الاقتصاد أولًا:

هل يمكن تحييد ملفات ”الحل النهائي“للقضية الفلسطينية؟

اتبعت الولايات المتحدة وإسرائيلسياسات تركز على الشق الاقتصاديلتسوية القضيةالفلسطينية وتسعىلتحييد ملفات الحل النهائي وفي صدارتها مصير القدس المحتلة واللاجئين وحدود الدولةالفلسطينية.

أثار انعقاد ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان “السام من أجل الازدهار” في المنامة في 25 و26 يونيو 2019، جدلاً حول التحولات التي شهدها مسار تسوية الصراع الفلسطينيالإسرائيلي ومدى فعالية المقاربة الاقتصادية في تحقيق السام، خاصةً في ظل محاولة التيار اليميني في إسرائيل وداعميه بالولايات المتحدة تحييد قضايا الحل النهائي والعودة لنقطة الصفر في عملية التفاوض وتحجيم سقف توقعات الأطراف الأخرى فيما يتعلق بحل الدولتين ومصير القدس المُحتلة والاجئين.

اأولً: اتجاهات تر�صيخ “واقع جديد”

تعددت الشواهد على اتجاهات ترسيخ واقع جديد في مسار تسوية القضية الفلسطينية من جانب اليمين الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، وفي هذا الصدد شهدت الآونة الأخيرة عدة إجراءات تتمثل فيما يلي: 1- أولوية السلام الاقتصادي: كشفت خطة “السام من أجل الازدهار” التي أعلنتها الإدارة الأمريكية قبيل انعقاد ورشة العمل الاقتصادية في يونيو 2019 عن تفضيل الإدارة الأمريكية طرح القضايا الاقتصادية أولاً وتجنب القضايا السياسية المعقدة في المرحلة الأولى من خطة التسوية. وتضمنت الخطة جمع أكثر من 50 مليار دولار من الدول المانحة والمستثمرين يتم توزيعها على مشروعات بالأراضي الفلسطينية بحوالي 28 مليار دولار و9 مليارات دولار لمصر و7.5 مليار دولار للأردن و6 مليارات دولار للبنان ويتم وضعها في صندوق جديد يديره بنك للتنمية متعدد الجنسيات يختص بتوزيع المخصصات بين المشروعات التي تشمل 179 مشروعاً للتنمية الاقتصادية بالدول سالفة الذكر تتضمن البنية التحتية، والمياه والكهرباء، والاتصالات، ومنشآت سياحية وطبية) 1 .) 2- استيعاب التوسعات الإسرائيلية: يمثل اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة في سوريا في نهاية مارس 2019 استمراراً لاتجاهات استيعاب التوسعات الإسرائيلية، وهو ما يرتبط بتعهدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم

مستوطنات الضفة الغربية لإسرائيل في أبريل 2( 2019.)

ويمتد ذلك إلى وجود إجراءات متعددة من جانب الإدارة الأمريكية للضغط على الطرف الفلسطيني تمثلت في وقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية وتجميد التمويل الأمريكي لهيئة غوث وتشغيل الاجئين )الأنروا( في يناير 3( 2018(، وتنفيذ قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في مايو 2018 والاعتراف الأمريكي بتبعية القدس المحتلة للسيادة الإسرائيلية، مما أدى لوجود اعتقاد لدى بعض القيادات الفلسطينية بتراجع أولوية حل الدولتين لدى الولايات المتحدة) 4 .) 3- إعادة هيكلة التسوية: على الرغم من تأكيد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره “جاريد كوشنر”، على تضمن خطة السام الأمريكية مقترحات تفصيلية حول القضايا الأساسية، مثل الحدود النهائية للدولتين ومستقبل الاجئين والترتيبات الأمنية والعاقات السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلا أنه أشار إلى تجنب طرح مصطلح “الدولة” ضمن خطة السام وأن الكيان الذي سيديره الطرف الفلسطيني ربما يكون أقرب للوضع الراهن دون تغييرات جوهرية بالإضافة لتحييد بعض القضايا من معادلة التسوية الراهنة، مثل القدس وعودة الاجئين، وهو ما اعتبره “روبرت ساتلوف” المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إعادة هيكلة للتسوية ومحاولة لضبط توقعات الطرف الفلسطيني بصورة كبيرة)5.)

