تنافس جيوسياسي:
المحددات الداخلية والإقليمية للاستقرار في نيبال وميانمار
شهدت نيبال وميانمار أعواماً من الحرب الأهلية، والتي نبعت في جانب منها من تمييز النخب الحاكمة ضد حقوق الجماعات والأقليات العرقية، وهو ما وضح من تراجع تمثيلهم في الحكومات، التي تعاقبت على حكم البلدين. وقد ترافق هذا التمييز مع كون الدولتين من أقل الدول نمواً والأكر فقراً في العالم) مما أعطى فرصة كبيرة للقوى الإقليمية، خاصة الهند والصين، للتدخل في شؤونهما الداخلية والتأثير على سياستهما الخارجية.
وتشهد الدولتان مؤخراً تطورات سياسية مهمة، ففي شهر أكتوبر سيتوجه شعب ميانمار لصناديق الانتخاب، والتي يراهن البعض فيها على فوز زعيمة المعارضة، رئيسة حزب الرابطة الوطنية للديموقراطية، وهو الأمر الذي سيعزز من فرص حدوث إصلاحات سياسية في البلاد( ).
وعلى الجانب الآخر اعتمدت نيبال مؤخراً دستوراً جديداً بعد أن استغرقت سبع سنوات في إعداده، ولكنه جاء ليثير أزمة سياسية كبيرة، حيث قوبل بالاحتجاج من جانب الجماعات العرقية الرئيسية مثل مادهيسي وتيراي، اللتين اعتبرتا هذا الدستور تمييزاً ضدهما، وتنعقد الآمال على أن تقوم الحكومة الجديدة – المنبثقة عن البرلمان الذي تم انتخابه في 11 أكتوبر 2015 – بفتح باب الحوار مع الجماعات العرقية، ويتم الاتفاق على معالجة الأزمة( ).
اأولاً: محاولات غير مجدية لاإنهاء ال�صراعات العرقية
امتدت الحرب الأهلية في نيبال من عام 1996 إلى عام 2006 بين أسرة شاه الحاكمة والمتمردين الماويين، وقد نتج عنها مقتل ما يزيد على 15 ألف شخص، فضلاً عن نزوح ما بين 100 و150 ألف شخص داخل البلاد. وتعود أسباب الحرب الأهلية إلى محاربة النظام الاستبدادي، فضلاً عن
التمييز العرقي، خاصةً ضد أكبر جماعتين عرقيتين في نيبال، وهما مادهيسي وتيراي، فمنذ عام 1769 لم تهيمن سوى أقلية عرقية واحدة على البلاد، وهي "البراهمان – الشيتري – النيوار"، والتي تتبنى مبدأ البراهمانية، وهي أيدولوجية سياسة تؤمن بضرورة هيمنة الدين الهندوسي، واللغة النيبالية، والثقافة الهندوسية وإقليم وادي كاتماندو على كافة أقاليم نيبال) ).
ويتضح هذا التمييز من حقيقة عدم السماح لجماعة المادهيسي بشغل أي مناصب في الجيش أو الحكومة، وذلك على الرغم من أنها تمثل 50% من سكان نيبال، كما أنه على الرغم من إسهام جماعة "تيراي" بحوالي 70% من اقتصاد البلاد، إلا أن الحكومة لا تمنحهم سوى 16% من الأموال المخصصة للتنمية.
وقد تم توقيع اتفاق السلام الشامل بين الحكومة والمتمردين الماويين في 21 نوفمبر 2006، تم بموجبه الاتفاق على إلغاء النظام الملكي، وإقامة الجمهورية، مما أنهى الحرب الأهلية وأرسى أسس السلام) وبموجب هذا الاتفاق، تم اعتماد دستور مؤقت في عام 2007، وإلغاء النظام الملكي، والتحول إلى النظام الجمهوري في عام 2008.
كما انتُخبت الجمعية التأسيسية للدستور في نفس العام