مستقبل أوبك:

تحديات ضاغطة على منظمة الدول المصدرة للنفط لوري هايتيان

تواجه منظمة أوبك تحديات ضاغطة تؤثر على قدرتها على السيطرة على أسواق النفط العالمية في ظل تصاعد أدوار الدول المنتجة للنفط من خارجها، وزيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وتزايد الاعتماد على الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة والبديلة، ومساعي إدارة ترامب لتحجيم دور المنظمة في ضبط أسواق النفط العالمية.

�أولاً: مقومات �لدور �لعالمي

تأسست منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في سبتمبر 1960 بهدف تنظيم العاقة بين العرض والطلب في الأسواق العالمية، وتحقيق مصالح الدول المنتجة للنفط في مواجهة الشركات العالمية التي كانت تقوم بدور مهيمن في هذه الفترة)1(. واكتسب دور المنظمة زخماً متزايداً مع تصاعد الطلب العالمي على النفط بنسبة 9% بنهاية عام 1969، وتنامي اعتماد الدول الغربية على استيراد النفط، خاصةً من منطقة الشرق الأوسط، كما تجلى تأثير أوبك خال عام 1973 عقب قرار الدول العربية الأعضاء بها خفض إنتاجها بنسبة 5% شهرياً حتى تنسحب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها، فضاً عن حظر تصدير النفط للدول الداعمة لإسرائيل، وهو ما أدى لارتفاع أسعار النفط وتأكيد دور أوبك في ضبط أسعار النفط)2.)

وعلى الرغم من ارتباط نشأة المنظمة بالدفاع عن مصالح الدول المصدرة للنفط، فإنها تولت مهمة تحقيق التوازن في أسواق النفط ودعم الدول المنتجة للنفط والتصدي لأزمات التي تواجهها أسواق الطاقة والوصول لأسعار متوازنة مناسبة لمستويات الطلب على النفط ومصالح المستهلكين.

وتمتلك أوبك عدة مقومات دعمت دورها العالمي، إذ تمكنت المنظمة من التوسع لتشمل الدول الأكثر إنتاجاً للنفط، حيث تمتلك الدول الأعضاء في أوبك ما يزيد على 80% من الاحتياطات النفطية في العالم ويصل إنتاجها مجتمعة إلى ما يزيد على 30% من إنتاج النفط العالمي)3.)

ولقد مثل تراجع أسعار النفط بداية من عام 2014 نقطة تحول مفصلية في دور أوبك العالمي، إذ ارتبط بالتغير في خريطة إنتاج الطاقة على المستوى العالمي في ظل تزايد إنتاج النفط الصخري الأمريكي والاضطرابات السياسية في بعض الدول المنتجة للنفط وتصاعد الاعتماد على الطاقة المتجددة والبحث عن مصادر الطاقة الأقل تسبباً في تلوث البيئة.

وتمكنت المنظمة من التعامل مع موجة انخفاض الأسعار من خال التوصل لاتفاق مع منتجي النفط من خارجها، مثل روسيا

وأذربيجان وكازاخستان والبحرين وسلطنة عمان وغينيا الاستوائية وماليزيا والمكسيك والسودان وجنوب السودان في نوفمبر 2016 أطلق عليه "أوبك +" يقضي بخفض إنتاج النفط العالمي بنحو 1.2 مليون برميل نفطي في اليوم كانت حصة دول أوبك منها حوالي 642 ألف برميل في اليوم.

وقد تم تمديد فترة تطبيق هذه الاتفاق قبيل انتهاء فترة الستة أشهر إلى منتصف عام 2018 بعد التوافق بين أوبك والمنتجين المستقلين من خارجها)4(، وتولت عمليات تمديد الاتفاق لتصل إلى منتصف عام 2019، وهو ما يعكس القدرة العالية على التكيف التي تتمتع منظمة أوبك وقدرتها على استيعاب التحولات في الأسواق النفطية)5.)

