ما بعد "إسطنبول":

احتمالات سيطرة المعارضة على الحكم في تركيا

مثلت خسارة حزب العدالة والتنمية عدداً من البلديات الكبرى في الانتخابات المحلية في مارس 2019، على رأسها العاصمة السياسية أنقرة والعاصمة الاقتصادية إسطنبول، للمرة الأولى في تاريخه منذ وصوله للحكم في نوفمبر 2002، مؤشراً على تراجع شعبية الحزب ورئيسه أردوغان، بما يحمله ذلك من احتمالية خسارته الاستحقاقات الانتخابية القادمة في .2023

تعرض حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخراً لانتكاسة كبرى، بعد خسارته رئاسة 11 بلدية كبرى وولاية في الانتخابات المحلية الأخيرة التي أجريت في 31 مارس 2019، لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض، وذلك للمرة الأولى في تاريخه منذ وصوله للحكم في نوفمبر 2002. ثم خسارته مرة أخرى انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية اسطنبول، التي أجريت في 23 يونيو 2019، بعد طعون تقدم بها حزب العدالة والتنمية، لصالح مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، وبفارق أكبر لصالح الأخير بلغ نحو 806 آلاف صوت مقارنة ب 13 ألف صوت في الجولة الأولى.

وأثارت التطورات السابقة تساؤلاً حول مدى قدرة أحزاب المعارضة التركية على طرح نفسها كبديل لحزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2023، وفي هذا الإطار سيتم تناول مظاهر التراجع في شعبية حزب العدالة خال السنوات الأخيرة، والعوامل التي أدت إلى ذلك، ثم البدائل المحتملة للرئيس أردوغان.

اأولً: انح�صار تدريجي لل�صعبية

بدأ التراجع الكبير في شعبية حزب العدالة والتنمية منذ عام 2015، عندما فشل الحزب في الحصول على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 7 يونيو 2015، للمرة الأولى في تاريخه منذ وصوله للحكم في نوفمبر عام 2002، حيث حصل على نسبة 40.8% من أصوات الناخبين بواقع 258 مقعداً في البرلمان من أصل 550 مقعداً)1(، وذلك بتراجع بلغ نحو 9% عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في عام 2011، حيث حصل الحزب فيها على نسبة 2(% 49.8.)

ولم يتمكن حزب العدالة والتنمية في عام 2015، من تشكيل الحكومة منفرداً، وهو ما كان يحتم عليه تشكيل حكومة ائتافية مع أحزاب المعارضة، وهو ما رفضه الحزب، وسارع بإجراء انتخابات مبكرة في 1 نوفمبر 2015، مكنته من استعادة الأغلبية البرلمانية بحصوله على نسبة 49.48% من الأصوات بواقع 317 مقعداً بزيادة بلغت نحو 59 مقعداً إضافياً عن نتائجه في انتخابات يونيو 2015،

ليقوم بتشكيل الحكومة منفرداً مرة أخرى)3.)

وتواصل التراجع في شعبية حزب العدالة، بعد أن حصل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في 24 يونيو 2018 على نسبة 42.6% من الأصوات، ليفقد نحو 7% من أصوات الناخبين مقارنة بآخر انتخابات أجريت في نوفمبر 2015، فضاً عن خسارته للأغلبية البرلمانية بعد أن حصل على 295 مقعداً في البرلمان من أصل 600 مقعد)4.)

وجاءت الانتخابات المحلية الأخيرة، التي أجريت في 31 مارس 2019، لتؤكد استمرار انحسار شعبية العدالة والتنمية بعد خسارته رئاسة نحو 11 بلدية كبرى وولاية، على رأسها العاصمة السياسية أنقرة، ومدينة اسطنبول العاصمة الاقتصادية لتركيا وأكبر مدنها، مقارنة بالانتخابات المحلية التي أجريت في عام 2014 الذي استحوذ فيها الحزب على 50 بلدية وولاية، في حين فاز بالانتخابات الأخيرة بنحو 39 بلدية وولاية فقط)5.)

