Sphere of influence
عودة "مناطق النفوذ" إلى استراتيجيات القوى العظمى
يشهد النظام الدولي عودة تدريجية لمناطق النفوذ في حسابات القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة وروسيا والصين، ارتباطاً بتراجع الهيمنة الأمريكية على أقاليم العالم المختلفة، والانتقال إلى نظام متعدد الأقطاب، وهو الأمر الذي ينذر بتصاعد التوتر بين القوى الثلاث وانعكاس ذلك على أقاليم العالم المختلفة.
يسعى هذا التحليل إلى إلقاء الضوء على تحولات النظام الدولي، وكذلك رؤية وتصورات القوى العظمي في النظام الدولي، وتحديداً الولايات المتحدة والصين وروسيا، لمجالها الحيوي، والسياسات التي تتبعها في هذا الشأن لتوطيد نفوذها، أو إضعاف القوى المناوئة لها، وأخيراً، ستتم محاولة استشراف تأثير ذلك على الاستقرار في النظام الدولي.
اأولً: تحولت النظام الدولي
يُثار جدل أكاديمي وسياسي حول الآثار الجيوسياسية للتحولات التي يشهدها النظام الدولي، وتحديداً الانتقال من نظام أحادي القطبية بقيادة الولايات المتحدة إلى نظام متعدد الأقطاب، وما يصاحب ذلك من عودة منطق "المجال الحيوي" أو "مناطق النفوذ" لتصبح إحدى ركائز العاقات بين القوى العظمى)1.)
فقد اتسم النظام الدولي أثناء فترة الحرب الباردة بأنه كان نظاماً ثنائي القطبية، قائماً على توازن القوى بين قوتين رئيسيتين، وهما الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. ومع نهاية حقبة الحرب الباردة، أصبحت الولايات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة المهيمنة على الساحة الدولية، واستمر هذا الأمر حتى الأزمة المالية العالمية في عام 2008، إذ أرجع العديد من المحللين إرهاصات النظام الدولي متعدد الأقطاب إلى تاريخ هذه الأزمة، واتجاه كل من البرازيل وروسيا والهند والصين لتأسيس "تجمع البريك" في أعقابها)2.)
ومن الملحوظ أن ذلك العام، وإن شهد تراجع وزن واشنطن في النظام الدولي، فإنه لم يشهد تنامي التوتر في العاقات بين القوى الكبرى، وهو ما يمكن إرجاعه إلى تركيز الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة حتى عام 2016 على التهديدات والتحديات النابعة من التنظيمات الإرهابية، بدلاً من التركيز على التنافس فيما بينهم)3.)
واقترن بالتحولات الهيكلية السابقة، وانتقال النظام الدولي من نظام أحادي القطبية إلى نظام متعدد الأقطاب، التحولات على الصعيد القيمي، وتراجع القيم الليبرالية التي أرستها الولايات المتحدة، خاصة مع صعود الحركات
الشعبوية في الغرب منذ عام 4( 2014(، وما رافق ذلك من تنامي القيم غير الليبرالية، وعودة "مناطق النفوذ" إلى سياسات القوى العظمى، وهي السياسة التي حكمت العاقات الدولية خال القرنين التاسع عشر والعشرين) 5 .)
ولعل من الانعكاسات الواضحة لتبني هذه السياسة، إصرار روسيا والصين على إقامة مناطق نفوذ خاصة بهما، من خال ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، وعسكرة الصين لبحر الصين الجنوبي بدءاً من عام 2012، الأمر الذي يسلط الضوء مجدداً على دور هذا العامل في التفاعات الراهنة بين القوى الكبرى، خاصة مع ما هو متوقع من غلبة الطابع الصراعي على التعاوني في التفاعات بينهم، ويدعم ذلك تبني بكين مبادرة الحزام والطريق التي تطمح من خالها إلى أن تصبح قوة دولية قادرة على تأسيس منطقة نفوذ خاصة بها)6.)
ويمكن تعريف "مناطق النفوذ" على أنها "تجمع دولي تتزعمه دولة ذات نفوذ وتأثير وتتمتع بقوة تفوق الدول الأخرى داخل التجمع")7(. وينظر إلى تأسيس التحالفات في الجوار المباشر للقوى الكبرى على أنه الترجمة العملية لاستراتيجية مناطق النفوذ في العاقات الدولية)8(، كما ينظر كذلك إلى المناطق، التي تسعى القوى العظمى للتمدد فيها باعتبارها مناطق نفوذ. وترتب على نهاية الحرب الباردة، اتجاه واشنطن لتعزيز نفوذها على أقاليم العالم المختلفة)9(، غير أن ظهور عالم متعدد الأقطاب سيدفع القوى العظمى لتأسيس مناطق نفوذ خاصة بها.