وفي السياق ذاته، أشار جيسون جرينبات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط في تصريحات في 13 يوليو 2019 إلى أن خطة السام الأمريكية ستكون واقعية ويمكنها إنهاء الصراع الفلسطينيالإسرائيلي، إلا أنها تتجاوز أطروحات “حل الدولتين” وتركز على قضايا أخرى لا يتم طرحها وفقاً لرؤيته مثل “حل وضع قطاع غزة، والتعامل مع فصائل مثل حماس والجهاد الإسامي”، مؤكداً عدم تقديم ضمانات أو الضغط لإعادة الطرفين لطاولة المفاوضات)6.) 4- تجنب تعقيدات الاتفاقات السابقة: تكشف مراجعة تصريحات الأقطاب الثاثة المسؤولين عن خطة السام الأمريكية في الشرق الأوسط وهم، المبعوث الأميركي للشرق الأوسط “جيسون جرينبات” والسفير الأمريكي لدى تل أبيب “ديفيد فريدمان”، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي “جاريد كوشنر” عن اتجاهات لتجنب الاتفاقات السابقة ومرجعيات السام والتعامل مع التسوية بمنطق طرح حزمة متكاملة يتم قبولها أو رفضها، بالإضافة لاستبعاد تاريخ التفاوض الممتد ضمن عملية التسوية وتعقيدات الصراع وضبط تأثيرات الإرث التاريخي للصراع أو المرجعيات والاتفاقات السابقة والبدء من “نقطة الصفر”)7.) 5- اتجاهات إصلاح السلطة الفلسطينية: تتضمن خطة السام الأمريكية تركيزاً ضمنياً على إصاح السلطة الفلسطينية، وهو ما عبر عنه كوشنر في حوار نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في 2 مايو 2019، حيث شدد على أهمية إحداث إصاحات جوهرية في السلطة الفلسطينية وتعزيز عمليات مكافحة الفساد وإرساء سيادة القانون وبناء المؤسسات وتأهيل السلطة الوطنية الفلسطينية سياسياً لتعزيز جاذبية الأراضي الفلسطينية لاستثمارات الخارجية)8.)

وفي السياق ذاته، قامت إسرائيل بالضغط اقتصادياً على السلطة الفلسطينية عبر قرار خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائات الشهداء في فبراير 2019، وهو ما دفع السلطة الفلسطينية لرفض تسلم عائدات الضرائب مخصوماً منها أي مبالغ غير متفق عليها، مما أدى لتقليص رواتب الفلسطينيين وتأثر الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة)9.)

ثانياً: دوافع تغيير م�صارات الت�صوية

جاءت الرؤى الأمريكية والإسرائيلية لإعادة هيكلة عملية التسوية واستبعاد قضايا الحل النهائي في خضم تحولات سياسية تشهدها إسرائيل والولايات المتحدة دفعت لسيطرة اليمين السياسي على المشهد، وصعود التيارات الشعبوية الداعمة لأولوية المصالح القومية وتحقيق المكاسب المطلقة وتحجيم التنازلات التي يمكن تقديمها في إطار التفاوض. وفي هذا الإطار، تأثرت التغيرات في إطار عملية تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بعدة عوامل متزامنة، يتمثل أهمها فيما يلي: 1- الأزمة السياسية في إسرائيل: لم يتمكن بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة إئتافية عقب الانتخابات التي أجريت

في أبريل 2019، وحصل فيها حزب الليكود على 35 مقعداً بالتساوي مع حزب أزرق أبيض برئاسة بيني جانتس ويائير لبيد الممثل لتحالف الجنرالات واليسار في إسرائيل بعد إخفاق المفاوضات على توزيع المقاعد وفرض الأحزاب اليمينية والدينية، خاصة حزب شاس وحزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيجدور ليبرمان لشروطهم على نتنياهو. وأدى ذلك لإعان حل الكنيست في مايو 2019 والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة في سبتمبر المقبل)10.)