ثانياً: �أنماط �لتحديات �ل�صاعدة

تصاعد التشكيك في قدرة أوبك على استيعاب التحولات المرتقبة في أسواق الطاقة العالمية في ظل وجود اتجاهات لدى بعض منتجي النفط لعدم الالتزام باتفاق خفض الإنتاج وتصاعد مستويات الإنتاج النفطي الأمريكي مع التطور في تكنولوجيا إنتاج النفط الصخري وتزايد الاعتماد على الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة والانخفاض في مستويات الإنتاج من جانب بعض المنتجين داخل أوبك، مما يقلل حصتها في السوق العالمي، وفي هذا الإطار تتمثل أهم عوامل الضغط على دور أوبك فيما يلي: 1- تزايد الإنتاج الأمريكي: على الرغم من سياسات تحجيم إنتاج النفط الصخري الأمريكي منذ عام 2014، والتي قامت على رفض دول رئيسية بمنظمة أوبك التدخل في الأسواق من خال خفض إنتاج النفط، تمكنت الولايات المتحدة من الحفاظ على معدلات الزيادة في إنتاجها النفطي بسبب التطور في تكنولوجيا إنتاج النفط الصخري التي مكنت المنتجين الرئيسيين من التعايش مع الانخفاض في الأسعار لفترات ممتدة، بالإضافة لمرونة عمليات الإنتاج التي تسمح لها بالتحكم في مستويات الإنتاج وفقاً للتطورات في أسعار النفط العالمية.

ولا ينفصل ذلك عن قيام إدارة الرئيس أوباما في ديسمبر 2015 برفع الحظر عن تصدير النفط الأمريكي الذي تم فرضه منذ عام 1975، وهو ما دفع بعض المحللين حينها للتنبؤ بتصاعد الانخراط الأمريكي في أسواق الطاقة العالمية) 6 .)

وفي هذا السياق، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في ديسمبر 2018 أن الولايات المتحدة قد تمكنت من التحول إلى أكبر منتج للنفط في العالم بعد وصول إنتاجها لمستويات قياسية بلغت 10.88 مليون برميل للنفط يومياً، وهو ما يتجاوز أعلى مستوى على الإطاق لإنتاج النفط الأمريكي الذي بلغ حوالي 9.6 مليون برميل للنفط يومياً في عام 1970، كما توقعت إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط إنتاج النفط الأمريكي في عام 2019 ما يقارب 12.06 مليون برميل يومياً، ويتصل ذلك بتخطي صادرات النفط الأمريكي مستويات الاستيراد من الخارج)7.) 2- ضغوط الإدارة الأمريكية: يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة على الدول المصدرة للنفط للحفاظ على مستويات منخفضة لأسعار العالمية، وهو ما يتضح في تغريداته المتكررة حول ضرورة خفض أسعار النفط والتي كان آخرها في 25 فبراير 2019، حيث أبدى انتقاده لارتفاع أسعار النفط داعياً الدول الأعضاء في أوبك لتجميد اتفاق خفض الإنتاج بدعوى أن "العالم لا يستطيع تحمل طفرة سعرية جديدة")8.)

ولا ينفصل ذلك عن تقدم بعض أعضاء الكونجرس في يوليو 2018 بمشروع قانون يطلق عليه "قانون منع كارتات منتجي ومصدري النفط" No Oil Producing( and Exporting Cartels Act ) والذي يطلق عليه اختصاراً مسمى NOPEC(،) إذ يتيح هذا القانون في حال صدوره للإدارة الأمريكية بمقاضاة الدول المصدرة والمنتجة للنفط إذا تورطت في ممارسات احتكارية.

وترجع فكرة طرح هذا القانون إلى عام 2000 إلا أنه لم يحظ بدعم يسمح بتمريره داخل الكونجرس بالإضافة إلى رفض الإدارات الأمريكية المتعاقبة له، وهو ما تغير في ظل ميل ترامب لدعم هذا القانون للتحكم في أسعار النفط العالمية وتحجيم دور منظمة أوبك، كما أن سياسات الرئيس الأمريكي تتجه إلى إرباك الأوضاع العالمية المستقرة بصورة غير متوقعة، وهو ما يمثل تهديداً لدور أوبك في الحفاظ على توزان الأسواق العالمية)9.)