وتتمثل القوى العظمى التي يرجح أن يثار التنافس بينها حول مناطق النفوذ في الولايات المتحدة، والصين وروسيا، وذلك استناداً إلى ما أكده جون ميرشايمر، في كتابه "مأساة القوى العظمى"، أن هناك ثاثة عوامل أساسية يجب توافرها في أي قوة عظمى، وهي التفوق العسكري وامتاكها قدرات اقتصادية هائلة، بالإضافة إلى كونها قوة نووية)10(. وقياساً على ذلك، نجد أن واشنطن تتصدر الدول العظمى نظراً لتفوقها على غيرها من القوى الأخرى في هذه العوامل الثاثة مجتمعة.
أما الصين، فتعد أقرب منافس للولايات المتحدة، نظراً لأن قوتها الاقتصادية تقترب من نظيرتها الأمريكية، الأمر الذي سيمكنها من تعزيز قوتها العسكرية وقدراتها النووية في المستقبل، بما يماثل واشنطن. وأخيراً، تمتلك روسيا قوة عسكرية ونووية كبيرة، وذلك بفضل الإرث السوفييتي، لكنها أضعف بكثير من الولايات المتحدة والصين من الناحية الاقتصادية بسبب انخفاض عدد سكانها وصغر حجم اقتصادها مقارنة بهما. لكن على الرغم من ذلك، فإنه من المتصور أن ينحصر الصراع بين الدول الثاث على مناطق النفوذ حول العالم، على نحو ما سيلي تفصيله في الأقسام التالية.
ثانياً: الهيمنة الأمريكية على العالم
اعتبرت الولايات المتحدة أن نصف الكرة الغربي هو منطقة نفوذها الرئيسية، غير أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وبدء الحرب الباردة، صارت واشنطن تنظر إلى أقاليم العالم المختلفة باعتبارها مناطق نفوذ خاصة بها. وتتعدد المؤشرات في هذا الإطار، ومنها التزام واشنطن بإنفاذ معاهدة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، وهيمنتها على النظام المالي العالمي، بالإضافة إلى محورية الدولار الأمريكي كعملة رئيسية في التعامات الاقتصادية الدولية. وأخيراً، يحتفظ الجيش الأمريكي بوجود عسكري في عدة مناطق حول العالم، وفي أعالي البحار، والذي يساعد على تأمين التجارة العالمية وحمايتها)11.)
وتنازع بكين واشنطن في هيمنتها على النظام الدولي، وذلك على الرغم من مساعدة الأخيرة للصين اقتصادياً في سبعينيات القرن الماضي بهدف فصل الصين عن الاتحاد السوفييتي. فقد سمحت الإدارات الأمريكية المتعاقبة للمنتجات الصينية بالنفاذ إلى الأسواق الأمريكية، وهو الأمر الذي أرسى نوعاً من الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الاقتصادين، وحد من قدرة واشنطن على احتواء التهديدات الصينية من دون تكبد خسائر اقتصادية فادحة. ولذلك عمدت الولايات المتحدة إلى اتباع استراتيجية بديلة لتحجيم النفوذ الصيني، وذلك من خال دعم حلفائها الآسيويين عسكرياً، خاصة اليابان والهند وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى أستراليا لموازنة النفوذ الصيني في جنوب شرق آسيا.
ونظرت بكين للجهود الأمريكية على أنها تعدٍ على مناطق نفوذها في شرق آسيا، ولذلك عمدت إلى التمدد في مناطق النفوذ التقليدية لواشنطن، بما في ذلك في أمريكا الاتينية وأوروبا. وفي هذا الإطار، يمكن فهم اتجاه الصين لدعم الحكومة الفنزويلية المناهضة للولايات المتحدة في عام 2019، وكذلك تعزيز استثماراتها الاقتصادية في البرازيل ودول أوروبا الشرقية)12.)
وتجد واشنطن الآن صعوبة، تحت إدارة ترامب، في بناء سياسة متماسكة في منطقة المحيط الهادئ – الهندي. فمن
ناحية، يرغب ترامب في احتواء صعود بكين كقوة إقليمية مهيمنة، ولكنه، في الوقت نفسه، يسعى لانسحاب من الأطر الاقتصادية والأمنية للتعاون مع دول المنطقة، والتي تعد بمنزلة الركيزة الأساسية لاحتواء النفوذ الصيني)13.)
