أزمة مؤسسية:

الآليات البديلة للتعامل مع تراجع دور المنظمات الدولية د. محمد بوبوش

شهد المجتمع الدولي منذ النصف الثاني من القرن العشرين، تطوراً لأدوار المنظمات الدولية، إذ أصبحت مكوناً أساسياً من مكونات العلاقات الدولية. وقد أدت حالة عدم الاستقرار وتنامي الصراعات والاضطرابات الإقليمية، التي يشهدها العالم إلى التأثير على فاعلية المؤسسات الدولية، خاصة الأمم المتحدة، في مواجهة تلك الأزمات) 1 .)

هناك اتهامات من جانب العديد من الدول بأن قرارات المنظمات الدولية، كالأمم المتحدة، أو المحكمة الجنائية الدولية، في بعض القضايا الدولية والأزمات الإقليمية، تكشف عن انحيازها لأحد أطراف الصراع، خاصة الذين تربطهم عاقات وثيقة بالدول الكبرى، التي باتت تدير الأمم المتحدة، وتحدد سياستها وتوجه بوصلة القرارات الدولية التي تخرج معبرة عن مصالحها، بما يهدّد الخلفية الشرعية للمجتمع والقانون الدولي)2.)

وفي هذا الإطار، يسعى هذا التحليل إلى إلقاء الضوء على المؤشرات التي تكشف عن تراجع دور المنظمات الدولية، أو محاولة انتزاع شرعيتها من جانب الدول المختلفة، فضاً عن البدائل المؤسسية التي تنتهجها الدول للرد على ما تراه قصوراً في أداء تلك المؤسسات، أو تحيزها الصارخ لصالح مجموعة من الدول على حساب أخرى.

اأولاً: تراجع دور المنظمات الدولية

لا يجادل اثنان في أن التنظيم الدولي المعاصر يمر بمحنة، وهو ما اتضح في العديد من المؤشرات، التي يمكن إجمالها في العناصر التالية:

1- انتقادات لفاعلية الأمم المتحدة: فالأمم المتحدة لم تكن أحد المشاركين في المحادثات الدولية حول البرنامج النووي الإيراني، على الرغم من أن إحدى مؤسسات الأمم المتحدة، وهي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت مكلفة بالمساعدة في تنفيذ بنود الاتفاقية النووية مع إيران، فقد تمت الاتصالات السرية بين واشنطن وطهران، بعيداً عن الأمم المتحدة من خال وساطة سلطنة عمان، والتي بدأت منذ نوفمبر 3( 2013(، حتى تم التوصل إلى الاتفاق في يوليو 2015.

وقد كانت الأمم المتحدة غائبة أيضاً عن الجهود الرامية للتصدي للتحديات الأمنية، مثل الحرب في أوكرانيا، كما أنها عجزت عن وقف التهديدات التي يفرضها البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وفشلت أيضاً في منع جرائم الحرب وحل النزاعات القائمة في بلدان، مثل جنوب السودان وسوريا)4.)

ويمكن إرجاع عجز الأمم المتحدة عن التعامل بفاعلية مع هذه الملفات إلى ارتهان إرادتها بإرادة الدول الكبرى، وهو ما جعلها عاجزة عن التوصل لتسوية سلمية وعادلة لكثير من النزاعات الدولية)5.) 2- الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية: تعاني المحكمة الجنائية الدولية أزمة حادة بفعل انسحاب عدد من الدول من عضويتها، مما ألقى ظالاً من الشك حول مشروعيتها وقدرتها على البقاء. وتختص المحكمة بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم التي أوردها "نظام روما"، الميثاق المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وقد سعى عدد من دول القارة الأفريقية لانسحاب من المحكمة، وفي مقدمتها كينيا وناميبيا وأوغندا، ويرجع ذلك إلى شعورها بأن المحكمة لا تحاكم سوى القادة الأفارقة، وأنها عاجزة عن معالجة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في الدول الأخرى خارج القارة الأفريقية، بالإضافة إلى نظرها إلى المحكمة باعتبارها من أدوات الكولونيالية الجديدة)6.)

وقد قام الرئيس الروسي فاديمير بوتين بإصدار قرار بالانسحاب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية))7 وأرجعت موسكو قرارها إلى افتقار المحكمة إلى الاستقالية، بالإضافة إلى افتقارها للكفاءة، فقد مر على إنشائها 14 سنة، ولم تصدر سوى أربعة أحكام، وأنفقت، على الرغم من ذلك، أكثر من مليار دولار.

