الإطاحة بالرؤساء؟
فرص وتداعيات عزل الرئيس في فنزويلا والبرازيل
أدى تدهور الأوضاع الاقتصادية في كل من فنزويلا والبرازيل إلى التمهيد للإطاحة برئيسي البلدين، وهو ما وضح في محاكمة رئيسة البرازيل ديلما روسيف تمهيداً لعزلها نهائي من منصبها، ومساعي المعارضة الفنزويلية للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، وعلى الرغم من أن فنزويلا تشهد انهياراً اقتصادي ،ً فإنه في المدى المنظور، تبدو فرص مادورو في الاستمرار في السلطة أكبر من فرص روسيف.
ويسعى هذا التحليل لإلقاء الضوء على الأسباب التي مهدت لمحاولات الإطاحة بالرئيسين، وفرص نجاح تلك المساعي على المدى القصير، والوقوف على المحددات التي تفسر سهولة الإطاحة بروسيف وصعوبة الإطاحة بمادورو.
اأولً: تطورات �سيا�سية غير مواتية
تواجه ديلما روسيف، رئيسة البرازيل، ونيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، وضعاً سياسياً حرجاً، فقد قام مجلس الشيوخ البرازيلي في 12 مايو 2016 ببدء إجراءات عزل الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، بسبب اتهامها بالتلاعب في الميزانية الحكومية) وتم التصويت على إجراءات العزل بأغلبية تجاوزت ثلثي أعضاء البرلمان، وهو ما يرجع إلى انقسام الائتلاف الحكومي الحاكم، والذي على أثره انشق حزب الحركة الديموقراطية البرازيلي عن حزب العمال بقيادة روسيف في مارس 2016.
وعلى أثر ذلك، تم عزل ديلما من أداء مهامها السياسية لمدة 180 يومياً، وهي المدة التي ستخضع فيها للمحاكمة، وقد يتم عزلها نهائياً، وسوف يقوم بمحاكمتها، ريكاردو ليفاندوفسكي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا. وهي العملية التي قد تستغرق حوالي 180 يوماً، ويظل هناك سيناريو
ضعيف يتمثل في أن تستعيد ديلما منصب الرئاسة، إذا أيدها ثلث أعضاء مجلس الشيوخ بنهاية هذه المدة) .)
أما فيما يتعلق بفنزويلا، فقد شهدت وضعاً سياسياً قلقاً في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر 2015، وذلك بفوز أحزاب المعارضة البالغ عددها 21 حزباً بحوالي ثلثي مقاعد الجمعية الوطنية )البرلمان(، وهو الانتصار الذي مكن المعارضة من تمرير قوانين جديدة، وهو ما ينذر بقدرتها التدريجية على فرض ضغوط على السلطة التنفيذية برئاسة مادورو) .)
وقد زاد الاحتقان السياسي مع تمديد الرئيس نيكولاس مادورو لحالة الطوارئ لمرة ثانية في مايو 2016، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية، كنتيجة لوجود مؤامرة أجنبية تستهدف الإطاحة بحكمه، وهو ما عارضته الجمعية الوطنية، واعتبرته إجراءً غير دستوري، على الرغم من اعتبار المحكمة العليا الفنزويلية أن إعلان الطوارئ لم يخالف الدستور) .)
ثانياً: اأ�سباب ال�سطرابات
استطاع حزب العمال البرازيلي والحزب الاشتراكي الموحد