تهديدات متصاعدة:

خيارات واشنطن في إدارة ثلاث أزمات كبرى في الشرق الأوسط

لاتزال حالة السيولة هي السمة الرئيسية التي تتسم بها الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما بدا واضحاً في التطورات السريعة في مجريات العديد من القضايا والملفات الإقليمية واتجاهها نحو مزيد من التأزم والتصعيد، وفي مقدمتها حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تعانيها بعض البلدان في سوريا والعراق وليبيا واليمن، فضلاً عن حالة القلق من النفوذ الإيراني في المنطقة، وتحديداً بعد الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الغرب.

ونظراً للأهمية الاستراتيجية المستمرة لمنطقة الشرق الأوسط فإن تطورات الأحداث تحظى دوماً باهتمام دوائر صُنع القرار، ليس فقط في الدول الشرق الأوسطية، بل في أماكن أخرى من العالم لديها مصالح في هذا الإقليم. وفي هذا الإطار، سلطت مراكز الفكر والمؤسسات البحثية الغربية الضوء مؤخراً على عدد من القضايا والأزمات في المنطقة؛ بدءاً من متابعة الأوضاع الميدانية في سوريا والعراق في ظل تزايد الخطر "الداعشي" والتنظيمات الأخرى التابعة لتنظيم "القاعدة" في البلدين، مروراً بتقييم الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة +1) (5وقراءة مستقبلية في مصير هذا الاتفاق، وأخيراً إلقاء الضوء على تطورات الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي في ظل رصد تحذيرات من تصاعد أعمال العنف في الأراضي المحتلة، واحتمالية اندلاع انتفاضة جديدة.

اأولاً: البحث عن حلفاء جدد في محاربة

داع�ص

في إطار المساعي الغربية لإيجاد حلول لمواجهة "داعش" وغيره من التنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا، يرى Sibylle Scheipers – وهو محاضر في العلاقات الدولية بكلية العلاقات الدولية في جامعة سانت أندروز البريطانية( )، أنه إذا أراد الغرب احتواء أو هزيمة تنظيم "داعش"، فعليه الاعتماد على الحلفاء المحليين بطريقة أو بأخرى.

ويُذكَّر الكاتب في هذا الصدد بتصريحات وزير الدفاع البريطاني "مايكل فالون"- في مقابلة له مع هيئة الإذاعة البريطانية في 9 أكتوبر -2014 التي أكد خلالها أن الحرب ضد "داعش" في الشرق الأوسط يمكن تحقيق الانتصار فيها من خلال الجيوش المحلية، وليس الولايات المتحدة أو بريطانيا. وبهذا المنطق، بدلاً من نشر قوات أجنبية على الأرض، يتعين على الغرب دعم وتدريب القوات المحلية في سوريا والعراق وتزويدها بالقدرة على توجيه ضربات جوية. ويحدد Scheipers ثلاثة حلفاء محليين أساسيين في سوريا والعراق يُمكن للغرب دعمهم في المعركة ضد "داعش"، وهم: الجيش العراقي، وقوات البشمركة الكردية، والتنظيمات السورية المتمردة المعتدلة.

ويرى Scheipers أن خيار الاعتماد على القوات المحلية الموالية للغرب في سوريا والعراق، يكتسب أهميته أيضاً في ظل حالة التقشف وتخفيض النفقات العسكرية في موازنات وزارتي الدفاع الأمريكية والبريطانية، حيث سيصبح البديل المناسب لتعويض ذلك هو دعم الميليشيات المحلية المستعدة لتحمل وطأة القتال ضد "داعش". ومن ثم يصبح السؤال إذا: هل يتعين على الولايات المتحدة أن تتفاوض مع تنظيمات مسلحة في سوريا مثل "جبهة النصرة" باعتبارها وسيلة لتوفير قوات برية يمكن استخدامها ضد تنظيم "داعش" ونظام "الأسد"، والحد من تقدم "القاعدة" في سوريا؟

يجيب عن ذلك Clint Watts – وهو زميل بارز في مركز الأمن الوطني والسيبراني بجامعة جورج واشنطن( )، رافضاً تفاوض الإدارة الأمريكية مع "جبهة النصرة" – المنتمية لتنظيم "القاعدة" في سوريا- طبقاً لوضعها الحالي. ويرى أنه على واشنطن السعي إلى تفتيت "جبهة النصرة" أولاً، ثم تتفاوض مع شظاياها أو إحدى المجموعات المنبثقة عنها في إطار السعي لبناء قوات برية قادرة على محاربة "داعش"، من خلال الآتي: 1- زيادة قوات التحالف الدولي من وتيرة الغارات الجوية ضد