ضرب الاقتصاد:
مؤشرات تزايد الخسائر الاقتصادية للعمليات الإرهابية
وبوجه عام لم تعد تداعيات الارتفاع المضطرد في عدد العمليات الإرهابية التي شهدتها بعض دول العالم في الآونة الأخيرة، تقتصر على الجوانب الأمنية أو السياسية وحدها، ولكن أصبحت لها تكلفة اقتصادية مرتفعة تفرض عبئاً كبيراً على اقتصادات الدول، وذلك في وقت يشهد تراجعاً واضحاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، في ظل الأزمات الاقتصادية المتاحقة التي أصابت العديد من دول العالم في السنوات الأخيرة.
وليس بجديد أن تنظيمات الإرهاب قد حاولت سابقاً ضرب أهداف اقتصادية قد تبدو من وجهة نظرها مؤثرة في بعض الدول مثل استهداف خطوط النفط أو ضرب شركات أجنبية أو دولية تعمل في دولة أخرى، فإن كافة التنظيمات الإرهابية الآن لا تستهدف بشكل مخطط فقط الإضرار بالاقتصاد، إما من خال توجيه ضربات للبنية التحتية الحيوية، أو استهداف ما يتعلق بصناعة السياحة والاستثمارات وغيرها، ولكنها أيضاً تنازع بعض الدول في السيطرة على مناطق تحتوي على موارد طبيعية حيوية، مثل النفط والمياه، كما ياحظ في حالة تنظيم "داعش" في كل من سوريا والعراق.
في هذا الإطار، باتت التكاليف الاقتصادية للإرهاب تتجاوز هذه الآثار المباشرة، لتنتقل كذلك إلى الحد من قدرة العديد من الدول على توظيف مواردها وأموالها من أجل تعزيز التنمية، فقد أدى الصعود الافت في عدد العمليات الإرهابية إلى رفع مخصصات وميزانيات الأمن والدفاع في كافة الدول، سواءً تلك التي تواجه تنظيمات إرهابية على أراضيها، أو تلك التي تتضرر منها بشكل غير مباشر، أو تلك التي تتخذ سياسات دولية لمحاربة الإرهاب، أو حتى تتضرر نتيجة وقوع الإرهاب في مناطق أخرى.
في هذا الإطار يتناول هذا التحليل طبيعة التكاليف أو الخسائر الاقتصادية، المباشرة وغير المباشرة للعمليات الإرهابية، وأبرز مؤشرات تنامي هذه الخسائر، مع التطبيق على بعض الحالات في المنطقة العربية، مثل مصر وتونس، وكذلك بعض دول العالم.
اأولاً: التكاليف الاقت�صادية للعمليات الاإرهابية
أصبح تدمير أو إنهاك الاقتصاد أحد أهم أهداف التنظيمات الإرهابية، وذلك إلى جانب الأهداف السياسية والاجتماعية، والتي تقوم تلك التنظيمات بالإعان عنها؛ حيث تسعى التنظيمات من خال عملياتها، إما إلى رفع التكلفة الاقتصادية لعملياتها الإرهابية لإجبار الدولة المستهدفة على تغيير سياستها، ومن ذلك سحب إسبانيا قواتها من العراق عقب تفجيرات مدريد في 11 مارس 2004، أو تدمير اقتصاد الدولة في مسعى منها لإفشالها، لإقامة وهم "الدولة البديلة"، كما في حالة تنظيم "داعش" في المنطقة العربية(1).
وتصنف الأدبيات النظرية في علم الاقتصاد السياسي التكلفة الاقتصادية للعمليات الإرهابية على النحو التالي: 1- الخسائر الاقتصادية المباشرة: ويقصد بها الخسائر الوقتية المصاحبة والناتجة عن العمل الإرهابي، والتي تتضمن تدمير البنية التحتية كالطرق والكباري وشبكات الصرف الصحي وخطوط السكك الحديدية، فضاً عن تلف الممتلكات العامة، والخاصة مثل السيارات والمنازل والفنادق والمتاجر، وكذلك القيمة المادية للخسائر البشرية، وتكاليف عاج الجرحى والمتضررين، كما يدخل ضمن هذه الخسائر تراجع معدلات التبادل التجاري على المدى القصير. 2- الخسائر الاقتصادية غير المباشرة: هي التكاليف والخسائر الاقتصادية والمالية، التي تأتي عقب انتهاء العملية الإرهابية، وتتضمن رفع قيمة أقساط وثائق التأمين، سواء على حياة الأفراد أو الممتلكات، وقيمة التعويضات التي يتم دفعها لقاطني المناطق التي تصنف على أنها خطرة أو الأكثر عرضة للعمليات الإرهابية، فضاً عن زيادة مخصصات الأمن، والخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف التجارة على المدى الطويل.
