل المجتمع وغيرها من المشروعات)20 (. 2- مؤسسة آكت للدراسات والوسائل البديلة لحل المنازعات، وهي جمعية غير ربحية مركزها مدينة القدس تعنى بالدراسات القانونية وتعميم ثقافة اللجوء للوسائل البديلة لحل المُنازعات في القدس، حيث تقوم بالتعريف بمفاهيم الوسائل البديلة لحل المنازعات، والوسائل البديلة لحل النزاعات، وغيرها من الأمور ذات الصلة(21 ). 3- هيئة الإنصاف والمُصالحة بالمغرب: والتي تقوم بتنظيم دورات تدريبية لمنظمات غير حكومية عربية في مجال العدالة الانتقالية، وتنظيم جلسات حوارية حول المواضيع التالية: إشكالية الانتقال الديمقراطي، وتجاوز العنف كاستراتيجية للتدبير السياسي، والإصلاحات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والإصلاحات على المستوى التربوي والثقافي وغيرها(22). 4- غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي: والتي تهدف إلى طرح برامج تعمل على تشجيع والنهوض بالوسائل غير القضائية لحل المنازعات(23).
خام �صاً: �لعد�لة �لمو�زية �لاإلكترونية
أصبح اللجوء إلى نظم العدالة على الموازية أحد أكثر الأساليب التي يتم اللجوء إليها على مستوى العالم بوجه عام والعالم العربي بوجه خاص، ونظراً للتطور التكنولوجي الذي أثّر على كافة جوانب الحياة، فقد كان له أثره في إظهار نمط جديد من طرق تسوية النزاعات، حيث ظهر ما يُسمى بالوسائل
الإلكترونية البديلة لفض المنازعات (Online Dispute Resolution)، أو العدالة الموازية الإلكترونية والمقصود بها: الوسائل غير القضائية لنظر النزاع والفصل فيه من خلال شبكة الإنترنت( 24 ).
وقد ظهر ذلك الشكل من العدالة الموازية في الأساس لمواكبة نمو وازدهار التجارة الإلكترونية، حيث كانت هناك حاجة لإيجاد نظام قادر على نظر المُنازعات وفضها بسرعة فائقة تواكب سرعة إبرام العقود الإلكترونية، وتعتمد الطرق الإلكترونية البديلة لتسوية المُنازعات على آليتين: 1- المفاوضات المُباشرة (Direct Negotiation ): تبدأ عملية التفاوض عبر الإنترنت من خلال إرسال طلب إلى المركز مُقدم من أحد طرفي النزاع يُبدي رغبته في فض النزاع، وللطرف الآخر الحق في القبول أو الرفض، وتقوم فكرته الأساسية على تمكين طرفي النزاع على التواصل إما من خلال الهاتف (Telephone Conference ) أو من خلال صفحة تابعة لموقع فض المنازعات الإلكترونية بعد أن يقوم المركز بتزويد كل طرف بكلمة مرور (Password) وذلك دون أي تدخل من المركز. وكما لتلك الآلية من إيجابيات، فإن لها سلبيات تتعلق بأن التواصل بين طرفي النزاع دون أي تدخل قد لا يحل المشكلة لأن أساسها هو اختلاف في وجهتي النظر. 2- الوساطة الإلكترونية (Electronic Mediation ): ترتكز على وجود طرف ثالث مُحايد يحاول فض النزاع بين الطرفين، حيث يبدأ الأمر من خلال تعبئة نموذج مُعد خصيصاً لذلك الأمر يتضمن بيانات تفصيلية حول الأطراف المتنازعة والقضية محل الخلاف على موقع المركز الإلكتروني، ثم يقوم المركز ببحث الأمر لبيان إمكانية قيام الوساطة من عدمه.
وفي حال إمكانية القيام بذلك يقوم المركز بإرسال قائمة بأسماء الوسطاء إلى طرفي النزاع ليقوم كل منهما باختيار الوسيط، وبعد ذلك يقوم الوسيط بإمداد طرفي النزاع بكلمة المرور حتى يتسنى لهما الدخول على صفحة الموقع المُخصصة لذلك، وتحديد موعد جلسة الوساطة وعقدها بالفعل، والتي يليها كتابة الوسيط لتقرير لما تم في الجلسة.
وربما تتمتع الطرق الإلكترونية البديلة لتسوية المُنازعات بنفس المزايا التي تتمتع بها الطرق العادية )غير الإلكترونية(، إضافة إلى تحديد المُدة الممنوحة للاتصال والتفاوض بين الطرفين، وتوفير الوقت والمال)25.) وهو ما قد يؤدي إلى انتشارها بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.
وفي المجمل يمكن القول إن القضاء العرفي لايزال أحد أهم الركائز الأساسية التي يلجأ إليها الأفراد لحل نزاعاتهم، وحتى في ظل التطورات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي طرأت على المجتمعات كافة. ومن ثم ظهرت منه أشكال جديدة من القضاء العرفي تواكب تلك التطورات والتغيرات تمثلت في "نظم العدالة الموازية"، التي أصبحت من الآليات الرئيسية في تسوية النزاعات قبل اللجوء إلى القضاء الرسمي. والتي تطورت بشكلٍ كبير لتُصبح لها نافذة إلكترونية تُتيح تسوية النزاعات عبر مواقع الإنترنت المُخصصة لذلك.