تسييس التعاون:
تحديات استكمال الربط الكهربائي بين دول المنطقة
ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات الثنائية والجماعية لتعزيز التعاون في مشروعات الربط الكهربائي بين دول الشرق الأوسط، وذلك في مسعى لتأمين احتياجاتها من الكهرباء بتكلفة أقل، غير أن بعض التحديات الجيوسياسية تفرض بعض القيود في هذا الإطار.
يحقق الربط الكهربائي بين الدول مجموعة من المكاسب الاقتصادية والسياسية، وهو ما يسعى هذا التحليل إلى إلقاء الضوء عليه من خال رصد أبرز التجارب التكاملية في مجال الربط الكهربائي بين دول المنطقة، فضاً عن بيان المنافع الاقتصادية والسياسية المترتبة على مثل هذا التعاون، بالإضافة إلى التحديات الجيوسياسية التي قد تعترض طريقه.
اأولً: نماذج اإقليمية متفاوتة
يعود تاريخ التعاون بين دول الشرق الأوسط في مجال الكهرباء إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث تم الربط الكهربائي بين بعض دول المغرب العربي، وإن بشكل محدود، وتا ذلك الربط بين الشبكات الكهربائية لسوريا والأردن ولبنان في سبعينيات القرن ذاته) ،) ومثلت هاتين التجربتين نواة لمشروعات أكبر حجماً للربط الكهربائي بين دول المنطقة بعد ذلك، والتي يمكن تفصيلها فيما يلي: 1- الربط الكهربائي الثماني: يعد من أوائل مشاريع الربط الكهربائي كبيرة الحجم بالمنطقة، وتم الاتفاق على تنفيذه في ثمانينيات القرن الماضي بهدف الربط بين خمس دول، وهي: مصر والعراق والأردن وسوريا وتركيا، ثم انضمت إليه لبنان لاحقاً عن طريق ربطها بسوريا، ليصبح الربط سداسياً، وسرعان ما انضمت إليه بعد ذلك كل من ليبيا وفلسطين ليرتفع عدد المشاركين فيه إلى ثماني دول.
وكانت أولى خطوات تنفيذ المشروع تشغيل خط الربط المصري – الأردني بقدرة حوالي 300 ميجاوات، وتا ذلك ربط الأردن بسوريا بخط نقل بقدرة حوالي 300 ميجاوات. وفي عام 2009، تم تشغيل خط ربط لبنان – سوريا بقدرة 500 ميجاوات، كما تتم حالياً تغذية أجزاء من الشبكة الفلسطينية من الشبكتين المصرية والأردنية) .)
ولكن مع تفاقم الاضطرابات الأمنية بالمنطقة خال السنوات الماضية، لم يتم تشغيل المشروع بكامل طاقته البالغة 1870 ميجاوات، حيث توقف تشغيل بعض خطوط الترابط الكهربائي بين البلدان السابقة بين الحين والآخر، وتراجعت تبادلات الطاقة الكهربائية بشكل كبير. كما تعذر تشغيل خطوط الربط بين العراق وتركيا، أو بين سوريا وتركيا، نظراً للصراعات القائمة بينها) .)
2- الربط الكھربائي المغربي: تضمن هذا المشروع ربط الشبكات الكهربائیة لأربع دول في المغرب العربي وهي لیبیا، وتونس، والجزائر، والمغرب، إضافة إلى مصر بطاقة كلیة قدرها 2770 میجاوات. وبدایة من عام 1998، تم تشغیل خط ربط الشبكة المصریة – اللیبیة بقدرة حوالي 170 میجاوات، وتا ذلك ربط الشبكة الجزائریة بالشبكة المغربیة بنحو 1400 میجاوات في عام 2009، ثم ربط الشبكة التونسیة بنظیرتها الجزائریة بقدرة 900 میجاوات في عام 2014، بینما تأخر تشغیل الشبكة اللیبیة بالشبكة التونسیة والبالغ قدرتها 300 میجاوات.
وعلى الرغم من الطاقات الكبیرة للمشروع، فإن حجم تجارة الكهرباء بین البلدان المشاركة فیه تظل محدودة بسبب توقف تشغیل خطوط الربط الأخرى بین الحین والآخر لأسباب عدم الاستقرار السیاسي والأمني بالمنطقة)4.) 3- الربط الكھربائي الخليجي: یعد مشروع الربط الكهربائي بین دول مجلس التعاون الخلیجي، على عكس المشاریع السابقة، الأكثر تنظیماً وكفاءة بالمنطقة، حیث تم إنشاء "هیئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخلیجي" في عام 2001 ومقرها المملكة العربیة السعودیة.