والجدير بالذكر أن التكاليف غير المباشرة قد تؤدي إلى خسائر أكبر من الخسائر الاقتصادية المباشرة، وذلك بالنظر لتأثيرها على تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفقدان الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضاً عن رفع معدلات التضخم، وزيادة معدلات البطالة في بعض الأحيان(2).
ثانياً: موؤ�صرات تنامي الخ�صائر الاقت�صادية للعمليات الاإرهابية
أدى تصاعد الأنشطة الإرهابية على مستوى دول الشرق الأوسط، وعدد من الدول الغربية، إلى تصاعد التكلفة الاقتصادية للخسائر المادية المترتبة على تلك العمليات، وهو ما وضح في ارتفاع تكلفة الخسائر المادية المترتبة على الهجمات، فضاً عن استهداف عدد كبير من القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى امتداد التداعيات السلبية للهجمات إلى قطاعات اقتصادية غير مستهدفة، مثل البورصة والسياحة، وأخيراً، رفع ميزانية الأجهزة الأمنية على حساب الإنفاق على الخدمات العامة، وهو ما يمكن تفصيله على النحو التالي: 1- ارتفاع القيمة المادية الكلية للخسائر: فقد شهدت التكلفة الاقتصادية للعمليات الإرهابية على المستوى العالمي تزايداً ملحوظاً خال السنوات الماضية، فوفقاً لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2015 (Global Terrorism Index )، فقد بلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية التي خلفتها العمليات الإرهابية حوالي 52,90 مليار دولار عام 2014، وذلك في تزايد ملحوظ مقارنة بعام 2013، والذي قدر فيه إجمالي الخسائر بحوالي 32,92 مليار دولار، بينما بلغت 16,96 مليار دولار عام 2012؛ وهو ما يعني أن الزيادة قد تضاعفت ثاث مرات خال عامين، ما يعد مؤشراً على ارتفاع التكاليف الاقتصادية( 3 ). 2- اتساع قاعدة المجالات الاقتصادية المستهدفة: لم تعد العمليات الإرهابية موجهة إلى قطاع اقتصادي بعينه، لكنها أصبحت تستهدف عدداً كبيراً من القطاعات الاقتصادية المتنوعة، فوفقاً لخريطة المخاطر للعمليات الإرهابية والعنف السياسي لعام 2015، والصادرة عن شركة "إيه أو إن للتأمين" البريطانية (Aon)، فقد جاءت ممتلكات الأفراد الأكثر تضرراً بما يقرب من 44% من إجمالي عدد العمليات، ثم المنشآت والمواقع البترولية ب 11%، ثم المنشآت السياحية ب 8،% وحوالي 7% لكل من البنية التحتية الكهربائية (مثل أبراج الضغط العالي) والوسائل الإعامية، وتليها خطوط الطيران ب 6%، والمنشآت المالية والبنوك ب 5%، ثم بعد ذلك تأتي مشروعات ومواقع التنقيب عن الغاز والأراضي الزراعية ومنشآت الخدمات ب 3% لكل منهم، ثم المناجم ب 2% وأخيراً البنية التحتية لاتصالات بما يوازي 1% من إجمالي العمليات الإرهابية( 4 ).
3- تضرر القطاعات الاقتصادية غير المستهدفة: لا تقتصر التداعيات الاقتصادية للعمليات الإرهابية على القطاعات الاقتصادية المستهدفة فقط، لكن سرعان ما ينتقل تأثيرها لقطاعات اقتصادية أخرى غير مستهدفة، خاصة البورصة وأسواق المال، وقطاع السياحة والطيران، فضاً عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتعد أسواق المال والبورصات من أكثر المؤشرات حساسية وتأثراً بالعمليات الإرهابية، فقد شهدت البورصة المصرية تراجعاً وصف بأنه الأكبر على مدار عامين، لاسيما بعد حادثة تفجير الطائرة الروسية "إيرباص إيه 321" فوق سيناء، يوم 31 أكتوبر 2015، والذي أسفر عن مقتل 224 شخصاً، وإعان روسيا بأن سقوط الطائرة ناتج عن قنبلة وضعت على متن الطائرة؛ حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "30 EGX " بمقدار 1.1% مسجاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر )5 2013.( كما شهدت أسواق المال التونسية تراجعاً هي الأخرى في يوليو 2014 على خلفية العمليات الإرهابية في جبل الشعانبي، حيث انخفض مؤشر "توننداكس" بنسبة 6(% 0.33(.