وتدفع اتهامات الفساد والضغوط السياسية التي يواجهها نتنياهو لاستبعاد تقديم تنازلات في إطار التسوية ومحاولة تسجيل نقاط عبر التركيز على الأبعاد الاقتصادية وتجنب القضايا الأكثر تعقيدات وخاصة ملفات الحل النهائي بهدف حشد تأييد اليمين في إسرائيل له قبيل الانتخابات المقبلة التي يطمح نتنياهو أن يحقق بها حزب الليكود أكبر عدد من المقاعد لتخفيف ضغوط الأحزاب اليمينية والدينية وتشكيل ائتاف حكومي أكثر تماسكاً. 2- تبني منطق الصفقات: تتعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي بمنطق الصفقات التجارية، مما يؤدي لاستبعاد الاعتبارات التاريخية للصراع والتركيز على تقاسم المكاسب والخسائر والتعامل مع الوضع الراهن، وفي هذا الإطار يؤكد روبرت ساتلوف في مقاله بموقع مجلة فورين بوليسي المعنون “يجب على ترامب ألا يدع خطة جاريد كوشنر للسام ترى النور”، أن الخطة الأمريكية للسام تتطابق مع تكتيكات المطورين العقاريين في سوق العقارات في نيويورك من حيث التركيز على الحلول وليس التفاوض والمناورة والضغط لدفع الأطراف لتقديم تنازلات)11.) 3- تصدر الاتجاهات اليمينية: تشهد المرحلة الراهنة هيمنة لتوجهات اليمين السياسي على دوائر صنع القرار في كل من إسرائيل والولايات المتحدة، وهو ما أدى لتبلور سياسات متقاربة لتحييد قضايا الحل النهائي والتركيز على المحفزات الاقتصادية وإعادة هيكلة المؤسسات وإصاح السلطة الفلسطينية بهدف تحسين الواقع الراهن للعاقات بين طرفي الصراع. ويرجح أن تتواصل هذه التوجهات إذا ما تمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حسم سباق الرئاسة الأمريكية في عام 2020.

ويعد اختيار ترامب للمسؤولين عن إدارة ملف التسوية مؤشراً على وجود اتفاق على هذه الرؤية داخل ادارته، حيث يتولى طرح وصياغة خطة السام الأمريكية كل من المبعوث الأميركي للشرق الأوسط “جيسون جرينبات” والسفير الأمريكي لدى تل أبيب “ديفيد فريدمان”، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره “جاريد كوشنر”، وهم شخصيات ترتبط بعاقات قوية باليمين السياسي في إسرائيل بقيادة حزب الليكود ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتتوافق على ضرورة التركيز على السام الاقتصادي في تسوية الصراع) 12 .) 4- سياسات الانخراط الإقليمي: تتبنى تل أبيب سياسات تقوم على الانخراط النشط في التفاعات الإقليمية اعتماداً على عاقاتها الوثيقة بإدارة ترامب وسعيها لتحجيم بعض التهديدات البعيدة جغرافياً عن حدودها خاصة تهديدات تطور القدرات العسكرية والنووية لدى إيران وتحجيم أدوار الأطراف الموالية لطهران في لبنان وسوريا، بالإضافة لتبني رؤية “الجغرافيا الموسعة” لمنطقة الشرق الأوسط عبر تعزيز العاقات مع دول “جوار الجوار” في أفريقيا وآسيا الوسطى.

ومن ثم لم تعد تسوية القضية الفلسطينية، وفقاً للتقييمات الإسرائيلية هاجساً يؤرق صانعي القرار في تل أبيب في ظل توسع نطاقات الأمن وانخراطهم في ملفات متعددة، مثل الوجود العسكري الإيراني في سوريا وتهريب الأسلحة إلى حزب اله في لبنان والتطور في الترسانة الصاروخية لإيران ومعاودة طهران تخصيبها لليورانيوم بعد تجميد الولايات المتحدة مشاركتها في الاتفاق النووي وتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران)13.)

ثالثاً: توقعات تعثر “ال�صفقة”

تطرح الدوائر الأمريكية والإسرائيلية التوقعات بتعثر النهج الجديد لتغيير مسار عملية التسوية باتجاه التركيز على “السام الاقتصادي، وهو ما يرجع إلى عدة عوامل يتمثل أولها في اعتراض الطرف الفلسطيني على اتجاهات التغيير وتمسكه بالمرجعيات التاريخية التي تم التوصل إليها عبر عقود من التفاوض. ووفقاً للرؤية الفلسطينية، فإن السام الاقتصادي يعد مهماً لكن لا يمكنه الإحال محل التسوية الشاملة للصراع ولا يتوقع أن يصمد أمام تعقيدات الصراع والإرث التاريخي للتناقضات بين الطرفين)14.)

وعلى مستوى آخر، تشير التحليات الأمريكية والإسرائيلية إلى أن الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو لا تطرحان بدياً واضحاً ومتكاماً لعملية التسوية، في ظل الانفصال بين الشقين الاقتصادي والسياسي بالخطة الأمريكية للسام التي يتبناها الرئيس ترامب لدرجة وصفها من جانب الدبلوماسي الأمريكي السابق ومحاضر دراسات الشرق الأوسط بجامعة برينستون “دانييل كورتزر” بأنها “وهم”، فمن غير المسبوق أن يتفاوض طرفان على “صفقة” ليس لديهما المعرفة الكاملة بما تتضمنه مما يزيد من الانتقادات لجهود الوساطة الأمريكية)15.)