ويقترح مشروع القانون الجديد تجريم الأنشطة التي تقوم بها بعض الدول الأجنبية أو الشركات أو الأفراد سواء مجتمعين أو بصورة منفردة والتي تحد من إنتاج وتوزيع موارد الطاقة وتؤدي لتقييد حرية تجارة النفط أو الغاز الطبيعي أو المنتجات النفطية بما يؤثر على أسواق وأسعار هذه السلع، ويتضمن القانون أيضاً رفع الحصانة السيادية عن الدول الأجنبية التي يتم توجيه الاتهامات لها الاتهامات وفقاً لهذا القانون)10.) 3- انسحاب بعض الدول الأعضاء: قررت قطر في مطلع عام 2019 الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط والتركيز على تطوير قطاع الغاز)11(، وتعد الدوحة أقل أعضاء منظمة أوبك من حيث مستويات الإنتاج، إذ لا يتجاوز إنتاجها نسبة 1.5% من إجمالي الإنتاج العالمي من النفط بالإضافة لمحدودية الاحتياطات النفطية نسبياً، مقارنة ببقية الدول الأعضاء في أوبك)12.)

وعلى الرغم من أن الخروج القطري من أوبك لم يكن ذا تأثير يذكر على دور المنظمة أو أسعار النفط العالمية، فإنه ارتبط بالجدل حول مستقبل أوبك ودورها العالمي، بالإضافة إلى احتمالات تشجيع الدول الأعضاء الأقل تأثيراً على إنهاء عضويتها بالمنظمة بسبب سيطرة الدول الكبرى المنتجة للنفط على قرارات المنظمة.

ويرتبط القرار القطري بتصاعد الاعتماد العالمي على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة، وهو ما دفع الدوحة للتركيز

على تعزيز دورها ضمن منتجي الغاز ومكانتها كاعب رئيسي بالأسواق(13(، ويتصل ذلك بسعي دول الشرق الأوسط لتنمية مواردها من الغاز الطبيعي والاتجاه نحو تعزيز حصتها في الأسواق العالمية للغاز، وهو ما سيؤدي لتغيير خريطة القوى الرئيسية في هذا القطاع في المستقبل القريب. 4- تغير السياسات الروسية: على الرغم من الدور الروسي المركزي في إقرار اتفاق خفض إنتاج النفط، وموافقة موسكو على تمديد الاتفاق حتى منتصف عام 2019، فإن السياسات الروسية في هذا الصدد تظل غير متوقعة وقد تتعرض للتغير بسبب الأوضاع الاقتصادية الضاغطة والمخاوف من فقدان حصة الشركات الروسية في أسواق النفط العالمية.

وقد كان الدافع الأساسي لتوافق موسكو مع أوبك على خفض الإنتاج في الحفاظ على مستويات معقولة لأسعار النفط وتعزيز المكانة الروسية في أسواق الطاقة العالمية من خال دعم عاقاتها بالدول الرئيسية المصدرة للنفط، وهو ما اتضح في توقيع صندوق الاستثمار المباشر الروسي اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد كبير من دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى سبيل المثال، شهد عام 2015 توقيع اتفاقية مع صندوق الاستثمار السعودي لاستثمار 10 مليارات دولار في الاقتصاد الروسي، وهو ما اعتبرته موسكو ضمن آليات احتواء التكلفة الاقتصادية لتراجع العائدات النفطية والتي دفعتها لتبني برامج اجتماعية لدعم محدودي الدخل(14.)