ولا يجب إغفال أن تخلي واشنطن عن سيطرتها على المؤسسات الدولية والتحالفات الأمنية في أوروبا الغربية والشرق الأوسط وشرق آسيا، سوف يضعف نفوذها، إذ إن تخليها عن حلفائها التقليديين، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، سوف يترتب عليه تبنيهم سياسات مستقلة عن واشنطن، وإضعاف نفوذ واشنطن في جنوب شرق آسيا.
ثالثاً: �صيا�صات التو�صع ال�صينية
تسعى الصين لتكون القوة المهيمنة في شرق وجنوب شرق آسيا)14(، بما يرتبه ذلك من توتر عاقاتها مع قوى إقليمية مثل الهند وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية ودول الآسيان، ويتضح ذلك جلياً في شرق آسيا بعد عسكرة بكين لبحر الصين الجنوبي)15 .)
وتتراجع المخاطر المترتبة على تحويل بكين لبحر الصين الجنوبي إلى بحيرة مغلقة، مقارنة بمشروع الحزام والطريق، والذي يعد بمنزلة أكبر تعدٍ صيني على مناطق نفوذ الولايات المتحدة وروسيا. ففي حين تصر الصين على أن المبادرة لا تهدف سوى لتحقيق فوائد اقتصادية عبر تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء من خال ضخ استثمارات في البنية التحتية للطرق البرية والممرات البحرية)16(، فإن كثيراً من الدول المجاورة للصين، لاسيما الدول التي تتمتع بعاقات أمنية قوية مع واشنطن، مثل كوريا الجنوبية واليابان والهند، تنظر إلى المبادرة بكثير من الشك)17.)
ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، فقد أثارت اتفاقيات الصين مع بعض أعضائه، مثل إيطاليا واليونان والبرتغال والعديد من دول أوروبا الشرقية، قلق الولايات المتحدة والقوى الرئيسية في الاتحاد، خاصة فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، إذ ترى واشنطن أن توسيع نطاق المبادرة، لتمتد إلى أوروبا، ما هو إلا محاولة لإضعاف قبضة بروكسل على دول أوروبا الشرقية)18.)
وتشترك روسيا مع الصين في مساعيها الرامية إلى إضعاف التحالف الأمريكي – الأوروبي، غير أنه على المدى الطويل، ستكون لموسكو هواجس إزاء التمدد الصيني في إقليم الشرق الأقصى والقطب الشمالي، وكاهما ذو قيمة استراتيجية لروسيا ويدخان في مناطق النفوذ الخاصة بها)19.)
ودعمت الصين برنامج كوريا الشمالية النووي، نظراً لكون بيونج يانج حليفاً لبكين، وتمنحها عمقاً استراتيجياً في مواجهة كوريا الجنوبية واليابان والوجود الأمريكي العسكري بهما. ولا يمثل عدم انتشار الأسلحة النووية أولوية بالنسبة لروسيا والصين، على عكس الولايات المتحدة، إذ إن ميزان القوى النووي العالمي يأتي لصالح الولايات المتحدة وحلفائها)20.)
وتدرك بكين جيداً أنه من أجل أن تتمكن من إقامة منطقة نفوذ لها في شرق آسيا، فسوف يتوجب عليها أولاً تقويض التفوق العسكري الأمريكي في المنطقة، وتعزيز مكانتها باعتبارها ضامناً للأمن والرخاء عوضاً عن الولايات المتحدة. وحتى تحقيق هذا الهدف، ستوظف بكين كوريا الشمالية، نظراً لأنها تمثل درعاً تعزلها عن الوجود العسكري الأمريكي في شرق وجنوب شرق آسيا، فضاً عن مد نفوذها خارج جنوب شرق آسيا، من خال مشروع الحزام والطريق لتعزيز نفوذها على المستوى الدولي، وانتظاراً لتبلور أي فرص استراتيجية تمكنها من التخلص من الحصار الأمريكي لها في جنوب شرق آسيا.
رابعاً: تاأمين مو�صكو لجوارها المبا�صر
تتراجع طموحات الهيمنة الروسية مقارنة بمثيلتها الأمريكية والصينية، إذ ترى موسكو أن مناطق نفوذها لا تتعدى الدول المجاورة لحدودها، خاصةً جورجيا وأوكرانيا ومنطقة الشرق الأقصى الروسي المحيطة بفاديفوستوك)21(، ووسط آسيا. ويرى العديد من المحللين أن واشنطن وحلفاءها الغربيين ارتكبوا خطئاً استراتيجياً، عندما قاموا بتوسيع عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وسعوا لضم الدول الواقعة على طول الحدود الروسية، خاصة أوكرانيا وجورجيا)22.)
