اضطرابات متجددة:
دور المنظمات الأفريقية في الصراعات في بوروندي وموزمبيق
تكشف الأزمة السياسية المتصاعدة في كل من بوروندي وموزمبيق عن فصل جديد من الحرب الأهلية في القارة الأفريقية، وعن عجز الاتحاد الأفريقي في لعب دور فاعل في علاج أي من الأزمتين، على الرغم من تداعياتهما السلبية على محيطهما الإقليمي، والذي بات دوره يقتصر على الشجب والإدانة، فضلًا عن دعوة طرفي الصراع للجلوس على طاولة المفاوضات، دون أي دور ملموس في تسوية الأزمتين.
ويسعى هذا التحليل لإلقاء الضوء على الصراعات الأهلية التي تشهدها كل من بوروندي وموزمبيق، موضحاً الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب الأهلية من جديد في كل من بوروندي وموزمبيق، فضلاً عن الإشارة إلى الأدوار التي لعبها الاتحاد الأفريقي أو المنظمات الإقليمية الأفريقية الفرعية في تسوية هذه الصراعات.
اأولً: تجدد الحرب الأهلية
يمكن إرجاع أسباب اندلاع الحرب الأهلية في بوروندي وموزمبيق إلى مجموعتين رئيسيتين من الأسباب، تتعلق أولاهما بالبيئة الداخلية مثل التعدد الاثني، وعجز الحكومات عن إدارة هذا التعدد، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، بين مختلف الإثنيات، أما الثانية فترتبط بالبيئة الخارجية، مثل تدخل دول الجوار في الشؤون الداخلية للدولة التي تعاني صراعاً أهلياً، وفيما يلي سيتم تفصيل كلا الأزمتين، وذلك على النحو التالي: 1- الأزمة البوروندية: شهدت بوروندي خلال حقبة التسعينيات حرباً أهلية امتدت من عام 1993 وحتى العام 2005، وقد تمثل السبب الرئيسي للحرب آنذاك في
احتكار السلطة من قبل أقلية التوتسي، واستئثارها بالموارد الاقتصادية للبلاد، وذلك على حساب الهوتو الذين يمثلون أغلبية، وقد تم وقف الحرب من خلال اتفاق أروشا للسلام والمصالحة في عام 2000، والذي نص على توزيع مقاعد المجلس الوطني )البرلمان( والمناصب الوزارية بواقع 60% من المقاعد للهوتو، و40% للتوتسي، أما الجيش والشرطة، فقد تم توزيع المناصب مناصفة بين الطرفين، وعلى الرغم من توقيع هذا الاتفاق، فإن بعض الفصائل المسلحة رفضته، واستمرت في القتال حتى 2005 .)
أما الأزمة الحالية، فقد اندلعت نتيجة إعلان الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا ترشحه لفترة رئاسية جديدة في أبريل 2015، وهو الأمر الذي أدى لاندلاع احتجاجات شعبية ضد هذا القرار، وقد تبعت ذلك محاولة فاشلة من بعض ضباط الجيش للقيام بانقلاب عسكري) وقد أثارت هذه التطورات قلق المجتمع الدولي من عودة شبح الحرب الأهلية من جديد.
وترى المعارضة أن ترشحه جاء بالمخالفة للدستور، الذي ينص على عدم جواز ترشح الرئيس لأكثر من فترتين رئاسيتين، فضلاً عن أنه يمثل تهديداً لبنود اتفاق السلام،