وفي المقابل، ضغطت شركات النفط الروسية بقوة بهدف دفع موسكو للتخلي عن اتفاق خفض الإنتاج مع أوبك، وهو ما تجلى في تحذير رئيس شركة النفط الروسية "روسنفت" إيجور سيتشين في فبراير 2019 من تداعيات استمرار اتفاق خفض الإنتاج على حصة روسيا في الأسواق العالمية، حيث أشار إلى أن "خفض إنتاج الخام من قبل الدول المشاركة في الاتفاق قد خلق ظروفاً مواتية للمنتجين الأمريكيين للتمدد في سوق النفط العالمية، وبات يشكل تهديداً استراتيجياً لتنمية صناعة النفط في روسيا" محذراً من تسجيل شركات النفط الروسية خسائر ضخمة في حصتها بالأسواق(15.)

ويرجع التردد الروسي في دعم تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط في النصف الثاني من عام 2019 إلى محاولة استيعاب ضغوط منتجي الطاقة الروسيين، وهو ما عبر عنه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بنهاية فبراير 2019، حيث أشار إلى أنه "من السابق لأوانه الحديث عن الحاجة لتمديد اتفاق "أوبك+" لأن الأمر يتطلب دراسة أوضاع الأسواق العالمية وتطورات الربعين الأول والثاني من العام قبل إقرار تمديد الاتفاق"(16.) 5- الاستثمار في الطاقة المتجددة: دفع اتفاق باريس للتغير المناخي الذي تم إقراره في ديسمبر 2015 لتصاعد إقبال دول العالم على الاستثمار في الطاقة المتجددة بهدف خفض انبعاثات الكربون والحد من التلوث البيئي، وعلى الرغم من التفاوت في مستويات الالتزام بالاتفاق، فإن التغير الأهم تمثل في اللجوء من جانب دول العالم للطاقة النظيفة وهو ما قد يؤثر على مستويات الطلب العالمي على النفط 17(.)

وفي هذا الصدد، تؤكد توقعات الوكالة الدولية للطاقة أن مصادر الطاقة المتجددة ستواصل توسعها في السنوات الخمس القادمة لتغطي 40% من نمو الاستهاك العالمي للطاقة، كما يتصاعد الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، إذ ستوفر ما يقارب 30% من الطلب على الطاقة الكهربائية بحلول عام 2023، خاصةً في ظل تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسدود في توليد الكهرباء، حيث ستلبي الطاقة الكهرومائية حوالي 16% من الطلب العالمي على الكهرباء في عام 2013 تليها الرياح بنسبة %6 والطاقة الشمسية بنسبة 4% 18).)

وتتوقع منظمة الطاقة العالمية تزايد الاعتماد على السيارات الكهربائية ضمن اتجاهات مواجهة الاحتباس الحراري، ففي عام 2030 سيصل عدد السيارات الكهربائية إلى حوالي 125 مليون سيارة من أصل 2 مليار سيارة في العالم، وذلك مقارنة بحوالي 3 مايين سيارة كهربائية حالياً، وهو ما سيدفع مصنعي السيارات لاستثمار بصورة كبيرة في قطاع السيارات الكهربائية(19.)

على الرغم من تعدد العوامل الضاغطة على دور أوبك عالمياً، فإن المنظمة لا تزال تمتلك أدوات ضاغطة تمكنها من البقاء واحتواء السياقات غير المواتية، إذ لا تزال مصادر الطاقة البديلة غير قادرة على استبدال النفط الذي سيظل المصدر الأول للطاقة في المستقبل المنظور، بالإضافة لأهميته لصناعات البتروكيماويات التي تدعم قطاعات واسعة بالاقتصاد الصناعي.

ثالثاً: محدد�ت "م�صتقبل �أوبك"

على الرغم من تعدد التحديات التي تواجهها أوبك عالمياً، فإن المنظمة لا تزال تمتلك أدوات ضاغطة تمكنها من البقاء واحتواء السياقات غير المواتية، إذ لا تزال مصادر الطاقة البديلة غير قادرة على استبدال النفط الذي سيظل المصدر الأول للطاقة في المستقبل المنظور بالإضافة لأهميته لصناعات البتروكيماويات التي تدعم قطاعات واسعة بالاقتصاد الصناعي.

