رؤيتان متصارعتان:
قضايا الشرق الأوسط على أجندة الرئيس الأمريكي القادم
أنهى الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم إبرامه في يوليو 2015 وبدأ تنفيذه في يناير 2016، عقوداً من التوتر بين القوى الغربية والنظام الإيراني، وفتح آفاقاً للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، مع الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على طهران، بيد أن الشرق الأوسط الغارق في حروبه الأهلية والطائفية في سوريا والعراق واليمن، سرعان ما شهد استقطابات أعمق بين أطراف هذه الصراعات، بما يهدد بعدم تسوياتها في الأمد القريب.
من ناحية أخرى، تبدو السياسات الغربية تجاه أزمات المنطقة أقرب إلى ترتيبات الانسحاب على نحو يشابه سياساتها في مرحلة ما بعد الاستعمار، فهي تحاول تجنب عواقب ما خلفته سياسات التدخل والحروب التي كان لها الدور الأبرز في انهيار بنية الدول الوطنية العربية، وانفجار الصراعات الطائفية، والانقسام على خطوط مذهبية وعرقية.
في السياق نفسه، ما زالت الحرب التي تشنها قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، بلا نتائج واقعية على الأرض، خاصةً أن التنظيم أظهر قدرته على اختراق أمن البلدان الغربية، وهو ما اتضح في عمليات باريس الأخيرة التي دفعت فرنسا إلى تكثيف هجماتها على "داعش" في سوريا، وإعلانها التنسيق مع الجانب الروسي المنخرط في حربه ضد التنظيم ومعه الجماعات المعارضة لنظام بشار الأسد في سوريا.
ويسعى هذا التقرير إلى رصد رؤية المراكز البحثية والدوريات الغربية إزاء أبرز الملفات في منطقة الشرق الأوسط، خاصةً في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة وأدوار القوى الإقليمية والدولية فيها، وأيضاً مع بدء سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتحديد التحديات التي تنتظر الرئيس القادم.
اأولً: تداعيات تنفيذ التفاق النووي
يشهد الشرق الأوسط تنافساً بين القوى الإقليمية والدولية الساعية إلى فرض هيمنتها على المنطقة، وقد حققت إيران في هذا السباق نجاحات على منافسيها الإقليميين، بعد حسم ملفها النووي من خلال التوصل إلى اتفاق مع القوى الغربية، والتي قامت تدريجياً منتصف يناير الماضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. وقد رأى كتَّاب محافظون، مثل "إليوت كوهين وإريك إلدمان وراي تقية"، أن الاتفاق النووي من أسوء الاتفاقيات في تاريخ دبلوماسية الانتشار النووي، على الرغم من ضغط الرئيس أوباما لإنفاذه. ويؤكد هؤلاء الباحثون في مقال نُشر بمجلة فورين أفيرز الأمريكية Foreign Affairs( ) أن الولايات المتحدة افتقدت على مدار عقود تبني "سياسة إيرانية" شاملة تتعامل مع العامل الجوهري الذي يجعل من مسألة الأسلحة النووية الإيرانية تهديداً خطيراً، ويتمثل في طبيعة النظام الإيراني الذي يجعلها دولة غير اعتيادية وغير قادرة على القبول بالترتيبات البرجماتية القائمة على المصالح، لكونه نظاماً ثوريّاً، وهو ما لم تفهمه الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
إن الاتفاقية النووية تسمح بنشاطات نووية لإيران، وفور انتهائها بعد 15 عاماً ستكون طهران على استعداد