Wealth Migration

دوافع انتقال "الاستثمارات" إلى "الدول الأخرى" مريم محمود

تعد هجرة كبار المستثمرين من الظواهر التي يشهدها الاقتصاد الدولي، وفي حين تعد كل من الصين والهند وتركيا من الدول الأكثر تصديراً للمهاجرين الأثرياء، فإن أستراليا والولايات المتحدة هي الأكثر استقبالاً لهم، وذلك وفقاً لتقرير هجرة الثروة عالمياً.

أصبحت النظرة العالمية سمة أساسية لأثرياء، الذين تتجاوز صافي قيمة أصولهم مليون دولار أمريكي، ويتضح ذلك من خال انتقالهم بصورة متكررة من دولة لأخرى، خاصة أن نسبة متزايدة منهم يجنون ثرواتهم عن طريق اقتناص الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة على المستوى الدولي، كما تدفع حالات عدم اليقين السياسي والاقتصادي في بعض الدول الأثرياء المقيمين فيها إلى إعادة النظر في أماكن إقامتهم وممارسة أعمالهم واستثماراتهم( 1 .)

وأشار تقرير هجرة الثروة عالمياً )Global Wealth Migration Review) إلى أنه بنهاية عام 2017 بلغ عدد الأثرياء حول العالم حوالي 15.2 مليون فرد، من بينهم نحو 584 ألف فرد يتجاوز صافي قيمة الأصول المملوكة لكل فرد منهم 10 مايين دولار أمريكي، و2252 مليارديراً(2(. وشهد عام 2017 هجرة حوالي 95 ألف شخص من الأثرياء حول العالم، ويقصد هنا بالهجرة انتقال الأشخاص فعلياً من دولة لأخرى وإقامتهم بها لمدة تتجاوز نصف سنة(3(. ويتناول التحليل دراسة أسباب هجرة الأثرياء من دول بعينها، وكذلك أسباب اختيارهم لدول أخرى للإقامة بها والآثار التي تترتب على هجرتهم، سواء بالنسبة للدول المصدرة أو المستقبلة لهم.

�أولاً: ��صباب هجرة �لاثرياء ودلالتها

تضمنت قائمة الدول الأكثر تصديراً للمهاجرين الأثرياء في عام 2017 الصين ثم الهند بنحو 10 آلاف و7 آلاف ثري على الترتيب، غير أن عدد الأثرياء الجدد بكل منهما يفوق عدد الأثرياء المهاجرين، كما أن تحسن مستوى المعيشة المتوقع بالدولتين قد يؤدي إلى عودة العديد منهم إلى بادهم في نهاية المطاف(4.) وتأتي في المرتبة الثالثة تركيا بنحو 6000 ثري يشكلون حوالي 12% من الأثرياء لديها. وقد تمثل السبب الأساسي للهجرة في تخوفهم على أموالهم وأمنهم بداخل تركيا، وكشف التقرير أنه لم يتم تعويضهم بأثرياء جدد يحلون محلهم(5(. أما الدول الأكثر استقبالاً لأثرياء فتمثلت في أستراليا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ثم كندا(6(. ويمكن إرجاع هجرة الأثرياء بالدول المعنية لأسباب التالية: 1- التخلص من القيود الصارمة في الصين: يهاجر أثرياء الصين ابتعاداً عن التلوث،

والضوابط الصارمة المفروضة على تداول العمات الأجنبية والقيود على شراء العقارات في مدن الصف الأول بالصين First tier cities) ،) ورغبتهم في حماية ثرواتهم عن طريق تجنب مخاطر عدم تنويع الاستثمارات جغرافياً، وكذلك البحث عن فرص استثمارية جديدة، حيث تمثل الأصول المملوكة لأثرياء الصين بالخارج حوالي 11% من إجمالي ثرواتهم(7.)