ووفقاً للمخطط العام للمشروع، فقد تم تنفیذ عملیات الربط على ثاث مراحل منذ عام 2009، حیث تم في المرحلة الأولى الربط بین قطر والكویت والسعودیة والبحرین، أما في المرحلة الثانیة، فقد تم ربط شبكتي الإمارات وعمان في عام 2011، ثم في المرحلة الثالثة، تم ربط الشبكتین الأخیرتین بباقي الشبكات الكهربائیة الخلیجیة في عام 2013. ویبلغ إجمالي الطاقات الكهربائیة المتبادلة بین دول مجلس التعاون الخلیجي الآن نحو 2400 میجاوات)5.) 4- الربط الثنائي: ترتبط الشبكات الكهربائیة لبعض البلدان العربیة بنظیرتها في الدول المجاورة، ومن بینها المغرب التي ترتبط عبر خطین بحریین بإسبانیا بطاقة تقدر بنحو 1400 میجاوات، ومن المقرر زیادتها مستقباً بعد اتفاق البلدین على تدشین خط بحري آخر في فبرایر 6( 2019.) كما ترتبط الشبكة الكهربائیة للعراق أیضاً بنظیرتها في إیران عبر أربعة خطوط كهربائیة بطاقة تقارب 1200 میجاوات) 7 .)
وإلى جانب ذلك، هناك مشروعات أخرى للربط قید التنفیذ في مقدمتها الربط المصري – السعودي بقدرة نقل تصل إلى حوالي ثاثة آلاف میجاوات، والذي تم توقیع الاتفاق الخاص به في دیسمبر 2013، وثانیها مشروع الربط الكهربائي المصري – السوداني بقدرة 300 میجاوات كمرحلة أولى قابلة للتوسع حتى 3000 میجاوات)8.)
وتمثل مشروعات الربط الكهربائي آنفة الذكر النواة الأساسیة لتأسیس السوق العربیة المشتركة للكهرباء الذي جرى اتخاذ أولى خطوات تنفیذها مع توقیع 14 دولة عربیة مذكرة تفاهم لإنشائه في عام 9( 2017.)
ثانياً: منافع اقت�صادية
یتیح الربط بین الشبكات الكهربائیة للدول عدة مزایا تتمثل في زیادة الطاقة القصوى )القدرة الاحتیاطیة المركبة( في كل شبكة كهربائیة، بما یؤدي إلى تخفیض التكالیف التشغیلیة والاستثمارات الرأسمالیة الازمة لتلبیة الطلب على الكهرباء، وذلك نظراً لأن خط الربط یشكل قدرة تولید إضافیة للشبكات المرتبطة.
ومن جهة أخرى، تمكن الشبكات الكهربائیة من الاستفادة من اختاف أوقات الذروة لاستهاك الكهرباء بین الأطراف المشاركة، وهذا یقلل بدوره من احتمال حدوث خلل مفاجئ في آن واحد في الشبكات المترابطة. عاوة على ذلك، تسمح خطوط الربط بالاستفادة من اختاف أنظمة التولید عندما یغلب على إحدى شبكات التولید من الطاقة المتجددة أو الكهرومائیة، ویغلب على الشبكة الأخرى التولید الحراري، ومن ثم یمكن تعویض الفترات التي بها ندرة مائیة أو تراجع الریاح في الدول المعتمدة على مصادر الطاقة المائیة أو طاقة الریاح)10.)
وعلى ضوء هذه المزایا، یمكن للبلدان المترابطة كهربائیاً تحقیق وفورات اقتصادیة، سواء على جانب التكالیف التشغیلیة أو الاستثماریة. وهنا تشیر دراسات الجدوى
لمشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء إلى أن المكاسب الاقتصادية للربط الكهربائي الشامل بالمنطقة العربية قد تصل إلى نحو 127 مليار دولار في الفترة من 2012، وحتى 2030، موزعة على نحو 120 مليار دولار في شكل وفورات في التكاليف التشغيلية، و7 مليارات دولار وفورات في التكاليف الاستثمارية)11.)
وعلى المستوى الخليجي، ساعد الربط الكهربائي بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق وفورات اقتصادية لدول المجلس بنحو 2.5 مليار دولار منذ التشغيل الكامل لمشروع الربط الكهربائي الخليجي في عام 2011، وذلك في مقابل تكلفة إنشائية وتشغيلية للمشروع لم تتجاوز 1.8 مليار دولار. ومن المتوقع أن يحقق المشروع وفورات على مدى ال 22 سنة المقبلة تقدر بنحو 30 مليار دولار)12.)
