توطين السلاح:

تطور مشروعات التصنيع العسكري في الشرق الأوسط

شهدت منطقة الشرق الأوسط إقبالاً متزايداً على تطوير الصناعات العسكرية في الآونة الأخيرة، وهو ما تجلى في زيادة مساهمة دول الإقليم في الإنتاج العسكري العالمي وتطوير نظم تسليح متقدمة وانتشار خطوط تجميع منظومات التسلح ومشروعات التصنيع العسكري المشترك.

اأولاً: اأنماط ال�سناعات الع�سكرية في الاإقليم

تبنت العديد دول الشرق الأوسط سياسات لتنويع مصادر السلاح، ودمج المكونات المحلية في الصناعات العسكرية، إذ قامت بعض هذه الدول بتطوير بنية للصناعات العسكرية المحلية، فيما اعتمدت دول أخرى على مشروعات التصنيع العسكري المشترك وبرامج تجميع منظومات التسلح) وفي هذا الإطار، تتمثل أهم أنماط الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط فيما يلي: 1- المساهمة في الإنتاج العسكري العالمي: كشف تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي في مارس 2018 عن احتلال إسرائيل المركز الثامن في قائمة أكثر دول العالم تصديراً للسلاح بنسبة 2.9% من صادرات السلاح العالمية، وجاءت تركيا في المركز 15 عالمياً بنسبة 8% من صادرات السلاح العالمية خلال الفترة بين عامي 2013 و2017 .)

وفي تقرير أعلى 100 شركة عسكرية إنتاجاً للأسلحة الصادر عن معهد ستوكهولم في ديسمبر 2017، تم إدراج ثلاث شركات إسرائيلية وشركتين تركيتين ضمن قائمة أعلى 100 شركة مبيعاً للسلاح في عام 2016، حيث جاءت شركة "آلبيت سيستمز" الإسرائيلية في الترتيب 27 عالمياً بمبيعات سلاح قدرها 3.1 مليار دولار، تلتها شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية في المرتبة 32 بمبيعات أسلحة بحوالي 2.61 مليار دولار، ثم شركة رافائيل في المرتبة 41 بمبيعات 2.12 مليار دولار.

وفي المرتبة 67 جاءت شركة أسيلسان التركية بمبيعات سلاح تقدر بحوالي 1.22 مليار دولار، وتبعتها شركة الصناعات الجوية التركية في المرتبة 76 بمبيعات أسلحة قدرها 1.12 مليار دولار خلال عام 2016، وهو ما يمثل تقدماً في ترتيب شركات الدولتين بالمقارنة بعام 2015 .) 2- تطوير نظم تسليح متقدمة: تقوم بعض الشركات في الإقليم بإنتاج منظومات تسلح متقدمة، إذ تنتج شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية منظومات الدفاع الجوي من طراز "آرو" والطائرات من دون طيار من طراز "هيرون" Heron() ونظم الاستطلاع البحري والإنذار المبكر، وتركز شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة على أنظمة الصواريخ مثل

القبة الحديدية ونظام "سبايدر" Spyder() للدفاع الجوي، ومنظومات أمن الأقمار الصناعية.

وتنتج شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية أكثر من 350 منتجاً من أهمها الدبابات من طراز ميركافا والصاروخ الباليستي التكتيكي "بريداتور هوك" وصاروخ دليلة الجوال )جو - أرض(، وتصدر شركة "آلبيت سيستمز" عدة منتجات مثل طائرات بدون طيار "هيرميس – 900" ونظم القيادة والسيطرة والاتصال ونظم الطيران المتطورة) .)

وتشرف وكالة الصناعات الدفاعية في تركيا على 110 منشأة يعمل بها قرابة 50 ألف عامل، تقوم بإنتاج عدة منظومات تسلح، مثل طائرات الهليكوبتر من طراز "تي T70() 70" والمروحيات الهجومية من طراز "تي 129 آتاك" T129 ATAK( ) والدبابة من طراز "آلتاي" Altay(،) والطائرات بدون طيار من طراز "آنكا" Anka(( .) 3- انتشار خطوط تجميع الأسلحة: انتشرت لدى بعض دول الإقليم خطوط تجميع وإنتاج متطورة لمنظومات تسلح عالمية، وتعد الهيئة العربية لتصنيع في مصر نموذجاً على هذه المشروعات، إذ تقوم بتجميع دبابات "إم 1 آية 1 إبرامز" بالتعاون مع الجيش الأمريكي وإنتاج محركات المروحية "جازيل" والطائرة "لازارك" وقطع غيار الطائرة "ميراج 2000" بالتعاون مع شركتي دوسو وآيروسباتيال الفرنسيتين، فضلاً عن الاتفاق مع شركة رايثون والأمريكية على إنتاج قطع غيار الدبابة "إم60 باتون") .)

