Emerging Economies

ضغوط متزايدة على دول "الاقتصادات الناشئة" في العالم

تواجه دول ”الاقتصادات الناشئة“عدة تحديات، يتمثل أهمها في الحركة السريعة للاستثمارات الساخنة، وتزايد مستويات الديون، وضغوط عدم الاستقرار السياسي وارتفاع أسعار النفط وتراجع أسعار العملات الوطنية وانعكاسات الحروب التجارية الدولية.

اأولً: تعريف القت�صادات النا�صئة

ظهر مصطلح "الاقتصاد الناشئ" Emerging( Economy) على يد "أنطوان فان أجتمايل" في عام 1981 الذي أعرب حينها عن أمله في تشكل مجموعة من أسواق الأوراق المالية الواعدة)1(، واعتبر أن أهم محددات "الاقتصاد الناشئ" أنه يشغل المساحة الوسيطة بين الدول المتقدمة والنامية، كما أنه منفتح بشكل كبير أمام رأس المال الأجنبي. فالاقتصادات الناشئة تتجاوز الاقتصادات التقليدية التي تعتمد على الزراعة وتصدير المواد الخام، ومن ثم فهي تنطلق بسرعة نحو جذب الاستثمارات لقطاعات التصنيع والخدمات وتتبنى نموذج اقتصاد السوق الحر) 2 .)

ومن ثم، فإن الأسواق الناشئة أو الاقتصادات الناشئة هي اقتصادات الدول التي تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي السريع، مما يدفعها للتركيز على تطوير البنية التحتية وتبني معايير الشفافية المالية والانضباط القانوني، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لاقتصادها)3.)

وتتسم بعض دول الاقتصادات الناشئة بانخفاض مستويات دخول الأفراد وامتاك بعض خصائص الاقتصادات المتقدمة على مستوى الجاذبية لاستثمار وتطور البنية التحتية ووجود قطاعات اقتصادية واعدة وقوة عمل على درجة عالية من الكفاءة وقدر مرتفع نسبياً من التطور التكنولوجي، والأهم أنها تتمكن من تحقيق معدلات نمو سريعة مع وجود فرص لاستمرار النمو الاقتصادي في المستقبل)4.)

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تعدد التصنيفات الخاصة بالأسواق الناشئة، حيث يصنف صندوق النقد الدولي 23 دولة في العالم باعتبارها أسواقاً ناشئة، وفي المقابل يضع مؤشر "مورجان ستاني كابيتال الدولي" MSCI() مجموعة أخرى من الدول في هذه الفئة، ويحدد تصنيف "ستاندرد آند بورز" 21 دولة توصف بأنها اقتصادات ناشئة، ويصنف مؤشر "داو جونز" 22 دولة كاقتصادات ناشئة على المستوى العالمي)5.)

وعلى سبيل المثال، أدرج مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال الدولي" 23 دولة ضمن فئة الاقتصادات الناشئة تشمل الصين وروسيا والبرازيل وتشيلي والتشيك ومصر واليونان وبلغاريا والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك والمغرب وبيرو والفلبين

وبولندا وجنوب أفريقيا وتايوان وتاياند وتركيا. وتضيف بعض المؤشرات الأخرى دولاً مثل فيتنام.

وتشير بعض المصادر الأخرى إلى ثماني دول إضافية تندرج في فئة الأسواق الناشئة، مثل الأرجنتين وهونج كونج والأردن والكويت والسعودية وسنغافورة وفيتنام. وتعد الصين والهند قوتان رئيسيتان في الأسواق الناشئة، فهما موطن حوالي 40% من القوى العاملة والسكان في العالم. ويبلغ ناتجهما المحلي الإجمالي مجمعاً خال العامين الماضيين أكثر من 32.6 تريليون دولار وهو ما يتجاوز عدداً كبيراً من الدول المتقدمة، مما يمنحهما تأثيراً قوياً على الصعيد العالمي)6.)

ثانيًا: ال�صمات القت�صادية والجتماعية

تطرح بعض المصادر والتصنيفات عدة خصائص لاقتصادات الناشئة يتمثل أهمها فيما يلي: 1- تفاوت مستويات الدخل: تعد الأسواق الناشئة أقل من نظيرتها المتقدمة من حيث نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتوازى مع وفرة قوة العمل عالية التأهيل، مما يزيد من جاذبيتها لاستثمار الأجنبي. 2- ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي: تشهد دول الاقتصادات الناشئة معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي، ففي عام 2018 كان النمو الاقتصادي لمعظم البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمكسيك واليابان أقل من 3%، بينما كان النمو في بلدان مثل مصر وبولندا وبوليفيا وماليزيا 4% أو أكثر، في حين شهدت الصين وفيتنام والهند نمواً اقتصادياً بنسبة 7% أو أكثر)7.)

