جدول (1( حصة الولايات المتحدة في أكبر أسواق مستوردة للصويا عام 2017 (مليون طن متري)

بقيمة 21.5 مليار دولار عام 2017، بعد أن سجلت مستوى قياسياً بلغ 23.9 مليار دولار عام 92( 2014.)

ويخول الحجم الكبير لإنتاج الصويا للولايات المتحدة احتال المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مصدر له، بل يمكن القول إنها تحتل مكانة احتكارية فيما يتعلق بتوريد هذا المنتج لأسواق الرئيسية المستهلكة له، فتبلغ صادراتها منه لأكبر 6 أسواق مستوردة له في العالم )الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك واليابان ومصر وإندونيسيا( 49.2 مليون طن سنوياً، بنسبة 44.6% من إجمالي واردات الصويا لهذه الأسواق مجتمعة، والبالغة 122.3 مليون طن متري سنوياً، كما هو مبين في الجدول رقم )1(. ووصلت حصة الولايات المتحدة إلى 94.7% في أسواق الصويا في كل من المكسيك وإندونيسيا، و83.3% من السوق الياباني، و36.2% من سوق الصين، التي تعتبر أكبر مستورد للصويا في العالم، بإجمالي واردات يصل إلى 94 مليون طن متري سنوياً.

وقد قوبلت السيطرة الأمريكية على سوق الصويا الصينية، على سبيل المثال، ببعض الضغوط من الحكومة الصينية، التي سعت في أكتوبر 2018 إلى تعديل بعض القوانين المتعلقة باستيراد الأعاف الحيوانية، من أجل تقليص الاعتماد على الصويا الأمريكية، وفرضت رسوماً جمركية بنسبة 28% على وارداتها منه، وذلك في إطار حربها التجارية مع الولايات المتحدة)93 .)

تا�صعاً: عو�مل فاعلية �لحرب �لاقت�صادية

إذا كانت الحروب الاقتصادية تحتاج وقتاً طوياً لتحقيق أهدافها، في وقت قد تحقق فيه الحروب العسكرية أهدافها بسرعة، فإن الحروب الاقتصادية لا تُحمِّل الدولة أو الدول التي تقوم بها أعباءً كبيرة مقارنةً بالحروب العسكرية، ومن أجل ذلك تميل الدول في كثير من الأحيان إلى تفضيلها كخيار أول.

وهناك بعض المقومات التي يساعد توفرها على نجاح الدول في تحقيق أهدافها من الحروب الاقتصادية، ويمكن إيجاز أهم هذه المقومات في النقاط التالية: -1 قوة ومرونة الجهاز الإنتاجي: تمثل قدرة الاقتصاد الوطني بالدولة المعنية على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع وسد احتياجات الأسواق المحلية منها، وكذلك قدرته على إنتاج فائض من السلع للتصدير عامل حاسم بالنسبة لنجاح الدولة في خوض الحروب الاقتصادية أو تحملها في حالة فرضها عليها من الخارج. كما أن مرونة الجهاز الإنتاجي للدولة وقدرته على التحول من إنتاج سلعة إلى أخرى تعد عاماً مهاماً في هذا الشأن)94.) 2- التطور التكنولوجي: إذا كان التطور التكنولوجي يُمكِّن الدول من امتاك الأسلحة التي تمكنها من حسم الحروب العسكرية، فإنه كذلك يمثل مفتاح نجاح بالنسبة لها في شن الحروب الاقتصادية، خاصة أنه يساعدها على تطبيق الحصار الاقتصادي والمالي والمقاطعة، كما أنه يساعدها على احتكار إنتاج السلع في مواجهة الدول الأخرى)95.) 3- كبر حجم السوق الداخلي وتنوعه: كلما اتسع حجم السوق المحلي، وكانت القوة الشرائية به مرتفعة، كلما كان ذلك عامل قوة بالنسبة للدولة، واقتصادها، لتحمل التداعيات الناتجة عن الحروب الاقتصادية، بحيث يكون الطلب المحلي متناسباً مع القدرات الإنتاجية الوطنية، ويمكنه استيعاب السلع والخدمات المنتجة محلياً، كماً وكيفاً، ويتيح الفرصة لاستمرار عجلة الإنتاج المحلية في العمل حتى في ظل الحروب الاقتصادية)96.) 4- قوة ميزان المدفوعات، يمثل الوضع التوازني لميزان المدفوعات عاماً مؤثراً في قدرة اقتصاد الدولة المعنية على تحمل آثار الحروب الاقتصادية لفترات طويلة، لاسيما أن تمتع ميزان المدفوعات بفائض مستقر وهيكل تجاري متنوع يزيد قدرة الدولة على الحصول على إيرادات من العمات الأجنبية، بالمستويات التي تسد حاجة الاقتصاد لضبط أوضاعه النقدية، وكذلك تأمين الاحتياجات التمويلية لنشاط الاستيراد)97.) 5- قوة العملة الوطنية: تعد قوة وتماسك العملة المحلية للدولة في مواجهة العمات الأجنبية عاماً محفزاً لاقتصاد الدولة وقدرته على تحمل الضغوط الناتجة عن الحروب الاقتصادية) 98 .) 6- المشاركة الدولية: يعد اتساع عدد الدول المشاركة في الحروب الاقتصادية عاماً مهماً في تحديد مدى فاعلية الأدوات المستخدمة فيها، إذ كلما ازداد عدد الدول المشاركة في الحروب الاقتصادية ضد دولة ما كلما ساعد ذلك على تحقيق الأهداف المرجوة من تلك الحروب))99

المصدر: محسوب بمعرفة الباحث، بالاعتماد على بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، ومصادر أخرى متفرقة.