تنافس استراتيجي:

صراع محتدم بين بكين ونيودلهي في غرب المحيط الهندي

صراع محتدم بين بكين ونيودلهي في غرب المحيط الهندي بريندون كانون

برز في الآونة الأخيرة صعود التنافس الصيني - الهندي في غرب المحيط الهندي، ارتباطاً بمبادرة ”الحزام والطريق“الصينية، والتي تهدف إلى تعزيز نفوذ بكين في أقاليم العالم المختلفة، بما في ذلك إقليم الشرق الأوسط، الأمر الذي أثار هواجس الهند والولايات المتحدة، ودفعهما لتبني سياسات لتحجيم النفوذ الصيني المتصاعد هناك. سعت واشنطن لتحجيم النفوذ الصيني المتصاعد، سواء في جنوب شرق آسيا، أو في غربها، وذلك عبر تكوين تحالف مضاد مع كل من أستراليا واليابان والهند، خاصة مع مخاوف واشنطن من توظيف بكين لما أسمته الأولى "دبلوماسية الديون" من أجل تعزيز هيمنتها الاقتصادية ثم العسكرية على الدول النامية في آسيا وأفريقيا.

وتمثل أحد ملامح هذا التنافس الدولي الجديد في زيادة الصراع الصيني – الهندي على النفوذ في غرب المحيط الهادي، وذلك بعد أن ظل دور الدولتين على مدار عقود ينحصر في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية بدول الخليج العربية، نتيجة اعتمادهما في تلبية احتياجاتهما من الطاقة عليها، أو قيام الهند بتصدير عمالتها لها، ولذلك ظلت واشنطن هي الفاعل الأمني الرئيسي والوحيد في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط عموماً خلال تلك الفترة.

وقد اختلف هذا الوضع تدريجياً بدءاً من العام 2010، مع سعي كل من الصين والهند لامتلاك حضور مؤثر في منطقة الخليج، نظراً لاعتماد التنمية الاقتصادية في الدولتين على النفط والغاز المستخرجين من المنطقة، ومن ثم، فإن الحفاظ على استمرار تدفقهما بات مسألة أمن قومي لكليتهما. وتعززت هذه الاعتبارات الأمنية بالمصالح الاقتصادية، إذ إن الهند تعد ثاني أكبر مستثمر أجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد المملكة المتحدة)1(، بينما تُعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات) .)

ويهدف هذا المقال إلى إلقاء الضوء على أبعاد التنافس الهندي – الصيني في غرب المحيط الهندي، سواء على الفرص الاستثمارية الواعدة، أو في المشاريع الاستراتيجية المتصارعة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الدور الأمريكي في هذا التنافس الاستراتيجي، وتداعيات ذلك على الاستقرار الإقليمي.

اأولً: التناف�ض على الفر�ض ال�ستثمارية

تسعى كل من الصين والهند إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية بدول الخليج العربية. ويلاحظ أن كلتيهما تنظران إلى استثمارات

الدولة الأخرى في المنطقة باعتبارها خصماً من نفوذها، وحصتها من الموارد. ولذلك سعت الدولتان إلى الدخول في شراكات اقتصادية مع دول المنطقة.

فقد تبنت الهند سياسة "التوجه غرباً" بهدف تعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي في غرب المحيط الهادي، إذ تُعتبر دول مجلس التعاون الخليجي أكبر شريك تجاري للهند، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين حوالي 104 مليارات دولار في العام 2018، / 2017 وذلك بزيادة 7% عن العام السابق عليه)3(. وترتبط الهند، على سبيل المثال، بعلاقات قوية مع المملكة العربية السعودية في مجالي التجارة والطاقة، إذ يوجد حوالي 2.8 مليون عامل هندي في المملكة وحدها، كما أن الهند هي أكبر مستورد للنفط السعودي، فضلاً عن كون المملكة العربية السعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند) .)

وتحتفظ الهند والإمارات بعلاقات اقتصادية قوية، إذ وقّع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتفاقيات متعددة تشمل التجارة والسياحة والاستثمار. كما برز الجانب الأمني أيضاً ضمن هذه الاتفاقيات، حيث أبرمت الإمارات والهند اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، فضلاً عن توقيع 13 مذكرة تفاهم جديدة في أوائل عام 5( 2017(، والتي بموجبها سيعقد حوار استراتيجي بين مستشاري الأمن القومي ومجلسي الأمن القومي في البلدين مرتين سنوياً. كما سيتم تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مجال التصنيع العسكري المشترك) .)