وترتبط شركات الصناعات العسكرية التركية باتفاقيات مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية للقيام بتصنيع بعض أجزاء طائرات "إف – 16" وتجميع حوالي 250 مقاتلة من هذا الطراز وتطوير النظم الملاحية في طائرات النقل العسكري من طراز "سي – 130"، كما تقوم أنقرة بإنتاج بعض مكونات المروحية متعددة المهام "يوروكوبتر آيه إس 532" بالتعاون مع شركة إيرباص، وتجميع طائرات "سوريون" بالتعاون مع الشركة الكورية لصناعات الفضاء) .) 4- برامج التصنيع العسكري المشترك: اتجهت بعض الدول لتعزيز قدراتها التسليحية من خلال برامج للتصنيع المشترك، حيث اتفقت الجزائر مع شركة ليوناردو الإيطالية على تصنيع مشترك لطائرات مروحية قتالية، واتفقت مصر مع فرنسا على تطوير فرقاطات من طراز )جويند - 2500 .)

ولقد عقدت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI() وكذلك الشركة السعودية للتنمية والاستثمار- تقنية TAQNIA() عدة اتفاقات للتصنيع العسكري المشترك، مثل الاتفاق مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية على إنشاء مشروع مشترك لإنتاج طائرات النقل العسكري "بلاك هوك" في فبراير 2018 والاتفاق مع شركة "نافاتيا" الإسبانية على بناء 5 طرادات من طراز "أفانتي 2200" داخل السعودية في أبريل 2018 كما عقدت شركة "تقنية" اتفاقاً مع شركة أنتونوف الروسية للطيران لإنتاج طائرات النقل من طراز "آية إن – 132 .)

وشهدت زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو في أكتوبر 2017 توقيع اتفاقية للتعاون في المجال العسكري تهدف لتوطين صناعة "كلاشينكوف" وذخائره في السعودية، وتصنيع أجزاء من منظومات الدفاع الصاروخية "إس - 400" داخل المملكة) .)

وفي فبراير 2017، تم توقيع اتفاقية بين الإمارات وروسيا للتعاون في مجالات التصنيع العسكري والبدء في مشروع تطوير مشترك لمقاتلة خفيفة من الجيل الخامس بمشاركة مؤسسات الصناعة العسكرية بدولة الإمارات بحلول عام 2025، فضلاً عن الاتفاق على دراسة وتقييم الإمارات للمقاتلة الروسية الحديثة "سوخوي - 35 .)

ثانياً: م�سروعات توطين ال�سناعات الع�سكرية

تصاعد اتجاه بعض دول الشرق الأوسط لتوطين الصناعات العسكرية، حيث أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية في مايو 2017 عن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية تحمل اسم "الشركة السعودية للصناعات العسكرية" بهدف زيادة الإنتاج العسكري المحلي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية والوصول لمصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية وتوطين 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول 2030 .)

وحددت خطة 2030 عام 2020 للانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من توطين الصناعات العسكرية بوصول الإنتاج المحلي إلى حوالي 900 مليون ريال، وطرح 5000 وظيفة في سوق العمل، وركزت الخطة على مجالات الإلكترونيات الدفاعية، مثل الرادارات والمستشعرات والموجّهات وأنظمة الاتصالات والقيادة والسيطرة والأسلحة والذخائر والصواريخ وأنظمة التسلح الأرضية والجوية وتقنيات الأمن السيبراني) .)

وتعد الصناعات العسكرية في الإمارات أحد أهم النماذج على اتجاهات توطين الصناعات العسكرية، حيث تم إنشاء "شركة الإمارات للصناعات العسكرية" EDIC() في 2 ديسمبر 2014، لتقوم بمهام التصنيع والتجميع والتطوير والصيانة والإصلاح للمعدات العسكرية، وتمكنت من طرح منتجات ذات قدرة تنافسية مرتفعة، مثل المركبة "نمر" NIMR() وأسلحة كاراكال الخفيفة والمدرعة المضادة للمتفجرات من طراز "بانثيرا تي - 6."

