تصويت احتجاجي:
تحولات ”راديكالية“ في توجهات الناخبين في الأرجنتين وجواتيمالا
كشفت نتائج الانتخابات الأخيرة التي شهدتها كل من الأرجنتين وجواتيمالا عن تبلور توجه جديد يقوم على رفض الشعوب الحكومات القائمة بسبب فسادها وعجزها عن مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وتوجهها لانتخاب مرشحين من أحزاب المعارضة لتوجه بذلك رسالة قوية للنخب السياسية مفادها أنها لا ترضى بالأوضاع القائمة وتنشد التغيير.
وعلى الرغم من صعوبة تحديد ما إذا كانت الحكومات الجديدة في أمريكا الاتينية ستكون ليبرالية أو يسارية، فإن تردي الأوضاع الاقتصادية منذ عام 2010، وتفجر قضايا الفساد، وتراجع مستوى الخدمات، وزيادة مستويات الفقر، قد دفعت الشعوب إلى فقدان الثقة في حكوماتهم بغض النظر عن خلفياتهم الأيديولوجية، وإلى تولد قناعة بحتمية تغيير الأوضاع القائمة من خال التصويت لنخب بديلة، حتى لا تتم إعادة إنتاج الممارسات والسياسات القديمة نفسها، وقد وضح هذا بصورة أساسية في الانتخابات التي شهدتها مؤخراً كل من الأرجنتين وجواتيمالا.
اأولاً: الاإ�صرار على اإنهاء حكم دي كير�صنر في الاأرجنتين
في 25 أكتوبر 2015، شارك ما يزيد على 25 مليون مواطن في الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس جديد خلفاً للرئيسة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، والتي أمضت ثماني سنوات في السلطة. وكان هناك مرشحان اثنان لهما فرص حقيقية في الفوز في الانتخابات، وهما: "دانيال سيولي"، الحاكم الحالي لإقليم بوينس آيرس، ومرشح حزب جبهة النصر، الحزب الحاكم (Frente para la Victoria ) الذي تنتمي إليه الرئيسة دي كيرشنر، و"ماوريسيو ماكري" رئيس
بلدية بوينس آيرس الحالي، وزعيم ائتاف "لنغيّر" المعارض ( .)Cambiemos
وكانت توقعات النخب والدوائر السياسية قبل الانتخابات تكاد تجزم بفوز سيولي، مرشح الحزب الحاكم، والمدعوم من "دي كيرشنر"، لدرجة أن الاختاف في التوقعات كان يدور حول ما إذا كان "دانيال سيولي" سيتمكن من حسم الانتخابات من الجولة الأولى أم الثانية، ولكن على خاف تلك التوقعات، جاءت نتائج الجولة الأولى مفاجئة، حيث كان الفارق بين سيولي وماكري لا يتعدى 2.5% فقط من إجمالي أصوات الناخبين، وهو الأمر الذي أدى إلى إجراء جولة ثانية من الانتخابات للمرة الأولى في تاريخ الأرجنتين.
وفي 22 نوفمبر، أجريت جولة الإعادة، والتي حسمت فوز "ماوريسيو ماكري" في مواجهة منافسه دانيال سيولي، فقد حصل ماوريسيو ماكري على 51.4% من الأصوات، بينما حصل دانيال سيولي على 48.6 وتكشف نتيجة هذه الانتخابات عن إخفاق النخب السياسية وعجزها عن توقع توجهات ومطالب الرأي العام، وسعي المجتمع نحو تغيير الأوضاع السياسية القائمة، من خال التصويت لائتاف "لنغيّر".