ويعد النظام التعليمي المتقدم بالولايات المتحدة الأمريكية وتخفيض الإدارة الأمريكية لمعدلات الضرائب على دخول الأفراد والشركات من أهم العوامل الجاذبة لأثرياء الصين، كما يشجع تبسيط سياسات الهجرة وتصاريح الإقامة لمالكي العقارات في بعض الدول الأوروبية على هجرة أثرياء الصين إليها. وتتضمن الخيارات الشائعة المتاحة أمام الأثرياء الصينيين لاستثمار ثرواتهم بالخارج، شراء العقارات، بالإضافة إلى وضع ودائع بالعمات الأجنبية في الخارج(8.) 2- رغبة أثرياء الهند في تنويع استثماراتهم: ترجع هجرة الأثرياء من الهند إلى رغبتهم في تنويع ممتلكاتهم، واقتناء الأموال غير المنقولة )الأراضي والعقارات( والأسهم والسندات، أو أي أداة أخرى من أدوات تمويل الديون(9(. وخال الفترة من أبريل 2017 حتى يناير 2018 تضاعفت تحويات المقيمين في الهند إلى الخارج لتصل إلى 8.17 مليار دولار أمريكي مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي(10(، وتعكس الزيادة الكبيرة في هجرة الأثرياء الهنود والزيادة الكبيرة في تحوياتهم للخارج ارتفاع عدم اليقين بشأن توقعات آفاق الاقتصاد الهندي في المستقبل. 3- عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في تركيا: لم تقتصر الهجرة من تركيا فقط على الأثرياء، وإنما امتدت أيضاً للطبقة المتوسطة التي يتجه بعض أفرادها إلى بيع عقاراتهم والأصول المملوكة لهم بهدف شراء شركات وعقارات في الدول الأجنبية للحصول على تصاريح إقامة فيها، في محاولة توفير حياة ومستوى تعليم أفضل لعائاتهم، هذا فضاً عن استمرار التوقعات غير المتفائلة بشأن مستقبل الاقتصاد التركي منذ محاولة الانقاب العسكري في 15 يوليو 2016، واحتجاز الحكومة التركية ما يزيد على 140 ألف شخص ومصادرتها أصولاً بقيمة 11 مليار دولار أمريكي من أكثر من 965 شركة يعمل بها أكثر من 46 ألف شخص، وتعيين الحكومة التركية مسؤولين من جانبها لإدارة هذه الشركات(11.)

وقد اتجه مزيد من المستثمرين للخروج من تركيا لتحقيق الأمان الاقتصادي، وذلك مع تراجع قيمة الليرة التركية وتدخل الرئيس التركي أردوغان في سياسات البنك المركزي التركي لتطبيق أسعار فائدة منخفضة بهدف كبح جماح التضخم المرتفع، بجانب مواجهة تركيا صعوبات في الوفاء بديونها والتزاماتها المقومة بالدولار الأمريكي(12.)

ثانياً: �لدول �لاأكثر جذباً لكبار �لم�صتثمرين

تعتبر "برامج هجرة المستثمرين" Investor Migration( Programmes) واحدة من الظواهر التي نمت بشكل كبير منذ العقد الماضي، وبموجب هذه البرامج تستطيع الدول منح حقوق الإقامة أو الجنسية إلى الأفراد نظير استثمارات كبيرة، سواء في شكل هبات للدولة أو استثمارات في سندات الخزانة أو قروض من دون فوائد للدولة أو استثمارات في شركات أو عقارات، ويتقدم إلى هذه البرامج آلاف الأفراد سنوياً(13.)