وعلى الرغم من المكاسب السابقة، ينبغي الإشارة إلى أنه بشكل عام ما زالت السعة الحالية للتبادل التجاري في مجال الكهرباء بالمنطقة، خاصة بالنسبة للبلدان العربية محدودة للغاية، ولا تزيد على 2% من قدرات الشبكات الكهربائية بالمنطقة، وفقاً لبعض التقديرات، وبما يجعل المنطقة الأقل تكاماً على مستوى العالم في مجال الربط الكهربائي)13.)
ثالثاً: اعتبارات �صيا�صية حاكمة
يطرح التعاون في مجال الربط الكهربائي فرصاً لتعزيز التعاون السياسي بين الدول، غير أنه في بعض الأحيان، يفرض بعض التهديدات، ويمكن إبراز ذلك في النقاط التالية: 1- تعزيز التعاون السياسي: يساعد تنفيذ مشروعات في مجال الربط الكهربائي أو الطاقة بشكل عام على التعاون في مجال تبادل المعلومات وكيفية تنفيذه المشاريع وتشغيلها وغيرها، الأمر الذي يمثل حافزاً لتعميق التعاون بين الدول المشاركة في هذه المشاريع في مجالات أخرى مثل التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي. وعاوة على ذلك، فإن تنفيذ هذه المشاريع يعكس نمطاً إيجابياً للعاقات السياسية والاقتصادية القائمة بين الأطراف المشاركة)14.)
وعلى هذا النحو، لا يمكن النظر إلى مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء من وجهة نظر فنية فقط، وإنما يعكس طموحاً من قبل الجامعة العربية لتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي فيما بين الدول الأعضاء والساعية لتحقيقه منذ خمسينيات القرن الماضي. ويذكر أنه سيتم تنفيذ سوق عربية مشتركة للكهرباء بين نحو 14 دولة بهدف توفير إمدادات الكهرباء على أساس إقليمي عربي)15.)
وبدورها، تمثل مشروعات الربط الكهربائي قيد التنفيذ بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت بطاقة تصل إلى 2000 ميجاوات)16(، وكذلك الربط كهربائي بين تونس وإيطاليا بطاقة تصل 1200 ميجاوات)(17 أحد أشكال الشراكة السياسية والاقتصادية بين دول المنطقة من جهة، ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. 2- تجنب الصراع الإقليمي: تشير بعض الأدبيات إلى أن مشروعات التعاون الكهربائي، خاصة الربط بين الشبكات الكهربائية، تمثل أحد المداخل المساعدة لتجنب الصراعات، أو لتخفيف حدة التوترات، وتسوية الخافات بين البلدان، وبالتالي تساهم في دعم الاستقرار الإقليمي)18.)
وعلى هذا الأساس، تشير بعض الاتجاهات إلى أن توفير الخدمات الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك الكهرباء، ربما تمثل أحد المداخل الاقتصادية لتهدئة الصراع بين إسرائيل وفلسطين الممتد منذ عقود. ومن هنا، كثفت القوى الإقليمية جهودها لتوفير إمدادات آمنة من الكهرباء للضفة الغربية وغزة في السنوات الماضية. والآن، تمد مصر قطاع غزة بطاقة تتراوح بين 20 و30 ميجاوات)19(. كما تصدر الأردن طاقة كهربائية إلى فلسطين بنحو 26 ميجاوات، ومن المقرر زيادتها إلى 80 ميجاوات مستقباً) 20 .) 3- تشجيع الاستقرار السياسي: يكون للترابط بين الشبكات الكهربائية تأثير إيجابي على الاستقرار السياسي في بلد ما، وذلك من خال مساعدته على تلبية احتياجاته من الكهرباء، لاسيما إذا كانت تعاني نقصاً حاداً في الإمدادات، وهو ما ينعكس إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية بها ويخفف من حدة الاحتقان الاجتماعي والسياسي)21.)
وتعد منطقة الشرق الأوسط مرشحة لأن تشهد زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء في السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب عليها بمعدل 3.3% كل عام حتى عام 2035، وعليه سيحتاج الشرق الأوسط إلى إضافة قدرات كهربائية بنحو 277 جيجاوات إضافية لتعزيز القدرة المركبة إلى 483 جيجاوات بحلول عام 22( 2035.)
