المحاكمات السيبرانية:
تصاعد مراقبة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي د. فاطمة الزهراء عبدالفتاح
تحولت شبكات التواصل الاجتماعي من منصات للتفاعل والتداول إلى أوعية لجمع المعلومات وتخزينها وتوفير قائمة مفصلة بأنشطة المستخدمين، تكون متاحة للتقنيين القادرين على تحليلها، كما تتيح للمفتشين الرقميين محاكمة الأشخاص العاديين والشخصيات العامة على السواء، وفق أدلة قدموها طوعاً عن أنفسهم.
يقدم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يومياً بيانات بالنص والصوت والصورة عن آرائهم وتفضياتهم والأماكن التي يزورونها والأفراد الذين يقضون معهم أوقاتهم، وغيرها من المعلومات التي توفر خطاً زمنياً يسجل نشاطهم اليومي ودوائرهم الاجتماعية واتجاهاتهم الشخصية، وهو ما قد لا يعبر بشكل صادق عن الواقع، ولكنه با شك يعكس ما أراد هؤلاء الأفراد قوله عن ذواتهم ومشاركته مع "الآخرين".
ولا يكتفي هؤلاء بالمتابعة الصامتة وإنما يطلقون الأحكام ويصدرون القرارات ويحاسبون، ليس فقط على الأفعال، وإنما على الأفكار أيضاً، فيما يشبه "محاكم التفتيش" التقليدية Inquisitions() وإن كانت عبر وسائط رقمية.
اأولً: م�سارات تتبع «الب�سمة الرقمية»
يقدر حجم البيانات التي يتم توليدها يومياً على شبكة الإنترنت بنحو 2.5 كوينتليون بايت وفق إحصاءات "شركة دومو للأبحاث الرقمية" لعام 2017 وهي البيانات التي يهيمن عليها المحتوى المنتج بواسطة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.
وينشر مستخدمو فيس بوك 510 ألف تعليق و136 ألف صورة في الدقيقة الواحدة وتتزايد الحسابات الشخصية على الموقع بمعدل 6 حسابات جديدة في الثانية)2(، كما يتداول مستخدمو موقع تويتر 500 مليون تغريدة يومياً، وينشر المدونون على وردبريس 91.8 مليون تدوينة شهرياً، ويتم رفع 300 ساعة فيديو على يوتيوب و95 مليون صورة على إنستجرام كل يوم)3.)
تمثل هذه المعلومات التي يقدمها المستخدمون وغيرها من الأنشطة التي يجرونها على شبكة الإنترنت كعمليات البحث والتصفح والتسوق "بصمة رقمية" يمكن تسجيلها وتتبعها والبحث فيها، وحتى مع قيام المستخدم بمحو هذه البيانات فإنها تظل مُخزنة على قواعد بيانات تلك المواقع والشبكات، أو على قواعد بيانات أطراف ثالثة تقوم بجمع البيانات لأغراض تجارية وغير تجارية أيضاً.
وتعرف منظمة "مجتمع الإنترنت" البصمة الرقمية Digital Footprint( ) بأنها
"كل السجات والآثار التي يخلفها مستخدمو الإنترنت مع كل نشاط لهم على الشبكة، كإجراء مكالمة عبر سكايب أو مشاركة صورة على فيس بوك أو كتابة تدوينة على تويتر، وكذلك إجراء عمليات البحث والدخول على المواقع وإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني وعمليات البيع والشراء، والأجهزة التي يتم استخدامها والموقع الذي يتم التصفح منه"، وغيرها من المعلومات التي تخلف حجماً ضخماً من البيانات التي تسهم في بناء ما أسمته المنظمة "السمعة الإلكترونية" للمستخدم Online Reputation( ( .)
وتنقسم تلك البصمة الرقمية إلى "بصمة سلبية" Passive( Digital Footprint ) يتم جمعها من دون أن ندرك ذلك، مثل بيانات التصفح وعناوين البرتوكولات وعادات الشراء، والتي لا يكون المستخدم على علم بتسجيلها أثناء استخدامه الشبكة، و"بصمة نشطة" Active Digital Footprint( ) وهي المعلومات التي يقدمها المستخدمون على الإنترنت طواعيةً ويمكن تتبعها وإخضاعها للبحث والتعقب والتسجيل بشكل كامل، وفي مقدمتها أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي) ،) والتي تمثل "أدلة" أمام "المفتشين الرقميين" عن المستخدم، يصدرون من خالها أحكامهم وقراراتهم.
