توصيات «ثوري فتح» بحل «التشريعي» أولى رسائل القيادة بـ «الإجراءات الجديدة» تجاه حماس
«الديمقراطية» دعت لمنح المجلس مهلة عام آخر وإجراء انتخابات عامة
حملت توصيات المجلس الثوري لحركة فتح تحذيرات أولية لحركة حماس، بكشــفه عن أحد بنود الخطة التي قــد يلجــأ إليهــا الرئيس محمــود عبــاس، للضغط على الحركــة، في ظل تعثر تطبيق اتفاق المصالحة، والمتمثلة فــي حــل المجلــس التشــريعي، ذو الأغلبيــة مــن حركة حماس، في الوقت الذي اقتــرح فيه أحد أعضاء اللجنة التنفيذية باســتمرار عمل المجلس التشريعي عاما آخر، ومن ثم الذهاب لإجراء انتخابات فلسطينية عامة.
وعلمــت القدس العربي من مصادر قيادية مطلعة، أن التوصية التي رفعها المجلس الثوري لحركة فتح «برلمان الحركــة»، إلى المجلس المركــزي لمنظمــة التحرير، الذي يستعد للانعقاد يوم 28 الحالي، في ختام اجتماعه أول من أمس، بحل المجلس التشريعي، تعتبر «رسالة إنذار» واضحة لحماس، بسبب تعثر جهود المصالحة وتطبيق اتفاق إنهاء الانقسام حتى اللحظة.
إجراءات جديدة
وأكــدت المصــادر أن التوصيــة هــذه تأتي فــي إطار التوجهات الموجودة لدى القيادة الفلســطينية، بفرض «إجراءات جديدة» تجاه حماس التي تسيطر على قطاع غزة، خاصة وأن الحركة متهمة من القيادة الفلسطينية وحركة فتح، بالتهــرب من تطبيق بنود اتفاق المصالحة الموقع يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
وفــي هذا الســياق أكد عــزام الأحمد عضــو اللجنة المركزيــة لحركــة فتج، ومســؤول ملــف المصالحة في الحركــة، إنه لا جديد بشــأن هذا الملف، مشــيراً إلى أن وفــداً مصريــاً ســيصل رام اللــه يوم الخميــس المقبل. وأعــرب عن أمله في بــأن يكون هناك جديــد في جعبة الوفد المصــري، مضيفا «الحوار من أجــل الحوار ليس له جدوى»، وتابع «ســنرى إن كان في جعبتهم شــيء عملي .»
وأكــد أنه يجب الســماح لحكومــة الوفــاق الوطني باستلام قطاع غزة كاملاً، دون أي تدخل من أي جهة، مؤكــدا أن المجلــس المركزي، ســيناقش هذه المســألة، وقال «بالتالي ســنرى إن كانت حماس ســتُعيد النظر في طريقة تعاملها في هذا الملف، وإنهاء الانقسام.»
وكان المجلــس الثــوري لفتح، الذي عقد جلســة في ســياق التحضيــر لاجتماع المجلــس المركــزي المقبل، الــذي ســيناقش عــدة ملفات مهمــة، مــن بينها وقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وكذلك ملف المصالحة، دعا «المركزي» لتولي مســؤولياته باعتباره «صاحب الولاية بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، لحل المجلــس التشــريعي، والدعوة لانتخابــات عامة خلال عام من تاريخه.»
كمــا دعــا المجلس الثــوري لحركــة في بيانــه الذي أصدره في ختام اجتماعاته التي بدأت مســاء الجمعة الماضيــة، لإعادة النظر بمهام وتشــكيلة الحكومة على ضوء المستجدات.
ودعــا لاعتمــاد آليــة تضمن اســتمرار «الاشــتباك السياســي والميدانــي» مع قــوة الاحتــال والانفكاك التدريجي عنه، وأكد المجلس رفضه المطلق للإجراءات الأمريكية الباطلة في القدس.
ومن شــأن تبني المجلــس المركزي هــذا المقترح، أن يزيد من حجم الخلاف القائم في الساحة الفلسطينية، من خلال رفضــه من قبل حماس، التــي تمثل الأغلبية في المجلــس التشــريعي المعطــل بفعل الانقســام منذ عــام 2007، خاصة وأن المجلس التشــريعي، بات آخر المؤسســات الرســمية الفلســطينية التي تتواجد فيها الحركــة، بعــد تشــكيل حكومة وفــاق وطنــي، تقول الحركة أنها لم تعد تمثلها، وبوجود منصب الرئاســة بيد حركة فتح.
بحر: قرارات حل التشريعي لاقيمة لها
وكان الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلٍس التشــريعي، والقيادي فــي حماس، أكــد أن قرارات حل «التشــريعي «ليــس لهــا قيمــة دســتورية أو قانونية،» كــون المجلس ســيد نفســه»، متهما الرئيــس عباس لأنه «مغتصب للسلطة .»
وأشــار بحر في تصريح صحافي إلى أن التشــريعي يعتبر «صمام الأمان للمشــروع الوطنــي»، مضيفا «حل التشريعي محاولة بائســة لتمرير صفقة القرن ومخطط ترامــب التصفــوي»، وطالــب الفصائــل الفلســطينية بـ «وقــف اجــراءات عباس الغيــر دســتورية بحق المجلس ونواب الشعب الفلسطيني.»
كذلــك دعــا فــي التصريــح البرلمانــات والاتحــادات البرلمانيــة العربيــة والاســامية والدوليــة لـــ «تصديــر موقف حول قرارات عباس التي يتطاول بها على المجلس التشريعي ونوابه .»
فــي الســياق عقــب تيســير خالــد، عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، وعضو المكتب السياســي للجبهة الديمقراطية علــى التوصية، بالتأكيد أن «الانتخابــات العامــة» الرئاســية والتشــريعية وتلك الخاصــة بالمجلس الوطني، تعتبر اســتحقاق ديمقراطي وطنــي في ســياق حماية حــق المواطن الفلســطيني في الممارســة الديمقراطيــة، مؤكــدا أنه اســتحقاق لا ينعقد شرطه بحل التشريعي المعطل منذ أكثر من عشر سنوات.
لكــن خالد الــذي خالف موقفه توصيــة ثوري فتج، اعترض على تصريحات بحر، باعتبار المجلس «صمام أمان المشروع الوطني»، وأن حله يعتبر محاولة لتمرير «صفقــة القــرن»، وقــال إن في ذلــك «تضليــل للرأي العام واســتخفاف بوعي المواطن واســتخدام لصفقة القرن مادة من مواد الثرثرة السياســية الســخيفة في السجالات السياسية .»
واقتــرح أن يســتمر المجلــس التشــريعي لمــدة عام إضافــي، والذهــاب بعــد ذلــك لإجــراء انتخابــات، وقــال فــي التصريــح الصحافــي «لا بأس مــن حمله )التشريعي( على ظهورنا عاما إضافيا، إذا كنا جادين في الذهاب الى الانتخابات وصناديق الاقتراع بتوافق وطني يحفــظ الوحــدة السياســية والاقليمية لجميع الأراضي الفلســطينية المحتلة بعــدوان حزيران 1967، بما فيها القدس الشرقية.»
ودعــا خالد بــأن لا يكــون عمل المجلس التشــريعي القــادم تحت ســقف «اتفاق أوســلو»، وأن يبــدأ عمله بقوانين تنقل الفلســطينيين الى «رحاب الديمقراطية،» وتسهم في تحريره من قيود الاتفاقيات.