ثانياً: دللت خ�صارة ا�صطنبول

تعد خسارة العدالة والتنمية مدينة اسطنبول انتكاسة كبرى للحزب، الذي ظل مسيطراً عليها منذ تأسيسه في عام 2002، كما تمثل هزيمة شخصية للرئيس أردوغان، فهي المدينة التي نشأ فيها واستهل منها مسيرته السياسية، حيث كان رئيساً لبلديتها في الفترة من عام 1994، وحتى 1998. وكانت سبباً في صعود نجمه على الساحة السياسة التركية لما حققه من إنجازات كبرى بالمدينة خال رئاسته لها، وتتمثل أبرز دلالات هزيمة أردوغان لاسطنبول في التالي: 1- مزيد من التراجع في شعبية العدالة والتنمية: أسفرت انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية اسطنبول، عن فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، برئاسة البلدية بحصوله على 54.21% من الأصوات بواقع 4 مايين و741 ألفاً و868 صوتاً، وخسارة مرشح العدالة والتنمية الحاكم، بن علي يلدرم، بعدما حصل على نسبة 44.99% من الأصوات بواقع 3 مايين و935 ألفاً و453 صوتاً، أي أن إمام أوغلو تقدم على يلدريم بفارق 806 آلاف و385 صوتاً بنسبة 9.22% من إجمالي أصوات الناخبين)6.)

وبمقارنة النسب وعدد الأصوات التي حصل عليها يلدريم وأوغلو في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية اسطنبول بتلك التي حصا عليها في الانتخابات الأولى التي أجريت في 31 مارس الماضي، نجد تراجعاً كبيراً في شعبية العدالة والتنمية، ففي انتخابات مارس الماضي، فاز أوغلو برئاسة اسطنبول بفارق بلغ 13 ألفاً و729 صوتاً فقط، بينما فاز في انتخابات الإعادة بفارق 806 آلاف و385 صوتاً، أي أن الفارق زاد بنحو 792 ألفاً و656 صوتاً)7.)

2- مؤشر محتمل على خسارة العدالة والتنمية الانتخابات القادمة: تلعب مدينة اسطنبول، العاصمة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لتركيا، دوراً مهماً في تحديد ورسم مستقبل من يحكم تركيا، عماً بقاعدة "من يفوز باسطنبول يفوز بتركيا كلها"، والتي أكد عليها أردوغان ذاته، ويرجع ذلك لكونها أكبر مدن تركيا من حيث عدد السكان الذي يتجاوز 15 مليون نسمة ليشكلوا 18.4% من عدد سكان تركيا)8(، وتعد مركزها الاقتصادي والمالي، فهي تملك نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، وتشكل صادراتها نسبة 43% من إجمالي الصادرات التركية)9(، وهو ما يجعلها مقياساً لتوجهات الناخبين الأتراك في أي انتخابات مقبلة.

ثالثاً: عوامل تراجع العدالة والتنمية

يمكن الإشارة إلى عدد من العوامل التي ساهمت في تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية، والتي يمكن إجمالها في النقاط التالية: 1- تدهور الأوضاع الاقتصادية: تراجعت أوضاع الاقتصاد التركي بصورة لافتة، وهو ما يظهر في عدد من المؤشرات الاقتصادية، فقد وصل معدل التضخم في تركيا إلى 18.71% في مايو 2019، وفقاً لمعهد الإحصاء التركي الحكومي، مقارنة ب 12.15% في مايو 10( 2018(، وبلغت نسبة البطالة 14.1% في مارس 2019 ليرتفع عدد العاطلين في تركيا بنحو مليون و334 ألفاً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق)11(، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2019 بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي)12(، وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 4% في أبريل 2019 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق)13.)

ويضاف إلى ما سبق، زيادة عجز الموازنة التركية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 إلى نحو 54.5 مليار ليرة، ارتفاعاً من 23.2 مليار ليرة في الفترة ذاتها من 2018، وذلك بحسب وزارة المالية التركية، التي توقعت أن يبلغ عجز الموازنة 80.6 مليار ليرة على مدار 2019 بأكمله)14(. يضاف لما سبق فقدان الليرة التركية نحو نصف قيمتها أمام الدولار، منها أكثر من 30% العام الماضي ونحو 15% منذ بداية هذا العام، ليبلغ سعر صرف الدولار الواحد أكثر من 6 ليرات تركية)15.) 2- الممارسات غير الديمقراطية: تبنى أردوغان في أعقاب الانقاب الفاشل في عام 2016 عدداً من الممارسات السلطوية، والتي كان أبرزها مواصلة السلطات التركية استهداف المعارضين بدعوى انتمائهم لحركة الداعية المعارض "فتح اله كولن" المتهم بتدبير محاولة الانقاب الفاشلة في يوليو 2016، أو لصلتهم بالتنظيمات الكردية، فضاً عن اعتقال عدد كبير من الصحفيين. وكرس أردوغان الصاحيات التنفيذية كافة في يده منذ تفعيل النظام الرئاسي في الباد في يونيو 2018، فوفق التعديات الدستورية التي تم إقرارها في أبريل 2017، أصبح أردوغان هو المسؤول الوحيد عن السلطة التنفيذية بعد إلغاء منصب رئيس الحكومة، وهو الذي يقوم بتعيين نوابه والوزراء ويعزلهم، ويُسألون أمامه وليس أمام البرلمان)16.)

