فلسطيني معتقل منذ عشرين شهرا في إسرائيل رغم استصدار قرار بترحيله إلى البرازيل
فيما تسلط الأضواء على احتجاز طالبة فلسطينية في مطار بــن غوريــون الدولي من قبل الســلطات الإسرائيلية، كشفت منظمة حقوقية أمس عن احتجاز فلســطيني منذ عام ونصف عام، بعد اســتصدار أمر بترحيله إلى البرازيل.
وأوضح مركــز الدفاع عــن الفرد»هموكيد» أنه قدم فــي يوم الخميس الماضي اســتئنافًا للمحكمة المركزيــة الإســرائيلية ضد قرار احتجاز الشــاب الفلسطيني معن أبو حافظ الذي يحتجزه الاحتلال الإسرائيلي في سجن الرملة «غفعون» منذ أكثر من عشرين شــهراً متواصلا، عقب اعتقاله في فبراير/ شباط من العام الماضي.
وُلد الشــاب أبو حافظ فــي البرازيل عام 1994 لأب فلســطيني وأم من أمريكا الجنوبية، وانتقلت العائلة للعيــش في مخيم جنين في الضفة الغربية عــام 1997 ، حينها كان أبو حافظ فــي الثالثة من عمره. وبســبب اجــراءات وسياســات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم بتقييد وتجميد كل معاملات لم الشمل الفلســطينية منذ أعوام طويلة، لا يحمل معن أبــو حافظ الهوية الفلســطينية او أي مكانة قانونية في الضفة الغربية، رغم كونه ابنا لمواطن فلسطيني ويعيش في الضفة منذ نعومة أظفاره.
ويشــير «هموكيــد» الى أن الشــاب أبو حافظ هاجر مــن البرازيل برفقة عائلته طفلا صغيرا، ولا تربطه أي صلة بها. إلا انه منذ اعتقاله في شــباط 2017 عقب توقيفه عند أحد الحواجز العشــوائية في الضفة محتجز في ســجن الرملة بنية ترحيله الى البرازيل.
من طرفهــا أعربــت الســلطات البرازيلية عن رفضها لاســتقبال الشــاب أبو حافظ في أراضيها ضد رغبته. وتقول الموكلة عن الشــاب أبو حافظ من طرف «هموكيــد» المحامية نادية دقة، «لا يوجد أي خــاف علــى ان معن أبو حافظ عــاش حياته كلها في مخيم جنــن، وليس له أي صلة بأي مكان آخر، ورغم أنه يســتوفي جميع الشروط المطلوبة للحصول علــى مكانــة قانونية إلا أن إســرائيل تتعامل معه كمقيم غير قانوني في الضفة الغربية .»
ونوهــت أنه بعد مــداولات شــهرية على مدار العشــرين شــهرا الماضية، رفضت محكمة مراقبة «الاحتجــاز للمقيمــن غيــر الشــرعيين» مجددا الإفــراج عن الشــاب أبو حافظ، وأصــدرت قرارا بالاســتمرار في احتجازه في سجن الرملة. وقالت دقة لـ «القدس العربي» أمــس إن «الهموكيد» قدم اســتئنافا للمحكمة المركزية الإسرائيلية، موضحا أن دولة إســرائيل هي من تدير الســجل السكاني الفلســطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي التي جمــدت وتواصل تجميد معاملات تســجيل الأطفال المولودين خارج البلاد، مؤكدة أنه بسبب هذه السياســات والإجراءات الإسرائيلية، هناك آلاف الأشــخاص الذين يقطنون الضفة بدون أي مكانة قانونية ومعرضون للتهجير.»
في هذا السياق قررت المحكمة العليا في إسرائيل تجميد طرد الطالبة الفلســطينية - الأمريكية لارا القاســم حتى النظر في طلب الإذن بالاســتئناف الذي قدمته بشــأن قرار منعها مــن دخول البلاد. وســتنظر المحكمــة في الالتمــاس غــدا الأربعاء أمام هيئة تضــم القضاة. وأمــرت المحكمة الدولة والجامعة العبرية، التي انضمــت إلى طلب الإذن بالاســتئناف، بتقديم ردهما علــى القرار حتى 24 ساعة قبل الجلسة.
وأشــار رئيس الــوزراء بنيامــن نتنياهو إلى هذه القضية للمرة الأولى، أمس، وقال إن «كل بلد وكل ديمقراطية لديهــا ترتيبات تتعلق بمن يدخل ومن لا يدخل إليهــا». وقال إنه مقتنــع بأن وزير الأمن الداخلي جلعــاد إردان فحص هذه القضية. وأضاف أن «المحكمة تدرس هذا أيضا وســيقررون ما إذا كانوا سيســمحون لها بالاستئناف، وإذا لم يسمحوا لها بالاستئناف، فيجب ترحيلها».
وقدم محامو القاســم طلب الإذن بالاســتئناف بعــد أن رفضت المحكمــة المركزية، يــوم الجمعة، الاستئناف السابق وحكمت بأن قرار منع دخولها إلى إسرائيل معقول.
فــي غضــون ذلــك، قــام حوالــى 20 طالبــاً ومحاضراً فــي الجامعة العبريــة بالتظاهر أمس، للاحتجــاج على منع دخول القاســم إلــى البلاد للدراســة الجامعية، وقــد قيدوا أنفســهم خارج الحرم الجامعي. وقال البروفيســور ديفيد أنوخ، من كلية الحقوق، حيث تنوي القاســم الدراســة، إن «منــع الدخول يمثل مرحلــة جديدة في تدهور الديمقراطية في دولة إســرائيل». معتبرا ان منعها من دخــول البلاد ســيخدم أيضا حملــة مقاطعة إسرائيل في العالم.