ويسجل الفيس بوك– على سبيل المثال– نوعين من البيانات عن المستخدمين، الأول: التحديثات التي يقومون بنشرها، سواء نصوصاً أو صوراً أو فيديو، ويتمثل النوع الثاني في الأنشطة التي يقومون بها كعمليات الدخول للشبكة وتصفح مجموعات أو صفحات وغيرها من الأنشطة التي يتم تتبعها وحفظها بهدف التعرف بشكل أكبر على سمات المستخدم وتفضياته، وحتى مع قيام المستخدم بحذف حسابه يظل فيس بوك محتفظاً بالبيانات، كما تشير سياساته إلى أن المعلومات التي يشاركها آخرون عنه تظل موجودة، هذا بخاف التطبيقات التي سمح لها المستخدم بجمع بياناته والتي تقوم بحفظها واستخدامها) ،) أي أن المستخدم يظل له أثر يصعب محوه حتى وإن قام بمغادرة تلك الشبكات.
ثانياً: اأدوار المفت�سين الرقميين
لا تعد شركات الإعان والأبحاث الرقمية الجهات الوحيدة التي تجمع معلومات عن مستخدمي شبكات التواصل لأغراض تجارية وتقوم بتتبعهم، فالجمهور العام والإعام وأصحاب الأعمال باتوا يتابعون الخط الزمني لحسابات التواصل ويمارسون دوراً "تفتيشياً" يحاسب ويهاجم ويكيل الاتهامات بناءً على تغريدات قد تكون مرت عليها أعوام، ما يحرم أفراداً من تقلد وظائف ويجرد البعض من مناصبهم ويدفع آخرين إلى تقديم الاعتذار عما نشروه من قبيل المشاركة الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.
فقد أظهر استطاع للرأي أجرته شركتا "ريبلر" و"لاب 24" لأبحاث الإعام الاجتماعي في عام 2011 أن 91% من أصحاب الأعمال يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لاختيار بين المتقدمين للوظائف وأن 69% قالوا إنهم رفضوا بالفعل بعض المرشحين بسبب منشوراتهم على تلك المواقع) .) وفي عام 2013، فقدت "باريس براون" أول مفوضة شباب للشرطة والجريمة ببريطانيا وظيفتها عقب اتهامات لها بالعنصرية ومناهضة المثليين استندت إلى تدوينات قديمة على حسابها على توتير عندما كانت بين سن الرابعة عشرة والسادسة عشرة، الأمر الذي دفعها إلى الاعتذار وتقديم استقالتها) .)
ويمارس جمهور وسائل التواصل الاجتماعي دور "المفتش الرقمي"، إذ اضطر المدير الفني للمنتخب الانجليزي الأول لكرة القدم النسائية "فيل نيفيل" إلى أن يعتذر في يناير 2018 عن تغريدات قديمة قبل 6 سنوات تضمنت آراء معادية للسيدات ودورهن العام، بل واعترف فيها بإساءة معاملته لزوجته، وهي التغريدات التي ظهرت بشكل مفاجئ عبر وسائل التواصل بعد توليه مسؤولية تدريب الفريق النسائي الأول) .)
وعلى الصعيد السياسي، شهدت الانتخابات الرئاسية الأمريكية استخداماً موسعاً لأرشيف التدوينات من أجل "محاسبة" المرشحين، إذ اضطر إيثان زاهور أحد أعضاء حملة جيب بوش لاستقالة بسبب تدوينات قديمة مناهضة للحريات المدنية على حسابه على تويتر قام المستخدمون بإعادتها للسطح من جديد بعد شهور من نشرها) .)
وعقب المناظرة التي جمعت المرشحة الديمقراطية هياري كلينتون والجمهوري دونالد ترامب في سبتمبر 2016 وقال فيها الأخير إنه لم يقل إنه لا يؤمن بقضية تغير المناخ، شارك مستخدمو تويتر تغريدة قديمة تعود لعام 2012 من على حسابه الشخصي قال فيها إن "تغير المناخ هو مجرد خدعة") .)
وفي يوليو 2017، حذف المدير الجديد للإعام في البيت الأبيض "أنتوني سكاراموتشي" تغريدات من على "تويتر" كان أبدى فيها آراء مخالفة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن قضايا الهجرة غير الشرعية والتغير المناخي والإسام وضبط حمل الساح، قائاً إن آراءه السابقة "تطورت" ولا ينبغي أن تصرف الانتباه عن أمور أهم) .)