أما السبب الحقيقي وراء سحب روسيا توقيعها على نظام روما إلى تخوفها من مساءلة قادتها العسكريين وجنودها بارتكاب جرائم، تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، سواء بسبب التدخل الروسي في جورجيا في أغسطس 2008 رداً على اعتداء الأخيرة ضدها، أو بسبب مشاركتها في الصراع السوري إلى جانب نظام الأسد، خاصة في ضوء توجيه الاتهامات لها من قبل الدول الغربية، بالتسبب في سقوط مدنيين، أثناء بعض عملياتها المسلحة هناك)8،) فضاً عن وجود تقدير روسي بأن المحكمة الجنائية الدولية ما هي إلا أداة في يد الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي لخدمة مصالحهم)9.)

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عارضت إنشاء المحكمة، وسعت لاستثناء المواطنين الأمريكيين من الخضوع للولاية القضائية للمحكمة، من خال إبرام اتفاقيات ثنائية مع أكبر عدد ممكن من الدول لمنع تسليم المواطنين الأمريكيين إلى المحكمة وتسليمهم للولايات المتحدة لمحاكمتهم عما قد يقترفونه من جرائم، مما تختص بنظرها المحكمة)10(، وقد قامت 70 دولة بتوقيع مثل تلك الاتفاقات حتى 16 يناير 2004. 3- خفض تمويل الأمم المتحدة: فقد اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيضات لم يحددها في تمويل الأمم المتحدة ومنظماتها، وكذلك فرض سقف لا يتجاوز 25% على التمويل الأمريكي لعمليات حفظ السام. وتجدر الإشارة إلى أن واشنطن تدفع حوالي 22% من ميزانية الأمم المتحدة الأساسية البالغة 5.4 مليار دولار و28.5% من ميزانية عمليات حفظ السام البالغة 7.9 مليار دولار. وقد سعى الاتحاد الأوروبي عبر فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية إلى إقناع واشنطن بأهمية الإبقاء على التمويل الحالي للمنظمة)11(، من دون خفضه، حتى لا يوثر على أعمال المنظمة الدولية.

ثانياً: اآليات موؤ�س�سية بديلة

في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الدولية في التعامل مع الأزمات المختلفة، فقد طورت الدول آليات بديلة، لتجنب عجز المنظمات عن اتخاذ القرارات، وذلك بغض النظر عن مدى شرعية تلك الإجراءات، وتتمثل أهم هذه الإجراءات فيما يلي: 1- التوجهات الأحادية: ومن ذلك قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ قرار بقصف القاعدة الجوية السورية، وذلك رداً على ما يراه من استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية، وقد قام ترامب بهذه الخطوة دون إجراء تحقيق للتأكد من تورط النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه أو أخذ تفويض من قبل مجلس الأمن. وبطبيعة الحال، فإن هذا الإجراء لم يكن يستهدف توجيه رسالة للنظام السوري وحده، ولكن كذلك إلى داعميه، وتحديداً إيران وروسيا)12.)

وقد بذلت موسكو مساعي حثيثة داخل مجلس الأمن لإدانة الخطوة الأمريكية الأخيرة)13(، وهي الخطوة التي لن تغير كثيراً في المشهد السوري، لأن الدولتين الكبيرتين، المتمثلتين في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لديهما حق "الفيتو"، كدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وستجهض كل منهما أي مشروع لا يرضى عنه الآخر. 2- الترتيبات الثنائية: ويعد أحد الأمثلة على هذه الترتيبات، إرسال الرئيس الروسي فاديمير بوتين قوات عسكرية إلى سوريا في سبتمبر 2015 بناء على طلب الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في ظل تردد الإدارة الأمريكية في عهد باراك أوباما عن اتخاذ أي إجراءات في الأزمة السورية. وقد ساعد التدخل الروسي في دعم نظام الأسد عسكرياً في مواجهة المعارضة المسلحة، التي كان يترنح تحت ضرباتها، إذ إنه استطاع استعادة مدينة حلب من يد المعارضة، وتأمين دمشق نسبياً)14(، وبعدما كان سقوط النظام مسألة وقت، بات بقاء النظام السوري أمراً واقعاً يجب التعامل معه.

