اضطرابات مزمنة:

تراجع فرص التغيير السياسي في الكونغو والكاميرون

تراجع فرص التغيير السياسي في الكونغو والكاميرون جمال محمد عمر

تشهد كل من الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية درجات مرتفعة من عدم الاستقرار السياسي، ارتباطاً بتبني الرؤساء المتعاقبين على حكم البلدين سياسات قمعية، عجزت عن معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي يعانيها البلدان. ولم تفلح المعارضة الكونغولية في هزيمة الرئيس لوران كابيلا، كما لا يتوقع أن تنجح المعارضة الكاميرونية في هزيمة مرشح الرئيس الحالي للانتخابات الرئاسية القادمة، وإن كان من المؤكد أن كل العوامل التي تدفع إلى عدم الاستقرار في البلدين مازالت قائمة.

يلقي التحليل الضوء على أبرز التطورات التي شهدها البلدان، خاصة تلك الفترات التي شابتها اضطرابات سياسية وأمنية، وتهديدات انفصالية، بالإضافة إلى توضيح مسار العلاقة بين الحكومة والمعارضة في كليهما، وتقدير تداعيات الصراع بين الطرفين على مستقبل البلدين.

اأولً: تاريخ �سيا�سي م�سطرب

خضعت كل من الكاميرون والكونغو الديمقراطية للاستعمار الأوروبي، إذ قسمت الكاميرون بين منطقتي نفوذ فرنسي وبريطاني بعد انتزاعها من يد ألمانيا إثر هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، لينال الجزء الفرنسي منها استقلاله عام 1960 تحت اسم جمهورية الكاميرون، فيما نال الجزء الذي كان خاضعاً لبريطانيا استقلاله عام 1961 تحت مسمى جمهورية الكاميرون الاتحادية، ثم تم توحيد الجزءين في العام 1( 1972،) وصار اسمها في عام 1984 جمهورية الكاميرون.

وقد ترتبت على خضوع إقليمي الدولة تحت سيادة دولتين أوروبيتين تتباينان من حيث النظام الاستعماري والهوية الثقافية إلى تداعيات طالت وحدة الدولة، وتسببت في بروز المطالب الانفصالية، التي رافقت الدولة منذ استقلالها، وحتى الآن.

أما جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد شهد تاريخها الحديث

الكثير من الاضطرابات والمآسي، وذلك ابتداء من نهاية القرن التاسع عشر خلال اشتداد قبضة الاستعمار البلجيكي، ومروراً بمرحلة الاغتيالات السياسية الدموية وحروب الانفصال إبان الاستقلال عن بلجيكا في بداية الستينيات من القرن العشرين)2،) وانتهاءً بحقبة التسعينيات، حيث شهدت أعنف الحروب الأهلية وحركات التمرد التي استمرت حتى العام 2001، وهو العام الذي قتل في بدايته الرئيس الكونغولي لوران كابيلا)3.)

وقد خلف لوران ابنه الرئيس الحالي جوزيف كابيلا، والذي شهدت الكونغو مع بداية حكمه استقراراً نسبياً بدأ ينهار تدريجياً مع انتهاء ولايته الثانية في ديسمبر 2016، وقيامه بتقديم مقترح لتأجيل عقد الانتخابات لحين إجراء إحصاء سكاني في البلاد، وظل كابيلا يراوغ على مدار عامين لعدم إجراء أي انتخابات. وتشهد البلاد واقعاً قلقاً، بسبب خشية المعارضة من حدوث عمليات تزوير واسعة لصالح مرشح كابيلا.

ثانياً: ا�سطرابات مزمنة في الكاميرون

تمكن الرئيس الكاميروني "بول بيا" من حسم انتخابات أكتوبر 2018 بأغلبية ساحقة، ليفوز بذلك بجميع الانتخابات الرئاسية، التي جرى تنظيمها في الكاميرون منذ بداية فترة التعددية الحزبية، أي خلال سنوات 1992 و1997 و2004 و2011،

وبفارق كبير في مواجهة أحزاب المعارضة. غير أن كل هذه الانتخابات تخللتها اتهامات من قبل المعارضة للحكومة بممارسة التزوير والتلاعب بنتائج الفرز وتسخير موارد الدولة لخدمة الحزب الحاكم "الحركة الديمقراطية للشعب الكاميروني"، الأمر الذي حرمها من الفوز في أي استحقاقات انتخابية) 4 .)