ومن هذا المنطلق، يمثل الربط بين الشبكات الكهرباء أحد الحلول لتوفير إمدادات آمنة من الكهرباء، لاسيما لتلك البلدان التي تعاني نقصاً في مصادر الطاقة كالنفط والغاز الطبيعي، وذلك على غرار السودان والأردن. وياحظ أن الأخيرتين شهدتا احتجاجات شعبية خال العامين الماضيين، نظراً لتراجع جودة بعض الخدمات العامة بهما، لاسيما الكهرباء.
وعليه، يمثل الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان أحد الحلول لتلبية جزء من احتياجات الأخيرة من الكهرباء)23(. وبالمثل أيضاً، يمثل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين السعودية والأردن، والمقرر الانتهاء منه بحلول 2022، أحد مداخل الأردن لتنويع إمدادات الطاقة والحد من مشكلة نقص الكهرباء)24.) 4- توظيف النفوذ الاقتصادي: تعمل عملية الربط الكهربائي بين بلدين على زيادة النفوذ السياسي لأحدهما على حساب الآخر، وذلك في الحالات التي يعتمد فيها أحد البلدين على الآخر في تلبية جزء كبير من استهاكه من الطاقة، الأمر الذي قد يغري البلد المزود بالكهرباء بتوظيف هذه الإمدادات لامتاك نفوذ على الدولة المستهلكة، وتحقيق مكاسب جراء ذلك.
وبالمثل أيضاً، من المحتمل أن يتكرر السيناريو السابق نفسه عندما تمر عملية الربط الكهربائي عبر بلد ثالث لنقل الإمدادات من البلد المنتج إلى البلد المستهلك، وهنا قد يسعى بلد المعبر إلى مطالبة الدول المنتجة والمستهلكة للكهرباء بمنافع سياسية أو اقتصادية)25.)
وتذهب العديد من الاتجاهات إلى تأكيد أن إيران تستغل صادرات الطاقة الكهربائية إلى العراق كأحد المداخل لتعزيز نفوذها الجيوسياسي على بغداد، خاصة أن طهران تقوم كذلك بتصدير 28 مليون متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي الازمة لتشغيل محطات الكهرباء في العراق.
ولتحجيم هذا النفوذ، تضغط الإدارة الأمريكية، التي توترت عاقتها بشدة مع إيران مؤخراً، على العراق للإسراع في تطوير بنيته التحتية للكهرباء، وإيجاد بدائل أخرى لاستيرادها، ويتمثل أحدها في استيراد الكهرباء من دول مجلس التعاون الخليجي، والسعودية تحديداً)26.)
رابعاً: تحديات قائمة
على الرغم مما تم إنجازه عربياً على مستوى تعزيز الربط الكهربائي، فإنه لايزال هناك بعض التحديات القائمة، والتي يتمثل أبرزها في التحديين التاليين: 1- تصاعد التحديات الجيوسياسية: يؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى الحد من رغبة الحكومات في الاعتماد على بعضها البعض في المجالات المختلفة، ومن بينها الكهرباء. ومن جهة ثانية، فإن اضطراب الأوضاع الأمنية في المنطقة يفرض قيوداً واسعة في سبيل تنفيذ هذه المشاريع، كما هي الحال في ليبيا واليمن وسوريا. 2- تراجع القدرات المؤسسية: يتمثل أحد أسباب تباطؤ تفعيل الربط الكهربائي إلى ضعف القدرات المؤسسية والأطر التنظيمية الازمة لدعم هذه المشاريع، كما أن هناك نقصاً كبيراً في شفافية عمليات تداول الكهرباء، لاسيما بالنسبة لأسعار تداول الكهرباء، أو المؤسسات المشاركة بها)27.)
وفي الختام، يمكن القول إن مشروعات الربط الكهربائي بمنطقة الشرق الأوسط تطرح مكاسب اقتصادية وسياسية كبيرة للدول كافة، غير أنه لاتزال هناك عوائق سياسية وأمنية ينبغي احتواؤها والحد منها من أجل تعزيز مكاسب تجارة الكهرباء بين الدول.
وما يعزز من هذا التعاون، تنامي طلب الدول العربية على الكهرباء حالياً ومستقباً، الأمر الذي يعني ضرورة مواصلة دول المنطقة استثماراتها لزيادة الطاقة الاستيعابية لعمليات الربط الكهربائي، بما يتطلبه ذلك من استثمارات لتوسيع البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتوسيع قدراتها بشكل عام.