وتتسم دول الاقتصادات الناشئة بوجود أسواق ضخمة توفر طلباً على السلع والخدمات، وعلى سبيل المثال يشير تقرير للمفوضية الأوروبية في عام 2016 عن الاقتصادات الناشئة إلى أن 40% من سكان العالم المنتمين للطبقة المتوسطة يتمركزون في البرازيل وروسيا والصين والهند، وبحلول عام 2030 سيتركز 66% من سكان العالم المنتمين للطبقة الوسطى في آسيا، وسيكون أكثر من 70% من سكان الصين ضمن هذه الفئة وسيستهلكون ما يتجاوز 10 تريليونات دولار من السلع والخدمات. ويتوقع أيضاً أن تتزايد الطبقة المتوسطة في كل من باكستان والمكسيك وإندونيسيا ومصر ونيجيريا وفيتنام والفلبين وتاياند، مما يزيد من فرص النمو بهذه الدول)8.) 3- سرعة التغيرات الاقتصادية: تشهد دول الاقتصادات الناشئة تغيرات اقتصادية سريعة، وينتج ذلك من عوامل ثاثة، يتمثل أهمها في الكوارث الطبيعية وصدمات الأسعار الخارجية وعدم استقرار السياسات المحلية. فالاقتصادات التقليدية معرضة بصفة خاصة للكوارث مثل الزلازل في هاييتي وأمواج تسونامي في تاياند، وحالات الجفاف في السودان. وفي المقابل، فإن الكوارث قد تكون فرصة لإعادة تشييد البنية التحتية لتصبح أكثر حداثة وتطوراً على غرار تاياند)9.) 4- تقلبات أسعار العملات: تعد الأسواق الناشئة أكثر عرضة لتقلبات أسعار العمات، كما أنها أكثر تأثراً بالتغير في أسعار السلع الأساسية مثل النفط أو الغذاء. فعلى سبيل المثال، دعمت الولايات المتحدة الأمريكية إنتاج "إيثانول الذرة" في عام 2008، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، مما أثر على العديد من بلدان الأسواق الناشئة. 5- فرص مواصلة النمو: تمتلك دول الاقتصادات الناشئة فرصاً واعدة لاستمرار في النمو الاقتصادي، حيث تمتلك رأس المال البشري الازم للتنمية، بالإضافة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية وتعدد المشروعات الضخمة في قطاعات البنية التحتية والموانئ والنقل وقطاع الخدمات، ومحدودية القيود الحكومية على الاستثمارات الأجنبية، مما يجعلها جاذبة لاستثمارات بصورة كبيرة)10 .)

ثالثًا: تراجع النمو القت�صادي

ثمة عدد من التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة خال المرحلة الراهنة، ويأتي في صدارتها التذبذب في أسعار النفط، وعدم الاستقرار الذي يحيط بتوقعات العرض والطلب النفطيين في عام 2019؛ وتداعيات الحرب التجارية الدائرة، على الأخص بين الولايات المتحدة من جهة، أكبر الاقتصادات المتقدمة، والصين أكبر الاقتصادات الصاعدة، من جهة أخرى؛ وكذلك التهديدات المالية، والمخاوف من تفجر أزمات ديون جديدة في الأسواق الناشئة.

وفي هذا الصدد، يؤكد تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية: اشتداد التوترات وضعف الاستثمار" الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2019 أن توقعات نمو الاقتصادات الناشئة قد انخفضت خال عام 2019 مقارنة بالأعوام الماضية بسبب الاضطرابات الاقتصادية العالمية، إذ تراجع النمو المتوقع للأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى 4% وهو أدنى مستوى في أربع سنوات ماضية مقارنة بحوالي 4.3% عام .) 11( 2018

وتراجعت المعدلات المتوقعة لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2019 إلى 6.2% مقارنة بحوالي 8.5% عام 2018، كما تراجعت معدلات نمو الاقتصاد الروسي المتوقعة من 2.3% في عام 2018 إلى 1.2% عام 2019 وشهدت تركيا أيضاً توقعات بتراجع في معدلات النمو المتوقعة من 2.6% في عام 2018 إلى -1% في عام 2019، ويتوقع أن ينخفض أيضاً النمو الاقتصادي في باكستان من 5.8% إلى 3.4% بين عامي 2018 و2019.

