Arms Race

صعود اتجاهات إقرار ”ميزانيات عسكرية ضخمة“في العالم

تشهد العشرية الثانية من الألفية الجديدة تصاعداً مضطرداً في الميزانيات العسكرية والإنفاق على البرامج الدفاعية وصفقات التسليح مدفوعة بتفاعلات دولية معقدة تتضمن أنماطاً متعددة من الصراعات الدولية والإقليمية، وانتشار الحروب بالوكالة، بالإضافة للتطورات في الاستراتيجيات العسكرية لعدد كبير من دول العالم.

�أولاً: ع�صر �لميز�نيات �لدفاعية �لكبرى

مبكراً، وقبيل بدء العام 2019 بنحو أربعة أشهر، أعلن الكونجرس الأمريكي، في أغسطس 2018، موافقته على ميزانية العام الجديد التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، والتي تقدر بنحو 717 مليار دولار أمريكي، بزيادة 3% عن ميزانية العام 2018.

ووفقاً لتلك الميزانية الدفاعية سيتم تخصيص مبلغ 69 مليار دولار للعمليات الخارجية الجارية في دول عدة أبرزها أفغانستان، وسوريا، والعراق، والصومال، كما تتضمن زيادة قدرها 2.6% في رواتب أفراد القوات المسلحة، وتُتيح صرف عشرات المليارات من أجل الاستثمار في تحديث البحرية والقوات الجوية والصواريخ الأمريكية، بما يدعم التفوق الأمريكي في مواجهة روسيا والصين)1.)

وأشار تقرير نشرته مؤسسة "آي إتش إس جاينز" لاستشارات في نهاية ديسمبر 2018 إلى أن ميزانيات الدفاع خال عام 2018 قد شهدت أكبر زيادة لها خال العقد الأخير. ووفقاً للتقرير فقد شهد إجمالي الانفاق العسكري العالمي ارتفاعاً بنسبة 4.9% بين عامي 2017 و2018 وقادت دول حلف شمال الأطلسي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية هذا الارتفاع بنسبة زيادة في الموازنات العسكرية قدرها 5.8% خال الفترة ذاتها)2.)

ورصد تقرير "التوازن العسكري" الصادر في فبراير 2019 عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن الاتجاه التصاعدي ذاته في الإنفاق العسكري، حيث ارتفع إجمالي الإنفاق العسكري العالمي في عام 2018 ليصل إلى حوالي 1.67 تريليون دولار بزيادة قدرها 1.8% عن عام 3( 2017.)

ويشير التقرير إلى أن الإنفاق العسكري الأمريكي قد ارتفع بنسبة 5% ليصل إلى حوالي 643 مليار دولار، كما ارتفع الانفاق العسكري للدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو مجتمعة بنسبة 4.2% مقارنة بعام 2017 ليصل إلى حوالي 264 مليار دولار، وزاد الانفاق العسكري الصيني بنسبة 6% ليصل إلى حوالي 168 مليار دولار.

وترتبط الزيادة في الإنفاق العسكري

الصيني بتنفيذ برامج تحديث عسكري لتطوير مقاتاتها الجوية وبناء حامات الطائرات والصواريخ المضادة لأقمار الصناعية، وهو ما يرتبط بتخطيط الصين لزيادة إنفاقها العسكري ليصل إلى 173 مليار دولار سنوياً(4.)

ولقد أثارت الزيادة في الانفاق العسكري الصيني سباقاً للتسلح في القارة الآسيوية، حيث كشفت اليابان عن ميزانية عسكرية غير مسبوقة في عام 2019 تقدر بنحو 47.3 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 5.3 تريليون ين ياباني، بزيادة قدرها 2.1% عن العام 5) 2018(، لتضع اليابان نفسها في المرتبة الثامنة بين قائمة الدول العشرين الكبرى في مجال الميزانيات الدفاعية.

وحافظت الهند على وتيرة الزيادة في موازنتها العسكرية خال عام 2018، ووفقاً لتقرير التوازن العسكري بلغ إنفاقها العسكري حوالي 57.9 مليار دولار مقارنة بحوالي 52 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة تقدر بحوالي 8.9%، وتتجه نيودلهي نحو مزيد من الإنفاق الدفاعي في موازنتها لعام 6) 2019(، مع تأكيدات من وزارة المالية الهندية أن ميزانية الباد الدفاعية للعام المالي /2019 2018ستزيد بنحو 7.8% عن ميزانية العام المالي 2018/ 20177).)