ففي انتخابات 1992 فاز الرئيس بول بيا بنسبة 40% من الأصوات، مقترباً من منافسه الثاني جون فرو ندي الذي حصل على نسبة 36%، لكن الرئيس حسم الجولة الثانية بنسبة كبيرة، مستخدماً أساليب واسعة من بينها التزوير، وهو ما جعل أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد ك "الجبهة الاشتراكية الديمقراطية" و"الاتحاد الوطني للديمقراطية والتقدم" و"الاتحاد الديمقراطي الكاميروني" تقاطع انتخابات 1997، لكن الرئيس بول بيا اغتنم هذه الفرصة وخاض السباق الانتخابي شبه وحيداً وفاز بنسبة وصلت إلى 92% من الأصوات)5.)

وتمكن بول بيا من حسم انتخابات عامي 2004 و2011 لصالحه بحصوله على 70% و77.99% على التوالي من أصوات الناخبين، الأمر الذي جدد اتهامات المعارضة له بممارسة عمليات تزوير واضحة للانتخابات)6(. وفي أكتوبر 2018، حصل الرئيس بول بيا على نسبة 71,28% من الأصوات، وهو ما منحه ولاية خامسة لسبع سنوات قادمة)7(، ليبلغ عدد سنوات حكمه حوالي 36 عاماً، في حالة تمكنه من الاستمرار في ولايته الخامسة لنهايتها، الأمر الذي يجعله ثاني أكثر الزعماء الأفارقة استمراراً في الحكم، بعد رئيس زيمبابوي السابق روبرت موكابي، والذي حكم بلاده على مدار 37 عاماً.

ولا يشكل اعتراض أحزاب المعارضة الكاميرونية على نتيجة الانتخابات الأخيرة مشكلة كبيرة للرئيس الثمانيني، وإنما هناك تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية كبيرة يتعين عليه مواجهتها، والتي من أبرزها مشكلة التمرد في المناطق الناطقة بالإنجليزية، حيث يطالب سكانها بتحسين أوضاعهم الاقتصادية وزيادة التمثيل السياسي وتحسين الخدمات، وهي تحديات عمد الرئيس بيا إلى تجاهلها بالاعتماد على الخيار العسكري في مواجهة الانفصاليين)8.)

ومن جهة ثانية، تتراجع الأوضاع الاقتصادية في الكاميرون، خاصة في المناطق الناطقة بالإنجليزية التي يعيش فيها حوالي 20% من السكان، فقد خسرت الكاميرون أكثر من 5.9 مليار فرنك أفريقي كانت تجنيها من الضرائب من المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية، كما تراجع النشاط الاقتصاد فيها بنسبة 20%، خاصة إنتاج الكاكاو والقهوة والموز، الأمر الذي أدى إلى تراجع اقتصاد الكاميرون إلى المرتبة 166 عالمياً في عام 2017 بعد أن كان في المرتبة 163 في عام 9( 2016(، وهي كلها عوامل تنذر باستمرار تفاقم الأزمة الكاميرونية دون حل.

ثالثاً: عدم ا�ستقرار �سيا�سي في الكونغو

اتسمت الأحداث السياسية في الكونغو الديمقراطية باضطرابات عنيفة جعلت أوضاعها أكثر دموية خلال العقود الأخيرة، مقارنة بالمسار السياسي الذي عرفته جمهورية الكاميرون. ففي أعقاب استقلالها عن بلجيكا في 30 يونيو 1960، بدأ الكونغوليون مسيرتهم السياسية بالصراعات الدموية والاغتيالات السياسية، وذلك عندما قام الجناح اليميني في الحركة الوطنية الكونغولية باغتيال الزعيم السياسي باتريس لومومبا، الذي كان يعد أحد أبرز رموز الجناح اليساري في الحركة وواحداً من أبطال الاستقلال)10 .)

وفي أعقاب صدور دستور للبلاد سنة 1960، شهدت الكونغو حروباً انفصالية بدعم من المستعمر السابق، فقد استقل السياسي، مويس تشومبي، بدعم بلجيكي بإقليم "كاتنجا" شرق البلاد بعد 5 أيام فقط من إعلان الاستقلال وتلاه انفصال ألبير كالونجي، قائد مقاطعة "كازائي" عن السلطة المركزية بعد أسبوعين فقط من انفصال إقليم كاتنجا، ثم أعلن توحيد مقاطعته مع إقليم "كاتنجا" بدعم من بلجيكا أيضاً)11(. وعلى الرغم من نجاح الحكومة في مواجهة الدولة الانفصالية وإخضاعها، فقد ظلت هذه المناطق تعاني اضطرابات حادة. وعلى الجانب الآخر، شهدت الكونغو سلسلة من الانقلابات العسكرية، كان أبرزها الانقلاب الذي قاده رئيس هيئة الأركان الجنرال موبوتو سيسيسكو عام 1965، ويصبح بذلك الزعيم الأوحد للبلاد حتى تم الانقلاب عليه في عام 1997. واتسمت فترة موبوتو بالكثير من القمع السياسي، إذ علّق العمل بالدستور ووضع دستوراً جديداً للبلاد، وحل البرلمان وألغى الأحزاب السياسية وفرض على البلاد نظام الحزب الواحد بعد أن أسس حزب "الحركة الشعبية للثورة")12(، ونصب نفسه رئيساً جديداً بعد تنظيمه انتخابات صورية حصل خلالها على 100% من أصوات الناخبين.