ويعتمد تحديد الأثرياء للوجهة التي سينتقلون إليها على أمور عدة أبرزها الهدف النهائي من الانتقال إلى دولة أخرى، الذي قد يقتصر على الرغبة في الحصول على امتيازات المعيشة في دولة أخرى والإقامة بها، أو قد يمتد إلى الحصول على جنسية هذه الدولة وجواز سفر ثانٍ يتيح له سهولة الدخول إلى أكبر عدد ممكن من الدول الأخرى، أو السكن في دولة تمتاز بانخفاض الأعباء الضريبية بها مقارنة بموطنه الأصلي(14(. ويمكن تناول أبرز الدول جذباً لأثرياء وأسباب ذلك على النحو التالي: 1- أستراليا: جاءت في مقدمة الدول الأكثر جذباً لهجرة الأثرياء عام 2017، حيث نجحت في اجتذاب 10 آلاف ثري، معظمهم من الصين والهند والمملكة المتحدة، وتضمنت أبرز أسباب تفضيل الأثرياء الهجرة إلى أستراليا في موقعها الذي يتيح ممارسة الأعمال في بعض الدول الآسيوية، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وفيتنام من دون وجود فرق توقيت كبير، فضاً عن كون كانبرا من أكثر الدول أماناً بالنسبة للنساء والأطفال، ويتيسر الحصول على الرعاية الصحية بها(15(. ويضاف إلى ما سبق حالة عدم اليقين الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعدم وجود ضريبة على المواريث والتركات، الأمر الذي رفع من أسهم أستراليا فيما يتعلق بهجرة الأثرياء، وذلك على الرغم أن معدل الضريبة على الدخل السنوي في حالة وصولة إلى 180 ألف دولار أمريكي أو أكثر هو 16)% 45.) 2- الولايات المتحدة الأمريكية: احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر جذباً لهجرة الأثرياء، حيث انتقل إليها 9000 مهاجر ثري عام 2017 معظمهم من الصين والهند وتركيا والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والبرازيل وفنزويا، ويفضل الأثرياء الإقامة في نيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو(17.)

ويتيح برنامج تأشيرة المستثمر الأمريكي فرصاً لأثرياء الراغبين في الانتقال للهجرة إلى الولايات المتحدة من خال استثمار مبلغ قدره مليون دولار أمريكي، ما عدا حالات الاستثمار في الريف أو المناطق التي تعاني معدلات البطالة المرتفعة، حيث تقتصر قيمة الاستثمار المطلوبة على 500 ألف دولار أمريكي(18.) 3- كندا: استطاعت أوتاوا اجتذاب 5000 ثري إليها عام 2017 معظمهم من الصين والهند وفرنسا. وتسعى كندا لاجتذاب 300 ألف مهاجر سنوياً إليها، ومن بينهم الطلبة الدوليون والأثرياء، وذلك لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ويمكن لأثرياء الحصول على إقامة دائمة في كندا عن طريق برنامج المستثمر المهاجر في مقاطعة كيبيك للمتقدمين من رجال الأعمال الذين لا تقل قيمة الأصول

المملوكة لهم عن 2 مليون دولار كندي ويقوموا بشراء سندات حكومية من دون فوائد مدتها خمس سنوات بقيمة 1.2 مليون دولار كندي وبشرط أن تتوفر لديهم خبرة عامين في إدارة الأعمال في آخر خمس سنوات ويقبل البرنامج بحد أقصى 1900 فرد سنوياً)19.)

كما يمكن لأثرياء الإقامة في كندا من خال برنامج ترشيح المقاطعات )Provincial Nominee Program( الذي يعتمد على ترشيح شخص محدد يرغب في الاستقرار والعمل في تلك المقاطعة أو الإقليم بناءً على فرص العمل التي يشترط أن يوفرها الشخص للكنديين، أو إدارته لأعمال محددة وتتراوح قيمة الاستثمارات المطلوبة بموجب هذا البرنامج بين 150 ألف دولار كندي إلى مليون دولار كندي بحسب كل مقاطعة أو إقليم. 4- الإمارات العربية المتحدة: حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع عالمياً من حيث الدول الأكثر جذباً لكبار المستثمرين، حيث استطاعت اجتذاب 5000 مستثمر إليها معظمهم من الهند وتركيا والمملكة العربية السعودية ونيجيريا، ووردت دبي في قائمة ال 14 مدينة التي نجحت في جذب أكثر من 1000 مستثمر في عام 20( 2017.)