ووصلت هذه الممارسات إلى مستوى جديد، عندما تقدم الحزب الحاكم، في 20 أبريل 2019، بطعن للجنة العليا

لانتخابات لإلغاء وإعادة إجراء انتخابات رئاسة اسطنبول، التي فازت بها المعارضة، بدعوى أن آلاف الأشخاص أدلوا بأصواتهم على الرغم من عدم أهليتهم للتصويت بناء على مراسيم حكومية سابقة)17.) ومارس الرئيس أردوغان ضغوطاً سياسية على اللجنة بمطالبته أكثر من مرة بإعادة الانتخابات، ليصل الأمر لحد مطالبته صراحة اللجنة العليا لانتخابات، في 4 مايو 2019، قبل يومين من قرارها بشأن الطعون، بإعادة الانتخابات قائاً "من الواضح أنه تم ارتكاب تجاوزات وفساد. وعبر إلغاء كل ذلك، ستريح اللجنة الانتخابية العليا ضمائر مواطنينا")18.)

ومارست الحكومة التركية أيضاً ترهيباً للعاملين بلجنة الانتخابات، فقد أعلنت السلطات، في 5 مايو 2019، أنها توصلت لوجود عاقة بين 43 من المسؤولين في مكاتب الاقتراع في اسطنبول وحركة الداعية المعارض فتح اله كولن المتهم بالوقوف وراء المحاولة الانقابية الفاشلة في يوليو 2016، وتصنفها الحكومة التركية منظمة إرهابية)19(. وتحت كل هذه الضغوط قررت اللجنة العليا لانتخابات، في 6 مايو 2019، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول، وإعادة إجرائها في 23 يونيو 20( 2019.) 3- التنسيق الجيد بين أحزاب المعارضة: تحالف حزبا الشعب الجمهوري والخير في "تحالف الأمة"، ولم يقوما بتقديم مرشحين في الولايات التي يتمتع فيها الآخر بحظوظ فوز كبيرة منعاً لتفتيت الأصوات، وقام حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بالتنسيق معهما على الرغم من عدم انضمامه للتحالف، وهو ما ظهر في عدم تقديمه مرشحين لاسطنبول وأنقرة. وفي انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية اسطنبول توحدت أحزاب المعارضة خلف إمام أوغلو في مواجهة مرشح العدالة والتنمية، حيث سحبت بعض أحزاب المعارضة الصغيرة مرشحيها معلنة دعمها إمام أوجلو.

رابعاً: البدائل المحتملة لأردوغان

انطاقاً من أن "حكم تركيا يبدأ من البلديات"، فإن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، وتحديداً في اسطنبول، تمثل دفعة قوية لأحزاب المعارضة في مواجهة حزب العدالة والتنمية، وحافزاً لها لإمكانية هزيمته في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2023، وذلك شريطة أن تثبت قدرتها على أن تكون بدياً للحزب الحاكم وقيادة تركيا مستقباً. ويمكن تناول البدائل المحتملة للرئيس أردوغان وحزبه على النحو التالي: 1- نجاح أوغلو في تولي رئاسة تركيا: باتت فرص حزب الشعب الجمهوري المعارض ومرشحه لرئاسة بلدية اسطنبول أكرم أوغلو أكبر بعد انتزاعهما رئاسة بلدية اسطنبول من حزب العدالة والتنمية للمرة الثانية في انتخابات الإعادة وبفارق أكبر من الأصوات، وأصبح لدى أكرم أوغلو، فرصة كبيرة لطرح نفسه كمنافس للرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2023، ويتطلب تحقق هذا السيناريو عدداً من المتطلبات الأساسية: أ- توحيد المعارضة صفوفها: يتطلب ذلك توحد أحزاب المعارضة، بما يمنع تفتيت الأصوات، وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية التي مكنت المعارضة من إلحاق الهزيمة بحزب العدالة والتنمية في عدد من البلديات الكبرى بالانتخابات المحلية الأخيرة. كما كانت للمعارضة محاولة سابقة في هذا الصدد، تمثلت في انتخابات الرئاسة التي أجريت في أغسطس 2014، عندما رشح حزبا الشعب الجمهوري والحركة القومية )والذي يتحالف حالياً مع أردوغان( الأمين العام السابق لمنظمة المؤتمر الإسامي المحسوب على التيار القومي الإسامي أكمل الدين إحسان أوغلو للرئاسة في مواجهة أردوغان، غير أنه خسر الانتخابات)21.) ب- تقديم نموذج ناجح في إدارة اسطنبول: من الضروري أن يتمكن إمام أوغلو وحزبه من تحقيق العديد من الإنجازات في اسطنبول، التي تثبت أنه قادر على حكم تركيا، وبما يوسع ويرسخ قاعدته الشعبية في عموم الباد، خاصة أن البعض يشبه بداية صعود أوغلو بقصة صعود الرئيس أردوغان، عندما فاز برئاسة بلدية اسطنبول )1994 – 1998( وحقق العديد من الإنجازات بالمدينة ساهمت في صعود نجمه على الساحة السياسة التركية، ليتمكن من حكم تركيا لنحو 16 عاماً متواصلة. 2- اتحاد المنشقين عن العدالة والتنمية حول مرشح بديل لأردوغان: يرجح، خاصة بعد خسارة العدالة والتنمية لانتخابات بلدية اسطنبول للمرة الثانية، حدوث انشقاقات بداخل الحزب واتجاه عدد من قياداته التاريخية لتأسيس حزب منافس، على رأسهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو، ورئيس الجمهورية السابق عبداله غول، ونائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان، وخوضهم انتخابات 2023 كمنافسين للرئيس أردوغان وحزبه.