وازداد التعاون الهندي – الإماراتي في مجال الطاقة، حيث حصلت شركات هندية عاملة في مجال الطاقة مؤخراً على حصة في أحد الحقول النفطية البحرية الرئيسية في أبوظبي مقابل 600 مليون دولار أمريكي، والتي تعد أول صفقة من نوعها)7(، بينما انضمت شركة أرامكو السعودية إلى أدنوك الإماراتية في الاستثمار المشترك في مصفاة راتناجيري للتكرير والبتروكيماويات بقيمة 44 مليار دولار في ولاية ماهاراشترا الهندية)8.)

ويلاحظ أن الهند بدأت تفكر في تعزيز حضورها الأمني لدعم مصالحها الاقتصادية، ساعدها على ذلك وجود تأييد شعبي لذلك، فقد أظهر استطلاع للرأي أُجري في عام 2013 أن 94% من الهنود يشعرون أن على بلادهم أن تمتلك أقوى سلاح بحري في المحيط الهندي، وأن 89% يعتقدون ضرورة قيام نيودلهي بلعب دور أكبر في تعزيز أمن المنطقة)9(، خاصة أمن الممرات البحرية التي تربط بين الهند والخليج، وذلك للحفاظ على معدلات نموها الاقتصادي.

وفي المقابل، يلعب الشرق الأوسط، وتحديداً منطقة الخليج، دوراً مركزياً في مبادرة الحزام والطريق Belt( and Road Initiative ) الصينية، والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول المشاركة في المشروع في آسيا وأوروبا وأفريقيا عبر الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، خاصة الممرات التجارية البرية والبحرية والجوية)10.)

وتنظر بكين إلى الشرق الأوسط باعتباره جزءاً من طرق التجارة التي تسعى إلى الوجود فيها وتأمينها)11(. ففي عام 2017 وحده، وقّعت الصين والمملكة العربية السعودية 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم تبلغ قيمتها ما يقرب من 70 مليار دولار، والتي غطت مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والاتصالات ووسائل الإعلام)12(. كما وقّعت "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا" اتفاقية شراكة في أوائل عام 2017 مع شركة "الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء" )China Aerospace Science and Technology( لتأسيس أول مصنع للدرونز العسكرية الصينية في الشرق الأوسط، مما يوضح تصاعد الدور الأمني للصين في المنطقة، وعدم اقتصاره على الأبعاد الاقتصادية)13.)

كما حرصت الصين على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الإمارات العربية المتحدة. وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الدولتين 53.5 مليار دولار أمريكي في عام 2017، بزيادة قدرها 15% عن العام السابق عليه، ومن المتوقع أن يصل إلى 58 مليار دولار في عام 14( 2018(. وقد يزيد هذا الرقم، نظراً إلى تعاقد شركة أدنوك في يوليو 2018 مع شركة تابعة ل "مؤسسة البترول الوطنية الصينية" China( National Petroleum Corporation ) بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي لإجراء أكبر مسح بحري وبري ثلاثي الأبعاد للبحث عن احتياطيات جديدة من النفط والغاز)15.)

ومن جهة ثانية، وقعّت موانئ أبوظبي عقداً لمدة 50 عاماً مع شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة، وذلك لإقامة مشروعات داخل منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة)16(، كما أبدت المملكة العربية السعودية اهتماماً بالاستثمار في العديد من مشروعات مبادرة الحزام والطريق، لتشمل بناء مصفاة نفط تبلغ قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي في ميناء جوادر الباكستاني)17.)

ثانياً: ت�سارب الم�ساريع الهندية – ال�سينية

على الرغم من صعود دور نيودلهي وبكين في منطقة الخليج العربي، فإن هناك تضارباً بينهما، ويبرز التنافس الهندي – الصيني واضحاً في إيران، إذ تسعى الصين للاستثمار في كل من ميناء جوادر الباكستاني وميناء تشابهار الإيراني، وميناء الدقم العماني وربطها ببعض، وهو الأمر الذي يثير قلق نيودلهي)18.)

ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب، أولاً، تبني نيودلهي مشروعاً منافساً لمبادرة الحزام والطريق الصينية في هذه المنطقة، والذي يتمثل في "ممر النقل الدولي الشمالي – الجنوبي" International North–South Transport( Corridor،) وهو عبارة عن شبكة طرق بحرية وبرية

وسكك حديدية تربط بين الهند وأوروبا مروراً بإيران ودول الخليج العربية وآسيا الوسطى وروسيا، وبالتالي فإن كلاً من المبادرة الصينية والممر الهندي سيتقاطعان في منطقة الخليج ووسط آسيا، ولا يبدو أن الدولتين على استعداد لتنسيق مشاريعهما في هذه المنطقة)19.)