وتتمتع دولة الإمارات بعدد من المزايا، التي تجعلها جاذبة لاستثمارات الأجنبية، إذ تتمتع بمعدل نمو اقتصادي مستقر، يتوقع أن يصل إلى 3.7% و3.6% خال عامي 2019 و2020 على التوالي، وذلك وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي)21(. كما تتسم قيمة الدرهم الإماراتي بالاستقرار النسبي أمام الدولار الأمريكي ويدعم ذلك توافر احتياطيات من النقد الأجنبي بلغت نحو 95 مليار دولار في عام 2017، مما يقلل مخاطر سعر الصرف التي تواجه المستثمرين، خاصة في حالة توجيههم استثماراتهم لعدة دول، ولذا اقتصر معدل التضخم في الإمارات عام 2017 على 1.97%، وفي ضوء انخفاض نسبة دين الحكومة الاتحادية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 19.7(، 22 (%فقد جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً من بين 140 دولة عام 2018 في ركيزة استقرار الاقتصاد الكلي، وهي من المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية العالمية)23.)

وتتميز الإمارات العربية المتحدة بعدم فرض ضرائب الدخل على الأفراد والشركات باستثناء شركات النفط وفروع البنوك الأجنبية، إلى جانب وجود المناطق الحرة التي تدعم الأعمال، حيث تتضمن مزايا، مثل الملكية الكاملة للشركات من دون التقيد بوجود شريك محلي، وإمكانية تحويل رأس المال والأرباح بنسبة 100% وعدم وجود حد أدنى لاستثمار رأس المال)24(، كما يقتصر معدل ضريبة القيمة المضافة المفروضة على معظم السلع والخدمات على 5% فقط)25.) وجاءت الإمارات في الترتيب ال 11 عالمياً والترتيب الأول على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 الصادر عن البنك الدولي)26.)

ويمكن الحصول على تأشيرات المستثمرين من خال الاستثمار في شركات محلية مقامة على أراضي الإمارات العربية المتحدة، علماً بأن الحد الأدنى لهذا الاستثمار هو 70 ألف درهم إماراتي )حوالي 19 ألف دولار أمريكي( أو الاستثمار في العقارات السكنية، التي لا تقل قيمتها عن مليون درهم إماراتي )حوالي 272 ألف دولار أمريكي، وتتراوح مدد هذه التأشيرات بين 2 – 3 سنوات، وهي قابلة للتجديد لعدد غير نهائي من المرات بشرط عدم قضاء أكثر من ستة أشهر متتالية خارج الإمارات، وعلى الرغم من أن تأشيرات المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة لا تؤهل حامليها للحصول على الجنسية، فإن شروطها وتكاليفها أبسط وأقل بكثير من البرامج التي تقدمها الدول الأخرى، كما أنه يمكن الحصول عليها في وقت قصير نسبياً، وتطبق الإمارات قواعد مرنة لمنح تأشيرات الإقامة في إطار مساعيها لتكون بيئة حاضنة لأصحاب المواهب الاستثنائية ووجهة للمستثمرين الأجانب)27.)

تتميز الإمارات العربية المتحدة بعدم فرض ضرائب الدخل على الأفراد والشركات باستثناء شركات النفط وفروع البنوك الأجنبية، إلى جانب وجود المناطق الحرة التي تدعم الأعمال، حيث تتضمن مزايا، مثل الملكية الكاملة للشركات من دون التقيد بوجود شريك محلي، وإمكانية تحويل رأس المال والأرباح بنسبة %100 وعدم وجود حد أدنى لاستثمار رأس المال.