وعلى صعيد متصل، تعرض عضو المجلس التشريعي لولاية بنسلفانيا "جو جورسيا" لانتقادات حادة خال الدورة الانتخابية بالولاية لعام 2014، بعدما تمت إعادة نشر تدوينات قديمة من على حسابه على فيس بوك بعضها يتصل بعاقات غير أخاقية، كان قد نشرها لاطاع العام) .)
ولا يقتصر "المفتشون الرقميون" على الجمهور العام أو الإعام أو أصحاب الأعمال وإنما يمتد للمسؤولين الأمنيين الذين يستخدمون تلك الحسابات لجمع البيانات ليس فقط عن مرتكبي الجرائم ولكن لاستباق التهديدات الأمنية أيضاً، إذ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في مارس 2018 أنها ستطلب إدراج معلومات عن تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف السابقة في الطلبات المقدمة لدخول الباد، وهو ما يقدر تطبيقه على 710 آلاف طلب تأشيرة هجرة و14 مليون طلب تأشيرة غير متعلقة بالهجرة) .)
وكشفت أيضاً صحيفتا "واشنطن بوست" و"الجارديان" في عام 2013 عن أن "وكالة الأمن القومي" و"مكتب التحقيقات الفيدرالي" يمكنهما الدخول مباشرة إلى خوادم تسعة من عمالقة الإنترنت في الولايات المتحدة منها مايكروسوفت وياهو وجوجل وفيس بوك، لمراقبة الأنشطة الرقمية لمن لا يحملون الجنسية الأمريكية، ويقومون بماحقة أهداف "يعتقد أنها إرهابية" بناء على تلك المعلومات) .)
وقد شهدت بعض الدول طرح مقترحات لقوانين تجيز للمستخدمين المطالبة بحذف أرشيفهم الرقمي، ففي بريطانيا تم اقتراح مشروع قانون في أغسطس 2017 يسمح للمستخدمين بمطالبة شبكات التواصل بمسح سجل مشاركاتهم التي قاموا بها في مرحلة الطفولة لتجنب انتقادهم بسبب آراء لم يعودوا يتبنونها، وكذلك مطالبة الشركات التقنية بمحو أي بيانات شخصية لهم من على سجاتها) وفي الولايات المتحدة، فرض حكماً قضائياً في عام 2015 الحماية على بعض الآراء التي ينشرها الموظفون على شبكات التواصل الاجتماعي في مواجهة أي ردود فعل انتقامية تصدر من رؤسائهم) في ظل ممارسة الشركات عمليات تفتيش رقمي إزاء حسابات موظفيها.
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية في 2014 حكماً يسمح للمواطنين بمطالبة محركات البحث بإزالة بياناتهم التي باتت غير مائمة أو غير ذات صلة من نتائج عمليات البحث، فيما يعرف ب"حق النسيان" وذلك بعد شكوى تقدم بها مواطن إسباني عام 2010 بعدما ظهر إخطار عرض منزله للمزاد في نتائج البحث على جوجل، وهو ما اعتبره انتهاكاً لخصوصيته وأن مشكلة منزله قد تم حلها بالفعل ما يجعل ظهور هذا الأمر في نتائج البحث غير ذي صلة) .)
ثالثاً: تداعيات النك�ساف الفترا�سي
أضحى الحجم الضخم للبيانات الذي توفره وسائل التواصل الاجتماعي وأنشطة الأفراد على شبكة الإنترنت، عنصراً جذب وإغراء لاستخدام تلك المعلومات في بناء ملفات كاشفة عن توجهات المستخدمين وانتماءاتهم وتفضياتهم وغيرها من المعلومات.
وقد تم الكشف في مارس 2018 عن قيام شركة بريطانية تعمل في تحليل البيانات تُدعى "كامبريدج أناليتيكا" Cambridge Analytica( ) بتوفير بيانات حول توجّهات الناخبين الأمريكيين من خال تطبيق يتم الدخول إليه عبر حسابات الفيس بوك، وهو ما أدى للحصول على بيانات ما يقرب من 50 مليون شخص من مستخدمي الموقع الاجتماعي الشهير من دون علمهم أو موافقتهم.
ويدّعي البعض أن هذه البيانات قد ساهمت في ترجيح كفة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للفوز بالانتخابات الرئاسية الماضية، مما يزيد من تهديدات اختراق الخصوصية، وتوجيه تفضيات وخيارات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي) .)