ومن جهة ثانية، تتخوف الهند من أن تستغل الصين استثماراتها الاقتصادية في ميناء جوادر الباكستاني من أجل الضغط على إسلام آباد لبناء قاعدة عسكرية هناك، فضلاً عن اتباع السياسة نفسها تجاه موانئ ميانمار وبنجلاديش وسريلانكا. وتنظر الهند إلى أي وجود صيني هناك، ولو اقتصادي، بمنزلة تقويض لنفوذها في المحيط الهندي، خاصة أن طهران بدأت في الضغط على الهند لتسريع استثماراتها في إيران من خلال ترحيب وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في مارس 2018 بالاستثمارات الصينية والباكستانية في ميناء تشابهار)20.)

ومن جهة ثالثة، تسعى الصين لتأمين احتياجاتها من النفط والغاز عبر الاعتماد على ممرات تجارية بديلة عن مضيق ملقا، وذلك من خلال الاستثمار في مشاريع، مثل "الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني"، والذي يهدف إلى استيراد النفط والغاز من منطقة الخليج العربي، ونقله عبر بحر العرب إلى ميناء جوادر الباكستاني، ثم يتم نقله براً عبر باكستان إلى الصين مباشرة بدلاً من أن يعبر بحر العرب إلى المحيط الهندي، ومن ثم إلى بحر الصين الجنوبي. ويمثل هذا الأمر تهديداً للهند، خاصة أنه سوف يعزز من وضع باكستان اقتصادياً، العدو الرئيسي لنيودلهي في جنوب آسيا.

وعسكرياً، تخشى الهند أن تستغل الصين هذا الميناء الباكستاني كقاعدة لدعم عمليات القوات البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي. وبالتالي، ترى الهند أن أي محاولة صينية للربط بين جوادار وتشابهار لا تُحكم قبضة الصين على المنطقة فحسب، بل وتقوي موقف باكستان في مواجهتها. لذا فإن تنامي الوجود الصيني في الخليج يزيد من الأهمية الاستراتيجية للمنطقة بالنسبة للهند، ويدفعها إلى مواجهة النفوذ الصيني، وضمان عدم سيطرة بكين على ممرات الطاقة أو الوجود بالقرب منها، بما يمثل تهديداً لمصالحها)21.)

وعلى الرغم من أن الوضع الجيواستراتيجي للهند أفضل من الصين، نظراً لقربها الجغرافي من الخليج وموقعها على المحيط الهندي، فإن بكين لم تكتف فقط بالوجود بالقرب من ممرات الطاقة، بل ونشطت بحريتها بدءاً من العام 2010، في زيارة موانئ المنطقة، بما في ذلك موانئ دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وإسرائيل وإيران، بل وقامت بمناورات بحرية مشتركة خارج مضيق هرمز مع إيران في يونيو 2017، وهو ما أزعج الهند كثيراً)22.)

وفي مواجهة الصعود العسكري الصيني في المنطقة، أصدرت نيودلهي عقيدة بحرية في عام 2009 تحتاط فيها من نشاط البحرية الصينية في غرب المحيط الهندي، وتركز على أهمية تأمين نقاط الاختناق، مثل مضيق هرمز، باستخدام كل الأدوات المتاحة، وصولاً إلى استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر.

ثالثاً: المتغير الأمريكي في ال�سراع

يجادل البعض بأن الدور الأمريكي في منطقة الخليج العربي وغرب المحيط الهندي، يشهد نوعاً من التراجع)23(، وهو ما يمثل فرصة استراتيجية ليس لبكين فحسب، ولكن بالنسبة أيضاً للهند وغيرها من القوى الدولية الصاعدة. ومن جانبها تبنت دول الخليج سياسة نشطة، تحسباً لتراجع الدور الأمريكي. فقد أشار أحد المحللين السعوديين منذ عام 2011 إلى أن "السعودية لديها الإرادة والوسائل اللازمة للوفاء بمسؤولياتها الدولية المتزايدة، وستظل السعودية شريكاً قوياً للولايات المتحدة في بعض القضايا. أما في الأمور التي تتعلق بمصالح الأمن القومي أو المصالح الاستراتيجية، فستقوم المملكة باتباع أجندتها الخاصة")24.)