وعلى الرغم من النجاحات العسكرية التي حققها النظام السوري في ظل الدعم الروسي، فإن حسم الصراع ظل أمراً شديد الصعوبة والتعقيد، وهو ما دفع روسيا إلى اللجوء إلى مسار المفاوضات السياسية مع المعارضة المسلحة، بل

والضغط على النظام السوري للقبول بها، بعدما ظن أنه يمكن حسم الصراع كاماً عسكرياً، من دون اللجوء إلى المفاوضات السياسية، فعقدت جولات متعددة من المفاوضات في جنيف والأستانة. وفي جولة المحادثات الأولى في الأستانة في يناير 2017، اتفقت روسيا وإيران وتركيا على وقف إطاق النار، وتتالت الاجتماعات إثر ذلك في أستانة، وصولاً إلى توقيع الدول الثاث الضامنة مذكرة في 4 مايو تقضي بإنشاء مناطق "تخفيف التصعيد"، في ثماني محافظات سورية)15.) 3- التحالفات المرنة أو المؤقتة: وهي تحالفات محددة المدة تنشأ بغرض التعاون حول قضية من القضايا، وتنتهي بتحقيق الأهداف المبتغاة من ورائها)16(، ففي أعقاب قيام الحوثيين بالاستياء على العاصمة صنعاء، والانقاب على الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2216، والذي يؤكد دعم المجلس للرئيس اليمني هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي، فضاً عن دعوة الحوثيين إلى سحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق، بما في ذلك العاصمة صنعاء)17(. ونظراً لعدم امتثال الحوثيين لقرار مجلس الأمن، وبناء على دعوة الرئيس اليمني عبدربه هادي منصور، قام "التحالف العربي" بقيادة السعودية في 26 مارس 2015، بالتدخل عسكرياً في اليمن، بهدف دعم الحكومة الشرعية، وقد شاركت في هذه العملية كل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باستثناء سلطنة عمان، بالإضافة إلى مصر والسودان والمغرب والأردن)18.) -4 المنظمات الإقليمية: أشار ميثاق الأمم المتحدة صراحة إلى دور المنظمات الإقليمية القارية والفرعية في حفظ السلم والأمن الدوليين، فعلى الرغم من أن الاختصاص الأصيل في هذا المجال يظل محجوزاً لمجلس الأمن، وفقاً للمادة "51" من الفصل السابع من الميثاق، فإن الفصل الثامن أشار إلى إمكانية عاج المنازعات بصورة سلمية في إطار هذه المنظمات، بل يشجعها على القيام بذلك، ومن دون أن يحول ذلك من حق مجلس الأمن في التدخل في أي صراع إقليمي وفي أي وقت يراه، كما أن الميثاق لم يمنع قيام هذه المنظمات باستخدام أدوات التسوية العسكرية، ولكنه اشترط العلم المسبق بها، بل إنه في بعض الأحيان يمكن الاعتماد عليها في عملية التسوية العسكرية)19.)

وقد لعبت المنظمات الإقليمية القارية والفرعية دوراً مهماً في إدارة الصراعات، في العديد من المناطق: أفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا الاتينية، ومنطقة "آسيا – الباسفيك"، كما أن الاتحاد الأفريقي قام بتطوير هياكله المؤسسية من أجل تطوير جهوده للوساطة والتدخل الوقائي لعاج الصراعات)20،) بل ولعبت الإكواس، وهي منظمة إقليمية فرعية، دوراً مهماً في هذا الإطار، ومن ذلك إرسال حوالي 7000 جندي من الدول الأعضاء في المنظمة )غانا ونيجيريا والسنغال( في يناير 2017، إلى جامبيا من أجل الضغط على رئيسها السابق يحيي جامع، الذي خسر الانتخابات الرئاسية التي أجريت في ديسمبر 2016، لتسليم السلطة إلى الرئيس الجديد المنتخب آداما بارو، وقد نجحت هذه الضغوط في تنازل جامع عن السلطة لصالح الأخير)21.) 5- الاتحاد من أجل السلم: تمثلت أولى المحاولات لمواجهة عدم فاعلية مجلس الأمن، أو عجزه عن التدخل في أحد الصراعات، بسبب الانقسامات الحادة بين أعضائه في تفعيل القرار الخاص ب "الاتحاد من أجل السام"، وقد حدث ذلك أول مرة في عام 1950 حين عاكس الاتحاد السوفييتي إرادة الولايات المتحدة خال الحرب بين الكوريتين )1950 - 1953(، مما دفع الولايات المتحدة باتجاه استصدار الجمعية العامة القرار رقم 377 باسم "الوحدة من أجل السام"، والذي يتيح مساراً دولياً لتخطي مجلس الأمن.

