حملة اعتقالات تستهدف أعضاء «حركة 6 إبريل»
شــنت أجهزة الأمن المصرية، أمس الإثنــن، حملة اعتقــالات طالت عددا من أعضاء «حركة 6 أبريل».فقد أوقف وليد شوقي، عضو الحركة، من عيادته في منطقة السيدة زينب في القاهرة.
وكتبــت هبة أنيس، زوجة شــوقي علــى «الفيســبوك:»اعتقلوا وليــد، الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه من العيادة، وقالوا إنهــم اصطحبوه إلى قسم شــرطة الســيدة زينب، وعندما توجهنا إلى القسم للسؤال عنه أنكروا وجوده «.
وأضافــت: «أرغــب فــي معرفــة مــكان زوجي، نحن لم تعــد لنا علاقة بالسياســة، ولم نعد نشغل بالنا بأي أمر يخص البلد، وكل ما يشــغلنا الآن هو تربية ابنتنا بشكل جيد».
وتابعت:»زوجي كان في عمله، ولم يعتقل من مظاهرة، حســبي الله ونعم الوكيل».
كمــا اعتقلــت الأجهــزة الأمنيــة المحامي ســيد البنا، عضــو «حركة 6 إبريل»، المعروف بدفاعه عن المعتقلين. واقتحمت أيضاً منزل سيد ناصر عضو الحركة، لكنه لم يكن موجودا في المنزل وقت الاقتحام.
و»حركــة 6 إبريل» تأسســت عام 2008، بالتزامــن مع الإضــراب العام الذي دعا له عمال شــركة غزل المحلة، ولعبــت بعــد ذلــك دورا فــي ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، وإسقاط الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
وانحســر دور الحركة في السنوات الأخيــرة، على أثــر اعتقــال عدد من أعضائهــا، واضطــرار آخريــن إلــى الابتعاد عن العمل السياســي خشية الملاحقات الأمنية.
يأتي ذلــك في وقت قــال فيه حزب «العيش والحرية» تحت التأسيس، إن إلهام عيداروس إحدى وكلاء مؤسسي الحــزب، مثلت أمــام نيابــة عابدين، للتحقيــق معهــا فــي بلاغ مقــدم من المحامي سمير صبري، المعروف بكثافة بلاغاتــه ضــد المعارضــن، يتهم فيه الحزب بـ«مزاولة نشــاطه بشكل غير شرعي بالمخالفة لقانون الأحزاب.»
وقــررت النيابــة إخــاء ســبيل عيداروس بضمان محل الإقامة بعدما وجهت إليها اتهاما بـ«تأسيس وإنشاء حزب غير مشروع»، طبقا لبيان نشره الحزب على صفحته على «فيسبوك».
ولفت الحزب فــي بيانه إلى «تكرار استهداف صبري للحزب»، مشيرا إلى أن «البلاغ قديم وتم حفظه في السابق لكنه تقدم بتظلم ضد الحفظ.»
وأوضح أن «ســمير صبــري تقدم بالبــاغ منتصف عــام 2017، وادعى فيه أنه ظهر على الســاحة السياسية تشــكيل عشــوائي يطلق على نفسه اســم حزب العيــش والحريّة )تحت التأســيس( وبــدأ هذا التشــكيل في مزاولــة نشــاطة وعقــد العديــد من الاجتماعــات والتدخــل وبالمخالفــة للقانون فــي الحياة السياســية، بل تمادى إلى دعوة الأفراد للانضمام إلى هذا التشكيل».
وتابع: « على الرغم من حفظ البلاغ من قبل النيابــة، إلا أنه تقدم بتظلم ما أدى إلى إعادة فتح التحقيق».
وشــدد على أن «هذه ليســت المرة الأولى أو الوحيدة التي يستهدف فيها ســمير صبري حزب العيش والحرية )تحت التأسيس(، ففي فبراير/ شباط 2018 تقدم بدعوى ثانية لحظر أنشطة الحزب وأي منظمــات تابعة له، وهي الدعوى رقم 24828 لسنة 72 قضائية، كمــا تقــدم بعدد مــن البلاغــات ضد شخصيات سياسية معارضة».
وأكد «العيــش والحرية» أنه «حزب علني يسعى للتأســيس القانوني في مصــر، بالرغم من الشــروط المجحفة التي يفرضها قانــون تنظيم الأحزاب، التي تجعل من تأسيس أي حزب مهمة شديدة الصعوبة».
وزاد: «على عكس ادعاءات ســمير صبري، جميع أنشطة الحزب مشروعة وتصــب بشــكل مباشــر فــي عملية التأسيس».
وبين أنه «مســتمر فــي نضاله ولن يتوقف عن استكمال عملية التأسيس».
وتابــع : «لقد ارتضينــا العمل في ظل ســياق سياســي مليء بالمخاطر والتضييقــات، بالرغم مــن التربص الواضــح الــذي يبرهن عليــه البلاغ المذكــور، ونؤكــد أننا مســتمرون في نضالنا ولن نتوقف عن العمل من أجل تأســيس الحزب تعبيرا عــن إيماننا الأصيل بحق المواطنــن المصريين في تنظيم أنفســهم في نقابــات وأحزاب وروابــط وجمعيات يمارســون فيها دفاعهــم الجماعــي المشــروع عــن مصالحهم وحقوقهم».