ويزيد من تصاعد عمليات "التفتيش الرقمي"، تنامي شعور المستخدمين بالقدرة على متابعة الآخرين وإبداء الرأي في تصرفاتهم فضاً عن قدرتهم على شن الحمات ضد الشخصيات العامة والتأثير في المجال العام، هذا بخاف توافر أدوات سهلة ومجانية تمكن المستخدمين – أفراد ومؤسسات – من تصفح أرشيف حسابات التواصل ومحتوى المواقع والتدوينات حتى وإن تم حذف الموقع أو حجبه.
فموقع "أرشيف الإنترنت" archive.org() يحتفظ بنحو 327 صفحة ويب مخزنة يمكن البحث فيها وتحميلها وتصفحها، كما تتوافر أدوات مخصصة لتعقب الأرشيف القديم لوسائل التواصل الاجتماعي مثل أداة "توايباك ماشين" Twayback( Machine) لموقع تويتر والتي يمكن البحث فيها عن التغريدات القديمة بمجرد كتابة اسم الحساب.
وأدى تصاعد ظاهرة "التفتيش الرقمي" وامتدادها لمجالات متعددة في النطاقين العام والخاص، إلى ظهور مجموعة من التداعيات التي تعد جزءاً من تطور الأدوار التي تمارسها شبكات التواصل الاجتماعي. فعلى المستوى الشخصي، بات الأفراد على وعي بخضوعهم لعمليات التفتيش الرقمي الأمر الذي انعكس في ممارستهم "النفاق الاجتماعي" على تلك المنصات ومحاولاتهم التعبير عن حياة مزيفة وغير حقيقية لمجرد نيل إعجاب الآخرين من "المفتشين الرقميين".
ولقد أجرت شركة "آتش تي سي" HTC() استطاعاً للرأي في بريطانيا عام 2015 أظهر أن أكثر من ثلثي المبحوثين قالوا إنهم يتعمدون إظهار حياتهم بشكل أفضل مما هي عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن 50% ينشرون صوراً بغرض إثارة غيرة الآخرين و6% يستعيرون أغراضاً للظهور بها من أجل الغاية نفسها، وقال 75% إنهم يحكمون على أقرانهم من خال حساباتهم على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي) .)
وأشارت "جينا كريستوفرسون" إلى أن الرغبة في الظهور بشكل مميز أمام "الآخرين" تحكم العديد من الممارسات على تلك الشبكات، وأن تعرض المراهقين لإصدار الأحكام ومقارنتهم بالآخرين من خال وسائل التواصل قد يصيبهم بالوحدة والعزلة) .)
وعلى المستوى التقني، ظهرت أيضاً تقنيات تتيح للمستخدمين "تنظيف" حساباتهم الاجتماعية، وتصفية منشوراتهم السابقة وإزالة أي مضامين مشينة منها، مثل تطبيق "كلير"
تعرف البصمة الرقمية بأنها السجلات والآثار التي يخلفها مستخدمو الإنترنت مع كل نشاط لهم على الشبكة، كإجراء مكالمة عبر سكايب أو مشاركة صورة على فيس بوك أو كتابة تدوينة على تويتر، وكذلك إجراء عمليات البحث والدخول على المواقع وإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني وعمليات البيع والشراء، والأجهزة التي يتم استخدامها والموقع الذي يتم التصفح منه.
Clear() والذي يعمل وفق خوارزميات متقدمة تقوم بتحليل بيانات الحساب وتحديد أية تعليقات أو تدوينات تتضمن إساءات بما يتيح للمستخدم حذفها من تاريخه الرقمي) وكذلك تطبيق "فيس واش" Facewash() الذي يسمح للمستخدمين بالبحث عن المنشورات التي تتضمن عبارات خارجة أو جماً مشينة لتعديلها أو حذفها) وعلى صعيد متصل، بات هناك أيضاً اتجاه واضح لاستخدام التطبيقات المشيفرة.
ويعتمد بعض المستخدمين على "تجهيل الهوية" للتخلص من ماحقة "المفتشين الرقميين" عبر إنشاء حسابات بأسماء وهمية، وعلى الرغم من أن ذلك ليس هو السبب الوحيد في انتشار الحسابات الوهمية التي يقدرها فيس بوك بنحو 270 مليون حساب) فإنه لا يمكن تجاهل محاولة "رفع الحرج" والتخفي من ماحقة المفتشين الرقميين كسبب مهم لانتشارها.