ولم تمنع هذه الإجراءات القمعية موبوتو من اندلاع ثورات متوالية ضد حكمه، نجحت آخرها في إزاحته عن الحكم في مايو 1997 على يد لوران كابيلا المدعوم من قبائل التوتسي في الشرق)13(. وواصل الأخير نهج سلفه، الأمر الذي عرضه للاغتيال على يد أحد رجاله في يناير 2001 ليحل محله ابنه جوزيف كابيلا الذي عاشت الكونغو في عهده مرحلة من الاستقرار النسبي.

وبعد توليه الحكم على مدار 17 عاماً، سعى جوزيف كابيلا في عام 2016 إلى تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية لمدة عامين متواليين، غير أنه، وتحت ضغط المعارضة، وافق على إجراء انتخابات في 23 ديسمبر 2018، وعدم الترشح لفترة رئاسية تالية، غير أن المعارضة لاتزال تخشى من إمكانية تزوير الانتخابات، حيث يدور الجدل اليوم بينها وبين الحكومة على مسألة استخدام أجهزة التصويت الإلكتروني، إذ

تعود الرئيس الكاميروني بول بيا خلال سنوات حكمه الطويلة على إتقان لعبة الالتفاف على احتجاجات المعارضة في كل الانتخابات التي خاضها ضدها، على الرغم من ممارسته التزوير الانتخابي بشكل مكشوف أمام أعين العالم، كما حصل في انتخابات 1992، ولذا فإن احتجاجات أحزاب المعارضة واتهامها له بالتزوير في انتخابات أكتوبر الماضي لم تشكل أي تهديد عليه،

تصر الحكومة على استخدامها، فيما ترى أحزاب المعارضة أن استخدامها في عمليات التصويت يمكن أن يفتح المجال أمام عمليات التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات)14.)

ودفع قرار الحكومة بمنع بعض زعماء المعارضة من الترشح إلى تراجع ثقة المعارضة والمجتمع الدولي في إمكانية إجراء انتخابات تتسم بالشفافية، فقد أبدت بعض الجهات الغربية قلقها من دور كابيلا في عملية الانتقال السياسي، خاصة مع إعلان كابيلا ترشيحه لوزير داخليته السابق إيمانويل رامازاني شاداري لخوض الاستحقاق الرئاسي)15(، وإحكام سيطرته على تنظيم العملية الانتخابية، من خلال هيمنته على أبرز مؤسستين مسؤولتين عن تنظيم انتخابات ديسمبر المقبلة، وهما اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والمحكمة الدستورية، وقيام الحكومة بتعيين أعضاء فيهما معروفين بولائهم للنظام، الأمر الذي ينتقص من شفافية العملية الانتخابية)16.)

ويدفع غياب أي دور للمجتمع الدولي في مراقبة الانتخابات القادمة من احتمال حدوث تزوير لصالح مرشح الرئيس كابيلا على حساب المرشحين الآخرين، وهو احتمال عززه الاتهام الذي وجهه "نيهيمي مويلانيا"، مدير ديوان الرئيس كابيلا، للمجتمع الدولي قبل أيام بالتخطيط لإثارة الفوضى في الكونغو)17(، وهو ما قد يفهم منه أن النظام الحاكم يستبق الأحداث بمواجهة أي اتهامات قد توجه ضده بالتزوير أو التلاعب بنتيجة الانتخابات.

رابعاً: �سيناريوهات م�ستقبلية في الكونغو والكاميرون

على الرغم من تشابه ظروف نشأة الدولة الوطنية في كل من الكاميرون والكونغو الديمقراطية ومواجهة البلدين للعديد من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، فإن مستقبل التطورات السياسية في كل منهما يختلف عن الآخر.

فالرئيس الكاميروني بول بيا تعود خلال سنوات حكمه الطويلة على إتقان لعبة الالتفاف على احتجاجات المعارضة في كل الانتخابات التي خاضها ضدها، على الرغم من ممارسته التزوير الانتخابي بشكل مكشوف أمام أعين العالم، كما حصل في انتخابات 1992، ولذا فإن احتجاجات أحزاب المعارضة واتهامها له بالتزوير في انتخابات أكتوبر الماضي لم تشكل أي تهديد عليه، بل حتى أنها لم تدفعه إلى تغيير استراتيجيته في التعامل معها، والقائمة على اعتقال الناشطين السياسيين وقادة حركة الاحتجاج، خاصة بعدما نجح في الحصول على اعتراف فرنسا، المستعمر السابق وحليفه القوي، بفوزه بصورة شرعية في هذه الانتخابات)18.)