ومن الدلائل على ذلك توجيه داوود أوغلو انتقادات حادة لسياسات الحزب وأدائه عقب تراجعه في الانتخابات

المحلية الأخيرة، وذلك في رسالة نشرها بتاريخ 22 أبريل 2019 على حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، اعتبر فيها أن خسارة رئاسة مدينتي أنقره واسطنبول دليل على تراجع التأييد الشعبي للحزب مطالباً بإعادة تقييم أدائه، وانتقد أوغلو انتكاسة الديمقراطية والحريات في تركيا والتضييق على وسائل الإعام والمجتمع المدني، وسيادة الاستقطاب في المجتمع، كما انتقد أوغلو تعديل الدستور الذي حوّل تركيا لنظام رئاسي مطالباً بإعداد دستور جديد ديموقراطي)22.)

وعقب خسارة الحزب انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية اسطنبول، علّق أوغلو قائاً "عندما نخسر انتخابات أول مرة بفارق 13 ألف صوت وفي المرة الثانية بفارق 800 ألف صوت، فإنه لابد على الذين تسببوا في تراجع كبير للخطاب والإجراءات والقيم والسياسات أن يدفعوا الثمن")23(. وكان الرئيس السابق عبدالله غول، عبّر عن أسفه لإعادة انتخابات رئاسة اسطنبول، مشبهاً قرار اللجنة العليا لانتخابات بقرار المحكمة الدستورية العليا عام 2007 التي ألغت انتخابه رئيساً للباد)24.) 3- استمرار هيمنة أردوغان وحزبه على المشهد السياسي: يفترض، وفق هذا السيناريو، نجاح أردوغان في الفوز بانتخابات 2023، وذلك في الحالات التالية: أ- فشل المعارضة في التوافق حول مرشح ينافس أردوغان: أخفقت المعارضة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في يونيو 2018، في التوافق حول الرئيس السابق عبداله غول كمرشح لها في مواجهة أردوغان، بسبب إصرار رئيسة حزب الخير ميرال أكشينار، على الترشح لرئاسة الجمهورية، وترشيح حزب الشعوب الديمقراطي الكردي رئيسه صاح الدين دميرتاش لخوض الانتخابات)25.) ودفع ذلك غول للإعان، في 28 أبريل 2018، عدم ترشحه لانتخابات الرئاسية، لعدم نجاح المعارضة في التوافق حول اسمه، نافياً أن "يكون قد تعرض للتهديد وأن ليست لديه أي مشاكل شخصية مع أي أحد"، وذلك بعد أن قال حزب الشعب الجمهوري إن أردوغان هدد غول وعرقل ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية)26.) ب- نجاح أردوغان في استيعاب الخلافات بداخل حزبه: قد يستجيب أردوغان لمطالب القيادات التاريخية للحزب لإجراء عملية مراجعة شاملة لأداء الحزب وسياساته للوقوف على الأسباب التي أدت لانتكاسة شعبيته ومحاسبة واستبعاد المسؤولين عن ذلك، وإجراء أردوغان عملية هيكلة في قيادة الحزب تمنح تلك القيادات، وعلى رأسها داوود أوغلو وعبداله غول أدوراً قيادية فيه، بعد أن تم استبعادها في الفترة الأخيرة.

وفي الختام، يمكن القول إن الظروف الحالية في تركيا، من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع شعبية حزب العدالة والتنمية ورئيسه أردوغان، تعد فرصة مواتية لأحزاب المعارضة للعمل من أجل طرح بديل للرئيس أردوغان وحزبه في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة إجراؤها في عام 2023.