وعلى الصعيد العام، بات الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي في جمع المعلومات أمراً يحمل الكثير من التحفظات لاسيما عند استدعائها بمعزل عن السياقات، والانتقاء منها لتوجيه اتهامات أو تكوين انطباعات ربما لا تكون صحيحة، حتى أن "محكمة ماساتشوستش" الأمريكية رفضت الاعتماد على صورة من حساب فيس بوك كدليل في الدعاوى القضائية في عام 2014 .)
وتزيد عمليات التفتيش الرقمي أيضاً من تحفظ الأفراد عن إبداء آرائهم السياسية بشكل واضح وصريح خوفاً من التعرض لانتقادات، إذ أظهرت دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث في عام 2016 أن 64% من مستخدمي الشبكات الاجتماعية يمتنعون عن إبداء آرائهم عند الخوض في نقاشات سياسية خوفاً من التعرض لانتقاد) وهو ما يؤثر بشكل كبير على دور تلك المنصات كوسائل للتعبير السياسي والتبادل الحر للآراء.
ختاماً، فإن استخدام أرشيف وسائل التواصل الاجتماعي كأدلة إدانة ضد السياسيين، يجعل من تطوير مهارات التواصل الرقمي للشخصيات العامة أمراً ملحاً عبر توعية المسؤولين وأعضاء الأحزاب والمجالس النيابية بأهمية وسائل التواصل الاجتماعي وتقدير دور الكلمات والصور والفيديوهات التي يشاركونها في بناء صورتهم العامة والالتفات إلى تطور قدرات المستخدمين على البحث والتعقب والمقارنة فضاً عما يمتلكونه من وسائل للنشر والتداول، وهي الأمور التي باتت مراعاتها أمراً حتمياً في عمليات الاتصال السياسي. 1- "How Much Data is Generated Every Minute?", Social Media Today, July 26,2017, accessible at: https://goo.gl/nyQ6ck 2- Jeff Schultz, "How Much Data Is Created on the Internet Each Day?", DZone Big Data, October 16,2017, accessible at:
https://goo.gl/RjNe38 3- "Social Media Statistics and Facts", Brand Watch, April 2,2018, accessible at: https://goo.gl/RDZdWW 4- " Your Digital Footprint Matters", Internet Society, 2018, accessible at: https://goo.gl/Lr1Jwn 5- " What is a Digital Footprint", IT Pro, April19, 2018, accessible at: https://goo.gl/iRbW3i 6- Aimee Picchi, "OK, You've Deleted Facebook, But Is Your Data Still Out There?", CBS News, March23, 2018, accessible
at: https://goo.gl/ELLvZF 7- "%91 Of Employers Use Twitter, Facebook And LinkedIn To Screen Job Applicants", ADweek, October 24,2011 accessible
at: https://goo.gl/r5LzZK 8- "Paris Brown: Kent youth PCC Resigns After Twitter Row", BBC, April 9,2013, accessible at: http://www.bbc.com/news/
uk-england-22083032 9- "مدرب المنتخب الإنجليزي للسيدات يعتذر عن أرائه المتشددة ضد النساء"، صحيفة الشروق المصرية، 25 يناير 2018، موجود على الرابط التالي: https://goo.gl/ wuXyaF 10- Katie Halper, "A Brief History of People Getting Fired for Social Media Stupidity", Rolling Stone, July13, 2015, accessible at: https://goo.gl/ttDZMW 11- "دونالد ترامب لا يؤمن بالإحتباس الحراري... لكنه "يدعمه"، صحيفة الحياة، 20 أكتوبر 2015، موجود على الرابط التالي: https://goo.gl/DRb86R 12- "مسؤول جديد ينظف حسابه على تويتر لأجل ترامب"، سكاي نيوز عربية، 23 يوليو 2017، موجود على الرابط التالي: https://goo.gl/iwAfoM 13- " Politicians & Social Media: please, stop, you're embarrassing yourselves", SBS News, March 3,2015, accessible at: https://goo.gl/5JyoEe 14- "تاريخك على مواقع التواصل شرط جديد للتأشيرة الأمريكية"، سكاي نيوز عربية، 29 مارس 2018، موجود على الرابط التالي: https://goo.gl/MbM2aU 15- "الاستخبارات الأمريكية تنهل من بيانات فيس بوك وجوجل"، فرانس 10 ، 24يونيو 2013، موجود على الرابط التالي: https://goo.gl/95a1N2 16- "UK