وعلى الرغم من امتاك روسيا لترسانة نووية كبيرة، فإنها لا تملك القدرات المالية أو العسكرية التقليدية، التي تؤهلها لاحتال الدول التي تقع في جوارها المباشر، كما فعلت في السابق إبان الاتحاد السوفييتي. ولتعويض هذا القصور، تبنت روسيا الحروب غير المتماثلة والهجينة)23(، نظراً لعدم قدرتها على مضاهاة القوة العسكرية الأمريكية. وتعتبر الحرب الهجينة وسيلة تلجأ إليها روسيا لتقويض القدرات العسكرية التقليدية للغرب، كما حدث في ضم شبه جزيرة القرم في عام 24( 2014(، فضاً عن دعمها للأقاليم الانفصالية في أوكرانيا.
وتسعى موسكو لتحقيق تفوق عسكري على طول حدودها لردع التعدي الصيني والأمريكي على دائرة نفوذها، ولا تطمح في التوسع العالمي. ومع ذلك، تستغل روسيا الصراعات الدائرة خارج منطقة نفوذها، كما هي الحال في الشرق الأوسط، للرد على التدخات الأمريكية في فنائها الخلفي.
وباختصار، دفعت المحاولات الغربية الدؤوبة لتقويض المجال الحيوي لروسيا إلى تبنيها إجراءات مضادة، ودفعها إلى إعادة تأسيس مناطق نفوذها من خال الحروب غير المتكافئة والهجينة، والسعي إلى إضعاف قدرة واشنطن على استغال مؤسسات النظام الدولي للإضرار بالمصالح الروسية.
خام�صاً: حدود التعاون والتناف�ص
إن إقامة مناطق نفوذ جديدة في نظام عالمي متعدد الأقطاب بعد الحرب الباردة لن يؤدي إلى صدام مباشر بين القوى العظمى، بل إن كيفية تفاعل القوى العظمى مع الأحداث العالمية ستحدد درجة التعاون والتنافس فيما بينهم. ويمكن اختبار صحة هذا الافتراض من خال دراسة طبيعة العاقات بين القوى العظمي حيال ثاثة تطورات عالمية. وتتمثل هذه التطورات في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001،
والأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتجارب النووية لكوريا الشمالية في عام 2017.
ففي أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، صار الإرهاب الهاجس الأمني الرئيسي للولايات المتحدة. ونظراً لتورط واشنطن في محاربة التنظيمات الإرهابية في أفغانستان، نجحت في تعزيز عاقاتها السياسية والاقتصادية مع روسيا والصين، واللتين تتقاسمان معها الهواجس الأمنية نفسها تجاه التنظيمات الإرهابية، غير أن اتجاه الجيش الأمريكي لاحتال العراق في عام 2003 أثار الغضب الصيني والروسي من السياسات الأحادية الأمريكية، واستعدادهما لاتخاذ تدابير عسكرية من دون الرجوع إلى مجلس الأمن، وهو ما أدى إلى توتر عاقاتهما مع واشنطن وغلبة الطابع التنافسي عليه.
وفي المقابل، عززت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 الطابع التنافسي بين القوى الكبرى، فقد أدركت العديد من الدول مدى اعتمادها على الاقتصاد والنظام المالي الأمريكي، وضرورة التخلص من هذا الارتباط، خاصة مع توظيفه من قبل واشنطن في فرض العقوبات الاقتصادية والمالية ضد الدول التي تهدد مصالحها، وهو ما كان بمنزلة قوة دافعة للصين لإطاق البنك الآسيوي لاستثمار في البنية التحتية كمؤسسة مالية بديلة للمؤسسات الدولية المرتبطة بالولايات المتحدة) 25 .)
وتمثل التطور الأخير الذي ساهم في توتر العاقة بين القوى الثاث في اختبار الأسلحة النووية الذي أجرته كوريا الشمالية في عام 26( 2017(، إذ تشترك كل من الصين وروسيا مع مصالح بيونج يانج في إضعاف سيطرة واشنطن على النظام الدولي، ولذلك لم تتجاوب بسهولة مع الضغوط الأمريكية لحصار وعزل كوريا الشمالية عن النظام الدولي.
وتوضح الحالات الثاث السابقة غلبة الطابع الصراعي، وهو الأمر الذي سيعزز من توظيف القوى العظمي من مناطق النفوذ في صراعاتها)27(. و سيترتب على ذلك إضعاف المؤسسات الدولية وتطبيق سياسات الحمائية الاقتصادية.
وبغض النظر عما إذا كانت العاقات المستقبلية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين ستكون تعاونية أم تنافسية، فهناك دلائل قوية على أن سياسات القوى العظمى عادت في عالم متعدد الأقطاب، وأن أهمية مناطق النفوذ في تفسير العاقات الدولية ستزداد في المستقبل.