وفي السياق ذاته، فإن النمو الاقتصادي المتوقع للبرازيل لم يتجاوز 1.5% في عام 2019 متأثراً بحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، بينما لا يزال النمو الاقتصادي للأرجنتين متراجعاً بقوة ويحقق معدل نمو -1.2% بسبب الأزمة الاقتصادية، وتواجه المكسيك أيضاً تراجعاً في النمو الاقتصادي من 2% عام 2018 إلى 1.7% في عام 12( 2019.)

وعلى الرغم من اتجاه بعض الاقتصادات الناشئة للنمو في جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، فإن المخاوف من تأثيرات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتزايد الإجراءات الحمائية تؤثر بقوة على حالة الاستقرار الاقتصادي بهذه الدول.

رابعاً: تحديات القت�صادات النا�صئة

تواجه الاقتصادات الناشئة عدة تحديات رئيسية يتمثل أهمها فيما يلي: 1- المخاوف من خروج الاستثمارات: تواجه الاقتصادات الناشئة مخاوف من احتمالات خروج الاستثمارات الأجنبية في سبيل البحث عن عوائد مرتفعة، وضمان أرباح مضمونة لأموالهم في اقتصادات مستقرة، وهرباً من التحديات والتخوف من التراجع المفاجئ بالاقتصادات الناشئة بسبب الأزمات المختلفة، وهو ما يشير إليه ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي في تعليقه على توقعات الاقتصاد العالمي في عام 13( 2019.) 2- ارتفاع مستويات الديون: تتزايد مخاطر الديون على بعض دول الاقتصادات الناشئة في ظل اعتمادها بشكل كبير على إصدار السندات بالنقد الأجنبي من أجل تمويل مشروعاتها، ومن ثم تتزايد أعباء الديون التي قد تعجز عن تحملها. ويشير تحليل رئيس مجموعة البنك الدولي إلى أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ستحتاج إلى ما يتراوح بين 640 مليار دولار و2.7 تريليون دولار من التمويل الأجنبي سنوياً لتحقيق أهدافها الإنمائية بحلول عام 2030، وهو ما قد يدفعها للجوء لاستدانة مجدداً مما يزيد من الضغوط الاقتصادية)14.) 3- عدم الاستقرار السياسي: تواجه بعض دول الاقتصادات الناشئة أوضاعاً سياسية مضطربة تؤثر على فرص النمو وتؤدي لخروج الاستثمارات الأجنبية على غرار البرازيل وبعض دول أمريكا الاتينية ومنطقة الشرق الأوسط، إذ إن بيئة الاستثمار تعد محدداً رئيسياً لقدرة هذه الدول على مواصلة النمو) 15 .) 4- تذبذب أسعار النفط: تؤثر التغيرات السريعة في أسعار النفط على اقتصادات الدول الصاعدة المصدرة والمستوردة للنفط على السواء مع اختاف اتجاهات التأثير بين المجموعتين، فتراجع الطلب على النفط من جانب الدول الصناعية بسبب تداعيات الحرب التجارية يؤثر على دول الاقتصادات الناشئة المصدرة للنفط، بينما تتأثر الدول المستوردة للنفط بالتغير في أسعار النفط والقيود على استيراد النفط وتأثيرات الصراعات الداخلية في بعض الدول مثل ليبيا والاضطرابات السياسية في أمريكا الاتينية على أسواق النفط العالمية)16.)

وتؤثر الزيادة في أسعار النفط بصورة خاصة على عدد من أبرز الاقتصادات الصاعدة حول العالم، نظراً لاستهاكها المتزايد من النفط كمصدر لدعم الأنشطة الإنتاجية. ويأتي في مقدمة هذه البلدان الصين والهند التي تعتمد بصورة كبيرة على واردات النفط من الخارج. وتسهم الزيادة في أسعار النفط، في زيادة الضغوط على الاقتصادات الصاعدة وتراجع الطلب المحلي بها، وتباطؤ النمو الاقتصادي)17.) 5- تأثير الاضطرابات العالمية: تؤثر التوترات وعدم الاستقرار على المستوى العالمي على الاقتصادات الناشئة بصورة كبيرة نظراً لاندماجها في الاقتصاد العالمي واعتمادها الكبير على تدفقات الاستثمارات وعاقات الاعتماد المتبادل الكثيفة بينها وبين دول العالم. وعلى سبيل المثال فإن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الشرق الأوسط يؤثر بقوة على الدول الآسيوية المستوردة للنفط، وهو ما ينطبق على تأثيرات صعود الشعبوية السياسية والقومية في أوروبا وتزايد العداء للمهاجرين والأجانب، بالإضافة لأحداث مثل مفاوضات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، وهو ما ينطبق على الاضطرابات السياسية في أمريكا الاتينية والصراعات الداخلية في منطقة الشرق الأوسط)18.) 6- انعكاسات الحرب التجارية: تؤثر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على نمو الاقتصادات الناشئة في