وعلى الرغم من هذا التراجع النسبي للدور الأمريكي، فإن واشنطن ستظل قوة مؤثرة في تفاعلات الشرق الأوسط. فعلى الرغم من النمو الصيني المتسارع، فإنها تظل في المرتبة الثانية في أغلب المؤشرات المتعلقة بالقوة العسكرية والاقتصادية مقارنة بالولايات المتحدة)25،) وهو ما يجعلها الدولة الرئيسية في التفاعلات الخاصة بمنطقة الخليج في المدى المنظور)26.)

وتدرك واشنطن أهمية شراكاتها الوثيقة مع دول الخليج العربية، ومن غير الوارد أن تضحي بهذا الدور لصالح الصين. وإذا كان تصاعد القوة العسكرية الصينية في غرب المحيط الهادئ قد يترك تأثيراً على التوازنات الإقليمية فيها، فإن تأثيرها في منطقة الخليج لايزال محدوداً، خاصة مع تمركز الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، فضلاً عن احتفاظ واشنطن بحوالي 30 ألف جندي في منطقة الخليج)27.)

ولا تكتفي الولايات المتحدة بدعم نفوذها في منطقة الخليج، بل عملت على دعم الهند في صراعها ضد النفوذ الصيني، ولعل المثل الواضح في هذا الإطار، استثناء تطوير ميناء تشابهار الإيراني الذي تشارك فيه كل من الهند وأفغانستان من العقوبات الأمريكية، نظراً لأنه يربط الهند بأفغانستان ودول آسيا الوسطى من دون المرور بباكستان)28(، فضلاً عن أنه يسمح للهند بمنافسة المشاريع الصينية في باكستان، وهو أمر يكشف حرص واشنطن على تطويق النفوذ الصيني في المنطقة بمساعدة من حلفائها الذين يتشاركون معها المخاوف نفسها حيال الصين.

على الرغم من صعود دور نيودلهي وبكين في منطقة الخليج العربي، فإن هناك تضارباً واضح بينهما، ويبرز التنافس الهندي – الصيني واضحاً في إيران، إذ تسعى الصين للاستثمار في كل من ميناء جوادر الباكستاني وميناء تشابهار الإيراني، وميناء الدقم العماني وربطها ببعض، وهو الأمر الذي يثير قلق نيودلهي.

رابعاً: محدودية فر�ض التوافق

على الرغم من تصاعد الدور الصيني في غرب المحيط الهندي، فإن العديد من المحللين لا يعتبرونه مصدر تهديد، ويرجعون ذلك إلى حقيقة أن علاقات الصين المتنامية مع الشرق الأوسط والدول الأخرى هي علاقات قائمة على الشراكة، ولا تهدف إلى تشكيل تحالفات سياسية أو عسكرية، خاصة مع حرص بكين على التركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية، وتجاهل الخلافات الجيواستراتيجية بين الدول المتصارعة في أقاليم الدول المختلفة)29.)

ولكن على الجانب الآخر، لا يجب تجاهل أن التنافس الاستراتيجي بين الهند والصين في المنطقة هو أمر حتمي، نظراً لتبنيهما التكتيكات والأساليب نفسها في محاولتهما لاستقطاب الدول الأخرى للانضمام إلى مشاريعهما المتنافسة.

ويرى بعض المحللين أن هذا الأمر يمنح هذه الدول الفرصة للمفاضلة بين الفرص الاستثمارية التي يقدمها الطرفان غير أنهم يتجاهلون حقيقة أن الدولتين عمدتا إلى توظيف ما يتمتعان به من نفوذ سياسي أو اقتصادي في هذه الدول من أجل إجبارها على تفضيل مشاريعهما على حساب المشروعات الأخرى. وبدا ذلك واضحاً في توظيف بكين، على سبيل المثال، استدانة بعض الدول الأفريقية والآسيوية مبالغ طائلة منها، من أجل دفعها للقبول بالاستثمارات والمشروعات الصينية، وتفضيلها عن المشاريع المنافسة التي تقدمها الهند أو اليابان)30(، على غرار جزر المالديف على سبيل المثال.

وفي الختام، يمكن القول إن تصاعد التنافس بين الهند والصين، سوف يدفعهما إلى تعزيز وجودهما العسكري في غرب المحيط الهندي، لدعم مصالحهما الاقتصادية، الأمر الذي يثير المخاوف من زيادة التوتر بينهما، على نحو يزيد من تنافسهما على استقطاب الدول النامية إلى تحالفاتهما المعادية للطرف الآخر.