معركة جديدة بين مصر و«هيومن رايتس ووتش» بسبب واقعة تعذيب

الهيئة العامة للاستعلامات تتهم المنظمة الدولية بـ«عدم الحياد»

اعتــادت المؤسســات الحكومية المصريــة تكذيب تقارير المنظمــات الحقوقية الدولية، التي تتهم النظام المصري بممارســة الاختفاء القسري والتعذيب بحق المعارضين.

وتتهم المؤسســات الحكومية في ردودها، المنظمات الحقوقيــة الدوليــة، بـ«التآمر على مصــر واختلاق أكاذيب وقصص لتشويه صورة البلاد في الخارج».

فــي هــذا الســياق، أصــدرت الهيئــة العامــة للاستعلامات المصرية، بياناً للرد على منظمة «هيومن رايتس ووتش»، انتقدت فيه التقارير التي تنشــرها حول وقائع التعذيب والاختفاء القسري في مصر.

واعتبــرت الهيئــة أن تقارير المنظمــة الحقوقية، «منحازة ومسيســة وغير مهنيــة ولا موثقة وتحرف الحقائق».

وبينت أن «منظمة هيومن رايتس ووتش نشــرت تقريراً فــي 10 أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري، حول تعذيب مواطن مصــري أمريكى يُدعى خالد حســن، تناولت فيه تعرضه للتعذيب والاختفاء القسري».

وتابعــت: «إضافــة إلى مــا ورد فــي التقرير من مغالطات، فإنه تعمد أيضا عدم ذكر الحقائق كاملة، بل وتجاهل عرضا وافيا لمسار الحوار الخاص بشأن حالة المتهم خالد حســن، بين الهيئة العامة للاســتعلامات وبين المنظمة، ســواء عن طريق المراسلات عبر البريد الإلكتروني، أو خلال المكالمات الهاتفية التي استغرقت وقتاً طويلاً في النقاش».

وأضافــت: «علــى الرغــم مــن أن الهيئــة العامة للاســتعلامات تعاملت بمهنية فى الــرد على تقارير منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش الســابقة حول الادعاءات بالتعذيب داخل السجون فى مصر، وردت على اتصالات المنظمة في محاولة من جانبها لبناء قدر من الثقة، فإن مواصلة المنظمة تحريف الحقائق بنشر تقاريرها متضمنة مواقــف طرف بعينه دون الحرص على وجود الأطراف كافة في الموضوعات المنشــورة، فضلاً عن عدم توثيق مــا ورد فيها من مزاعم، يخالف القواعد المهنية فــي إعداد التقارير ونشــرها ويضع الثقة فيها في موضع الشك العميق.»

وأشارت إلى «نقاط رئيسية في تطور هذا الموضوع، وهو تبادل المراســات حيث أرســلت المنظمــة بريداً إلكترونياً لهيئة الاســتعلامات بتاريخ 23 ســبتمبر/ أيلول الماضي حول حالة المتهم خالد حسن تطالب فيه بالرد على بعض الاستفسارات المتعلقة بما زعمت أنه اختفاء قسري وتعذيب له، ووضعت ما يشبه الإنذار بأن الرد يجب أن يتوافر خلال يومين.»

وزادت « جرى في اليوم نفسه اتصال هاتفي من أحد أعضاء فريق مصر في المنظمة في هيئة الاستعلامات، لمناقشــة بعض الأمور الخاصة بالحالــة، وبناء على هذا، قامت المنظمة بإرســال رســالة إلكترونية ثانية في 25 ســبتمبر/ أيلــول، تضمنت بعــض التفاصيل المتناقضة مع ما ورد فى الرســالة الأولى، وتكرر نفس الإنذار بضرورة إرسال رد في نفس اليوم.»

وتابع البيان: «في اتصال هاتفي في نفس اليوم مع المنظمة، استفســرت الهيئة عن بعض الأشياء التى تم ذكرها في مضمون الرسالتين، منها ملابسات التحقيق مع المتهم خالد حســن مــن قبل المباحــث الفيدرالية الأمريكية، وطالبت المنظمة بالحصول على المعلومات المتوافرة عن حسن لديها، ولكن تم تجاهل ذلك تماماً، وتم في هذا الاتصال إبلاغ مســؤول المنظمة بالرفض المصري لطريقة الإنــذار والمدد القصيرة للإجابة على الاستفســارات، ما أدى لتحديد أسبوع آخر لاستكمال الإجابات».

وأكد بيان الهيئة: «رغم إرســال الهيئة رداً مكتوباً مفصلاً، نشــرت المنظمــة تقريرها المشــار إليه حول حالة خالد حســن متجاهلة تماما هــذا الرد المكتوب، بــل واقتطعت منه بعض الكلمــات التي أخرجتها عن ســياقها الحقيقي، بمــا يوحي أن الهيئــة لا تتجاوب معها، في دلالة واضحة على عــدم المصداقية والمهنية في عرض الحقائق».

وواصلت :أن «المنظمة أرسلت بريداً إلكترونياً بعد نشر تقريرها جاء فيه: قمنا بنشــر تقريرنا عن حالة المواطن خالد حســن بالأمس وأفردنا مساحة موسّعة لاســتعراض ردكم داخل التقرير نفسه كما قمنا برفع ردكم كامــا على صفحــة منفصلة لمــن أراد الاطلاع عليه». ويخالف هذا الكلام الحقيقة بصورة كاملة، بل ويحمل أهدافاً مغرضة، كما سيتضح لاحقاً».

وكانت منظمة «هيومــن رايتس ووتش» الحقوقية الدوليــة، اتهمت الســلطات المصرية قبــل يومين في تقرير، أنّها عذّبت واغتصبــت مواطنا مصريا أمريكيا محتجزا منذ أشــهر، وطالبت التحقيق بقضيته، فيما قالت القاهــرة إنها تحقق معه باتهامــه بـ«الانضمام لجماعة إرهابية»، وإنه يحصل على كافة حقوقه.

عمــرو بــدر، عضــو مجلــس نقابــة الصحافيين المصريــن، قال لـ«القــدس العربــي»، إن «الاتهامات بالتآمر والخيانة، باتت سياسة كل مؤسسات الدولة، وإن هــذه السياســة انطبعت علــى الهيئــة العامة للاستعلامات».

وأضــاف: «على الهيئــة العامة للاســتعلامات أن تغير مــن طريقتها في التعامل مــع المنظمات الدولية، وأن تلجأ للحوار وتقديم المعلومات بدلا من الاتهامات المتكررة».