وتزيد الاضطرابات السياسية في إسرائيل من معوقات تغيير مسار عملية التسوية وفرض الأمر الواقع، في ظل تركيز القوى السياسية الإسرائيلية على خوض الانتخابات المبكرة في سبتمبر 2019 واتهامات الفساد التي يواجهها نتنياهو وتزايد الاستقطاب السياسي في إسرائيل بالتزامن مع بدء الاستعدادات لانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020 وهو ما يزيد من اتجاهات تأجيل طرح الشق السياسي للخطة الأمريكية، خاصةً في ظل انتظار ردود الأفعال على طرح الجانب الاقتصادي من الخطة)16.)

وتثير خطة السام الأمريكية تحفظات متعددة حتى بين الوسطاء المنخرطين في طرحها وإدارة التفاوض بشأنها، إذ كشف تسجيل صوتي لاجتماع مغلق بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورؤساء بعض المنظمات اليهودية في واشنطن في 28 مايو 2019 عن أنه يعتقد أن الخطة الأمريكية “غير قابلة للتحقق.. وقد لا تحقق نتائج”، معرباً عن أمله ألا يتم رفض الصفقة على الفور”، وموضحاً أن الإعان عن الخطة قد تم تأجيله أكثر من مرة بسبب عدم وجود ضمانات على قدرة واشنطن على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والاعتقاد الشائع بأن الخطة تفيد الطرف الإسرائيلي فقط مما يفقدها الكثير من الزخم لأن الفلسطينيين ربما لن يقبلوا بالانضمام لها في نهاية الأمر وفق رؤية بومبيو)17.)

وتقترن الرؤية الأمريكية – الإسرائيلية للتسوية أيضاً ببعض التحفظات في الأوساط الإسرائيلية ذاتها، إذ توجد مخاوف بأن هذه الرؤية لا تعد خطة سام حقيقية وفقاً لرؤية “ليور لهرز” مدير برنامج صنع السام الإسرائيلي – الفلسطيني بمعهد ميتفيم في تل أبيب، نظراً لافتقادها لإجراءات بناء الثقة مع الطرف الفلسطيني والتعامل معهم كطرف في عملية التسوية وعدم الاكتفاء بمنطق الإلزام في التعامل معهم، كما أن رفض الفلسطينيين القبول بالطرف الأمريكي كوسيط يؤدي لعدم استدامة التسوية المطروحة وعدم تحقيقها لأمن إسرائيل وفقاً لرؤيته)18.)

ويتصل ذلك بحالة الجدل المحتدم الذي يثيره مجرد احتمالية طرح الخطة الأمريكية في الأوساط الفلسطينية وعدم وجود توافق في الداخل الأمريكي حول مدى جدوى خطة كوشنر- ترامب في تحقيق تقدم في مسار التسوية واحتمالات تردد الإدارة الأمريكية المقبلة في تبني خطة ترامب للسام في حال وصول رئيس من الحزب الديمقراطي إلى سدة الحكم في واشنطن)19.)

وفي السياق ذاته، أثرت حالة الاستقطاب السياسي في الدوائر الأمريكية والإسرائيلية على مواقف الإعام الأمريكي من خطة الرئيس الأمريكي للسام في الشرق الأوسط، خاصةً في ظل المبالغات الإعامية التي صاحبت الإعان عن فكرة الخطة والوصف الشائع لها باعتبارها “صفقة القرن” التي ستتجاوز إخفاق الجهود الأمريكية السابقة في هذا الملف وستنطوي على تسوية غير مسبوقة للصراع، وهو ما زاد من التحفز المناهض للخطة من جانب الديمقراطيين ومؤيديهم في واشنطن.

في المجمل، على الرغم من أهمية تهيئة السياقات الاقتصادية لعملية التسوية، فإن اعتبارات عملية متعددة تشير إلى استبعاد إمكانية تمكن الإدارة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تغيير مسار التسوية عبر تحييد قضايا الحل النهائي والتركيز على الأبعاد الأقل تعقيداً للصراع مثل تحسين بيئة الاستثمار والمشروعات الاقتصادية وإصاح السلطة الفلسطينية، وهي جميعها مقومات مهمة إلا أنها لا تعد بدياً للتفاوض حول القضايا السياسية الأكثر تعقيداً.