عاصفة مثالية:
فرص مشروطة لتعافي روسيا من أزمتها الاقتصادية
تشهد روسيا للعام الثاني ركوداً اقتصادياً، ليكون بذلك أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها روسيا منذ تولي فلاديمير بوتين الحكم، وعلى الرغم من أن البعض يُرجع هذه الأزمة إلى تراجع أسعار النفط، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو جراء تورطها في الأزمة الأوكرانية، فإن هناك اتجاهاً يرى أن الاقتصاد الروسي يعاني مشاكل هيكلية سابقة على هذين العاملين، وهو الأمر الذي يثير التساؤل حول الأسباب الحقيقية للأزمة الحالية، وفرص الخروج منها.
شهدت روسيا في عام 2015 تراجعاً ملحوظاً في مؤشراتها الاقتصادية الرئيسية، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 3.7%، وتراجع الإنتاج الصناعي بحوالي 4.5،% وانخفضت الأجور الحقيقية حوالي 10%، كما أن الروبل فقد حوالي 20% من قيمته أمام الدولار الأمريكي في عام 2015، ليستمر بذلك التراجع في قيمة العملة الروسية للعام الثاني على التوالي، وهو ما يتطلب الوقوف على أسباب هذه الأزمة، ومدى فاعلية الإجراءات الحكومية الروسية، وماهية السياسات الواجب اتباعها وفرص تحققها.
اأولً: اأ�سباب الأزمة
يبدو للوهلة الأولى أن الأسباب التي دفعت الاقتصاد الروسي إلى حالة الركود هي أسباب خارجية ترتبط بصورة أساسية بانهيار أسعار النفط، والعقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا جراء تورطها في الأزمة الأوكرانية، والتي طالت عدداً من الشركات الروسية الرئيسية، وأثرت سلباً على الاقتصاد الروسي بصفة عامة.
وعلى الرغم من التداعيات السلبية لهذين العاملين، فإنهما لا يتحملان وحدهما المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية الراهنة، إذ إن العوامل الداخلية كان لها تأثيرها، فلا يجب
تجاهل حقيقة أن الاقتصاد الروسي دخل في مرحلة الركود قبل أن تبدأ التداعيات السلبية للعقوبات وتراجع أسعار النفط، وهو ما يمكن إرجاعه إلى سواء إدارة الاقتصاد الروسي.
فخلال العقد السابق، نجح الاقتصاد الروسي في الحصول على إيرادات تقدر بما يزيد على 2 تريليون دولار، نتيجة لتصدير المواد الخام خاصة النفط والغاز، غير أن هذه الإيرادات لم تتم إدارتها بكفاءة، حتى تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الروسي، إذ لم تسهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد الروسي أو قدرته على التعافي من أية أزمات اقتصادية مستقبلية.
وعلى النقيض، فإن الإيرادات النفطية تم إهدارها في مشروعات عملاقة مكلفة، لم تأت بالعائد الاقتصادي المتوقع منها، ومن جهة ثانية، فإنه لم تتم الاستفادة من هذه الطفرة النفطية من أجل القيام بسياسات إصلاحية تواجه أوجه القصور التي يعانيها الاقتصاد الروسي، كما لو أن الحكومة الروسية تعاملت مع هذه الطفرة باعتبارها أمراً مسلماً به.
وفي ضوء ما سبق، فإن العديد من الاقتصاديين وصفوا الأزمة الراهنة التي يعانيها الاقتصاد الروسي باعتبارها "عاصفة مثالية") نظراً لأن العديد من العوامل السلبية التي