أما الأوضاع السياسية في الكونغو الديمقراطية، فإنها مرشحة بصورة أكبر لحدوث اضطرابات، نظراً لأن المعارضة تراهن عليها كثيراً في إنهاء حكم الحزب الحاكم، وتفتح الباب أمام إمكانية حدوث أول انتقال سلمى للسلطة في الكونغو منذ استقلالها عن بلجيكا عام 1960.

وانطلاقاً من ذلك يمكن القول إن أي نقض أو تراجع من طرف حكومة جوزيف كابيلا عن الاتفاق الراهن مع المعارضة بخصوص موعد تنظيم الانتخابات القادمة سيضع البلاد أمام خطر الانزلاق إلى الاضطرابات من جديد، إذ قد تعلن بعض أحزاب المعارضة مقاطعتها للانتخابات القادمة، خاصة أن الحكومة دشنت في الأسابيع الماضية حملة اعتقالات ضد بعض المعارضين.

وفي الختام، فإنه وبغض النظر عن نتائج الانتخابات في الكاميرون والكونغو، فإن عدم الاستقرار والاضطرابات سيظل السمة الحاكمة لمسار الأحداث في الدولتين، بالنظر إلى إخفاق النخبة الحاكمة في كلتيهما في علاج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها الدولتان حتى الآن.

1- رولاند مومي فيليكس، وأييل كينج، وأوتدي أرنست، كفاح الكاميرون للوحدة والاستقلال، )القاهرة: المطبعة الأميرية، 1957( ص ص 48 .49 – 2- نوال راضي، أضواء على استقلال الكونغو، )القاهرة: المطبعة التجارية الحديثة، 1994( ص 23. 3- نادر السيوفي، حروب الموارد في أفريقيا: الكونغو الديمقراطية، سيراليون، أنجولا، ج. السودان، )الخرطوم: مكتبة الشريف الأكاديمية 2008(، ص ص 12 – .13

4- Sarah Sakho, Cameroun: les 23 candidats à la présidentielle, RFI Afrique, Octobre 4,2011, accessible par: https://goo.gl/CWvDF7 5- George Ngwane, Opposition Politics and Electoral Democracy in Cameroon 1992– 2007, Africa Development, Vol. 39, no. 2,2014, p. 112. 6- Cameroun/Présidentielle : l’opposition appelle à manifester si le scrutin du 9 octobre n’est pas annulé, RFI Afrique, Octobre 18,2011, accessible par: https://goo.gl/NPyzAe 7- Brenda Kiven & Ruth Maclean, Biya wins again in Cameroon as crackdown disrupts Anglophone vote, The Guardian, October 22,2018, accessible at: https://goo.gl/vKMEZt 8- Henri Fotso, Le rajeunissement du système, un casse-tête pour Paul Biya, Deutsche Welle, Novembre 8,2018, accessible par: https://goo.

gl/CbuCH3 9- Elisabeth Asen, Le Cameroun veut relancer son économie, Deutsche Welle, Novembre 9,2018, accessible at: https://goo.gl/Uko7BE 10- نوال راضي، مرجع سابق، ص 68. -11 المرجع السابق، ص 43. 12- كوامي نيكروما، تحدي الكونغو: دراسة حالة من حالات الضغوط الخارجية في دولة مستقلة، )بيروت: دار الملتقى للطباعة والنشر، 2001(، ص 366. 13- Gabie hesselbein: The Rise and Decline of the Congolese State, London School of Economics, November 2007,)p. 37(, accessible at: https://bit.ly/2zkBXnX 14- Ibid., p. 38 15- Trésor Kibangula, Présidentielle en RDC: Joseph Kabila désigne Emmanuel Ramazani Shadary comme dauphin. Jeune Afrique, Août 8, 2018, accessible par: https://goo.gl/RGrS13 16- Jason Stearns, RDC: les élections de tous les dangers. Note 1: La politisation des institutions chargées du processus, Groupe d’Étude sur le Congo, Octobre 2018, accessible par: https://bit.ly/2Tkz3YS 17- Processus électoral en RDC: le FCC appelle la communauté internationale ”à jouer un rôle positif”, Radio Okapi, Novembre 8,2018, accessible par: https://goo.gl/x6JVvT 18- Patrick Fandio, L’ Entretien: Jean-Yves Le Drian: ”La Centrafrique n’est pas un terrain de jeu”, France 24, Novembre 3,2018, accessible par: https://goo.gl/F1ZoS6