New Tribalism

تأثيرات ضاغطة ل ”سياسات الهوية“في الدول الغربية

تأثيرات ضاغطة ل"سياسات الهوية" في الدول الغربية سمية متولي السيد

شهدت الدول الغربية صعوداً لاتجاهات ”القبلية الجديدة“، نتيجة للاستقطاب بين الجماعات الأولية، وهو ما أدى لتصاعد عنف التيارات القومية واليمينية وتحفز الأقليات والجماعات الليبرالية للدفاع عن بقائها.

اأولً: اأبعاد ال�ستقطاب الجتماعي

يرى فرانسيس فوكوياما أن سياسات الهوية أصبحت القوة الحاكمة للتفاعلات السياسية في الدول الغربية في ظل حالة الاغتراب التي بات يعانيها الأفراد، مما دفعهم للبحث عن أطر للانتماء في المجتمع، وهو ما أدى لصعود الهويات الفرعية وظهور "القبلية الجديدة"( .)

ويقصد بالقبلية الجديدة صعود أدوار الجماعات الأولية التي تتأسس على التمايز في الهوية والتحفز ضد المجموعات الأخرى، وانتشار الصراعات المجتمعية بحيث يصبح الاستقطاب بين المنتمين للجماعة )نحن( والجماعات الأخرى )هم( هو المنطق الحاكم للتفاعلات فيما بينها.

وترى إيمي شوا في دراستها المنشورة في مجلة الفورين أفيرز بعنوان "عالم قبلي: هوية الجماعة هي كل شيء" في عدد يوليو/ أغسطس 2018 أن هوية الجماعات الفرعية باتت المحرك الأساسي للتفاعلات السياسية في العالم.

وتمثلت أهم المحفزات لتزايد تأثير هوية الجماعات في انتشار القومية والشعبوية وتآكل الثقة في المؤسسات والانتخابات وتزايد الكراهية ضد الأقليات والمهاجرين والأجانب( .)

ويرتبط صعود "القبلية الجديدة" بتأثيرات الأزمات الاقتصادية الحادة التي عصفت باستقرار الدول الديمقراطية، وهو ما يتصل باختلال قدرة المؤسسات على استيعاب التحديات الاقتصادية وقصور عملية صنع السياسات العامة نتيجة تجنب السياسات طويلة الأمد بسبب تكلفتها الضخمة واستغراق ظهور تأثيراتها فترة زمنية طويلة، مثل مشروعات إعادة هيكلة البنية التحتية وإصلاح نظم التعليم، وهو ما يؤدي لتراجع الثقة في قدرة السياسيين على قيادة الإصلاحات الاقتصادية( .)

وفي هذا الإطار، يفسر براينجتون مور اتجاهات التمرد السياسي بالدول الغربية بشعور الطبقة الوسطى بتهديدات لحقوقها الاقتصادية التي ارتبطت بتأسيس النظم الديمقراطية وصياغة العقود الاجتماعية التي

قامت عليها هذه النظم، مثل قواعد "لا ضرائب من دون تمثيل"، وحماية الملكية الفردية والحق في العمل، ويؤدي المساس بهذه الحقوق إلى تآكل شعور الأفراد بالأمان المادي وتآكل الهوية الجماعية وتركيزهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية عبر تعزيز الانتماء للجماعات الفرعية المغلقة، بحيث يتحول المجتمع إلى عدد كبير من الجماعات الأولية التي تتصارع للهيمنة على الموارد والنفوذ السياسي)4.)

ثانياً: �سعود تاأثير الجماعات الفرعية

يرى فرانسيس فوكوياما أن سياسات الهوية باتت تمثل أكبر التحديات التي تواجه النظم الديمقراطية، إذ تثير هذه السياسات عدة قضايا مثيرة للجدل وهي: الاعتراف، والكرامة، والهجرة، والقومية، والدين، والثقافة، والشعبوية والتي تثير الاستقطاب والعداء بين الجماعات)5(، وفي هذا الإطار تتمثل أهم اتجاهات تأثير الجماعات الفرعية في الدول الغربية فيما يلي:

1- تنامي احتجاجات النازيين الجدد: تصاعدت ضغوط الحركات العنصرية المتطرفة في الدول الغربية بسبب دفاعها عن تفرد ذوي البشرة البيضاء المنتمين لأصول أوروبية في مواجهة الأقليات والمهاجرين، بالإضافة للعداء للأجانب ومعتنقي الديانات الأخرى.