ولا تقتصر الزيادة في الموازنات العسكرية في آسيا على الصين والهند، إذ يمكن رصد اتجاهات لزيادة الانفاق العسكري لدى كل من ماليزيا وسنغافورة وتاياند بنسب تتراوح بين 3% و5% خال عام 2018 وهو ما يتصل ببرامج تطوير القدرات العسكرية وتحديث منظومات التسلح( 8 .)

أوروبياً، أعلنت فرنسا أنها تعتزم تخصيص 295 مليار يورو لموازنتها الدفاعية خال الفترة -2025، 2019بهدف رفع النفقات العسكرية للباد لتصل إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2025، وتجدر الإشارة إلى أن الإنفاق العسكري الفرنسي خال عام 2018 قد وصل إلى حوالي 53.4 مليار دولار.

ويمثل هذا التوجه تحولاً عن سياسة التقشف المالي التي طالما انتهجتها الحكومات الفرنسية المتعاقبة إزاء ميزانيتها الدفاعية على مدى السنوات العشر الماضية، وعليه فإن مخصصات الدفاع الفرنسية التي بلغت قيمتها 53.4 مليار يورو في العام 2018 ستتم زيادتها سنوياً بمقدار 1.7 مليار يورو حتى العام 2022، لتزيد بعدها إلى 3 مليارات يورو سنوياً خال الفترة بين عامي 2023 و20259).)

وعلى مستوى آخر، حافظت روسيا على مكانة متقدمة ضمن الدول الأكبر في مستويات الإنفاق العسكري، فوفقاً لتقرير التوازن العسكري الصادر في فبراير 2019، احتلت موسكو المرتبة الرابعة عالمياً من حيث الإنفاق العسكري، حيث بلغ الإنفاق العسكري لها حوالي 63.1 مليار دولار، وفي المقابل فإن تقديرات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السام لعام 2018 قد أكدت قيام موسكو بمراجعة ميزانيتها العسكرية خال العام المالي /2018 2017في ظل اتجاهات لتراجع الانفاق العسكري(10.)

ثانياً: محفز�ت ت�صاعد �لاإنفاق �لع�صكري

تكشف المؤشرات سالفة الذكر عن اتجاهات لتعزيز الإنفاق العسكري وتبني ميزانيات عسكرية ضخمة في عدد كبير من دول العالم، وهو ما يكاد يقارب مستويات الإنفاق العسكري خال الحرب الباردة في ظل تصاعد التوترات بين القوى الدولية الكبرى وسعي بعض الدول الصغرى والمتوسطة لتعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة، وفي هذا الصدد تتمثل أهم دوافع التزايد الملحوظ في الإنفاق العسكري فيما يلي: 1- احتدام سباقات التسلح: شهدت الآونة الأخيرة احتداماً في سباقات التسلح بين القوى الكبرى فيما يعد عودة لأجواء الحرب الباردة، حيث أشارت "لوسي براود سودرو" الخبيرة في اقتصادات الدفاع في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن إلى أن الإنفاق العسكري للدول الغربية قد عاود الارتفاع مجدداً وأن إعان وزارة الدفاع الأمريكية عن الزيادة الضخمة في الإنفاق العسكري قد جاء عقب الزيادة المضطردة في الإنفاق العسكري الصيني على مدار أعوام متتالية، وهو ما تواكب مع زيادة دول عديدة بالقارة الآسيوية لإنفاقها العسكري نتيجة للمخاوف من التطور في القدرات العسكرية الصينية(11.) 2- برامج التحديث العسكري: ترتبط عودة سباق التسلح باتجاهات وبرامج التحديث العسكري ودمج التكنولوجيا

المتقدمة في منظومات التسلح، إذ جاء إعان الرئيس الأمريكي عن تأسيس "قوة الفضاء" ليستدعي خبرة برنامج حرب النجوم الذي أعلنه الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان في ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن تأسيس قوة الفضاء الأمريكية يرتبط بالتصدي للتهديدات الصينية والروسية باستهداف الأقمار الصناعية أو نشر منظومات للتسلح في الفضاء الخارجي.