ولا تعد منظمة أوبك كياناً احتكارياً يستهدف تحقيق مصالح الدول الأعضاء به فحسب، وإنما تقوم المنظمة بدور تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين معاً والحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية، كما أن السوابق التاريخية تدعم تدخلها لمواجهة الارتفاع المبالغ فيه في أسعار النفط نتيجة لعدم الاستقرار في بعض الدول المنتجة للنفط وخال الأزمات المالية العالمية، وهو ما يعزز من مركزية دور المنظمة في الاقتصاد العالمي ويجعلها ضمن الدعائم الرئيسية لاستقرار الاقتصاد العالمي(20.)

وسيؤدي تراجع دور أوبك إلى شيوع الفوضى وعدم

الانضباط في أسواق النفط العالمية، وتراجع الجهة الضامنة للتوازن بين العرض والطلب، مما سيزيد من حدة التقلبات السريعة والمفاجئة في الأسعار بحيث ترتفع الأسعار لمستويات قياسية في حالة انخفاض الإنتاج من بعض الدول الرئيسية ثم تنخفض مجدداً وبصورة مفاجئة عقب زيادة دول أخرى لإنتاجها، ناهيك عن السياسات الأحادية التي ستحكم التفاعات بين المنتجين والمستهلكين التي ستستند لاعتبارات المكاسب بغض النظر عن مصالح الأطراف الأخرى)21.)

وفي المقابل، ترتبط ضغوط ترامب على أوبك وسعيه لتقليص دورها بالتوجهات اليمينية الشعبوية التي تهيمن على الإدارة الأمريكية التي تتبنى رؤى حول تجاوز أدوار المؤسسات الدولية والتركيز على تحقيق المكاسب المطلقة والمصالح الأمريكية وفقاً لشعار "أمريكا أولاً"، بالإضافة لتطبيق سياسات الحمائية والإغاق والانخراط في الحروب التجارية مع القوى الدولية الصاعدة مثل الصين.

وتتمثل العوامل الرئيسية الأكثر تأثيراً على مستقبل دور أوبك في التغير في خرائط الطاقة العالمية بصعود تأثير منتجين من خارج المنظمة ولا يقبلون بالتنسيق معها، مثل الولايات المتحدة وتشكيك بعض الدول الأعضاء بها في جدوى وجودها واتجاههم للتمرد على دورها أو عدم القبول بقراراتها، بالإضافة إلى تزايد الاعتماد على الطاقة المتجددة واتجاهات الإرباك التكنولوجي Technological Disruption( ) التي ستزيد من قدرة بعض الدول المنتجة للنفط الصخري على إنتاج النفط بتكلفة أقل تسمح لها بتحقيق أرباح في ظل مستويات منخفضة لأسعار، بالإضافة للتطور السريع في قطاعات الطاقة البديلة) 22 .)

ختاماً، يُرجح أن تتمكن أوبك من استيعاب الضغوط المتصاعدة على دورها في المدى القصير والمتوسط، إلا أن بقاء المنظمة مستقباً يفرض تمكنها من تعزيز قدرتها على التكيف وتوسيع نطاق عضويتها لتشمل دولاً رئيسية منتجة للنفط من خارجها، مثل روسيا والتصدي للسياسات الضاغطة التي تتبناها بعض الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تستهدف تقليص دور أوبك، بالإضافة إلى التعامل مع التحولات الهيكلية في أسواق الطاقة العالمية.

ترتبط ضغوط ترامب على أوبط وسعيه لتقويض دورها بالتوجهات اليمينية الشعبوية التي تهيمن على الإدارة الأمريكية التي تتبنى رؤى حول تجاوز أدوار المؤسسات الدولية والتركيز على تحقيق المكاسب المطلقة والمصالح الأمريكية وفقاً لشعار "أمريكا أولاً"، بالإضافة لتطبيق سياسات الحمائية والإغلاق والانخراط في الحروب التجارية مع القوى الدولية الصاعدة مثل الصين.