ويرتبط ذلك بتصنيع شركة أبوظبي لبناء السفن الفرقاطة "بينونة" التي تمثل نتاجاً للتعاون في التصنيع العسكري مع فرنسا، كما قامت الشركة بتنفيذ برنامج "غناطة" مع شركة تصنيع سويدية لبناء 12 سفينة صواريخ. وتعاقدت أيضاً شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية )أداسي( مع شركة بوينج لتطوير طائرات من دون طيار من طراز "سكان إيجل" و"انتيجراتور") .) ووفقاً لتقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي في مارس 2018 شغلت الإمارات المركز 22 ضمن أكثر دول العالم تصديراً لمنظومات التسلح خلال الفترة بين عامي 2013

و2017، حيث جاءت مصر في المرتبة الأولى من الدول المستوردة للأسلحة المصنعة في الإمارات بنسبة 52% تلتها الأردن بنسبة 26% ثم الكويت بنسبة 6.9%، وتمثل المدرعات المضادة للألغام والعربات القتالية وطائرات التدريب والقذائف الموجهة والطائرات من دون طيار أهم الصادرات العسكرية الإماراتية للخارج) .)

ثالثاً: محفزات تطوير الت�سنيع الع�سكري

على نقيض الرؤى النظرية التقليدية حول التعقيدات التي تواجه الصناعات العسكرية في الدول النامية التي تركز على التكلفة الضخمة لنقل الخبرات التقنية وصعوبات تحقيق الاكتفاء الذاتي) فإن التحولات التكنولوجية السريعة والتطور في برامج مراقبة الجودة قد أسهمت في تعزيز كفاءة التصنيع العسكري وخفض تكلفة برامج التصنيع ونقل الخبرات التقنية، وفي هذا الإطار تتمثل أهم دوافع تطوير الصناعات العسكرية لدى دول الشرق الأوسط فيما يلي: 1- اضطراب النظام الإقليمي: تفسر نظريات الواقعية الهجومية Offensive( Realism) سياسات التصنيع العسكري لدى دول الإقليم بالطبيعة الفوضوية للنظام الإقليمي، ففي كتابه "تراجيديا سياسات القوى العظمى"، يرى جون ميرشايمر أن اضطراب السياقات الدولية أو الإقليمية يؤدي لتفجر سباقات التسلح وصراعات القوة لحماية البقاء والتصدي للتهديدات الأمنية والسلوكيات العدوانية لدول الجوار) ويرى ميرشيمر أن السياقات الفوضوية تنعكس على سياسات الدول من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية: أ- الخوف من الطبيعة الفوضوية للنظام والتفاوت في القدرات العسكرية بين الدول وعدم القدرة على التحقق يقيناً من نوايا الدول الأخرى. ب- تزايد اتجاهات الاعتماد على الذات وتراجع الاهتمام بالتحالفات في ظل تزايد تناقضات التفاعلات الإقليمية والدولية وغياب الإجماع الدولي حول العديد من القضايا. ج- تصاعد الاهتمام بالقوة وأدواتها، خاصة القوة العسكرية، وهو ما يزيد من الاهتمام بتطوير الصناعات العسكرية) .) 2- احتواء الضغوط الخارجية: يرتبط اتجاه بعض دول الإقليم لتطوير الصناعات العسكرية بمحاولة التصدي لتوظيف صادرات السلاح كأداة للضغط الخارجي من جانب بعض الدول الغربية، وهو ما يرتبط بخبرات تاريخية رسخت لدى هذه الدول أهمية تطوير بنية الصناعات العسكرية الوطنية، مثل حظر تصدير السلاح الذي فرضته الولايات المتحدة على تركيا في عام 1974 بسبب الحملة العسكرية التركية على قبرص، وهو ما ينطبق على الخلافات بين إسرائيل وإدارة كيندي في الولايات المتحدة وفرنسا في ستينيات القرن الماضي، وهم الموردون الرئيسيون للجيش الإسرائيلي آنذاك مما دفعها لتطوير صناعتها العسكرية. 3- ضبط اقتصادات الدفاع: تركز بعض الدول على خفض أعباء الانفاق العسكري وإنعاش الاقتصاد القومي وليس تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلاح في المدى القريب، إذ يركز التصنيع العسكري في خطة 2030 في الحالة السعودية على توطين جزء كبير من الانفاق العسكري الضخم للمملكة والإسهام في زيادة فرص العمل بالاقتصاد الوطني ونقل المعرفة التقنية والخبرة وتطوير القطاع الصناعي بالمملكة بصفة عامة.

وينطبق ذلك على الحالة المصرية، حيث استفادت مصر من الصناعات العسكرية في تطوير البنية الصناعية في الدولة بصفة عامة وزيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين، فضلاً تلبية الطلب المتصاعد على الذخائر وقطع الغيار وبعض منظومات التسلح التي يمكن خفض تكاليف الحصول عليها من خلال تصنيعها محلياً) .)