وفي المقابل، تعمل الصين وروسيا على تحديث قدراتهما العسكرية البحرية ببناء عدد من حامات الطائرات والغواصات البحرية المتقدمة، وتطوير المقاتات الجوية ونظم الاستشعار والصواريخ الباليستية ومنظومات الدفاع الجوي بالإضافة لتطوير الدرونز والنظم ذاتية القيادة والقذائف فائقة السرعة، وهو ما يرتبط بتطوير مفهوم الردع الاستراتيجي ضمن السياسة الدفاعية الروسية)12.) 3- تطوير القدرات العسكرية الأوروبية: لم تعد خريطة الأحاف والمحاور التي استقرت لعقود بمنأى عن التغيير، إذ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبيين، في الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، إلى الحد من اعتمادهم على القوة الأمريكية، لاسيما بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق الحد من الأسلحة النووية؛ والذي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وفي هذا السياق طالب ماكرون بإنشاء "جيش أوروبي حقيقي" للدفاع عن القارة بوجه قوى مثل روسيا والصين، لا سيما في ظل تأسيس الاتحاد الأوروبي صندوقاً دفاعياً، في العام 2017، يهدف إلى تعزيز جهود دول القارة لتطوير قدراتها العسكرية وجعل القارة الأوروبية أكثر استقالية على الصعيد العسكري)13.) 4- اندماج النطاقات الدفاعية والأمنية: ثمة اتجاه متصاعد لمزيد من التماهي بين اختصاصات الدفاع في مواجهة التهديدات الخارجية والأمن بمدلوله الداخلي، بما يجعل الميزانيات الدفاعية تشمل حماية الدولة على الصعيدين معاً، ما حدا بدولة مثل تركيا، المنخرطة في سياقات صراعية متعددة بمجالها الحيوي إلى زيادة ميزانية مخصصات الدفاع والأمن لعام 2018 بنسبة 21% مقارنة بعام 2017، لتصل إلى 23 مليار دولار أمريكي، خُصص 41% منها لوزارة الدفاع، و42% منها لقوات الأمن الداخلي، والباقي لجهاز الاستخبارات التركية وقوات الجندرمة)14(. ويتصل ذلك بقيام تركيا بإنشاء قاعدة عسكرية في الصومال في سبتمبر 15( 2017(، بالإضافة لقيامها بتأسيس قاعدة عسكرية في قطر) 16 .) 5- تأمين المصالح الاقتصادية: تأتي الاعتبارات التجارية والاقتصادية الدولية، محفزة بشكل كبير لمزيد من تعظيم النفقات الدفاعية، في إطار "حمائي" يهدف إلى الحد من الأخطار المحيطة بطرق التجارة والأسواق ومناطق النفوذ الاقتصادي، الأمر الذي يفسر لجوء بعض القوى الاقتصادية الكبرى والصاعدة إلى تدشين القواعد العسكرية الثابتة لحماية مصالحها الاقتصادية حول العالم، على الرغم مما يمثله ذلك التوجه من عبء على الميزانيات الدفاعية لتلك القوى الاقتصادية.

في هذا الإطار، جاء اضطاع الصين بتدشين قاعدة عسكرية بحرية في جيبوتي نهاية العام 2017، لتكون أول قاعدة عسكرية صينية في الخارج بمنزلة نقلة نوعية في الاستراتيجية الدفاعية لبكين، وهو ما اعتبره بعض المحللين ضمن سياسات تأمين مشروع الحزام والطريق التابع للصين)17(، وإعان اليابان عن توسيع قاعدتها العسكرية المحدودة في جيبوتي، أكتوبر 2016، لمجابهة النفوذ الصيني في القارة الأفريقية، ولتزيد من فاعلية الطائرات التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في القيام بدوريات بحرية لمكافحة القرصنة)18.)

ثالثاً: تد�عيات �صباق �لت�صلح �لدولي

تؤدي الزيادة الضخمة للإنفاق العسكري في عدد كبير من دول العالم إلى ترسخ "معضلة الأمن" في النظم الإقليمية والنظام الدولي، إذ إن سباقات التسلح التي تصاعدت حدتها في الآونة الأخيرة سوف تدفع لاستمرارية مستويات الإنفاق العسكري الضخمة لتتحول إلى أحد ثوابت العاقات الدولية مما ستترتب عليه عسكرة التفاعات الخارجية)19.)

ولا ينفصل ذلك عن اتجاهات "الإرباك التكنولوجي" Technological Disruption( ) في المجالات العسكرية التي يترتب عليها تسارع عمليات إحال وتبديل المعدات العسكرية نتيجة للتقدم السريع في التكنولوجيا الذي يجعل منظومات التسلح تتقادم بوتيرة سريعة، بالإضافة إلى اتجاهات توظيف التكنولوجيا المتقدمة في منظومات التسلح.

وعلى سبيل المثال، تزايدت اتجاهات توظيف تحولات تكنولوجية جوهرية في التصنيع العسكري وتطوير النظم الأمنية، مثل الأنظمة ذاتية القيادات والحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي وتحليل حزم البيانات الضخمة )Big Data( وتكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز وعمليات التشفير وإنترنت الأشياء والاستشعار الذكي والطباعة ثاثية الأبعاد والتكنولوجيا الحيوية)20.)