ولقد تصاعد لجوء النازيين الجدد للعنف وجرائم الكراهية في مواجهة الجماعات المضادة، حيث شهدت مدينة آبلدا في شرق ألمانيا اشتباكات بين جماعات النازيين الجدد في أكتوبر 2018 بسبب اختراقهم الحواجز الأمنية ومحاولتهم الاعتداء على متظاهرين مناهضين للعنصرية)6(، وسبق ذلك قيامهم بإحياء ذكرى ميلاد زعيم النازية أدولف هتلر في أبريل 2018 خلال مهرجان أطلق عليه "الدرع والسيف" وتخلله رفع شعارات معادية للمهاجرين والأقليات التي لا تنتمي لأصول أوروبية)7.)

وشهدت العاصمة السويدية ستوكهولم في أغسطس 2018 تظاهرات نظمتها حركة "المقاومة الشمالية" التي يتم تصنيفها ضمن التيارات النازية، حيث شهدت هذه التظاهرات استعدادات مكثفة من جانب الشرطة السويدية خوفاً من استخدام العنف من جانب النازيين الجدد)8.)

ونظمت حركة "توحيد اليمين" Unite the Right( ) تظاهرات في العاصمة الأمريكية واشنطن في أغسطس 2018 لإحياء ذكرى أحداث العنف في مدينة تشارلوتسفيل، وهو ما تواكب مع تنظيم احتجاجات مناوئة لهم في التوقيت ذاته من جانب الناشطين الليبراليين، واستدعت حالة الاحتقان التي سادت العاصمة الأمريكية ذكرى الصدامات التي شهدتها مدينة تشارلوتسفيل بولاية فرجينيا في عام 2017 حينما قام أحد المتظاهرين المؤيدين للنازيين الجدد بدهس محتجين من مناهضي العنصرية)9.) 2- صعود التيارات اليمينية والقومية: واصلت التيارات القومية والشعبوية صعودها في الدول الغربية، ففي إيطاليا تمكن تحالف حركة النجوم الخمس وحزب الرابطة اليميني المتطرف من قيادة تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد في مايو 2018، حيث تهيمن على هذه الحكومة الجديدة رموز معادية للمهاجرين واللاجئين والمؤسسات السياسية والاتحاد الأوروبي، إذ يشغل ماتيو سالفيني الأمين الفيدرالي لحزب الرابطة وزارة الداخلية في ظل تعهداته بالتصدي للهجرة ومنع تدفقات اللاجئين إلى إيطاليا، كما يتولى باولو سافونا؛ وهو أحد أهم الرموز المعادية لمؤسسات التكامل الأوروبي، وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي)10.)

وشهدت الانتخابات السويدية التي أجريت في سبتمبر 2018 تزايد نصيب حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف وحصوله على نسبة 18% من الأصوات محققاً زيادة في معدلات التصويت لصالحه التي وصلت إلى حوالي 12.9% في الانتخابات الماضية؛ وهو ما تسبب في حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي بسبب تجنب التكتلات السياسية الرئيسية التحالف مع الحزب المعادي للمهاجرين، وعدم استحواذ أيٍ من التكتلين الرئيسيين على عدد المقاعد التي تؤهله للانفراد بتشكيل الحكومة)11.)

وقبيل انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس الأمريكي، أعلن بعض المنتمين للتيارات النازية واليمينية المتطرفة سعيهم لاختراق الحزب الجمهوري والهيمنة عليه من الداخل ومن بينها جماعة "هوية يوروبا" التي دعت للحفاظ على الهوية الأمريكية والتصدي لتدفقات المهاجرين من دول ليست ذات أصول أوروبية، وهو ما ارتبط بدعم الأجنحة اليمينية المتشددة في الحزب الجمهوري للمرشحين عن الحزب بناءً على توجهاتهم تجاه الهجرة وحمل السلاح)12.)

3- تزايد ضغوط الأقليات: شهدت انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر 2018 احتفاءً كبيراً بتصاعد تمثيل الأقليات من الأفارقة الأمريكيين والمسلمين وذوي الأصول اللاتينية ضمن الأغلبية الديمقراطية التي تمكنت من السيطرة على مجلس النواب الأمريكي، إذ كانت هوية الجماعات الإثنية والقومية والدينية محدداً أساسياً للتصويت في الانتخابات من جانب مؤيدي الحزبين الجمهوري والديمقراطي) 13 .)

ويتصل ذلك باستمرار الجدل في الداخل الأمريكي حول حركة "حياة السود مهمة" )Black Lives Matter( التي سعت لمواجهة ممارسات التمييز والاضطهاد بحق الأفارقة الأمريكيين والاتهامات بقيام الشرطة باستهدافهم، ويرتبط ذلك بتزايد جرائم الكراهية اليمينية والتي كان أكثرها إثارة للجدل قيام مسلح بإطلاق النار على كنيسة للأمريكيين من ذوي أصول أفريقية وقتل 9 منهم بمدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا في يونيو 2018.