وتمكنت إسرائيل وتركيا من الاستفادة من تطور الصناعات العسكرية بها في جني أرباح من مبيعات السلاح ومشروعات الشراكة العسكرية، وهو ما تجلى في وجود شركات السلاح الإسرائيلية والتركية في مواقع متقدمة وفقاً لتقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي لأكبر مائة شركة تصنيع للسلاح حول العالم) .) 4- تعزيز "دبلوماسية السلاح": توظف بعض الدول الصناعات العسكرية كأحد مصادر القوة الناعمة للدولة عبر التحول لمركز عالمي للصناعات المتطورة تقنياً، ويتم الاعتماد على صادرات منظومات التسلح ومشروعات التصنيع العسكري المشترك كإحدى أدوات تعزيز العلاقات الخارجية وتحقيق مصالح الدول إقليمياً ودولياً، إذ تكفل مبيعات السلاح اعتبار الدولة المصدرة ضمن الأطراف الضامنة للأمن والداعمة للاستقرار لدى الدول المستوردة خاصة في ظل غياب المشروطيات السياسية التي تقترن بمبيعات السلاح من جانب الدول الغربية.

رابعاً: التداعيات على التوازن الاإقليمي

يرتبط تصاعد أنشطة التصنيع العسكري في منطقة الشرق الأوسط بتزايد حدة التهديدات الأمنية والعسكرية في ظل تمدد تداعيات الصراعات الأهلية في سوريا وليبيا واليمن إلى دول الإقليم وتزايد التهديدات العابرة للحدود، وتهديد بعض القوى الإقليمية للأمن والاستقرار الإقليمي بالإضافة لتزايد حدة الحروب بالوكالة Proxy Wars( ) التي تديرها الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق مصالحها المتعارضة في الإقليم.

ووفقاً لتقرير "سيبري" حول اتجاهات التسلح في العالم الصادر عام 2018 فإن منطقة الشرق الأوسط قد احتلت

يتوقع أن تتزايد مشروعات وبرامج التصنيع العسكري وتوطين الصناعات العسكرية نتيجة لتزايد الطلب على منظومات التسلح النوعية لدى دول الشرق الأوسط وتزايد أهمية الإقليم في مسارات تدفق الأسلحة عالمياً، وسعي دول الإقليم لضبط اقتصادات الدفاع وصياغة معادلات أكر استقراراً للردع الإقليمي وتزايد اتجاهات الاعتماد على الذات في تحقيق الأمن.

المرتبة الثانية ضمن الأقاليم الأكثر استيراداً للسلاح بعد آسيا، كما زادت صادرات السلاح إلى الإقليم بنسبة 103% خلال الفترة بين عامي 2013 و2017، وحصلت دول الشرق الأوسط على نسبة 32% من تدفقات السلاح العالمية خلال هذه الفترة) .)

وفي ظل استدامة حالة التهديد التي تواجهها دول الشرق الأوسط فإن تطوير الصناعات العسكرية يرتبط بالسعي لتعزيز التوازن العسكري وخلق معادلات للردع المتبادل بين الأطراف المتصارعة، مما يؤدي في المحصلة النهائية لحالة من الاستقرار النسبي، وهو ما لا ينفصل عن احتدام سباقات التسلح بين القوى الإقليمية واتجاهات تطوير قدرات عسكرية غير تقليدية وامتلاك منظومات تسلح نوعية.

وعلى الرغم من مؤشرات التصعيد واحتدام سباق التسلح الإقليمي، يُتوقع أن تؤدي الحسابات المعقدة لتكلفة الانخراط في صراعات عسكرية مباشرة إلى سعي مختلف الأطراف الإقليمية لاحتواء حدوث تصعيد غير محسوب وصياغة قواعد للاشتباك ومساحات محظورة، بينما ستتزايد حدة الصراعات بالوكالة بين القوى الإقليمية في بؤر الصراعات الداخلية بالإضافة لتصاعد وتيرة التدخل العسكري الخارجي لاستباق التهديدات، كما ستقوم القوى الدولية بأدوار متعددة لتحجيم اتجاهات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط بهدف حماية مصالحها في الإقليم.

ختاماً، يتوقع أن تتزايد مشروعات وبرامج التصنيع العسكري وتوطين الصناعات العسكرية نتيجة لتزايد الطلب على منظومات التسلح النوعية لدى دول الشرق الأوسط وتزايد أهمية الإقليم في مسارات تدفق الأسلحة عالمياً، وسعي دول الشرق الأوسط لضبط اقتصادات الدفاع وصياغة معادلات أكثر استقراراً للردع الإقليمي وتزايد اتجاهات الاعتماد على الذات في تحقيق الأمن ومواجهة التهديدات الأمنية والعسكرية المتصاعدة.