كيف يتم النقاش حول توسيع قناة السويس؟

د. عمرو التقى

أثار مشروع حفر قناة السويس الجديدة، والتي تم افتتاحها يوم 6 أغسطس 2015، في حفل ضخم، عكس أهمية الحدث داخل مصر وخارجها، الكثير من الجدل والتساؤلات حول ما يمكن أن يحققه هذا المشروع للاقتصاد المصري.

وعلى الرغم من أن هذا الجدل كان من المفترض أن يكون ذا طبيعة اقتصادية بحتة، فإن ثمة أطرافاً داخلية وأخرى إقليمية، ولأسباب سياسية تتعلق بالمواقف من ثورة 30 يونيو 2013، تعمدت إثارة نقاشات سياسية غير مبررة حول المشروع، وشككت في الجدوى الاقتصادية له من دون دراسات كافية بسبب تحيزاتها المسبقة.

وبعيداً عن هذا التشكيك المقصود، يمكن القول إن جدوى المشروع الاقتصادية تبدو محل نقاش واقعي، يعتمد التقييمات الاقتصادية للمشروعات العملاقة، فوفقاً لهذا المعيار يعد المشروع عملاقاً، فقد بلغت تكلفته تقريباً حوالي 11 مليار دولار، وهو مشروع قومي ضخم إذا ما قيس بمشروعات أخرى في منطقة الشرق الأوسط، وذلك أخذاً في الاعتبار أن المشروع يختص بتطوير قناة السويس كممر ملاحي، وليس تأسيس قناة جديدة تماماً، إذ تم إنشاء تفريعة جديدة موازية للقناة الحالية بطول 34 كم، وتم توسيع المجرى الملاحي الحالي بطول 72 كم.

ويستند تقييم هذه النوعية من المشروعات على حسابات المنفعة على المدى القصير من جانب، وهنا فقد شهدت الآراء تبايناً واضحاً بالنظر إلى طبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية، كما يستند إلى توقعات المنفعة في المديين المتوسط والطويل من جانب آخر.

اأولاً: توجهان ب�صاأن الجدوى على المدى الق�صير

أبرز النقاش المصري توجهين رئيسيين، الأول أبدى انتقادات لتوسيع القناة، ومن أبرزها ارتفاع تكلفة المشروع في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية، واعتماد تحقيق مضاعفة أرباح قناة السويس على زيادة التجارة الدولية سنوياً بنسبة 9% (تتزايد حالياً بمعدل 3% تقريباً)، وهو أمر صعب تحققه، حيث بلغت معدلات الزيادة في فترة الازدهار الاقتصادي خلال العقد الأول من القرن الحالي حوالي 7.5.% من جانب آخر أشار المنتقدون إلى أن القناة الجديدة لن تؤدي إلى ازدواجية الملاحة بشكل كامل، وسيظل هناك احتياج إلى انتظار السفن في البحيرات المرة، والاعتماد على نظام القوافل الذي ينظم مرور السفن المقبلة من بورسعيد والسويس في مناطق أحادية الاتجاه في القناة، كما أن الوقت الذي يتم توفيره من التفريعة الجديدة لزمن عبور السفن على الرغم من أهميته، فإنه لا يمثل تغييراً جذرياً إذا ما قورن الأمر مع القناة القديمة. أما التوجه الثاني فيرى أن العوائد والمكاسب المحققة تتضاعف أمام تكلفة المشروع، فبداية حمل المشروع بعض الدلالات الرمزية، والتي تمحورت حول تمويل الجزء الأكبر من قبل الشعب المصري، ما عكس تماسكاً مجتمعياً من جانب، ورغبة في التخلص من أي ضغوط خارجية، كتلك التي تعرضت