وفي السياق ذاته، تصاعدت الاحتجاجات في صفوف الأقليات الدينية في الولايات المتحدة عقب تصاعد استهداف دور العبادة على غرار إطلاق النار في أكتوبر 2018 على معبد يهودي بمنطقة بيتسبرج في ولاية بنسيلفانيا؛ مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة آخرين، وهو ما دعا صحيفة واشنطن بوست الأمريكية لتأكيد تصاعد أعمال العنف اليمينية في الولايات المتحدة خلال عام 2018 14(.) 4- حركات الدفاع عن المرأة: تصاعد التأثير السياسي لحركات الدفاع عن المرأة في الدول الغربية، مثل حركة "#مي_تو" وحركة "تايمز أب" Time's Up( ،) حيث اتبعت هذه الحركات تكتيكات تجمع بين الحشد الافتراضي للمؤيدين من خلال الهاشتاجات التي تحض السيدات على الإفصاح عن تجاربهن والاحتجاجات الجماهيرية التقليدية التي تتبنى شعارات الدفاع عن المرأة.

وفي ذكرى مرور عام على تأسيس حركة "#مي_تو" في أكتوبر 2018 كان هناك ترويج واسع النطاق لتمكنها من فرض رواية بعينها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجعلها تتصدر الجدل العام لتجاوز القيود التي يفرضها الإعلام التقليدي وإدانة التجاوزات بحق السيدات في المؤسسات الإعلامية وفي أوساط صناعة السينما الأمريكية، وهو ما كشفه الكم الضخم من المحاكمات القضائية لرموز الإعلام والسينما وصناعة الترفيه في الولايات المتحدة بسبب عدم الالتزام بقواعد المهنية والاحتراف الوظيفي في التعامل مع السيدات)15.)

وتسببت الاتهامات ذاتها في التحقيق مع عدد من أعضاء الكونجرس، مثل النائب عن ميتشيجن جون كويرز والسيناتور عن مينيسوتا آل فرانكن اللذين أعلنا عزمهما الاستقالة بسبب هذه الاتهامات، بالإضافة للتحقيقات وجلسات الاستماع المطولة قبيل الموافقة على ترشح بريت كافانو للمحكمة العليا في سبتمبر 2018 بسبب الاتهامات بارتكاب انتهاكات بحق إحدى السيدات منذ أكثر من ثلاثين عاماً)16.)

ثالثاً: تداعيات «�سراعات الهوية»

تكشف الاتجاهات السابقة عن تصاعد الاحتقان بين الجماعات في المجتمعات الغربية نتيجة التنافر في الهوية التي باتت تحكم المعادلات الصفرية للتفاعلات فيما بينها، حيث دفعت الأزمات الاقتصادية لاحتدام الصراع بين الجماعات المختلفة للحصول على فرص العمل والموارد الاقتصادية، وهو ما يدعم اتجاهات الحمائية الاقتصادية والإغلاق الاقتصادي والاعتراض على سياسات استقبال المهاجرين واللاجئين في الدول الغربية بسبب تزايد المنافسة على فرص العمل والضغوط على الخدمات العامة.

ولقد أدى ذلك لتصاعد "سياسات الغيرية" Politics of( Otherness) والتي يقصد بها التفرقة بين المنتمين للجماعة وغير المنتمين إليها، الذين يمثلون وفقاً لهذا المفهوم تهديداً وجودياً للجماعة أو منافساً لها على الفرص الاقتصادية، ولا يختلف هذا المنطق عما عبر عنه المفكر النازي "كارل شميت" في كتاباته حول "سياسات الصداقة والعداء")17.)

وعلى هذا الأساس تتفجر الصراعات بين المواطنين البيض ونظرائهم من ذوي الأصول الأفريقية بناء على اختلاف اللون، حيث تسبب ظهور حركة "حياة السود مهمة" لمواجهة انتهاكات الشرطة في تشكيل حركات مضادة، مثل "حياة البيض مهمة" والتي دعمتها التيارات اليمينية وحركة "حياة الشرطة مهمة" Blue lives Matter( ،) وأخيراً حركة "حياة الجميع مهمة" لتجاوز اتجاهات الاقصاء التي هيمنت على الحركات السابقة والمطالبة بالمساواة بين الأفراد في تطبيق العدالة ضد مرتكبي جرائم الكراهية. وفي المقابل ظل إصلاح النظام القضائي ومؤسسات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة ضمن القضايا الأكثر إثارة للجدل بين المجموعات المختلفة)18.) وعلى مستوى آخر، أدى تصاعد تأثير حركات الدفاع عن المرأة، خاصة بعد حملة "#مي_تو" إلى تشكل حركات مضادة تعبيراً عن الاحتقان بين الجماعات المتعارضة، حيث تشكلت مجموعات أخرى مناوئة من الرجال تحت مسمى He_Too()# للإفصاح عن تجاربهم الحياتية والتي تضمنت تمييزاً ضدهم أو انتهاكات من جانب سيدات وقيامهم باللجوء للقضاء للفصل في التمييز ضدهم. وذكر أنصار هذه الحركة أن العدالة والمساواة تسمح للرأي والرأي الآخر أن يكونا جنباً إلى جنب؛ و"أن الوقت قد حان للدفاع عن حقوق الرجل". وبعبارة أخرى، أن مواجهة التمييز بمزيد من التمييز تؤدي إلى استمرار الظاهرة وتفاقمها لا إلى تحقيق المساواة)19.)