وفي بعض الأحيان تتجاوز تأثيرات العمليات الإرهابية بورصة الدولة التي وقعت فيها العملية لتؤثر سلباً على أسواق المال في الدول المجاورة. فعلى سبيل المثال، تراجعت بورصات دول الخليج كافة على خلفية العملية الإرهابية التي ضربت الكويت في 27 يوليو 2015، فقد أغلق المؤشر العام لبورصة الكويت تعامات الأسبوع التالي للعمليات متراجعاً بنسبة 0.18%، كما تراجعت مؤشرات أبوظبي ب 0.9،% ودبي 2.2%، وقطر 0.4%، والبحرين ب 7(% 0.23).
وبالنسبة لقطاع السياحة، فهو أيضاً من أكثر المجالات التي تتأثر سريعاً بالعمليات الإرهابية، خاصة في البلدان التي تعتمد على السياحة بشكل أساسي كأحد مصادر الدخل القومي والنقد الأجنبي؛ فقد دفع قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط ثمناً باهظاً من جراء العمليات الإرهابية، لاسيما في الدول العربية التي تتمتع بحالة من الاستقرار النسبي خاصة مصر وتونس.
على الصعيد التونسي، يساهم قطاع السياحة – الذي يعمل فيه ما يقرب من 400 ألف شخص– بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تضرر هذا القطاع نتيجة للعمليات الإرهابية المتكررة، سواء في المناطق المتطرفة كجبل الشعانبي، أو حتى في تونس العاصمة، مثل عملية استهداف متحف باردو، فضاً عن استهداف السائحين في أحد فنادق مدينة سوسة، وأخيراً استهداف الحافلة التابعة للأمن الرئاسي في نوفمبر 2015.
ونتيجة لتلك العمليات الإرهابية، مُنِي هذا القطاع بخسائر فادحة، فقد قدرت دراسة صادرة عن المركز العربي لرؤساء المؤسسات تراجع أعداد السائحين في النصف الأول من عام 2015 بنسبة 11.4% عن الفترة ذاتها خال العام السابق 2014، بانخفاض بلغت قيمته 155 مليون دينار، أي بما يوازي 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي)8.( ووفقاً لتقديرات وزارة السياحة، تراجعت أعداد السياح خال صيف 2015 بما يقرب من 70% مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي، مما صاحبه تراجع في العائدات بلغ نحو 40%، وهو ما من شأنه أن يفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس)9).
أما بالنسبة لمصر، والتي يساهم قطاع السياحة فيها بما يقارب 12% من الناتج القومي الإجمالي، فقد تضرر هذا القطاع جراء عملية إسقاط الطائرة الروسية، وقيام كل من روسيا وبريطانيا بإلغاء كافة الحجوزات السياحية الخاصة بهما القادمة لمصر)10( علماً بأن 66% من السياحة المصرية تأتي بصورة أساسية من ثاث دول هي روسيا وبريطانيا وألمانيا، وقد جاءت روسيا في المرتبة الأولى في عام 2014 بنحو 3,16 مليون سائح، )حوالي 31% من إجمالي عدد السائحين(، وقاموا بإنفاق 1,9 مليار دولار بما يعادل ربع إيرادات مصر من العملة الأجنبية)11،( كما أنه وفقاً لتصريحات وزير السياحة المصري، فإن استمرار وقف حركة السياحة الروسية لمدة 3 أشهر سوف يؤدي لخسائر ضخمة لقطاع السياحة المصري تصل إلى ما يزيد على 800 مليون دولار، أي بما يوازي 6,6 مليار جنيه.
والجدير بالذكر أن استمرار العمليات الإرهابية خال الأعوام الثاثة الماضية، قد كبد قطاع السياحة المصري خسائر ضخمة بلغت ما يربو على 75 مليار دولار، ويضاف إلى الخسائر السابقة تلك المتعلقة بتسريح العمالة نتيجة انخفاض الإقبال على الأماكن السياحية، حيث تم تسريح ما يقرب من 3 مايين عامل في هذا القطاع خال السنوات الثاث الماضية)12 ).