Draws up Fresh Data Protection Measures for Brexit", IT Pro, August 7,2017, accessible at: https://goo.gl/SLaifZ 17- "مواقع التواصل الاجتماعي قد تتسبب في فصلك من العمل"، بي بي سي عربي، 26 أغسطس 2015، موجود على الرابط التالي: https://goo.gl/URW77g 18- "What People Like and Dislike about Facebook", Pew Research Center, February 3,2014, accessible at: https://goo.gl/ gAJcJv 19- نهاد محمود، " أزمة "كامبريدج أناليتيكا": جدل التوظيف الانتخابي للبيانات الشخصية لمستخدمي الفيسبوك"، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 21 مارس 2018، موجود على الرابط التالي: https://goo.gl/4S9Do2 20- "Welcome to Fakebook: More Than 75% of People Admit to Making Their Lives Seem More Exciting on Social Media", Mail, October 15,2015, accessible at: https://goo.gl/b7EsWg 21- Jenna Palermo Christofferson, " How is Social Networking Sites Effecting Teen’s Social and Emotional Development: A Systemic Review", Master thesis, St. Catherine University, Faculty of the School of Social Work, 2016, PP.4-11 22- "Want to Know How to Erase Your Embarrassing Social Media History?", Metro, April 21,2015, accessible at: https://goo. gl/EYHAXY 23- "Clean up Your Facebook Profile With FaceWash", Mashable, January 25,2013, accessible at: https://goo.gl/NyEvM9 24- Partick Kulb, "Facebook Quietly Admits to as Many as 270 Million Fake or Cone Accounts", Mashable, November 3, 2017, accessible at: https://goo.gl/JYA9YF 25- Barry Murphy, " Evidentiary Challenges to Social Media Evidence Now Routine When Best Practices Not Utilized", Constellation Research, May 6,2014, accessible at: https://goo.gl/Sbn9h2 26- "The Political Environment on Social Media", Pew Research Center, October 25,2016, accessible at: https://goo.gl/ cDPcPJ
ارتبط التدافع الدولي على أفريقيا هذه المرة باكتشاف الثورات الطبيعية في بعض دول القارة، خاصة النفط، ومحاولة القوى الدولية الاستفادة منه، وهو ما يتمثل في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية والصين إلى حوالي 220 مليار دولار في عام 2014. وقد أثار الدور الصيني الصاعد في أفريقيا المخاوف الأمريكية، فبدأت تتبنى مبادرات لتطويق نفوذ الصين هناك.
وعلى الرغم من أن الغرب يتهم الصين بالإمبريالية؛ فإن علينا ألا نغفل أن بكين قامت بمساعدة العديد من الدول الأفريقية في بناء بنيتها التحتية، وتطويرها، في حين أن الدول الغربية ارتبط دورها تاريخياً بالتدخل في الصراعات والحروب الأهلية التي شهدتها الدول الأفريقية.
وعلى جانب آخر، يجب ألا نغفل أن الدور الصيني له تكلفته السلبية تنموياً على الدول الأفريقية، سواء فيما يتعلق باستنزاف الموارد الطبيعية لدول القارة، أو من خال تصدير الصين منتجات متدنية السعر والجودة أضرت بالصناعات الوطنية في القارة الأفريقية، مثل تضرر مصانع المنسوجات في السنغال، وإغاق بعضها بسبب عجزها عن منافسة المنتجات الصينية.
2- تصاعد الدور الإيراني: بدأ النشاط الإيراني في أفريقيا عام 1991، وذلك ارتباطاً بتوتر العاقات نسبياً بين مصر والسودان، حيث استطاعت طهران توثيق عاقاتها مع السودان، وقدمت الخرطوم تسهيات بحرية لإيران في مقابل مساندتها للشمال في حربه مع الجنوب خال هذه السنوات.
كما سعت إيران لتعزيز نفوذها منذ عام 2006، عقب حرب إسرائيل ضد "حزب اله" اللبناني، وذلك في محاولة منها لمد نفوذها الإقليمي بحرياً ومحاولة محاصرة دول الخليج العربية، ولدعم وكائها المسلحين في المنطقة؛ حيث كانت إيران تستخدم الأراضي السودانية كقناة لتهريب الأسلحة إلى "حماس" و"حزب اله"، وسعت أيضاً