ويؤدي انتشار "سياسات الغيرية" لتفتت المجتمعات إلى جماعات وتصنيفات ضيقة النطاق تبحث عن التميز الذاتي الذي فقدته بسبب العولمة والانفتاح عن العالم، ومن ثم لا تعدو سياسات الهوية كونها إعادة تأكيد على الرغبة في الاختلاف وتكون المحصلة النهائية هي تآكل الهوية الوطنية المرتبطة بالدول لصالح الجماعات الصغيرة المهمشةSubaltern(.)

وعلى مستوى آخر تسقط الانقسامات المجتمعية من حساباتها الاعتبارات الإنسانية التي لا تجد مكاناً ضمن معادلات الانقسام بين المنتمين للجماعة وغير المنتمين لها، ويفقد الأفراد قيم التعاطف الإنساني مع معاناة الآخر وضحايا الحروب الأهلية ومعاناة اللاجئين والنازحين.

يقصد بالقبلية الجديدة صعود أدوار الجماعات الفرعية التي تتأسس على التمايز في الهوية والانعزال عن المجتمع والتحفز ضد المجموعات الأخرى، بحيث يصبح الاستقطاب بين المنتمين للجماعة )نحن( والجماعات الأخرى )هم( هو المنطق الحاكم للتفاعلات فيما بينها.

ولا ينفصل ذلك عن العداء المتصاعد للمؤسسات فوق القومية التي تعتبرها الجماعات اليمينية والشعبوية من مظاهر العولمة التي أفقدتها السيطرة على دولها، وعلى سبيل المثال، تسببت مشروطيات المؤسسات الدولية وشروط الانضمام للاتحاد الأوروبي في فرض سياسات اعتبرتها الجماعات الشعبوية في أوروبا الشرقية واليونان تهديدات لدولهم، مثل الانفتاح الاقتصادي والخصخصة ورفع القيود عن الأسواق وفرض سياسات التقشف الاقتصادي من خلال تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب حتى تتمكن الحكومات من سداد عجز الموازنة.

ونتج عن هذه الضغوط تشكل قوى مناوئة للتدخل الدولي في الشؤون الداخلية ورفض قطاعات الشعب هذه الإصلاحات وصعود حركات شعبوية على امتداد اليمين واليسار ترفض مشروطيات المؤسسات الدولية.

ويستدل على ذلك برفض اليونانيين مشروطية عملية الإنقاذ التي تقدمت بها اللجنة الأوربية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق البنك الدولي بنسبة 61% في استفتاء تم إجراؤه في يوليو 2015 وسبق ذلك تمكن حركة سيريزا Syriza() الرافضة لسياسات التقشف من تصدر المشهد السياسي والحصول على 35% من الأصوات في الانتخابات التشريعية)21.)

وتؤكد تفسيرات بارينجتون مور أن النظم الديمقراطية نشأت في خضم الصراع ذي البعد الاقتصادي بين القوى الاجتماعية، وهو ما أدى للارتباط الوثيق بين الديمقراطية السياسية والليبرالية الاقتصادية، ويعني ذلك أن صعود سياسات الهوية الراهنة وظهور التيارات اليمينية المتطرفة والشعبوية وجماعات الكراهية العنصرية ما هي إلا أعراض لصراعات اقتصادية كامنة دفعت الأفراد للتشبث بالهوية كأحد مسارات مواجهة الضغوط الاقتصادية، مما يتسبب في أزمات تهدد بقاء المؤسسات السياسية والاقتصادية.

ختاماً، تفرض القبلية الجديدة تحديات لمدى قدرة المؤسسات السياسية في الدول الغربية على استيعاب الانقسامات السياسية والاجتماعية واحتواء سياسات الهوية عبر آليات التمثيل السياسي واستعادة ثقة المواطنين في قدرة مؤسسات النظم السياسية على تحقيق مطالبهم والتغلب على حالة الخوف من المستقبل التي تدفع الأفراد للبحث عن الدوائر الأولية للانتماء.