وينص القرار على: "إذا فشل مجلس الأمن، بسبب غياب الإجماع بين الأعضاء الدائمين، في ممارسة مسؤوليته الأساسية في الحفاظ على السام والأمن الدوليين، وفي حالة وجود تهديد للسام، أو خرق للسام، أو عمل من أعمال العدوان، فإن الجمعية العامة سوف تنظر في المسألة على الفور، بهدف تقديم توصيات مائمة للدول الأعضاء من أجل اتخاذ تدابير جماعية، بما في ذلك في حالة خرق السام أو العمل العدواني، واستخدام القوة المسلحة عند الضرورة، للحفاظ السام والأمن الدوليين" أو استعادتهما)22.)

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عارضت إنشاء المحكمة، وسعت لاستثناء المواطنين الأمريكيين من الخضوع للولاية القضائية للمحكمة، من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية مع أكر عدد ممكن من الدول لمنع تسليم المواطنين الأمريكيين إلى المحكمة وتسليمهم للولايات المتحدة لمحاكمتهم عما قد يقرفونه من جرائم، مما تختص بنظرها المحكمة.

ويتطلب إصدار القرارات تحت هذه المادة التصويت بأغلبية الثلثين داخل الجمعية العامة )التي تضم جميع دول العالم(. وقد تم تفعيل هذا القرار في 12 حالة؛ كان أولها عام 1951 لاحتواء عواقب غزو كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية، كما استخدم ست مرات في قضايا تتعلق بفلسطين والشرق الأوسط، إضافة إلى نزاعات في كل من: المجر، الكونغو، بنجاديش، أفغانستان وناميبيا.

وقد حاولت دول عربية الدفع باتجاه عقد "جلسة طارئة خاصة" للجمعية العامة وفق قرار "الاتحاد من أجل السام" من أجل التخويل بالتدخل العسكري ضد النظام السوري)23،) وهو ما يمكن نظرياً من تجاوز مأزق الفيتو الروسي، واتخاذ خطوات جدية من أجل إيقاف الحرب في سوريا، ولكن باءت هذه الجهود بالفشل، إذ لم تتبلور بعد إرادة من هذا النوع، وألقت الدول الغربية باللوم على موسكو للتغطية على عجزها وترددها)24.)

وفي ظل غياب الإرادة السياسية، وخضوع القانون الدولي لمصالح الدول الكبرى، فإنه يجب على عاتق خبراء القانون مسؤولية توعية السوريين بأهمية العمل الحثيث على توثيق جرائم الحرب والانتهاكات بمختلف أشكالها، لتكون مادة بين أيدي الادعاء في أي محاكمة دولية، قد يخضع لها نظام الأسد حين تضع الحرب أوزارها، خاصة أنه من الصعب اليوم الحديث عن دور للقانون الدولي في مسار إيقاف الحرب ما لم تتوفر الإرادة السياسية.

وحتى لا تكون النظرة مغرقة في السواد، فإن فوائد توثيق جرائم الحرب وأرشفة الوثائق وتصنيفها لا يقتصر فقط على تحقيق العدالة في سوريا ومنع إفات مرتكبي الجرائم من العقاب، إنما يعكس أيضاً دوراً رادعاً يُضعف من فرص ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بقع أخرى من العالم.

خاتمة

في إطار العرض السابق، لا يجب الانجرار إلى الاستنتاج المتسرع بأننا نشهد تراجعاً لدور المنظمات الدولية في القيام بالمهام المنوطة بها، ذلك لأن النظرة المتأنية تكشف عن لجوء الدول إلى آليات مختلفة من أجل تجاوز عدم فاعلية تلك المؤسسات مثل الأمم المتحدة، وبطريقة لا تقوض عمل المنظمات الدولية، أو تنتقص من شرعيتها بالضرورة، بل إنها في بعض الأحيان، تدعم عملها، وذلك من خال تنفيذ ما تعجز عن القيام به، ومن ذلك دور المنظمات الإقليمية، أو التحالفات المرنة في التدخل في الصراعات المختلفة، بهدف إنفاذ الشرعية الدولية، بموجب قرارات مجلس الأمن.

وعلى الرغم من ذلك، فإنه في بعض الحالات، فإن المنظمات الدولية قد تتعرض لفقدان مصداقيتها، خاصة إذا سعت العديد من الدول لانسحاب منها على غرار الدعاوى التي ترفعها دول القارة الأفريقية لانسحاب الجماعي منها، نظراً لما تراه من تحيزها ضد القارة. وحتى بالنسبة لتلك المحاولات، فإنها تشهد خفوتاً تدريجياً، خاصة إذا سعت المحكمة للنظر بجدية في الاتهامات الموجهة إليها، وعملت على تصحيح مسارها.