وفي المقابل، أدى الاعتماد المتصاعد على التكنولوجيا المتقدمة في منظومات التسلح لتصاعد تهديدات الاختراق السيبراني لأسلحة والمعدات العسكرية في ظل محاولات بعض القوى الدولية تسليح المجال السيبراني، مثل كوريا الشمالية وإيران وتزايد قدرات مجموعات الاختراق و"المرتزقة السيبرانيين" بحيث أصبحوا يمثلون تهديداً للمؤسسات العسكرية والأمنية في بعض دول العالم.

ولقد دفعت هذه التحولات لتخصيص مزيد من الموارد المالية لاقتناء نظم متقدمة لأمن السيبراني داخل هذه المؤسسات الدولية، وهو ما لا ينفصل عن الاتهامات المتصاعدة لروسيا بتوظيف تقنيات الحرب السيبرانية في اختراق المؤسسات الحكومية والخاصة في بعض الدول، خاصة عقب الاتهامات التي وجهت لها بالتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية وشن هجمات سيبرانية ضد

عدة دول، مثل بريطانيا وأوكرانيا والتشيك والنرويج)21.)

وعلى المستويات الإقليمية، فإن التزايد في حجم الميزانيات الدفاعية من شأنه أن يزيد من حدة الصراعات الإقليمية بين القوى الإقليمية المركزية، خاصة في القارة الآسيوية التي يهيمن عليها الاستقطاب بين عدة أطراف لديها إرث تاريخي صراعي وتعارض في المصالح، مثل الهند وباكستان والتوترات المتصاعدة بين الهند والصين، والمخاوف اليابانية من التطور السريع في القدرات العسكرية الصينية.

ويعد التمدد الروسي في شرق أوروبا واتجاهات التحديث لمنظومات التسلح الروسية ضمن أهم محفزات زيادة الإنفاق العسكري للدول الأوروبية التي تسعى لاحتواء التهديدات الروسية المتزايدة، خاصة في ظل الخافات بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي نتيجة لضغوط إدارة الرئيس ترامب على الحلفاء الأوروبيين لتحمل تكلفة الدفاع عن القارة الأوروبية.

وفي منطقة الشرق الأوسط، تمثل التهديدات الإيرانية لأمن والاستقرار في الإقليم دافعاً رئيسياً للحفاظ على مستويات مرتفعة من الإنفاق العسكري، في ظل توظيف إيران وكاءها الإقليميين، مثل حزب اله في لبنان والميليشيات الشيعية المسلحة في العراق والحوثيين في اليمن لتهديد الاستقرار الإقليمي. ووفقاً لتقرير التوازن العسكري الصادر في فبراير 2019 فإن الإنفاق العسكري الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط يمثل حوالي 10.7% من الإنفاق العسكري العالمي، وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة من حيث أكبر دول العالم في مستويات الإنفاق العسكري بما يعادل حوالي 82.9 مليار دولار.

وتأتي إسرائيل في المرتبة 14 ضمن أكبر الدول من حيث الإنفاق العسكري، حيث وصل إنفاقها العسكري في عام 2018 إلى حوالي 21.6 مليار دولار، وتليها في الترتيب العراق وتصل مستويات الإنفاق العسكري لديها حوالي 19.6 مليار دولار)22.)

وعلى مستوى نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي فإن دول الشرق الأوسط تحتل مراتب متقدمة في الترتيب العالمي، حيث يمثل الإنفاق العسكري في سلطنة عمان نسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي وتصل هذه النسبة في المملكة العربية السعودية إلى حوالي 10.8% وفي أفغانستان حوالي 10.1% تليها العراق التي تصل نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي بها حوالي 7.5%، وتبلغ هذه النسبة في إسرائيل حوالي 5.9% وفي الجزائر 5.3% وفي الأردن 4.7% وحوالي 4.6% في إيران و4.3% في الكويت)23.)

ختاماً، يتوقع أن يتسبب تصاعد الإنفاق العسكري في تزايد حدة الصراعات الإقليمية والحروب بالوكالة وإطالة أمدها في ظل ما تستتبعه تلك الصراعات من بناء تحالفات معقدة، واتجاهات للتدخل العسكري من جانب القوى الدولية التي تستغل التوترات الإقليمية لتحقيق مصالحها، وهو ما يرتبط بتزايد حدة الصراعات الداخلية وصعود الاتجاهات الانفصالية في بعض دول العالم، فضاً عن التطور في القدرات العسكرية للفاعلين المسلحين من غير الدول.