ثالثاً: �لاآثار �لاقت�صادية لانتقال � لا �صتثمار � ت

تتمثل أبرز سلبيات هجرة الأثرياء إلى خارج دولة ما في خسارة الأموال التي ينفقها الأثرياء على استهاك السلع والخدمات والضرائب المباشرة وغير المباشرة التي كانوا يقومون بسدادها، خاصة في حالة عدم تعويضهم بأثرياء جدد، كما أن خروج رؤوس الأموال إلى خارج الدولة يؤثر سلباً على قيمة عملتها والبورصات وسوق العقارات المحلية.

ومن ناحية أخرى، تزداد احتمالات تقليل فرص العمل داخل الاقتصاد المحلي، نظراً لأن الأثرياء يكونون في العادة أصحاب أعمال، كما أنهم يكونون عادة أكثر قدرة على تحمل المشكات الناجمة عن تراجع النشاط الاقتصادي والتكيف معه ويلعبون دوراً مهماً في قدرة الاقتصاد على الصمود في أوقات الأزمات. وأخيراً، فإن معظم الأثرياء حاصلون على تعليم رفيع المستوى ويتسمون بالقدرة على الابتكار، ولذلك فإن هجرتهم تمثل خسارة لعقول متميزة)28.)

وعلى الجانب الآخر، يعتمد تقييم الآثار الاقتصادية لهجرة الأثرياء في الاقتصادات المستقبلة لهم، على حجم ونوعية استثماراتهم ونسبتهم إلى الناتج المحلي الإجمالي الخاص بالمدينة الموجودة بها هذه الاستثمارات)29(. وبلغت إيرادات برامج الجنسية عن طريق الاستثمار 3 مليارات دولار أمريكي، وتتخطى قيمة برامج الإقامة عن طريق الاستثمار عشرات مليارات الدولارات الأمريكية سنوياً، وتتضمن أبرز

مكاسب الدول من تطبيق برامج هجرة المستثمر زيادة تدفقات الاستثمارات، وبالتالي توليد فرص عمل وزيادة الناتج المحلي، بالإضافة إلى زيادة إيرادات قطاع السياحة، واجتذاب مهارات جديدة لداخل الدولة، وتعزيز نمو القطاع العقاري والقطاعات والصناعات المرتبطة به، وتقليل الدين الحكومي في حالة توجيه الاستثمارات إلى سندات حكومية من دون فوائد(30.)

أما التداعيات السلبية لهجرة الأثرياء بالنسبة للدول المستقبلة لهم، فتتمثل في ارتفاع أسعار العقارات السكنية لمستويات قد لا يستطيع تحملها السكان المحليون نتيجة لزيادة الطلب الكلي على العقارات السكنية في المدن التي يقصدها الأثرياء بشكل عام والأحياء السكنية التي يفضلون الإقامة بها بشكل خاص، وكذلك توقعات زيادة الإيجارات في المستقبل نتيجة احتمالات زيادة الدخول والقوة الشرائية للمهاجرين(31.)

وختاماً، فإن أبرز دوافع الهجرة الدولية لأثرياء تتنوع بين اقتناص فرص تحقيق الأرباح وممارسة الأعمال في الخارج، أو القلق بشأن السامة الشخصية، ورغبة الأثرياء في حماية عائاتهم، حيث يدفع عدم اليقين السياسي والعنف والإرهاب الأثرياء إلى مغادرة بادهم إلى دول أكثر استقراراً، كما تدفع عوامل أخرى لهجرة الأثرياء، مثل انعدام الأمن الاقتصادي وتقدير الضرائب جزافياً وتطبيق السياسات والبرامج التقشفية التي قد تؤدي إلى تراجع قيمة الأصول.

ونتيجة لذلك يتجه الأثرياء إلى دول ومدن عالمية توفر شبكات طرق ومواصات جيدة، وتحترم حقوق الملكية، وتتيح نظماً مصرفية متطورة تضمن حرية التصرف في الحسابات وتحفظ سرية البيانات، وتطبق نظماً ضريبية مائمة لرؤوس الأموال وللعائد على الأصول، وتقدم خدمات صحية وفرص تعليم عالية الجودة(32.)