العالم)19(، إذ إن تبادل فرض الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين يهدد تدفقات التجارة الحرة على المستوى العالمي التي تنطوي على محفزات نمو الاقتصادات الناشئة في ظل تأثيرها على الاستثمارات الأجنبية ودفعها للمستثمرين لنقل استثماراتهم تجنباً للمخاطر. ويرتبط ذلك باتجاه الإدارة الأمريكية لفرض تعريفات جمركية على الواردات من دول أخرى مثل الهند وألمانيا والمكسيك وبعض الدول الأوروبية والآسيوية، وهو ما يؤدي لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وفقاً لتوقعات تقرير البنك الدولي الصادر في يونيو 2019، إذ لن يتجاوز نمو الاقتصاد العالمي هذا العام وفقاً لهذه التوقعات 20(% 2.6.)

خام�صاً: توقعات اقت�صادية متباينة

تفاوتت التوقعات الاقتصادية في تقديرها لاتجاهات المستقبل بالنسبة لدول الاقتصادات الناشئة، وهو ما يرجع لاندماجها المتزايد في الاقتصاد العالمي وتأثرها بالتحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم)21(، وعلى سبيل المثال، فإن اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني تشي جين بينج على استئناف المفاوضات التجارية بين الدولتين في الاجتماع الذي عقد على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية في يونيو 2019 قد دفع لانتشار توقعات متفائلة حول تجاوز مرحلة التوترات والحرب التجارية بين الدولتين، في مقابل توقعات أخرى بأن الأمر لا يتجاوز هدنة مؤقتة تعاود بعدها الدولتين حربهما التجارية وهو ما ينعكس سلباً على الاقتصادات الناشئة)22.)

وعلى مستوى آخر تسهم عوامل هيكلية أخرى في المخاوف من احتمالات استمرار التحديات المؤثرة على نمو الاقتصادات الناشئة، خاصة تزايد الديون التي باتت تمثل عبئاً ثقياً على اقتصادات بعض الدول وسط توقعات باستنزافها الموارد المالية مستقباً وتسببها في أزمات اقتصادية، خاصة في بعض الدول مثل البرازيل وجنوب أفريقيا، وتوجد أيضاً مخاوف من حدوث تباطؤ نمو بعض الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين وتأثيرها على الاقتصاد العالمي)23.)

وفي المقابل، توجد توقعات إيجابية بشأن مستقبل الاقتصادات الناشئة في ظل التوقعات بتجاوز تباطؤ النمو في المرحلة الحالية ومعاودة عدد كبير من هذه الاقتصادات النمو، فضاً عن تزايد تدفقات الاستثمارات لبعض الأقاليم مثل القارة الأفريقية وجنوب آسيا، وذلك وفقاً لتوقعات البنك الدولي في يونيو 2019.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن النمو في الأسواق الناشئة سوف يرتفع خال الفترة المقبلة بعد أن عانت تلك الأسواق في السنوات الأخيرة بسبب تباطؤ الطلب العالمي وتأثيرات الحرب التجارية والتذبذب في أسعار السلع الأساسية، ويتوقع التقرير ارتفاع معدل نمو الاقتصادات الناشئة إجمالاً إلى 5.1% في عام 2019 مقارنة بحوالي 4.8% عام 24( 2017.)

وفي السياق ذاته، تشير توقعات البنك الدولي في يونيو 2019 إلى وجود مؤشرات على تصاعد نمو الاقتصادات الناشئة في عام 2020، إذ يتوقع التقرير أن ترتفع معدلات النمو الإجمالية بهذه الفئة إلى 4.6% في عام 2020 مقارنة بحوالي 4% في توقعات عام 2019.

وتظل المخاوف من تجدد الصدام التجاري بين الولايات المتحدة والصين أو حدوث أزمات اقتصادية في بعض الدول النامية وتراجع معدلات النمو في بعض الدول الرئيسية مثل الصين ضمن المخاطر التي وضعها التقرير في اعتباره، والتي قد تؤدي لتراجع النمو بدول الاقتصادات الناشئة)25.)