وبالتطبيق على الحالة المصرية، ياحظ تأثر قطاع الطيران أيضاً بشكل ملحوظ جراء العمليات الإرهابية، ولكن لابد من التفرقة بين مستويين؛ الأول بالنسبة للرحات الجوية، والتي لم تتأثر كثيراً، لاسيما أن الشركات المصرية لا تستحوذ إلا على 1% فقط من إجمالي الرحات السياحية القادمة لمصر، وباقي الشركات أجنبية، وبالتالي فإن إلغاءها لن يؤدي إلى خسائر كبيرة)13.( لكن تظل الخسائر الكبرى لقطاع الخدمات الأرضية الذي تقدر خسائره بما يقرب من 8 مايين جنيه شهرياً لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية نتيجة توقف الرحات الروسية التي كانت تقارب ألف رحلة شهرياً)14).
وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد تضررت هي الأخرى، ففي تونس؛ كشفت دراسة حديثة لمكتب المراجعة والتدقيق المالي البريطاني "أرنست أند يونغ" أن الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس تراجع بحدود 42.1% بنهاية عام 2014، مع استمرار التراجع في الأشهر الأولى من عام 2015 نتيجة العمليات الإرهابية وتزايد معدلات العنف السياسي)15.( ويتسق ذلك مع تصريح رئيس الوزراء التونسي– حبيب الصيد– أمام مجلس النواب التونسي في 4 أغسطس من العام الجاري، والذي أكد فيه تراجع الاستثمار
الأجنبي بما يقارب ال 7% بنهاية عام 2014 نتيجة للعمليات الإرهابية( 16 ).
ثالثاً: ارتفاع ميزانيات الاأمن على ح�صاب التنمية
إن الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لتنامي الإرهاب لا تظهر فقط من خال ما سبق، لكنها تحرم الدول من الفرص البديلة للتنمية، وذلك من خال توجيه مخصصات أكبر للمؤسسات الأمنية والدفاعية من أجل مكافحة الإرهاب؛ فمع تزايد وكثافة العمليات الإرهابية بدأت العديد من الدول، على الصعيدين الإقليمي والدولي، في رصد مبالغ مادية ضخمة في إطار استراتيجية مكافحة الإرهاب. ففي إطار منطقة الشرق الأوسط، خصصت تونس 15% من ميزانيها لعام 2015 للأمن القومي، لاسيما لوزارتي الداخلية والدفاع الوطني)17،( كما وافق البرلمان الإيراني على المخصصات المالية لميزانية الدفاع لعام 2015 والتي تقدر بحوالي 10,5 مليار دولار، وذلك بزيادة تقدر ب 33.5% عن مخصصات الدفاع في ميزانية 2014، كما بلغت ميزانية الدفاع في الجزائر في عام 2015 نحو 13,1 مليار بزيادة 10% عن العام الذي سبقه)18).
ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين حدوث انخفاض كبير في معدلات النمو الاقتصادي، خاصة في ضوء التراجع الكبير الذي شهدته بعض القطاعات الاقتصادية المهمة خاصة السياحة والاستثمار في العديد من دول المنطقة العربية، وهو ما عبّر عنه أشرف العربي، وزير التخطيط المصري، والذي توقع حدوث انخفاض في معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 3% فقط في النصف الثاني من العام الجاري (19 2015)، بينما توقع سليم شاكر وزير المالية التونسي تراجع النمو الاقتصادي في نهاية 2015 ليصل إلى 1% فقط بدلاً من 2.3% في عام (20 2014).
وعلى الصعيد الدولي، بدأت بعض الدول الأوروبية في اتخاذ إجراءات مشابهة، ففي 16 نوفمبر 2015، وعقب هجمات باريس الإرهابية، أعلن الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أنه ستتم زيادة أعداد قوات الشرطة بحوالي 5.000 شرطي خال عامين، كما أنه لن يتم تخفيض حجم القوات المسلحة الفرنسية، حتى العام (21 2019).
وفي السياق ذاته، أعلن جورج أوزبور، وزير المالية البريطاني، في 22 نوفمبر 2015 أن حكومة باده عازمة على زيادة ميزانية مكافحة الإرهاب بحوالي 30%، وذلك بما يمكنها من توظيف 1900 عميل إضافي في أجهزة المخابرات الداخلية )إم آي 5( والمخابرات الخارجية )أم آي 6( ومركز الاتصالات الحكومية)22 ).
وأخيراً، يمكن القول إنه في ضوء زيادة المخصصات والاعتمادات المالية وميزانيات الأجهزة الأمنية التي أقرتها غالبية دول العالم، بما فيها بلدان المنطقة العربية، لمحاربة تنظيم "داعش" والتنظيمات المتطرفة الأخرى، فمن الطبيعي أن يتراجع الإنفاق على الخدمات العامة والتنموية، والتي يأتي في مقدمتها التعليم والصحة.